وجدت إحدى الموظفات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفسها محاصرة بالمكالمات الملتقطة، على الرغم من نفيها علاقتها بالملف الذي يتابع فيه قضاة وموظفون عموميون وسماسرة بتهمة الارتشاء والوساطة في ملفات قضائية.
وحاولت هذه الموظفة المتابعة في القضية، التي هزت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، نفي صلتها بالوسطاء، خصوصا المتهم البارز الملقب باسم “العمومي”، حيث أنكرت علاقتها أو تواصلها معه بخصوص ملفات للتدخل فيها لدى بعض القضاة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموظفة المعنية “ن.ر” أكدت، خلال التحقيق معها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنها كانت تتواصل مع المتهم بحكم علاقات الجوار، إذ يقطنان الحي نفسه، مشيرة إلى أن اتصالاته بها كانت بغرض السؤال عن أحوال العائلة.
وأشارت البيانات نفسها إلى أن الموظفة نفت تدخلها، له أو لأي شخص آخر من معارفه، في أي ملف جارٍ لدى محكمة الاستئناف التي تعمل بها أو بأية محكمة أخرى. كما أكدت عدم طلبها من أي وسيط التدخل لها لدى مسؤولي “محكمة عين السبع” في ملفات قضائية.
وبعد مواجهتها بالمكالمات الملتقطة التي تخص الرقم الهاتفي الذي كانت تستعمله، وكذا تصريحات المتهم “العمومي” الموقوف الذي تحدث عن تدخلها في كثير من المرات مقابل رشاوى، قالت إن تصريحاته كاذبة؛ بل إن المصرحة ادعت أن الصوت الذي سمعته في المكالمات الملتقطة لا يخصها، بالرغم من اعترافها بأن الرقم المستعمل يعود إليها وتستعمله منذ سنتين.
وقد صرح السمسار “العمومي”، خلال مرحلة التحقيق لدى الفرقة الوطنية،ب تسمله مبالغ مالية كرشوة، مقابل التدخل لدى معارفه القضاة بمحكمة عين السبع في بعض القضايا؛ وهو ما ظلت تنفيه الموظفة المعنية.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
تكوين عصابة اجرامية من طرف قضاة وموظفين ورجال امن ووو …. اقول مات العدل في المغرب الذي تنبني عليه المساواة والعدالة الاجتماعية ومن طرف مَن مِن طرف أصحاب العدل أنفسهم اللهم أبعد عنا المفاسد الاجتماعية من خلالها الرشوة
بالله عليكم نظفوا مؤسسات الدولة من كل مرزق فاسد مرتش وظالم ولا تأخدكم بهم رحمة فمن يتلاعب بقضايا الناس وحقوقهم لاستحق الرحمة والشفقة وكم من بريئ يقبع في السجن بسبب طغيانهم
arrêtez la corruption gangrène notre pays dans tous les domaine et ce dernier n avancera jamais avec ce cancer incurable
هاد الناس ان لم تتخد في حقهم. عقوبات تقيلة و التشطيب عليهم من العدالة فاية عدالةن نتكلم عليها على المؤسسة الملكية ان تتدخل لان باسم الملك تصدر الاحكام اما القضاة فهم منحازون و الا علينا أن مستورد. قضاة من الخارج ملفات عقارية ملفات اجتماعية ملفات سياسية اكل عليها الدهر و مازالت في قاعة الانتظار
القراءن ثابثة والقانون واضح اذا اريد تطبيقه بكل نزاهة. الموظفة لا يمكن أن تتعالى على القانون وتدحر الادلة بمجرد كلام. كما يقال ليس هناك دخان من دون نار.
لو تم التنصت على هـواتف المسؤولين لعلمتم حجم الفساد في هـدا الوطن ويجب الإعمال بالأمر في مواجهـة بعض القضايا المعروضة على القضاء والبينة على من ادعى
الإلحاح على السيدة واستعمال نفس الأدوات التى تستعمل مع الارهاب سيؤدى لا محالة الى اكتشاف ما يقع فى محاكم الإستئناف. وسنرى الرشوة الحقيقية ويمكن ان نصل مستويات أعلى.
لا تحثوا كثيرا عن المرتشين لانكم ان حققتم سيذهب كل الشعب المغربي إلى السجن
الرشوة شر لا بد منه يفرض عليك بالاكراه في كل المجالات وبنسب متفاوتة من 10 دراهم الى مئات الملايين حسب المنفعة المتبادلة للمشروع
لهذا يجب على الإنسان أن يعيش نزيها . فربما يفسد في الأرض ويظن أن لا أحد سيراه؛ لكن الله يراه . و سيأتي يوم سيكشف فيه عورته . وسيخسر كل شيء .
متلا هذه الموظفة ستفقد وظيفتها و سمعتها وكل شيء .
و الله لولا وجود مواطنين خليجيين هم الضحية . ما سمعنا تحريك هذا الملف ووقوع تلك الرؤوس. وربما لو ضغطوا على تلك الرؤوس فإنها ستوقع رؤوسا أكبر منها. لان رائحة القضاة في المغرب قد فاحت عند الكبير والصغير. فلا يعقل ان قاض أجرته محدودة وتجده يملك فيلا وعقارات تساوي الملايير. فأين له ذلك ؟؟؟
ماخفي اعضم في جميع القطاعات يتصدرها القضاء تاليها الوكالات الحضارية وأصحاب رخص والعقارات الا اخره لا يرتشى في المغرب سوى ( لي مالقهاش)
حسب المقال هي مجرد وسيط بين المستفيد وبين من يصدر الحكم والمغاربة يريدون محاكمة من يصدر الأحكام المزورة والذين يسيؤون الى أنفسهم والى البلاد أمام انظار العالم .
نتساءل بكل سذاجة من اين للبعض بالضيعات الفلاحية والشركات والعقارات المسجلة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم.
اللهم من اراد بهذا البلد شرا فاجعل كيده في نحره وشتت شمله وشمل من يحمي كل ظالم .
ورحم الله القاضي اللحية
الرقم تستعمله منذ سنتين و المتصل يعترف بضلوعها في الفساد، وهي تعرفه ولا تربطه بها اي صلة قرابة، وفي الاخير تدعي ان الصوت ليس صوتها ههههه. فكرتني فديك السيد لي شافتو مرتو بعينيها في الزنقة مع شي وحدة في الطوموبيل وهو كيحلف انه ماشي هو غي فوتوشوب ههههههه
بدانا نشعر فعلا ان هناك بعض التحسن في سلوكات وتصرفات المسؤولين وغيرهم في الاونة الاخيرة ، وذلك راجع الى الاجراءات التي تتخذ في حق المخالفين منهم ، وهذا يثلج الصدر ، ويبشر بالتفاؤل لغد افضل ، لان محاسبة اي مخالف خاصة من المسؤولين ، من شانه ان يعطي العبرة للاخرين ويردعهم عن ارتكاب الفضاءع ، بالشكل الذي كانت ترتكب به سابقا دون حسيب ولا رقيب ، مما يشجع الجميع على ارتكاب افضع منها ، وان محاسبة المسؤولين عما اقترفوه من مخالفات هو الذي سيحسن سلوكات وتصرفات الجميع بحيث يشعر الجميع انه ليس هناك الافلات من العقاب ، العادل طبعا ، لكل مخالف كيف ما كان نوعه ، وهكذا ستتقدم بلادنا وتتطور ، وهذا ما نحلم به .
من عليهم حماية الوطن والمواطنين هم من خربه وجعلوا الفقراء يتخبطون في في الفقر والبؤس
الملك نصره الله هو من يحمي هدا الوطن
كل من أحد رشوة او أهان مواطنا فهو خاءن للوطن
يجب على الدولة المغربية محاربة المفسدين و المرتشين والسماسرة وجرد ممتلكاتهم و ممتلكات عائلاتهم وسحب كل الاموال المتحصلة من اعمالئهم الإجرامية
كولا ادارة او موسسة فيها اطر و موضفين نزهاء و شرفاء ولا يعرفون كلمة فساد، لاكن المنضومة وًالمسوول يفعلون المستحيل كي يفسدونه ان لم ينجحو يفعلون المستحيل كي لا يضهر للعموم او يدهب بعيدا في المسوولية!! ان اردنا اصلاح كل هادا فهناك بديل و موضفون اكفاء وً نزهاء، خاص اقالة اي مسوول يقوم برعاية ادارة او منضومة بالمحابات و الولاآت… و كل شيء معروف لدى الوزير
الرشوة في المغرب ثقافة يعتمد عليها الشعب ليسحق بعضهم البعض الاخر وليتني الموظفين الحكوميين الذين اغلبهم اختار المهنة للانتهاء. فليس هناك امل للخروج من عنق الزجاجة. الحصيلة هي ثقافة وسخة ومجتمع متخلف وطارق في الجهل والفساد الأخلاقي. والحل هو في يد الدولة والمجتمع المدني ببناء مدرسة ملتزمة ببناء الفرد البناء الصحيح. وكذلك الإعلام الذي هو في يد الدولة ومباركة المجتمع الجميع.
المسؤولية مسؤولية الجميع والأفراد الراسين والمرسلين مغاربة ومن المجتمع المريض.
ارجو ان يتدخل المثقفين بمشاريع لبناء مجتمع عالم وذو ثقافة نقية وبناء عقلية قابلة للانحتاج مع العالم المتحضر المتقدم.
والسلام على من اتبع الهدى
لا بد من عقوبات رادعة لوقف السطو على مقدرات الشعب وعلى حقوقه من قبل لوبيات و عصابات اصبحت تتحكم في دواليب السياسة والاقتصاد والإدارات وفي جميع هياكل الدولة بدون استثناء
وإلا فمصيرنا كمغاربة سيكون كارثيا قريبا او في المدى المتوسط وسنتجاوز دولار فاشلة مثل ليبيا
والصومال ولبنان وغيرها
مات العدل،مابقات عدالة مابقا عدول كلش اصبح مغشوش،،.،..العدالة في السماء عندما نلتقي امام الله سبحانه مع القاضي،وغيرهم،،،مايدوم حال ،والسلام عليكم
يجب اعادة فتح جميع القضايا التي بث فيها هؤلاء الشياطين، لتعود الحقوق لاصحابها
لاحول ولاقوة إلا بالله بما أن تزوير العدلين والسائق ببني ملال للوصية وبعدها للإراثة فقد أصبحت جريمتهم مفضوحة و مكشوفة بالنسبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبالنسبة للمختبرات العلمية والتقنية للشرطة والدرك فإنهم أصبحوا يعملون المستحيل ليس للإفلات من العقاب بل لتمرير الزور والإستلاء على ممتلكات الورثة بإستعمال المال كما يشهرون ويقولون من لحيتهم لقموا ليهم ولم تخلوا هذه المحاولات حتى من طلب تغيير محتوى خبرة الشرطة لطلب خبرة إضافية عند الدرك التي عززت أكثر الخبرة الأولى وهناك شكايات رفعت في الموضوع
يجب البحث في كل محاكم المملكة فكلها تعاني من الرشوة والزبونية والسمسرة والفساد بكل أنواعه لقد سئمنا من هذا الوضع والإصلاح ممكن اذا كا اصحب الشأن مجدين في اجتثات جذور الفساد
كبش الفداء هو فى الغالب دالك الموظف الصغير لانه هو الحلقة الأضعف اما الحيتان الكبيرة فمن الصعب الإطاحة بها .
المغربي أو المغربية عامة ولو تجد الدليل المادي لتورطهم سينكرون الأفعال المنسوبة اليهم وهدا أن دل فهو يدل انهم ليسوا إلا أطفال وطفلات كبار …وغير أبهين بالمسؤولية ولو كتفوا من طول اللحي و الفولارات و البطون الكبيرة…هدا اسمه التخلف …عن الوقت والزمان و سن الرشد و سن البلوغ…
وفي هذه الاثناء كذلك قاضي بالمحكمة نفسها يدعى م.ن ارتمى على ارض رجل كهل باولاد صالح ضواحي البيضاء مع العلم ان هذا الكهل يتوفر على ملكية الارض وشهادة الشهود وارضه كان يستغلها اجداده قبل ابيه ، حيث قام هذا القاضي باستلال اوراق الملكية وشهادة الشهود من ملف الرجل الكهل بالتواطؤ مع موظفين وقضاة من معارفه ، والقاضي الذي بث في القضيه هو ايضا من معارفه المقربين حيث انه في جلسة الحكم لم يكلف نفسه عناء البحث و حكم ابتدائيا لصالح القاضي هذا م.ن ، هل هذا هو القسم ؟ كم من ارض سلبت من اهلها وكم من حق ضاع وراءه طالب لك الله ي وطن .
الارتشاء في كل المحاكم وكذلك الامن …………………الكل يعرف هذ الشيء
انسان جشع جدا خاصة الاقوياء وكيل الملك والقاضي يصل رواتبهم الى غاية عشرون الف درهم رغم دلك يحصلون على رشوة وخير امثلة اخرى طبيب التجميل متورط في تجارة في بشر رغم مداخيله الكبيرة ايضا مؤخرا تم القاء القبض على مديرة وكالة بنكية وعميد شرطة بسرقة رغم ان رواتبهم حوالي 15 الف درهم
كولشي خدام بالمعارف فهاد البلاد السعيدة وبالاخص المحاكم والمستشفيات والله معندك المعارف لا تسوق ليك شي وحد نتمنى الضرب من حديد على هكدا سلوكات
لك آلله يا اسس الحكم ما دام الفساد ينخر هدا الجهاز مند كنا نعرف العربية
هدشي كاامل .. و فالاخر غيتشدو غير هدوك الموظفون الصغار… رغم انهم ميقدروش يرفضو طلبات رؤساءهم.
ااه نسيت.. سيرو شوفو برشيد و سطات غتخلعو
في الصين مثل هذه الحالة يحكم عليها بالاعدام رميا بالرصاص. لتكون عبرة لمن يتلاعب بالعدالة
لم نعد نسمع هذه الايام إلاّ مصائب وسلوكيات وفساد موظفي العدل الذين يحضو باحترام كبير من لدن الناس تقديرا للمسؤولية المنوطة بهم التي كان عليهم احترامها لكن مع الأسف الشديد أصبحنا نسمع عليهم إلا الفساد وما يجعل الناس يفقدون الثقة فيهم.مسؤوليتهم أمام الطن وأمام الله عزوجل.أصبحنا كل يوم نسمع القبيح عنهم أين دورالتفتيشية والوزار. الوصية على القطاع ؟كنا نسمع قاضيان في النار و قاض في الجنة لكن ما نراه اليوم حتى الثالث في النار.
تنكر التسجيل الموثوق برقم هاتفها وتكابر وتجادل! ؟ فالرجل جارها وله قضايا وشكايات وتهم في نفس المحكمة وهي موظفة فيها ويبدو بإعترافها أن علاقتهم متينه وقويه وعائليه.. فعلي من تكذب وتلف وتدور وتنفي. الأدلة الساذج وليس المتعمقه تدينه وتدين تورطها في التهم ضدها. من الناس من ركب الشيطان على رأسه وعمي بصيرته ويتغلغل الغرور في سلوكيات وتصرفاته بحكم الوظيفة والعلاقات مع الفاسدين في نفس المؤسسة. هذه العينات هم خراب المغرب وسبب تفشي الظلم وقهر أصحاب الحق من المواطنين الشرفاء البسطاء. أنزل ا بالمرتشين والمفسدين عقوبات عليه جسدية وماديه موجعه ليرتدع من تسول له نفسه بالفساد والظلم.
الفساد والريع هو جوهر الذي ينبني عليه النظام السياسي المغربي…
اذهبو الى مربيا باسبانيا … باريس..
جنيف ….ستجدون المرتشون في جميع القطاعات يتمتعون بعطلهم هناك ….
والله تم والله لو حاربة المغاربة الرشوة والفساد ساضمن لهم في غضون عشر سنوات .. التحول الى دولة متقدمة …
رحم الله القاضي اللحية بالجديدة
لو كان بيده هذا الملف لحكم بالعدل كما ينبغي ، كان مثال يخاف منه كل المجرمين والمفسدين ، وهذا ماينفعه عند ربه
السلام عليكم.. كل الموضفين عاندهم سيارة و فيلاا والعطلة الصيفية في اوروبا… ماين جاهم ها دالشي ، مشي متاع الناس مكين لا محاسبة ولا متابعة فالمغرب اللي حصل الطرد من مكتب الى مكتب..
هادشي كايدل على مدا الخراب والفاسد لي ضارب البلاد اش نكولو على المحاكم المدن صغيرة كزا يا كزا على هاد الحساب سيبة فالبلاد
أيها السادة القضاة، ألاترون اليوم وضعية القضاة بتونس، ألاترون اليوم وضعية القضاة بلبنان، ألا ترون اليوم هزالة أجور القضاة بمصر، القاضي بالمغرب يأخذ أجر وامتيازات موظف سامي، هل تعرفون لماذا؟
من أجل التعفف عن الرشوة والفساد أمير المؤمنين تعطكم وبعضكم مبغاش يحشم بركا من الرشوة والفساد، اليوم المغاربة مبقاتش عطهوم ثقة في القضاء ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
راه هذ شي هو الواقع في جميع محاكم المغرب دون استثناء . الرشوة تنخر في جسد القضاء المغربي .
كم علق المغاربة من آمال بعد أن أحسوا ولمسوا استعادة الدولة لهيبتها، والضرب على ايدي الفاسدين، ولكن ما لبتوا ان راوا ان الفساد عاد وعاد معه من اختفى حين الحملة الاولى ، ليعيتوا من جديد في جميع القطاعات فسادا وخيانة لله وللملك وللوطن.
العدل وإحقاق الحق اساس الملك(الدولة القوية).
أن يراكم موظف في العدل برتب متفاوتة ملايين الدراهم و مجموعة من العقارات و الأراضي الفلاحية و دخله الشهري لا يتفق مع ما راكمه في فترة وجيزة قد تقدر بعشر سنوات إلى خمسة عشر سنة . فهذا ضرب من ضروب الخيال . نعم يحدث هذا في بلادنا حيث تنعدم المراقبة والمحاسبة و المسائلة بطريقة ( من أين لك هذا ) ….تستشري هذه الآفة الخبيثة في قطاعات متنوعة خاصة قطاع العدل . فهل من رادع لهذا الداء المتأصل في بلادنا منذ عقود خلت ؟…نتمنى تحقيق هذا الردع بكل تفائل .
و ما خفى أعظم !
لازالت الغابة تخفي العجب العجاب…
على الدولة ان تضرب بيد من حديد على ايدي كل مثل هؤلاء وبكل قسوة لانهم يهدون الامن القضائي واستقرار الوطن .حان الوقت لين سياسة حقيقية لمحاربة الفساد بكل تلاوينه واشكاله من رشوة وريع وتضارب للمصالح وسطو على المال العام وممتلكات تلدولة بدون وجه حق .وذلك من خلال اقرار قانون الاثراء غير المشروع وتفعليل المؤسسات الدستورية التي تسطيع تفعيل مبدأ ربط المسؤلية بالمحاسبة
يجب وضع حد لهذه الممارسات التي تضيع معها حقوق الناس الذون يضعون ثقتهم في القضاء.
انه القضاء الفارغ من معناه.
لا يحترمون لا القانون الشرعي ولا القانون الوضعي.
لأجل مال حرام وغير منطقي نرتب جرائم في حق الناس وخاصة البسطاء الذين لا دافع عنهم الا أنفسهم بعد الله.
واتمنى عقاب لكل من لا يحترم البشرية ولا ما يرضي الله.