كشف تقرير دولي حديث أصدرته مجموعة ManpowerGroup احتلال المغرب المرتبة الحادية والستين عالميا في ما يخص جودة اليد العاملة، بينما جاء في المركز الثالث والثلاثين في المنطقة الأوروبية الشرق الأوسطية”.
ويقيس هذا المؤشر شروط التوظيف وإدارة الكفاءات والاحتفاظ بها (الثابتة والمرنة) في 64 دولة حول العالم. لتحقيق ذلك، قام خبراء ManpowerGroup بتحليل 200 معيار رئيسي لسوق العمل، مقسمة إلى 4 فئات: توافر المهارات، وتكلفة العمالة، والإطار التنظيمي والإنتاجية.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت الولايات المتحدة وسنغافورة وكندا وإيرلندا وأستراليا الترتيب؛ فيما جاءت إسرائيل وسويسرا وجنوب إفريقيا في المراتب العشرة الأوائل، واحتلت هندوراس والبرازيل وبوليفيا المراكز الثلاثة الأخيرة.
وتحتل بلجيكا المرتبة الـ55 (من أصل 64) في هذا الترتيب على مستوى العالم، والمرتبة الـ28 (من أصل 33) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويمثل هذا انخفاضا كبيرا بمقدار 13 مركزا على المستوى العالمي.
واحتلت ألمانيا المرتبة الـ53 عالميا، ثم سلوفاكيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا (المرتبة 60 عالميا)، فيما جاءت المملكة المتحدة (6)، وسويسرا (المرتبة 13)، والدنمارك (15)، وفنلندا (16)، والنرويج (17)، وإستونيا (18)، جمهورية التشيك (28)، هولندا (33)، إسبانيا (35)، اليونان (40) أو البرتغال (42).
وحافظت الصين على المرتبة الـ11 عالميا، فيما جاءت الهند في المرتبة الـ23، ثم اليابان (المرتبة 38) والبرازيل (المرتبة 63).
وتتميز أسواق العمل في جميع أنحاء العالم بمنافسة شديدة على العمالة. يفوق الطلب على الكفاءات العرض بكثير، حيث تواجه 76 في المائة من الشركات على مستوى العالم صعوبة في العثور على موظفين مؤهلين وفقا لاستطلاع ManpowerGroup .
وأشار التقرير الدولي إلى أن “عالم الشغل يتغير بسرعة، وقد أخذ الإصدار الجديد من مؤشر القوى العاملة الإجمالي لمجموعة ManpowerGroup، والذي يقيس جاذبية القوى العاملة في الدولة، هذه التطورات في الاعتبار من خلال تعديل ترجيح 200 عامل تمت دراستها أو عن طريق إدخال مؤشرات جديدة.
وتركز الدراسة بشكل أكبر على تأثير العمل عن بعد أو رغبة أصحاب العمل في خفض متطلبات درجتهم عند التوظيف من خلال الاستعداد لتدريب المرشحين على الوظيفة.
ويحظى عمر القوة العاملة أيضا باهتمام أكبر، حيث يغادر المزيد من العمال الأكبر سنا سوق العمل -خاصة في أوروبا؛ وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء إلى المناطق التي يمكنهم فيها الاستفادة من توفر مجموعات كبيرة من الجيل Z والعاملين من جيل الألفية الذين يقدمون خدمات طويلة.
وتشمل المؤشرات الجديدة مؤشرات تكلفة المعيشة، ومعدلات تضخم الأجور، وتقلبات أسعار الصرف، بسبب التأثير الكبير لهذه المؤشرات على المنظمات والقوى العاملة فيها. كما قيمت الدراسة أيضا تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
المغرب المرتبة 61 من أصل 64 دولة ، الجواب حتى الاطفال الرضع يستحيون ان يسمعوه مع احترامي لهم .
السلام عليكم اين هي القوة الضاربة هههه
مؤشر دولي يقيس جودة اليد العاملة بالمغرب…….Salaire : 2 000 – 3 000 DH
سلام هاد المعدل غلط أنا مسؤل عن الخياطة الملابس الجودة بالمغرب
* في الواقع : الجودة إسم تجده في جميع البضائع و المنتوجات ، لكن…..
واخا شافوني ساكت ، عيني ميزاني ….
الدولة تحث طلبة المدارس على ولوج التكوين المهني لكنه ناقص لأنه لا يهتم بالجانب التطبيقي فقط يعتمد على الجانب النظري وهاد خلل بالغ الأهمية التكوين متلا في سويسرا دو جودة عالية لان لدولة اتفاقيات مع القطاع العام في هدا المجال لطالب التكوين المهني يتلقى دروس نظرية في المدرسة و تطبيقية داخل المعمل الشيئ الدي يرفع من مستواه المهني نحن نطلب من المغاربة الخوارق و الدولة لا تفعل ما يكفي لتطوير ملكاتهم الفكرية و المهنية ونتسائل لما المغرب متخلف في دروب التنمية و التطور .اليابان سنغافورة كوريا.ج تركيا دول اهتمت بالتكوين المهني في المقام الأول أنظر إليها اين هي اليوم.
اذا اردت التحدث عن جودة اليد العاملة . يجب التحدث عن الجودة في تكوينها و الجودة ايضا في ظروف العمل . والجودة في الاطر . و الجودة خصووووووووصا في الراتب الشهري . و الجودة في المعيشة . لانه لكي تحصل على نتاءج جيدة . يجب توفير كل شيء جيد حول اليد العاملة . لتكون منتجة بمعايير عالمية
الجودة في بلادنا تتعلق بضمير العامل وبقيمة الاجرة…في بلادنا كثيرا ما نسمع عن عمال اجورهم لا تتعدى ال3000 درهم..فقط اصخاب الشواهد العليا المتخرجون من المدارس العليا يتقاضون اجورا مرضية…واغلبية العمال اجورهم متدنية ويشتغلون في ظروف نفسية صعبة…واقل خطأ يعرض صاحبه الى الاستغناء عته…الدراسة تحدثت عن الجودة ولم تذكر الاجور وهذا شيء غير منصف…فهما امران متلازمان…والمثير للانتباه ان ارباب المصانع والمقاولات يحققون ثروات كبيرة لتدني الاجور….. وياتي بعدهم اصخاب المهن الحرة الاخرى.
المؤشر الكوني في هذه الايام هي زيادة الاجور لليد العاملة وتحصينهم بجميع مستحقاتهم من التضامن الاجتماعي والتطبيب، الاول اقوى من التانية لان الضمان الاجتماعي يمهد بان يدفع العامل النظيف مستحقاته الى الدولة ليستفيدا مستقبلا من : التعليم ابنائه، الشوماج في حالة الازمات، التطبيب، مساعدة الدولة في بناء المستشفيلت، مدارس….الا ان حكومة الملك تحت تعليماته بدؤوا بالتطبيب بطاقة الرميد نتمى النجاح بكل بساطة وهل سيفعلها برجوعه الى التعليم لا اظن ذلك.