دافع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء “م. ج” المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة، في قضية “شبكة الرمال”، عن براءته، نافيا تدخله في ملفات قضائية معروضة على المحكمة التي كان يشتغل بها.
وحاول نائب وكيل الملك، خلال الاستماع إليه مساء أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دحض التهم المنسوبة إليه وتبرئة نفسه من مضامين المكالمات الهاتفية الملتقطة له مع بعض المتهمين الآخرين في هذه القضية، قائلا: “لست مجنونا كي أفضح نفسي عبر الهاتف أو الاتصال من أجل التوسط في ملفات قضائية، سواء بصفتي المهنية أو الشخصية”.
وزاد المتابع قضائيا ضمن شبكة أعضاؤها متهمون باستغلال النفوذ والإرشاء، في دفاعه عن نفسه بتقديم نبذة حول مساره المهني على مدار 34 سنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه طوال هذه الحقبة لم يواجه بأي تنبيه أو إحالة على المجلس التأديبي، واعتبر أن ذلك يؤكد استقامته ونزاهته في عمله، لافتا إلى أن جميع الذين اشتغلوا معه، سواء في تيزنيت أو الدار البيضاء، يشهدون بكفاءته.
وأوضح المتحدث أمام العدالة أنه لم يتلق أي رشوة في مهامه، على اعتبار أن ذلك يندرج ضمن “الحرام” الذي يرفض أن يدخله إلى أسرته، قائلا: “لم أدخل يوما الحرام إلى المنزل”، مضيفا: “مكنشدش الحرام وأقسم على ذلك، ولو قمت بذلك لكانت لدي أموال كثيرة، لكني لا أتوفر سوى على أجرتي الشهرية، وأحيانا لا أستطيع أداء واجبات مدارس الأبناء”، وشدد على أنه “يتصدق من ماله ويعيل شقيقته الأرملة”.
وبخصوص علاقته بالمتهمين، وخصوصا المتهم الرئيسي المعروف باسم “العمومي”، نفى نائب وكيل الملك علاقته أو معرفته به، كما نفى قيامه بأي وساطة في ملفات قضائية معروضة على المحكمة.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب”.
لست مجنونا لكي تفضح نفسك عبر الهاتف ،ولكنك فعلت وبالحجج يافاسد،كم من بريء ظلمت وكم من ارملة حرمتها رزقها في الإرث ، لو كان لك ظمير وتعيش على الحلال كما عزمت لما وصلت الا ما وصلت اليه اليوم،جزاءك في الدنيا ربما السجن لبعض أشهر، ولكن عندما تحاسب يوم القيامة فحكمك سيكون آلاف المرات حكم الدنيا.
أودي حنا في بلادنا معروف اللي كتجي فيه الضربة الرجل النزيه في عمله اللي ما كيدخلش معاهم في اللعبة ،هذ النوع كتجيه العقوبة ،كيزيدوه في تمارة ، ما يزيدش في السلم ، كيلوحوه في الأماكن البعيدة ،باين البلان ،المشكل في جميع المجالات .
لكن حقنا عند الله
جاء في تصريح القاضي المتابع العبارة التالية” وأحيانا لا أستطيع أداء واجب مدارس الأبناء” يجب التسطير على هذه العبارة بخط أحمر وعلى القراء التعليق والتحليل وإصدار الأحكام.
طبيعي جدا ان يحاول هادا القاضي الدفع إلى ما يبرءه ولكن الأمر واضح مند ان دفع إلى السجن عن قناعة من استمع اليه اول مرة
الى المعلق الأول، انا لست مع المجرم الفاسد واتمنى له اشد العقاب لكن ما أخشاه عليك اخي الكريم، إن تكون قر رميت المتهم هكدا بدون دليل بين يديك،وتقول وكانك حضرت الواقعة انه سرق وادخل المضالم للسجن وصببت جام غضبك الدفين تجاه القضاة في شخص المتهم و……..ادا كان الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم إن بعض الضن إثم ، اي بعضا من الضن فقط وليس كله،فأنت ياخي سردت علينا ضنون كثيرة في حق المتهم قبل ادانته النهاءية من قبل المحكة ، فاخشى عليك ياخي صراحة. اترك المحكمة حتى تقول كلمتها لتبرءك معها من هته الضنون.استغفر الله. وقل العلم لله.
شيء آخر وانا كما قلت ضد الفؤاد والمفسدين،غير ان قرينة الهاتف التي تقدمت بها النيابة العامة بينا وبينكم فهي ضعيفة جدا. منطقيا وحتى أصغر موظف لا يسقط في فخ المكالمات الهاتفية فما بالك قاض له تجارب وفد مرت امامه نماذج مماثل إن يرتكب هدا الخطا، والله اعلم
هل أدخل السحن عنوة ؟ و التسريبات على مكالمته للمحاكمة شعبية مثلا ؟ ما أترنيي أنه يتصدق و يعيل أخته الأرملة كأن هذا مَن ، أم ٱستعطاف ! لا حول … عموما الحق عند الله أن يبر قسمه أو لا ، و للقاضي الكلمة الأخيرة بقناعة الضمير. و الحجة،
السلام عليكم..مع الرأي الأخير ان الظن إثم كما ورد في ديننا..و قضية المكالمات دليل جد ضعيف ولا يستند الى منطق..وجب إيجاد أدلة دامغة..و الاعتقال ومتابعة لاتصب في عدالة الملف..وجب متابعت الجميع في حالة سراح مع مراقبة القضائية و غلق الحدود و سحب جواز السفر..والله أعلم..شكرا لكم.
من المحتمل جدا أن يكون هذا الفاضي بريء والأبحاث القضائية والتحريات التي تقوم بها الشرطة القضاءية تكون مبالغ فيها خصوصا اعتمادها على الاتصالات الهاتفية والمكالمات التي لا تكون ذات قيمة في البحث ويتم اعتمادها كقراءن لإنجاح القضية ولو على حساب ظلم المتهم الذي ولو حاول الدفاع عن نفسه يجد هذه القرائن الواهية أمامه أمام فشل قاضي التحقيق في الوصول إلى الحقيقة ويقوم باستنساخ ماجاء بمحاضر الرابطة القضائية مضيفا عليه ديباجة القرار وفصول المتابعة . وأقسم بالله أنني مررت بنفس التجربة وحكمت ظلما بالسجن فاحتسبت أمري لله واعتبرت ما وقع لي كان مقدر ا لي من حسن حظي وبرضاء الوالدين حصلت على التقاعد النسبي وكافحت من جديد وانشات ورشة صغيرة لخياطة المحافظ المدرسية وحقاءب السفر والحمد لله أعيش بخير وسأطور عملي إلى الأفضل أن شاء الله قرب ضارة نافعة.
المتهم بريء حتى تتبت إذانته. مايمكن قوله بالنسبة لنا هو الله أعلم. نخليو القضاء يدير خدمتو بدون سب المتهم أو رميه بألفاض سنحاسب عليها يوم القيامة
جميل أن يدافع القاضي المتهم قائلا أمام العدالة أنه لم يتلق أي رشوة في مهامه، على اعتبار أن ذلك يندرج ضمن “الحرام” الذي يرفض أن يدخله إلى أسرته.
جميل جدا أن يقول: “لم أدخل يوما الحرام إلى المنزل”، “مكنشدش الحرام وأقسم على ذلك، ولو قمت بذلك لكانت لدي أموال كثيرة، لكني لا أتوفر سوى على أجرتي الشهرية، وأحيانا لا أستطيع أداء واجبات مدارس الأبناء”.
جميل جدا جدا أن يصرح أمام المحكمة أنه “يتصدق من ماله ويعيل شقيقته الأرملة”.
الغريب في الأمر أن حق الوصول إلى المعلومات رقم 31.13 الذي دخلت جميع مقتضياته حيز التنفيذ في يوم 12 مارس 2020 يمنح، نظريا، لكل مهتم بالموضوع أن يطلع على الملفات التي أصدر فيها ذلك القاضي أحكام بالبراءة أو أحكام مخففة خصوصا إذا كان يشتغل بمحاكم جرائم الأموال. مقاولون وموظفون عموميون راكموا ثروات غير مستحقة في الصفقات العمومية. هل ذلك القاضي ساذج مغفل أو شريك يحارب الفقر داخل عائلته الكبيرة وبصفوف أصدقاءه حتى لا تظهر عليه وعلى أفراد أسرته علامات الغنى السريع ؟
يستحق حكما مخففا إذا إعترف أنه كان يحارب الفقر داخل عائلته محافظا على نقاء أسرته الصغيرة من “فلوس الحرام”.
اللهم انك تعلم ونحن لا نعلم فإن كان بريئا أفرج عنه وان كان جانحا فحاسبه على افعاله اللهم كل من أفسد ونهب وظلم الضعفاء وتجاوز حدودك أن تسلط عليه أشد العقاب في الدنيا والآخرة
قاض في الجنه وقاضيان في النار. قاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنه. وقاض عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار . وقاض جهل الحق فحكم فهو في النار. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب …. والظلم ظلمات يوم القيامة