فتحت السلطات الروسية، الجمعة، تحقيقاً ضدّ المعارضة السياسية خيلغا بيروغوفا، المتّهمة بـ”نشر معلومات كاذبة”، بعد انتقادها تنظيم جنازات فخمة لجنود قُتلوا في أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق التي تتعامل مع القضايا الجنائية الكبرى إنها تلاحق بيروغوفا بتهمة “نشر معلومات مضلّلة عن استخدام القوات المسلّحة”.
وتواجه المعارِضة الروسية عقوبة السجن لثلاث سنوات، بحسب مادة في قانون العقوبات تمت الإشارة إليها؛ وقد احتُجزت لفترة وجيزة الخميس كما استُجوبت في مركز شرطة نوفوسيبيرسك في سيبيريا، حيث تشغل عضوية البلدية.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قالت بيروغوفا البالغة 33 عاماً إنها حامل في الشهر الرابع، وأضافت: “هم بحاجة إلى عدو داخلي يمكنهم أن يحاربوه بسهولة لأنّهم يواجهون صعوبة أكبر مع عدوهم الخارجي”.
وكانت خيلغا بيروغوفا نشرت على “تويتر” في 15 يوليوز تعليقاً على نص منشور في موقع “ميديازونا” المستقل، يستحضر جنازات فخمة تمّ تنظيمها للمتطوّعين الروس الذين قُتلوا خلال المعارك في أوكرانيا، وقالت: “تُنظّم هذه الجنازات الفاخرة لأجل لا شيء”، مضيفة أنها أرادت “انتشال” هؤلاء المتطوّعين “وصفعهم وإعادتهم إلى قبورهم”.
بعد ذلك، حذفت خيلغا بيروغوفا هذه التغريدة في مواجهة الفضيحة التي تسبّبت بها تصريحاتها بعدما تناقلتها وسائل الإعلام الروسية التي طالبت بمعاقبتها؛ واعترفت في رسالة نشرتها على موقع “فيسبوك” الأربعاء بأنّ ردّ فعلها كان “عاطفياً للغاية”، وقالت إنها صُدمت بسبب سعي السلطات إلى تعويض آلام أقارب الجنود القتلى بجنازات كبيرة، في وقت يعيشون “في الفقر”.
وخيلغا بيروغوفا عضو في بلدية نوفوسيبيرسك منذ العام 2020، وكانت قد قامت بحملة لصالح المجموعة المحلّية المؤيّدة للمعارض الروسي المعروف أليكسي نافالني، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات.
ومنذ الهجوم على أوكرانيا في نهاية فبراير، قد يواجَه أدنى انتقاد للعملية العسكرية بغرامات باهظة أو إجراءات قانونية قاسية. وفي الثامن من يوليوز، حُكم على المسؤول في بلدية موسكو أليكسي غورينوف بالسجن سبع سنوات لإدانته الهجوم الروسي على أوكرانيا.
روسيا في حرب مع اوكرانيا والناتو فلا مجال للمعارضة في وقت الحروب خاصة روسيا التي تتربص بها القوى الغربية لتشتيتها و انهاكها والنيل من قدراتها العسكرية المتطورة.
À la guerre c’est comme à la guerre.
ليس سهلا ان تكون معارضا في كل البقاع،وخصوصا تلك التي لازالت فيها حرية التعبير تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون تلك الدول،وخاصة عندما يتعلق الامر ب(المساس)بالاهداف السامية لتلك الامم،فلا يمكن لخشبة ان تطفوا في الاتجاه المعاكس للتيار في الوادي،وإن حاولت فلن تنجح ابدا،الا إذا تحول مجرى المياه ككل ،فالمحاولات الفردية للتغيير لن تجدي شيئا،فهي كمن ياتي الماتم وحده حاملا الطر او البندير،فسيستهزؤون منه،اما إذا جاء كثير منهم الماتم فسيحولونه مرحا وفرحا،لا قدحا وقرحا،ففي روسيا او الصين و غيرهما من الإمبراطوريات الكبرى،فلن يتغير فيها شيئ بدون إرادة اصحاب القرارات انفسهم.
الغرب عنده ديموقراطية الواجهة فقط
و في الاوفات الهامة يفتضح امرهم