بعد التوتر الذي وسَم، خلال الأشهر الأخيرة، علاقة مهنيي النقل السياحي بوزارة النقل واللوجستيك، بسبب تأخر معالجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وقع انفراج في العلاقة بين الطرفين، بعد اجتماع انعقد أمس الأربعاء، تم التمهيد فيه لتسوية عدد من الملفات العالقة.
واستأثرت النقطة المتعلقة بمديونية مقاولات النقل السياحي بحيز كبير من النقاش بين المهنيين والوزارة، التي عبرت عن ترحيبها بملتمس طرحته الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب يقضي بتحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية القطاع من أجل “تحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل”.
ويسود، منذ شهور، توتر كبير بين مهنيي النقل السياحي وشركات التمويل والبنوك، بسبب رفض هذه الأخيرة تأجيل سداد الديون المتراكمة على أرباب المقاولات نتيجة ركود القطاع خلال فترة جائحة كورونا وإقدامها على رفع دعاوى قضائية ضدهم للحجز على عرباتهم.
وأشاع اجتماع الوزارة مع المهنيين جوا من التفاؤل في صفوفهم، حيث عبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن “ارتياحها” لاستئناف مسار المشاورات بين الوزارة والمهنيين، داعية باقي القطاعات الوزارية إلى “التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها”.
ويقوم الحل الذي اقترحته الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي لتسوية مشكل مديونية المقاولات على أن يتحملها أحد الصناديق العمومية، على أساس إعادة “جدولتها لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة”.
ولم يتم الحسم في هذه النقطة؛ غير أن الطرفين اتفقا على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي حوله بشأن عدد المستفيدين والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وطلبت وزارة النقل واللوجستيك مدها بالمعطيات المتعلقة بحجم ديون مقاولات النقل السياحي، في أجل خمسة عشر يوما؛ لكن المهنيين يعتبرون أن هذه المهمة يجب أن تقوم بها شركات التمويل والبنوك، باعتبارها الجهة التي تتوفر على المعلومات المتعلقة القطاع.
وأفاد محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بأن الفيدرالية ستراسل المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بطرح ملتمس إحداث صندوق المديونية على وزارة الاقتصاد والمالية في أفق إدماجه في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
واعتبر المتحدث ذاته أن قطاع النقل السياحي “خرج من أزمة جائحة كورونا ليدخل في أزمة المحروقات التي هي أشد وقعا”، معتبرا أن 1000 درهم التي يحصل عليها المهنيون عن السيارات الصغيرة، في إطار الدعم الحكومي لمهنيي النقل، “لا تكفي حتى لملْء خزان السيارة بالوقود”.
ويُكبد الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات مهنيي النقل السياحي بالمغرب خسائر مالية، حيث وجدوا أنفسهم مجبرين على تقديم الخدمات للسياح الذين حجزوا قبل ارتفاع الأسعار بالأسعار التي كانت مطبقة آنذاك، تنفيذا للعقود التي تربطهم بوكالات الأسفار الدولية، تحت طائلة المتابعة القضائية.
وحصلت هسبريس على نسخة من مراسلة موجهة من طرف وكالة للأسفار إلى صاحب وكالة للنقل السياحي بالمغرب، تهدده فيها برفع دعوى قضائية ضده إن لم يؤمن تنقلات وفد سياحي بالسعر المتفق عليه سابقا، قبل ارتفاع أسعار المحروقات، دون أي زيادة.
وذهب محمد بامنصور إلى القول إن مهنيي النقل السياحي “مجبرون على القيام بعملهم، ولو بالخسارة”.
من جهة ثانية، وعدت وزارة النقل والتجهيز مهنيي النقل السياحي بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي.
كما التزمت الوزارة ذاتها بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع ومحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه.
ولكن بشرط الدولة تحصل على نسبة من الشركات المستفيدة
مهنيو القل غير كيخربقو.
عقد السلف الذي وقعتموه مع الأبناك تتحملون ما يترتب عنه بوحدكم. الدولة ليست مسأؤولة عن العقد التي أبرمتموها مع الأبناك لأنها شركات خاصة. الدولة لا تتدخل بين البنوك وزبائنها إلا لتطبيق القانون وليس لتأدية ما بذمة الزبائن المتخلفين عن تأدية واجباتهم إتجاه البنوك. مسألة أخرى من يضمن للصندوق العمومي إسترجاع الأموال التي سيؤديها عنكم لفائدة البنوك؟
لنفترض أن واحدا منكم أفلس، من أين سيسترجع الصندوق العمومي الأموال التي بقيت على ذمة المفلس؟ واش بغيتو دْورْطوا الكل في مشاكلكم؟
غريب أمر مقاولاتنا .الأرباح لهم خالصة دون شريك ، و الخسارة للدولة أي للخزينة العمومية والتي أموالها لعامة المغاربة .لكن لا يصل إلى المواطن البسيط إلا رماد و دخان . بينما الشركات الخصوصية تأخذ منها إعانات و تحملات تبعث الدفأ في خزائنها . حتى الابناك استفادت سنة 2008 لما كانت الأزمة العالمية .
و اليوم المدارس الخصوصية و أرباب شركات النقل و المخابز و الأحزاب والنقابات و….و….كلهم يريدون صناديق لتتحمل عنهم ما هم فيه ،
و رغم أنهمفي الحقيقة الايعانون من اي نقص لكن الوزيعة موجودة فلماذا لا يستفيدون منها ….
“…. يقضي بتحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية القطاع من أجل “تحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل….”.
التحمل يجب أن يكون على شكل قروض بدون فائدة تسترجع على دفعات
كفى من الرضاع
إلى 4 بين الرضاع والفطام
حسب رأيك: (التحمل يجب أن يكون على شكل قروض بدون فائدة تسترجع على دفعات).
وخا،
ومن أين ستدفع الأبناك مصاريف موظفيها إذا أقرضت زبائنها بدون فائدة؟
الغريب في الامر ان هذه المقاولات السياحية للنقل نفسها توجر ” لاغريما ” الى السائق المهني الذي يقتني سيارة رباعية الدفع او ميني بيس ب ثمن يتجاوز 20000 درهم في السنة لسيارة رباعية الدفع و الان يحصلون على دعم يتجاوز 2000 درهم عن كل سيارة مسجلة باسمهم منها رخص التي تما استجارها ب 2 مليون سنتيم لسيارة سنويا . و بينما السائق السياحي المهني بسيارته لا يحصل على شيء و في نهاية المطاف تكلفة النقل السياحي مرتفعة على سياحة ( بسبب عدم وصول الدعم المالي الى مستحقيه ) و يفقد المغرب التنافسية السياحية بالاضافة انهم الان يخرجون لشارع للمطالبة بالدعم اي هراء هذا ؟؟ الحل هو ازال شرط 50 مقعد لفتح وكالة النقل السياحي و جعله امام الشرط السابق 6 مقاعد و هنا ستكون منافسة و الاسعار ستنخض و التنافسية ترتفع و الدولة ستسفيد من مداخيل ضرائب .
اتمنى من جريدة هسبريس البحث في هذا الموضوع لانه من الطابوهات و التي لا يعلمها الجميع .
إلى رقم 5 المحترم،
تمعن في الكتابة قبل التعليق،
التحمل يتكلف به أحد الصناديق العمومية
نزيد نوضح ولا باراكا
مطالب هؤلاء مبنية على الكذب. كلهم يحصلون على ارباح مهمة. فيما يخص نقل المسافرين الإقبال على الحافلات لا ينقطع ليلا ونهارا. فيما يخص البضائع شاحنة واحدة تدر على صاحبها ربحا صافيا يقدر ب 4 ملايين سنتيما او 40000 درهما في الشهر. زد على ذلك اكرمتهم هذه الحكومة المغفلة ب 4000 درهما في الشهر عن كل شاحنة.
إلى بين الواضح والمشفر
صحيح أنك ذكرت التحمل يتكلف به أحد الصناديق العمومية وليس الأبناك كما ذكرت أنا.
لاكن الصناديق العمومية نفسها تسثمر الأموال التي بحوزتها ولديها مصاريف مثل الأبناك، ومن واجبها التأكد من قدرة المقترض على الأداء. الصناديق العمومية ماشي كدسلف لكل من هب ودب لله وفي سبيل الله.
,كفى من هدر اموال الشعب. عندما كنتم تربحون الأموال، هل كانوا يقسمون مع الشعب؟؟؟؟؟!
Messieurs les ministres, l’État doit aider les citoyens pauvres, les citoyens qui se trouvent dans une situation de précarité .. …. Sachez bien Messieurs les ministres que lorsqu’une entreprise meurt, d’autres entreprises naissent.
ما هذا اللغو؟ الجميع يريد دعم الدولة هذاك ليس بدعم الدولة وإنما فلوس الشعب المتحصلة من الضرائب، و إذا كانت الحكومة تريد صرف سنتيم واحد كدعم لقطاع ما فعليها أخذ موافقة الشعب عن طريق الاستفتاء، كيفاش أنا نخلص الضرائب وتجي الحكومة تعطيهم لناس آخرين همهم الحصول على امتيازات بدون وجه حق، وبالنسبة للنقل السياحي والله أعرف ناس يمتلكون ما يفوق 50 عربة واشتغلوا ودخلوا فلوس صحيحة لمدة تزيد عن 30 سنة ويسكنون القصور وليس فقط الفيلات ودخلوا في مشاريع أخرى مربحة تدر عليهم أموال طائلة ولكنهم يحاولون استغلال جائحة كورونا ليتباكو كذبا وبهتانا عن طريق خطاب للمظلومية بأنهم على حافة الإفلاس علما بأنهم لن يفلسوا حتى ولو لم يشتغلوا 500 سنة إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم الأموال الطائلة التي جمعوها في السنوات الماضية، الرجوع لله يا هذه الحكومة
غريب امر المهنيين . لما يحققون الارباح الفاحشة لا يصرحون بها هروبا من اداء المستحقات الضريبية…ولما يقل دخلهم يطالبون بتعويضهم من صناديق الدولة. يقال لهؤلاء ما ذا افدتم الدولة لتعوض لكم…يحكى ان احدهم كان يقصد تاجرا ليقرضه مالا من حين لآخر. ولما كان يرده كان يقول له = اتركه في ذلك المكان – وهو عبارة عن ثقب في الحائط . ولما كان يعود ليقترض مبلغا آخر كان يرشده لدلك الثقب ويقول له خد ما تركته سابقا. وصادف انه لم يرد ما اقترضه ورجع عند التاجر ليقترض فارشده التاجر الى ذلك الثقب قائلا له خذ ما تجده هناك.وبطبيعة الحال كان فارغا.ففهم الشخص المقصود وانصرف دون رجعة. ارباب النقل وغيرهم لا يؤدون ما عليهم من واجبات في الرخاء وما عليهم الآن الا ان يعتمدوا على مدخراتهم ويبتعدوا عن اموال الشعب. هناك ملايين الفقراء لا يجدون ابسط الضروريات وهؤلاء اكثرهم يملكون عقارات ويتمتعون برغد العيش.كفى استغلالا للدولة وللمواطنين البسطاء.
ما أعرفه شخصيا أن مقاولات النقل السياحي وأربابها دايرين لاباس وفي وقت وجيييز.هذا مانلمسه من خلال معارفنا الذين يعملون بهذا القطاع.ومتى كان العاملين بالقطاع السياحي في غير أزمة؟دائما يشتكون.قبل كورونا وبعدها وسيظلون كذلك.