على الرغم من الظرفية الصعبة التي اتسمت بأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، فقد سجل قطاع التأمين معدل نمو بنسبة 1 في المائة خلال سنة 2020.
جاء ذلك ضمن التقرير السنوي برسم 2020 الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي مؤسسة تعنى بمراقبة وتنظيم قطاعي التأمين والاحتياط في المملكة.
وأفادت معطيات التقرير السنوي، الذي قدم أمس الأربعاء إلى رئيس الحكومة، بأن حجم الأقساط الصادرة في المعاملات المباشرة للقطاع ناهز 45,1 مليار درهم، مسجلا تباطؤا بالمقارنة مع نسبة النمو المحققة سنة 2019 المقدرة بحوالي 8,6 في المائة.
ولا تزال بنية رقم المعاملات تعرف هيمنة كل من صنفي “الحياة والرسملة” و”العربات البرية ذات محرك”، التي تمثل 71,7 في المائة من مجموع الإصدارات. وبإضافة أصناف “الحوادث الجسمانية” و”حوادث الشغل”، تصل هذه النسبة إلى 86,4 في المائة.
وبهذا الأداء، احتل قطاع التأمين المغربي خلال سنة 2020 الرتبة التاسعة والأربعين في العالم، متقدما برتبة واحدة مقارنة بسنة 2019، كما احتفظ بالمركز الثاني في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، والمركز الثالث في العالم العربي بعد الإمارات والسعودية.
وسجل مبلغ تكاليف الحوادث والتعويضات المؤداة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين حوالي 27,9 مليار درهم سنة 2020، بانخفاض قدره 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2019، وقد تجلى هذا الانخفاض بنسبة أهم لدى التأمينات غير تأمينات الحياة (-5,4 في المائة).
وأفادت المعطيات الرسمية بأن سوق التأمين المغربي سجل سنة 2020 معدل نفاذ بقيمة 4,1 في المائة، وهو ما جعله يحتل الرتبة الأولى في العالم العربي والمركز الثاني على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا.
على مستوى الاحتياطات التقنية لقطاع التأمين، أشارت الهيئة إلى أنها ارتفعت إلى 182,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2019، وتمثل الاحتياطات التقنية الخاصة بالمؤمنين المباشرين 94 في المائة من مجموعة الاحتياطات بمبلغ 171 مليار درهم.
وفيما يخص المردودية، فقد حقق قطاع التأمين سنة 2020 نتيجة صافية قدرها 3,2 مليارات درهم، بانخفاض قدره 18,7 في المائة مقارنة بسنة 2019.
راه المغربي الفقير هو اللي صمد ، اما التأمين ديما هو الرابح ، 3شهور المغاربة ما خرجو ، والكسايد و حوادث السغل اصبحت نادرة ،
عندي واحد المطور, فهاديك 3 أشهر كنت حطيتو ماخدمتوش, و ملي بدينا الخدمة تاني مشيت ندير ليه التأمين و لزموني نخلص التأمين ديال هاديك 3 أشهر اللي كنت غي حاط فيها المطور و مامخدموش…
و تاتسولو علاش قطاع التأمين يصمد, العربات متيخدموش و مع ذلك ماليهم تايخلصو التأمين ديالهم.
طبعا سيصمد ما دام رقم معاملاته يزداد و لا يتراجع فشركات التامين بالمغرب رغم ضعف و هزالة الخدمات الا انها مفروضة على المواطن بشروط شركات التامين بعقد تغابن
قطاع التأمين والبنك ملعب أخينا عثمان بن جلون ، وهاذين مازالا بعيدين عن الخسران، ولا جهد إلا جهد الله سبحانه وتعالى.
مفراسكشي علاش صمد في الجائحة راه زادو في الثمن
قطاعين لا يمكن أن تصيبهم الأزمة ولا يمكن أن يخسروا شئ عندنا هما قطاع التأمين والابناك مثل المنشار طالعين وكلين نازلين وكلين دم عباد الله.
هههه، نكتة مضحكة فعلا، كل أصحاب السيارات و الشركات و المصانع و العقارات … أدوا التأمينات كاملة رغم توقف النشاط و انخفاض الحوادث بأكثر من النصف، فلماذا سيتضرر قطاع التأمين ؟ على الدولة إجبار شركات التأمين على إقرار إعفاءات جزئية لفائدة المؤمنين توازي الأرباح المهزلة التي حققها القطاع
علحقاش مايخلصو والو حادثة قد لخلا يخلصو فيها جوج فرنك
حلو لينا الحدود راه بلغ السيل الزبى.وااا حلووو
بالله عليكم ألا ينكسف هؤلاء عند وضع مثل هذه التقارير .
المواطن المغربي هو الوحيد الذي صمد جراء هذه الجائحة.
كيف يمكن لشركات التأمين أن تتلقى ضربات موجعة وهي دائمة مستفيدة
عام وحنا جالسين في الدار وخلصنا لصيرونس كيف له لا يصمد ولا يحمد الله على هده النعمة
بسيف يصمد التأمين راه إجبارية على الجميع والتعويضات هزيلة لأن المواطن لا يساوي شئ أمام ارباحهم إذن كيف ولا يحقق هدا الرقم في ضل التكالب على مصلحة الشعب
حادكين غير في التأمين وسرقة عرق الناس,اما التصنيع حاشا لاتنفع فيه السنطيحة وتخراج العينين.
التأمين في المغرب مختلف تماما عن التأمين في أوروبا و أمريكا حيث التأمين في المغرب يعتمد على التامينات الإجبارية و تعويضاته ضئيلة مقارنة بمداخيله و أصحاب شركاته هم نفسهم مسؤولون في مراكز القرار و يستفيدون من الريع و التلاعب بالقوانين عكس التأمين في الغرب حيث تفرض الدولة تعويضات كبيرة على الحوادث تصل إلى المليارات
بالطبع سيبقى صامد و التأمينات جد مرتفعة مقارنة مع دول أخرى …. كان يجب خفض المبالغ خصوصا على السيارات التي لا يتسبب اصحابها في حوادث و مراعاة ظروف كرونا
ها القطاع مفروض على المواطنين بقوة السيف يعني عقد تغابن خدمات ضعيفة وهزيلة مداخيل رهيبة لشركات القطاع تعويضات جد بسيطة بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية تاع البؤس والتماطل والخبرات المضادة وتليفونات سير واجي تسنا بقايا مشفناش المبلغ موصلناش ملف الاكسبير يعني يتسرقو فلوسك عاين بايين
الانخراط بالملايير و التعويضات بخيلة و شحيحة سياسة السرقة الموصوفة، اغلب المغاربة يضطرون إلى تأمين سياراتهم ليس خوفا عنها او للاسفاذة من تغطية الاأضرار في حالة حدوث حادثة و إنما فقط لإشهارها أمام الشرطي او الجدارمي… من سيوقف هذا العبث؟ من سيحاسب هذه الشركات التي تحقق رباح خيالية؟ لماذا هذا الصمت المطبق عند الحديث عن هؤلاء؟ لماذا تمت زيادة 200 درهم بإسم صندوق الكوارث؟ هل المواطن البسيط وحده هو الذي سيتحمل تكاليف كل الكوارث و الزيادات؟ في المقابل لماذا تم إلغاء الضريبة على الثروة؟ أين الثروة؟
من طبيعة الحال التأمين في المغرب دائما رابح والدولة عطياه التعليم والرياضة زيادة على أشياء أخرى. وهذا من القطاعات التي تم تخصيصها للبرجوازية الهجينة في المغرب. لتكوين وتسمين أعنياء برجوازية الكمبرادور الريعية كإحدى الدعامات الطبقية للنظام التحكمي في الاقتصاد وااسياسة معا.
طبعا التأمين رابح وليس بمعدل نمو 1٪ لأنهم يتهربون ضريبيا ولم لا يحققون أرباح و كورونا تركت الكل قابع في بيته و التأمين لا يوقف عداده
بالطبع غادي يصمد حيت ناس فاش دخلو لديورهم فكورونا لولا فرضو على ناس اول حاجة يديروها هي يخلصو القديم عاد يبداو فجديد مخلصتيش مكاينش شي شركة لي تقبل تجدد ليك حيت كلهوم عبد لشركة الام سهام و بالتالي كلشي خلص بسيف عليه و التامين محسش بكورونا دازت عندو عادية
وكيف لا تحققون أرباحا خيالية وأنتم تأخذون أموال الناس قهرا ولا تعوضونهم بشيء يذكر
طبيعي يصمد لان وقت الحجر الصحي كانت الشركةتفرض على الناس الخلاص ولو ان جميع السيارات واقفة
اني لارى الفتنة العظمى التي اخبرنا بها رسولنا الكريم قادمة
من أسوء الخدمات التأميناتية في العالم توجد عندنا … أغلب من يتوفرون على سيارة يقاسون مع هؤلاء … لو كان التأمين اختياريا لحقق القطاع أسوء النتائج …. يلزمنا الكثير حتى يمكن التحدث عن مقارنات …القطاعين البنكي و قطاع التأمين يستفيدان من ميزات خيالية على حساب المستهلك ..أما لو كان نظام المنافسة الحقيقي لتحثنا عن أشياء أخرى …علينا أن نستفيق من أحلامنا …مازاالين بعاااااااد…