بعد رفع السلطات الحكومية الحظر عن تصدير الخضر صوب إفريقيا بـ”كوطا” محددة، دعا مهنيو التصدير إلى استئناف النشاط المهني بشكل كلي في ظل انخفاض أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية ووفرة الإنتاج المحلي.
ولفتت مصادر مهنية، في هذا السياق، إلى أن الوزارة الوصية على القطاع فرضت على المهنيين تصدير 20 طنا فقط من الخضر في اليوم نحو الأسواق الإفريقية، خاصة الطماطم التي يتم التركيز عليها في المعبر الحدودي بـ”الكركارات”.
وتتوزع تلك الحصة على 6 محطات لشحن المنتجات الفلاحية بالمغرب، حسب مصادرنا التي أشارت إلى رفض باقي الفعاليات المهنية قبول شرط الوزارة لاستئناف التصدير صوب البلدان الإفريقية التي تجمعها اتفاقيات تجارية مع المغرب.
وأوقف المغرب، منتصف فبراير الفائت، عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم إلى منطقة غرب إفريقيا بسبب أزمة غلاء أسعار الخضر والفواكه، مرجعا القرار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للسوق الوطنية في ظل الظرفية المناخية الراهنة.
محمد الزمراني، رئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أفاد بهذا الخصوص بأن “الوزارة الوصية على القطاع أرادت فقط رفع قرار المنع لتتفادى الاحتقان القطاعي، نظرا إلى دعوات الاحتجاج التي أطلقتها جمعيات مهنية عديدة”.
وأوضح الزمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب استأنف، منذ أيام، نشاط التصدير نحو الأسواق الإفريقية؛ لكن مع اشتراط حصة محددة للخضر الأساسية، خاصة الطماطم التي ارتفعت أسعارها سابقا”.
وأردف بأن “الأسعار، حاليا، مستقرة في الأسواق المغربية. كما أن الإنتاج الوطني وافر، بما يشمل الطماطم التي تباع بكثرة بعد تحسن حالة الطقس بالجنوب”، مؤكدا أن “الوضعية الاقتصادية الحالية تستدعي ضرورة عودة نشاط التصدير إلى حالته العادية”.
وأورد المسؤول ذاته بالجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج أن “المتضرر الأكبر من قرار وزارة الفلاحة هو الفلاح المغربي الذي تتوفر لديه كميات ضخمة من الخضراوات؛ لكنه لا يجد السبيل لبيعها بسرعة في الأسواق”.
وشدد المصدر عينه على أن “أسباب نزول القرار الحكومي لم تعد قائمة، وبالتالي من المستحسن رفع الحصة المحددة للمهنيين نظرا إلى الخسائر المالية التي راكموها منذ أسابيع”، خاتما بأن “الخضر والفواكه موجودة بكثرة في الأسواق، قبل حلول رمضان”.
السوق الوطنية اولى والامن الغدائي لكل بلد اولى الاولويات وكل من يفكر غير دلك فهو عدو المغاربة يجب محاكمته بتهمة التامر ونسف الامن الغدائي للبلد
أنا أؤيد قرار الحكومة لأن مهنيي التصدير ليسو فلاحين وإنما المضاربين والسماسرة الذين يشترون الطماطم بأبخس الأثمان ويبيعونها في السوق الدولية بأثمان خيالية ويخزنون العملة الصعبة أو يشترون بها سلع أخرى في الخارج فلا يستفيد المواطن ولا الفلاح ولا الدولة
الخضر موجودة بكثرة في الاسواق المغربية و اثمنتها رغم ذلك مازالت مرتفعة..انتم لا يهمكم المواطن بقدر ما تفكرون فقط في انفسكم وارصدتكم البنكية التي تريدون انعاشها بالدولار…
نطالب الحكومة بزيادة تقليص الحصة المخصص للتصدير الى الدول الافريقية و الاوربية…حتى تعود فعلا الاسعار داخل الاسواق المغربية الى معدلاتها العادية….
فين كاين شي حل أو نزول الأسعار ؟!؟ البصل 14 درهم ؛ البطاطا 10 دراهم ؛ الطماطم 11درهم اذا بقت الأسعار على هاذ الحال حتى رمضان
فلك الله يا وطني
السلام عليكم احسن شيء عملته الحكومة اولا يجب ان تكون الحظر وجميع المنتوجات رخيصة الثمن قبل ان تصدر ..لاننا عندنا خيرات ببلادني ولا نستفيد منها اثنين من البحور والسمك. غالي على المواطنين ؟؟ ارحموا المواطنين بالمغرب ..ولكي ياتون السياح عندما تكون الاثمنة رخيصة ..والسلام عليكم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ..
على المهنيين المصدرين ان يستتمرو لإنتاج الطماطم وغيرها ويصدرونها إلى الجهة الراغبة اما ان تعطى الاولوية لتصدير فلا
عندما كانو يراكمون الارباح لم يكن احد يقول يكفي هذا ولنكن وطنيين ونوفر الخضر لشعبنا. الآن يريدون الضغط على الحكومة لتمكينهم من العودة لارباحم الفاحشة و رفع اسعار الخضر في المغرب. يجب اولا مراجعة ارباح هؤلاء المصدرين ممن يحضون بامتيازات واعفاءات جمركية وضريبية تحت مسمى تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي
على من تكذوب الخضر ما زالت مرتفعة هل ثمن الطماطم 6 دراهم رخيس، وثمن البصل 13 درهم رخيس، وحدث ولا حرج عن البطاطس الذي أصبح الباعة يشترطون لبيعنا بأن ترافق معها منتوجا آخر لبيعها لك بثمن 8 دراهم للكيلو.
آتقوا الله فالدرويش راه قهرتوه أما تجمعات المهنيين لا يهمهم رخس السلعة لأنهم أصبحوا يفضلون الأجنبي(العملة الصعبة) على المغربي.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي
أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المذوايخ
يجب الإستعداد و خوض معركة مع الحكومة و ليس التفاوض أو النضالات الفارغة
إعادة التأهيل كم طلب أخنتوش و من معه و الكل يعلم تتطلب الاستنفار العام تتطلب فوضى عارمة تتطلب الأسوأ كي ينظبط المسؤولين
و فيقو أيها الشعب المغربي المذوايخ
وهل المغاربة يستهلكون الطماطم فقط …اللحوم والدقيق غير المدعم والزيوت والشاي …اتمنتها عرفت كذلك زيادة،الطماطم ليست ضرورية في هذه الفترة التي تتميز ببرودة الطقس
يجب فرض الضريبة على مختلف المنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير، لان الارض والماء واليد العاملة هي طاقات وامكانيات وطنية تساهم في هذا المنتوج الذي يتم تصديره الى الخارج. كما يجب مراقبة اثمنة هذه المنتوجات في الاسواق الوطنية حتى لا يتعدى ثمنها نصف ثمن المنتوجات المصدرة.
هذه المستجدات التي ظهرت بعد اتفتاح المنتجات الفلاحية على الاسواق الأفريقية ،تستدعي التفكير في حلول جذرية للفلاحة والفلاحين في المغرب ،تتمثل في مساعدة الفلاحين على الزيادة في الإنتاج،، وخلق مقاولات فلاحية تضم شباب البوادي وحتى تساءها وتهتم بهم وتساعدهم على خدمة الارض وتربية المواشي بطرق عصرية حديثة مذرة للربح داخليا وخارجيا ، لان هناك بطالة حتى فى البادية ،وشباب يبحثون عن عمل ،وبمنحهم اراضي وتجهيزات وقروض ميسرة ،وتجميع منتجاتهم ومساعدتهم على بيعها في الداخل والخارج ستنهض الفلاحة المغربية بقوة ،وتمول السوق الوطنية والاروبية والأفريقية وغيرها ، شريطة توفير عصب الفلاحة :الماء ،بحفر الابار التشاركية، وبتحلية مياه البحر ومد القنوات وتزويد الفلاحين بالماء ،الفلاح المغربي بحب الارض ،ويحب العمل ،يحتاج فقط للمساعدة المعنوية قبل المادية لينتج اكثر ،ويربى الماشية افضل ،ويستجيب لحاجات السوق الداخلية والخارجية
والصراحة قبل الالفينات والله كان الخير على جهد والمعيشة رخيصة وكانت البركة وتا واحد ماكان يشكي وكنا نصدرو الخضرة والفواكه والحوت يعنى بحال دابا لكن حاليا المعيشة باسلة في بلادنا.
هذه جمعيات تغلب مصلحتها الخاصة على العامة.الناس كتموت بجوع واحد يقول لنا الوفرة أي وفرة والأثمنة مازالت حارقة و الشارع يغلي .حذاري من المؤامرة على الوطن .قالك جمعيات تحتج و تحترق و يعيش الوطن.مازال يلزم مبادرات أكثر
لإعطاء الأولوية للسوق الداخلية، أوقف المغرب عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم إلى منطقة غرب إفريقيا. الجزائر مستعدة لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات لفائدة دول غرب إفريقيا. تتوفر الجزائر على فائض كبير من سميدة والكشير وحليب الغبرة والمشروبات الغازية ستقوم بتصديرها في وقت لاحق إلى الدول الشقيقة
السؤال الذي يطرحه المواطن هل تسهر الدولة على استرجاع أموال ما يتم تصديره من اسماك وخضر وفواكه إلى العالم
نحن لسنا ضد التصدير ولكن يلزم هناك ارشاد التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي اولا ثم الفائض يصدر
الجزاير كتصدر فقط أرجل الدجاج والتمور وبالنسبة لارجل ديال الدجاج متياكلوهومش كاع الشعوب الا القليل وغالبيتهم في اسيا
أتمنى من الجهات المسؤولة أن تقطع تصدير الخصر إلى دول إفريقيا حتى تستقر أثمنة الخصر إلى ما كانت عليه. كما أعتبر أن مبررات رئيس الجمعية واهية ولا يفكرون إلا في ملء جيوبهم ولا يهمهم المواطنين. أمثال هؤلاء يعتبرون خونة لهذا الوطن والشعب المغربي.
الغلا الازمة و البطالة سيييير سيييير سيييير سيييير
أيها المغاربة الاعزاء الأثمنة في الاسواق لازالت مشتعلة خصوصا في المدن الشمال والله
الخضر انخفض ثمنها عما كانت عليه فحتى و ان قال معلق بان ثمن الطماطم خمسين درهم و البصل أربعين درهم فسنجد الحياحة الدين لا علاقة لهم بالسوق
إلى المعلق رقم 18 :
الجزائر لا تصدر فقط أرجل الدجاج. الجزائر تصدر أيضا سميدة وحليب الغبرة والكشير والمشروبات الغازية. المغرب يصدر فقط الخضر والفواكه والسردين المعلب
البصل 10 دراهم حرام عليكم ثم حرام عليكم إلى أين نحن ذاهبون. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ادخلوا للاسواق الممتازة بأوربا لتعرفوا مادا يصدر المغرب
المغرب الان يصدر حتى الألواح الشمسية و التوربينات الريحية فلا داعي للاستخفاف
لا يهمني جنسية المستثمرين و لكن تصدر باسم المغرب فحتى الصين تصدر باسمها ماركات لدول أخرى يتم تصنيعها عندها
لتفدي مشكل تصدير الكافي للخضر والفواكي وجلب العملة الصعبة؛ يجب على وزارة الفلاحة تدخول لتسريع لتوسيع وتكثير الحقول الزراعية؛ اكتفاء داتي أولا ثم تصدير؛ المشكل الكبير الموحد الذي قضاء على زراعة في المغرب هو الغزو العمراني للأراضي الفلاحية؛ يجب وقف غزو للأراضي الفلاحية؛ والبناء يجب ان يكون الفوقي العلو؛ 10 طبقات ومافوق؛ مند سنة 1960 مدينة الدارالبيضاء وحدها العمران غزاء 150000 الف هيكطار كلها أراضي زراعية منتجة؛
كنعرف الجزاير شبر ومكيصدرو ولو حاجة وحدة من غير الغاز والتمر وارجل الدجاج اما الحليب ديال الغبرة في المغرب كنعطيوه فقط للعجول لى ماتت ليهم مهم وخلاتهم صغار، انا فايت خمسين سنة وماعمري في حياتي شربت حليب الغبرة ولآ شفت شي واحد تيشربوه، اول دولة في العالم كتصدر أرجل الدجاج وهي الجزاير وماكاين لا مشروبات الغازية ولا هم يحزنون. المنتجات المغربية شفتهم بعيني في السويد وحتى زيت أركان moroccan argan اه مكتوبة في
باب المتجر أركان المغربية وموجودين في العالم بأسره أما بالنسبة للغلا في المغرب حاليا راه كاين والكذوب حرام وكاين في العالم بأسره لكن ماعندناش الطوابير في المغرب على سميد وحليب الغبرة والزيت والبوطا ديال الغاز.
الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي اولى، اذا كنت وطنيا وتحب بلادك فهذا هو المنطق، اما اذا جربت وراء الربح فانت تسعى للخراب واصحاب الجشع او الضحايا.
نداء لكل المغاربة، لي غلات متشريوهاش ، في هذه الشهور لا ينتظر منا الله سبحانه وتعالى الاطباق بل الاعمال، مطيحوش في الفخ لي كطيح فيه كل عام. الخبز والشاي والله راض عني خير من الدنيا وما فيها. الله يهدي الجميع. الاسواق مكتظة اكثر من المساجد في رمضان لا حول ولا قوة الا بالله
هؤلاء المهنيون ليس لهم حس وطني ولا يهمهم الا جيوبهم وكل من يرفض الكوطا ينبغي منعه منها
المهنيين همهم الوحيد هو تحقيق الربح ..اما الدولة همها الاول السلم الاجتماعي و إلا غادي هاد البلاد تدخل في دوامة لن تخرج منها كثر من سوريا….لا يمكن المساس بقفة المواطن البسيط و إلا ليس لديه ما يخسر و سنشهد ثورة الجياع…
Pour éviter le problème d’exporter suffisamment de légumes et de fruits; apportez ensuite des devises fortes ; Le Ministère de l’Agriculture doit intervenir pour accélérer l’expansion et la multiplication des champs agricoles ; données de suffisance d’abord puis exportation ; Le problème majeur unifié qui a éliminé l’agriculture au Maroc est l’envahissement urbain des terres agricoles ; Une invasion des terres paysannes doit être arrêtée ; Et la construction doit être aériennehauteur 10 couches et plus ; Depuis 1960, la seule ville de Casablanca a construit 150 000 hectares, qui sont tous des terres agricoles productives. Casablanca touche la ville de Berrechid et touche la ville de Mohammedia.
قطاع فاشل بكل المقاييس ،يعمل بردة الافعال ، و هل المغاربة يشكون الطماطم فقط ، البصل الذي كان لا يساوي ،أصبح الإن هو الاغلى ،و اين البطاطس و باقي الخضر ، سوق العصر لا يعمل حسب الاخلاق و الاعراف ، إلا بالإحتكار و المضاربة و الجشع و الوزارة تتخبط في انصاف الحلول ، إن كانت وزارة وزارة يلزمها فرض سلطتها و رقابتها حسب القانون ،ليس حسب الترضيات و المحسوبية ، و كل يلغي بلغاه ، التصدير له ٱلتزام لا يجب ان يتجاوب ، الفائض للاسواق الوطنية عمل المنتج للمستهلك ليس للمضارب يدهب به لاوروبا و إفريقيا يجوع المستهلك و يضيع جهد المنتج من اجل الجشع ، هذا الذي حصل ، و يجب ان ينتهي ، الإكتفاء و الزيادة للسوق الوطنية.لتعم الوفرة و الرخاء للساكنة بما فيهم المضاربين ، و لكم واسع النظر .
الجشع و الأنانية و حب المال دفعكم إلى التضحية بنا و بالفقراء لجني المال
هؤلاء الذين يعارضون الكوطا التي فرضتها الحكومة فيما يخص تصدير الخضر ليسوا بمهنيين ولا فلاحين ولا وطنيين هؤلاء خونة الوطن والشعب وإنما هم سماسرة ومضاربين ولا تستفيد من اعمالهم لا الدولة ولا الشعب ولا الفلاحين لذلك وجب على الدولة أن تعيد النظر في الرخص الممنوحة لهم وأن تفرض عليهم ضرائب التصدير أكثر من الضرائب المعمول بها وضراءب استغلال الطريق والمعبر الدولي ليفضلوا أن يبيعونها في المغرب عوض تصديرها للخارج وثانيا ان تلزمهم الدولة بكوطا قانونية طوال السنة لتبقى اثمنة الخصر والفواكه في حدود المعقول وحدود المواطن المغربي العادي إنهم اناس جشع لا يفكرون سوى في ارصدتهم البنكية فقط.
انخفض ثمن الطماطم الى 5 دراهم و ارتفع ثمن البطاطس الى 10 بعدما كان 8 اما البصل فحدث و لا حرج 13 درهم حسبي الله ووونعم الوكيل
أولا يجب أن نعرف ما هي الشركات التي تقوم بالتصدير ؟ هذه الشركات يجب أن تكون ملكا للدولة أو على الأقل اتكون مساهمة فيها بشكل كبير أو فرض عليها ضرائب مهمة لينتفع منها الصندوق المغربي لتعويض النواقص التي يعاني منها المغرب على سبيل الحصر البترول والغاز . أيضا عندما تتدخل الدولة مرغومة بوقف التصدير كان على هذه الدولة أن تدرس ذلك استباقيا قبل خروج للشعب للمطالبة بحقوقه وإلا فلمذا ننتخب البرلمان والوزراء ؟ فإذا كانت الدولة اليوم أمرت بالنقص من تصدير الخضر استجابة لحاجيات المواطنين أولا فأين هذه السياسة من تصدير الأسماك ؟أغلب الشعب المغربي لم يشبع من أكل السمك في بلاده التي تمتلك 3000 كلم بحرية جوج ابحورة .وإن وجده فهو غير قادر عن شرائه .وإن اشترى يشتري فقط السردين والشرن وكبايلة .أما أنواع السمك الآخر فهر يراه ولم يسبق له أكله بينما يأكله الأوربيين دون استثناء لأن دولتهم وفرت لهم كل ذلك بالمساوات .اتقوا الله في هذا الشعب .والله غالب على أمره .
نعم يجب إعطاء الأولوية للسوق الوطنية ويجب انخفاض الأسعار مازال الاثمان مرتفعة الا الطماطم اليوم البطاطس 8درهما البصل 12درهما …..
بعد رفع السلطات الحكومية الحظر عن تصدير الخضر صوب إفريقيا بـ”كوطا” محددة، دعا مهنيو التصدير إلى استئناف النشاط المهني بشكل كلي في ظل انخفاض أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية ووفرة الإنتاج المحلي.
بغيت نفهم علاش هاد الإجراء خفض فقط ثمن الطماطم…اما الباقي كلشي باقي مرتفع البطاطس 9 دراهم البصل 11درهن الحريف 6 دراهم الفلفل 12 درهم و الباذنجان 10 دراهم و هاد الاثمنة فسوق شعبي بمدينة تمارة
على الشعب الخروج للتظاهر ’ لمنع تصدير المواد الفلاحية نهائيا ’ و المطالبة بعدم تجديد الاتفاق الفلاحي و الصيد البحري مع اوروبا
تابعين غي الفلوس السلامة كاع ماكتشبعو و عمركم ما غادي تشبعو، واش احنا ما ناكلوش ؟ أرضنا و بلادنا فيها الخير و نشريو الخضرة غالية ؟! علاش بالسلامة هادشي ! نحن لولى بخيراتنا لا يعقل المغربي يخرج للسوق و ما يقدرش يشري الحضر و الفواكه. زوينة هادي تاني، ايوا صدرو كولشي و خليونا احنا نموتو بالجوع
لماذا التستر. وراء. المهنيون. يجب نزع. الأقنعة وتسمية هؤلائي باسمائهم الحقيقية لان هذا التعبير اللا انساني مصدره الإنتهازيون
يجب ان يعلم او انهم يعلمون ان تصدير الخضر والفواكه نحو موريتانيا يتم اعادة تصديرها نحو الجزائر من موريتانيا.وان كل زيادة في عدد الحضور والفواكه نحو افريقيا تصب في مصلحة الجزائر والبوليزاريو.وفي بعض الاحيان تتم مقايضة الخضر مقابل التمور الجزائري في اتجاه المغرب من طرف تجار موريطانيين.والخاسر الاكبر من كل هدا هو المغرب الدي يشتري تمورا جزاءرية اغلى من الخضر المغربية.ويتم توجيه الخضر المغربية نحو الجزائر والبوليزاريو.ولهدا السبب تم تشييد الطريق الصحراويه بين موريتانيا والجزائر.فخضر المغرب تباع في الجزاءر وتمور الجزاءر تباع في المغرب.والخاسر الاكبر هو المواطن المغربي بقلة الخضر وغلاءها وكترة تمور الجزائر
ليكن في علم جمعيات مهنيي التصدير ان الاسبقية يحب ان تكون للسوق الوطنية لتبقي الاسعار في متناول المواطنين البسطاء،اما يسود الاحتكار وتصدير الخضر والفواكه للخارج ليكدس المصدزون الثروات علي حساب مصلحة المواطن،فهذا امر مرفوض اخلاقيا وقانونيا.. وعلي الدولة ان تتحمل مسؤوليتها وتبقي نطالب المصدزين ضعيفة امام اولوية مصالح الوطن والمواطن.. فاللهم ارحمني وارحم والدي…
ارتفاع أسعار المحروقات. و هو السبب الرئيسي للغلاء
لماذا لا يتخد فيه قرار
السوق شاعل بالعافية
وانتم تفكرون فقط في التصدير
ماطيشة 5دراهم
البصل 9,5دراهم
البطاطا 7دراهم
وفين هو الثمن ديال المسكين
الله ياخذ الحق .
لا ياسيد الزمراني رغم توفر المنتوجات الفلاحية فاثمانها بقيةت ما هي عليه ولم الحظ اي انخفاض باستثناء الطماطم
الاسعار مازالت مرتفعة ثمن الطماطم فقط من انخفظ وهذا دليل على تلاعبات الحكومة بهموم المواطنين
على اي استقرار تتحدثون، هل الزيادات المتتالية في الخضر والفواكه والتي وصلت لعتبة 9 دراهم الى 15 درهم ، عن أي استقرار تتحدثون وتكذبون بتصريحاتكم على الشعب المطاطم ب 4دراهم، الله اعطينا وجهكم يا سماسرة العار
مهنيو التصدير هم فقط وُسطاء يسترزقون من خلال سياسة الدولة الفلاحية المُوجّهة بالأساس نحو التصدير منذ عقود. هذه السياسة هي الخطأ الكبير الذي ارتكبته الدولة، وطبعا هو ليس خطأ بغير قصد أو لعدم الدراية، بل لأن أباطرة الإنتاج والتصدير الفلاحي هم سبب هذه السياسة، وعلى رأسهم الهولدينغ الملكي بفرعه Agro-Alimentaire الذي يستفرد لوحده بحصة الأسد على أجود الأراضي الفلاحية في المغرب، وبجانبه بعض العائلات مثل “عائلة زنيبر” وغيرهم…ولن يتخلى هؤلاء عن الاستحواذ على الفلاحة التصديرية لأنها كنز يُدر عليهم أمول طائلة من العملة الصعبة. أما الحل هو توعية أبناء الشعب بما يحدث، ثم الضغط بكل السبل السلمية على هذا اللوبي المُفترس الذي لا يرحم.
جميع الدول محددة عدد الدي يصدر في الكوطا للخارج الا هد البلد السعيد .نصدر تروات الى 5 دول او 6دول والمغربي مسكين الفقير يموت بالجوع لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كنتسناو هير شي زلزال متل توركيا على هد الاحتكار والمضاربة في الاتمنة وستكون الكارتة في رمضان لان المغربي منين كيتقطع موشكيلا .
باش المغرب يمشي مزيان فمطيشة في السوق الداخلي وفي التصدير للخارج يحتاج 60ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ومن غير حوض سوس ماسة هناك أراضي ساخنة وحمرية في الخميسات chaleureuse وفي بعض المناطق بالمغرب وهي تليق لزراعة الطماطم .
طالما أن سعر الخضار ليس بسعر 2 إلى 3 دراهم للكيلوغرام في السوق المغربي ، يجب أن نوقف كل صادرات هذه الخضار ، ونتحكم في من أين يأتي الكثير من الأفارقة في المغرب ، لأن الشاحنات لا تأتي. عودة فارغة ، هناك عصابات تستورد المهاجرين الأفارقة إلى المغرب ، واليوم يخيفنا البلد ، بالبطالة والركود الاقتصادي ، وزيادة ديون البلاد ، والنمو معدوم ، والتضخم السريع ، لإنعاش الاقتصاد الذي يجب أن يعطى. القدرة الشرائية للمغاربة على الاستهلاك ، عن طريق تقليص نمط حياة الحكومة مثل موازنات آلاف سيارات M الحمراء و و و و و شكرا على النشر
تلى المعليق 53 عندما تصير الخضرا بى 3 دراهيم يعني إفلاس الفلاح المنتج هل الماء والطقة بى المجأن للفلاح ح يوفر المنتج بهد لاتمنة علينا انتكلم با العقل لا العطيفة ان لاقتاد الايكدب
الإجابة على 54 بالنسبة للقدرة الشرائية لـ 60٪ من المغاربة فهي لا تزال باهظة الثمن 3 دراهم ، المشكلة ليست الفلاح الفقير المشكلة الوسطاء ، يجب على الدولة أن تبدأ في خفض أسعار الطاقة ، لتخفيف الرسوم التي تثقل كاهل سلال المواطنون بالتضخم الذي يجعل المواد الغذائية غير متاحة للمواطنين مما يحد من الاستهلاك وهو ما يقول قلة الإيرادات للدولة ، مع فائق الاحترام لتعليقكم ،