أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع مستشارة بالمجلس الجماعي بتطوان، عن حزب الاستقلال، السجن المحلي “الصومال” ومتابعتها في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بحيازة مخدرات قوية وتسهيل إدخالها إلى سجين قيد الاستشفاء بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي حين أوقفت عناصر الضابطة القضائية المعنية بالأمر، التي تشتغل بالمستشفى المذكور مساعدة في العلاج بنظام العقدة، علاوة على مهمتها الانتدابية، متلبسة بحيازة مخدرات تم دسها بهاتف نقال لإدخالها إلى نزيل كان يستفيد من حصة تصفية الدم بسبب معاناته من قصور كلوي، لتسليمها إلى نزيل آخر بالمؤسسة السجنية ذاتها.
وفي الوقت الذي أنكرت فيه المساعدة في العلاج التهمة الموجهة إليها، موردة أنها لم تكن على علم بما يوجد بالهاتف، قررت النيابة العامة إيداعها السجن المحلي بتطوان “الصومال” مع تحديد جلسة محاكمتها.
وخلفت الواقعة ردود فعل مستنكرة لهذه النوعية من الأشخاص الذين يتولون مهمة تسيير الشأن العام من داخل المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى آثار نظام التعاقد بقطاع الصحة العمومية والحماية الاجتماعية عبر جمعيات المجتمع المدني.
هذه المستشارة تستحق أصوات المواطنين. الشعب المغربي يصوت على من هب وذب وهذه هي النتيجة ماذا تنتظر من هذه المرأة وأمثالها أن يفعلوا. والله ثم والله لم ولن أعطي صوتي لأحد حتى ولو إجباري.
دارتها بيديها، القانون لا يحمي المغفلين
والله لسنا بحاجة إلى المجالس البلدية او البرلمان او المستشارين .لم نعد نسمع عنهم سوى الاختلاس والنصب والمخدرات والفساد بجميع أنواعه وأشكاله. هؤلاء مصيبة ابتلينا بها .اللهم ارفع البلاء .
Elle reste innocente jusqu’à preuve du contraire peut-être que madame a été pigée par quelqu’un no more comment
الله اعلى واعلم اشم راءحة تصفية حسابات
لا خوف عليها … كل يوم نسمع بكميات من المخدرات … بل يزداد هذا يوما بعد يوم … والمجرمون دائما يشتغلون بكل راحة وحرية …
لا للحكم المسبق على هذه السيدة . يمكن أن تكون بريئة . يمكن جدا أن تكون أ رادت فعل الخير فعاد لها ببومزوي. إذا كان أحد الاشخاص طلب منها تسليم الهاتف الى ذلك النزيل وهي لا تعلم أن بداخله مخدرات . المهم ما بقا حد يتيق ويدير الخير هذه هي الخلاصة.
المستشارة تبلغ من العمر 20 سنة، أغرقوا المجالس البلدية بالمستشارين صغار السن حتى يفسدوا ماهو فاسد
هذا السيدة معقولة ومظلومة وتقولابات هيا فعلا بغا دير خير وشي ولد حرام لي سلم ليها تليفون باغي يزرفها والهدف تاعو انه خاصو يصوفي النزيل حيث تقطع من الحشيش
يجب ازالة هذه المجالس المسترزقة على حساب اموال التنمية. واعطاء كل الصلاحيات للعمالات و الولايات.
الله اعلم يمكن ان تكون حقيقة ويمكن ان تكون تصفية حساباااااااااااااااات
طريقة جديدة لإدخال المخدرات ، استغربت لهذه المستشارة الجماعية كيف تجرأت بادخال الممنوع إلى مستشفى ، ربما كانت تعتقد أن موقعها سيحميها وإنطلاقا من هنا يجب ان يصدر في حقها أقصى العقوبات حتى تكون عبرة للآخرين.بما ان إدارة السجون أغلقت عليهم جميع الأبواب والمنافذ التي كانت تدخل منها الممنوعات كالقفف والزيارة وأصبحت الحراسة مشددة .هاهم يبحثون عن سبل أخرى .قلتها واكررها يجب أن تكون الصرامة في كل شيء .
أولا قبل الكلام عن المخدرات التي أدخلتها السيدة المعتقلة فالهاتف المحمول بدوره ممنوع إدخاله إلى السجين.وبذلك تكون المستشارة قد تجاوزت القانون
اذا كان شخص ما هو الذي سلمها الهاتف…. فسيتم احضاره من طرف الشرطة… بسيطة !!!!!
هدف نظام التوظيف بالعقدي أي التعاقد هو التحضير لحرمان أي موظف بالتعاقد من الترقية التلقائية، لان هذا من توصيات البنك الدولي الذي يرى ان الترقية تهدد التوازن المالي لبلادنا، لتصبح الترقية بعدها رهينة بمبارة داخلية او بتغيير السلك ، اي التوجه الى اخراج الترقية من خانة حقوق الموظف.
هذا التدبير سيخفف أيضا من العبئ على ارتفاع المعاشات التي تتكبدها صناديق التقاعد.
فمن الطبيعي ان تعيش ممرضة متعاقدة ظروفا مزرية وظروفا مالية صعبة.
الا ان الاصل هو قرينة البراءة وبالتالي لا يمكن ان نتهمهاىبشيء الى ان تدينها المحكمة.
لكن المقال يقول انه تم الترصد والمراقبة اي انه ربما تم القبض عليها في حالة تلبس وبالتالي لابساها لابساها.