التأمت مجموعة من الفعاليات الاقتصادية، الثلاثاء، لمناقشة سبل تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع الشركات والمصانع على الحفاظ على البيئة.
وسلط المشاركون في اللقاء، الذي نظمته الفيدرالية المغربية للشركات الكيماوية وشبه الكيماوية بأحد فنادق الدار البيضاء، الضوء على أهمية انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدفع بالتنمية المستدامة وخلق بيئة نظيفة.
وفي هذا الصدد، سجل عابد شكار، رئيس الفيدرالية المغربية للشركات الكيماوية وشبه الكيماوية، ضرورة تشجيع الشركات والمصانع على الالتزام بالتنمية المستدامة، سواء ما تعلق بالسلامة المهنية للعمال والشركات والمصانع وكذا بالنسبة للبيئة.
وشدد شكار، في كلمة له، على أن هناك مجموعة من الشركات المغربية التي تنخرط في هذا المجال، مشيرا إلى أن مؤسسات صناعية أخرى التحقت بهذا الركب؛ وهو ما يجعلها من رواد التنمية المستدامة، ويمكن المغرب من أن يكون رائدا في المنطقة الإفريقية.
ودعا المتحدث نفسه إلى وجوب التزام الشركات بهذا الأمر، من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في المصانع التي يصبو إليها الجميع والحفاظ على البيئة، وبالتالي التفاعل مع توصيات مؤتمر المناخ “كوب 27” الذي احتضنته مصر.
من جهته، أكد منير باري، رئيس ائتلاف تثمين النفايات، أن الشركات التي تشتغل في قطاع المتلاشيات تقدم خدمة كبيرة ومهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس ائتلاف تثمين النفايات أن المغرب يطرح 26 مليون طن من النفايات الصلبة؛ غير أن القطاع يواجه إشكالية في عملية جمع هذه النفايات.
وأردف باري أن 7 ملايين طن من النفايات تكون قادمة من القطاع الصناعي؛ وهو ما يلزم الاشتغال عليها وجمعها وإعادة تدويرها لخلق صناعة خضراء، لافتا إلى ضرورة العمل على تدبير مسؤول للحفاظ على البيئة والمساهمة في السياسة المغربية في التنمية المستدامة.
ودعا المتحدث نفسه الجماعات الترابية إلى الاشتغال مع مختلف الشركاء من أجل جمع النفايات قبل وصولها إلى المطارح، على اعتبار أنه يصعب إعادة تدويرها واستعمالها كمواد أولية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الائتلاف سالف الذكر أن العالم يعاني اليوم من إشكالية ندرة المواد الأولية، وهذه النفايات يمكن استعمالها كمواد أولية عوض جلبها من الخارج.
عوض جلب النفايات الى الشركات قبل رميها في المطارح لماذا لايتم تشييد الشركات بجانب المطارح حتى يسهل عليها التخلص من النفايات في عين المكان بسهولة وإضافة إلى شركات تدوير النفايات الصلبة وبالنظر إلى فترات الجفاف وقلة الكلأ هناك حاجة لشركات مختصة في تصنيع الاعلاف انطلاقا من النفايات الخضراء بالمطارح خصوصا لتوفيرها للمواشي في فصل الخريف حيث قلة المراعي .
سلام ،في بعض الدول المتقدمة وجدوا الحل لاشكالية النفايات ،حيث تقوم البلدية (ربما في سويسرا) بتوزيع اكياس ذات ألوان مختلفة ،فمثلا اللون الأحمر لوضع نفايات الزجاج ومثلا اللون الأخضر لوضع نفايات الخضروات والفواكه والاصفر النفايات الأوراق وغير ذلك حيث يقوم المواطنون باتباع تعليمات خبراء البلدية ويضعون النفايات حسب كل لون،فتقوم مثلا شركات الاوراق بجمع النفايات مثلا ذات اللون الاصفر لتقوم بإعادة تدوير تلك النفايات الورقية ونفس الأمر لشركات الزجاج وغيره،وبطبيعة الحال تستفيد الشركات من هاته النفايات كمواد أولية لها وتدفع المقابل لذلك الى البلدية حيث تقوم هذه الأخيرة بشراء اكياس البلاستيك لتوزيعها على السكان ،وبذلك يستفيد الجميع حيث تكون النظافة والتدوير ،اما كثرة الإجتماعات فلاتفيد،فعينوا مكتب دراسات عمومي تابع للدولة وهنالك مكتب دراسات عمومي تابع لوزارة التجهيز والماء يمكنكم الاستعانة به بمعية مكتب دراسات دولي له باع في التدوير (ممكن فريتايس او غيره)مع الاستعانة بخبرة الدول المتقدمة في هذا المجال مثل اليابان وسويسرا وغيرهما.
“رب ضارة نافعة” الكثيرون ينتقدون الإفراط في غرس النخيل بكل المدن والقرى المغربية لكن هناك أمر إيجابي في هذا الأمر حيث أن الجماعات الترابية تقوم بتقليم جريد النخل لثلاثة مرات في السنة على الأقل وهذا الجريد يمكن فرمه في ألات خاصة ليصبح مثل التبن المدروس وتقديمه للمواشي وهناك ملايين الأشجار من النخيل بالمغرب يمكن أن تسد العجز لدى عدد كبير من القطيع عوض أن يموت بأعداد كبيرة كما حدث السنة الماضية 2022م.
اطلق متبار بصقته فلم يجد منظمو سباق البصق لها اثرا فتم تتويجه فائزا بالباصق الفائز باطول بصقة فاقت التوقعات فلما وضعوا على صدره الميدالية وجدوها على صدره و تفاديا للاحراج و ارباك مجريات تنظيم المسابقة و تجنب خلخلة البروتوكول وشحوه بالميدالية وضعوها على بصقته على صدره و تم انشاد عزف نشيد الدولة التي تسهر على راحة ابطالها عاليا
اشاطر صاحب التعليق الاول على هاد الرأي. والله لو كانت الذولة تستفيظ من رأي المواطنين لكان اقضل من بعض المسؤولين يحسبون انهم موجودون يمارسون الوظاءف العليا وتثرك المصالح العامة للذولة وتتجه الى المصالح الشخصية. الله اجيب آلي يفهن…الامر شورى بين المواطنين والمسؤولين.