علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الموظفين المتابعين في القضية التي هزت محكمة عين السبع الابتدائية، التي يتابع فيها أيضا قضاة وموظفون عموميون وسماسرة بتهمة الارتشاء والوساطة في ملفات قضائية، مثلوا أمام قاضي التحقيق في جلسة تفصيلية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الماثلين أمام قاضي التحقيق نفوا التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها الوساطة في ملفات قضائية رائجة بالمحكمة الزجرية عين السبع.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتهمين وجدوا أنفسهم محاصرين بتسجيلات صوتية ومكالمات هاتفية تم التقاطها من طرف الشرطة القضائية، مبرزة أن تصريحاتهم تناقض ما صدر عن المتهم الرئيسي، الملقب بـ”العمومي”، خلال مرحلة التحقيق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تحدث عن تدخل بعض هؤلاء الموظفين، خصوصا موظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملفات قضائية مقابل رشاوى.
وفي سياق متصل، لم يستسغ موظفو المحكمة الابتدائية بعين السبع ما صدر عن نشطاء حقوقيين خاضوا قبل أيام وقفة احتجاجية رفضا للتشويش على القضاء، خصوصا تصريحهم بأن أفعال السمسرة والابتزاز بالمحاكم عادة ما يقف وراءها موظف ما، وحين توقيفه تتم الإساءة لجهاز القضاء برمته.
واعتبر موظفون بالمحكمة الزجرية، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريحات من يسمون أنفسهم “حقوقيين” مسيئة للموظفين، داعين إياهم إلى تسمية الأمور بمسمياتها وعدم اعتبار “الموظف حيط قصير”.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب”.
من المستحيل ان تكون النار في الغابة بدون دخان
كلشي معروف اليوم الصحة و العدالة في الارض لمن له مال او محسوب على…..
ولكن عند الله تعالى الذرة من الاثم محسوبة
في ظروف السيبة التي تعم البلد الجميع يعلم ان الادارات العمومية مثل الداخلية والنقل والمالية والتجهيز بما فيها المحاكم والجماعات المحلية تعد اكبر بؤر الفساد والرشوة والبيع والشراء !!
من السذاجة الاعتقاد بالعكس فكل شيء يسير حسب ما يقدم !!
البريء يقدم ليثبت برائته والمتهم يقدم للتخفيف عن عقوبته وصاحب الحق يقدم لياخذ حقه هكذا هي الحالة في هذا البلد !!
لماذ يبيعون الوهم ويكذبون على النفس
را كولشي غادي يولي دابا لا علاقة نافي ناكر
مستحيل الا تكون هناك رشاوي.اذا كنت في المغرب فلا تستغرب.
تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب”.
ماذا ننتظر إذا وصل الفساد إلى هذا القطاع ؟
حميع أنواع الجنح و الجنايات موثقة
يبقى التغطية على جرائم القتل واردة حتى إشعار آخر
انت الان تنفي في الدنيا انك لا تأخذ الرشوة معتقدا أنك ستبقى في الدنيا خالدا. غذا انشاء الله ستموت و تترك كل شيء خلفك و ستحاسب حسابا عسيرا و لن تستطيع النفي أمام خالقك لأنك ستبقى كل شيء ما فعلته و قلته مسجلا في كتابك. كم أنت ظالم أيه الإنسان.
كلشي باغي يولي مليونير كلشي ولا باغي يبني الفيلة و الضيعة و السيارة الفارهة للاسف على الدولة تحسين الظروف المعيشية و نقص الاكتضاض في المحاكم بانشاء محاكم جديدة و تفعيل المتابعات
سبحان الله “التخلويض” عملة رائجة لا تخطئها العين بالكثير من المرافق العمومية بهذا الوطن. و الأكيد هو أن دار لقمان ستظل على حالها مهما كان حجم رواتب عديمي الضمير من الموظفين، و مهما بلغت نسبة الزيادة في أجورهم، و مهما كانت وتيرة ترقبتهم الإدارية و المالية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
الحقيقة الذي يعلمها الجميع من خلال التجارب الشخصية القضاء (بيع/شراء )
العدل عند الخالق أما في المغرب تنساه
من يدعي العكس مصيره أن يدوق السم يوما ما
ألمواطن الحق هو الذي إذا آرتكب خطأ في إخوانه
اعترف لهم ويكون مستعدا للعقاب
هاذا هو ألمواطن الحق ولا يأكل أموال الناس بالرشوة
او بحيلة ما. يخدم وطنه ومواطنيه بحب وسخاء
ومساعد هم في كرب من الكربات
السيبة في محاكم المغرب الفساد يعم المنضومة باكملها لقد هاجرت في اواخر الثمانينات من القرن الماضي كان الفساد لكن ليس مثل الان الملفات تسرق من المحاكم بالاحكام لقد عشت هذا ولم اسمعه من احد فالفساد في جميع الاداراة بالمغرب
ملي تنتقد الجمعيات الدولية والوطنية إستعمال حكام المغرب للقضاء لحبس الصحافيين والمناضلين تيخرجو النباحة يكذبون والمداحة يزينون
واش كاين شواحد ولا موظف غادي يقول راني درت وساطة او خديت الرشوة وخا يكون مرتشي
اقسم بالله وخا تحلف لي فالكعبة لا تيقتكوم هدشي راه كنعيشو ديما مفهمتش انا الحلال بين والحرام بين وبنادم كيشد رشوة اقسم بالله المغربي حتى يدفنك حي على لفلوس ديو إبل الحبس بقاو تلفو تما لا راه غايكولولك شدينا رشوة باز
الموظف المتابع في القضية هو موظف جماعي وليس تابع لوزارة العدل
بلبلة دون طحين
سيتم طي الملف و عفا الله عما سلف
هل الجلاد يحاكم نفسه مستحيل في المغرب
المغرب أفضل من فرنسا و بلجيكا و سويسرا و السويد
الرشوة منتشرة في الادارة العمومية وعلى الطرقات والكل يعرف هذه الحقيقة. الشعب هو المشتكي من الفساد والدولة لا تحاسب احد ولا تريد التغيير لأنها لعبة تعطل المطالبة بالحق وتوزيع الثروة بشكل صحيح وعادل . كيف يعقل ان تكون موضف في الدولة ولك من المال والعقار ما يكفي أبناء ابناءك وتضهر هذه الثروة عليك ولا احد يستطيع أن يحاسبك.
اغلبية المغاربة مؤهلين لتلقي الرشوة من شاوش الى الوزير كاتعطي الرشوة للعساس باش تشد نوبتك عند طبيب دالفلوس ما كانهضرش على ديال الدولة حيث هاديك رسمية تقريبا. واش اعباد الله فالقبور كاتعطي الرشوة باش تدفن فبلاصة مزيانة .
كاتب المقال يقول بأن الموظفين تتم ادانتهم بما قيل عنهم غيبة ومن خلال التجسس عليهم وتسجيل اسرارهم المهنية، وهذا محرم شرعا بقول الله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وإنما ان كانت هناك إدانة فتكون بناء على اثباتات مادية كمحاضر مزورة او تجاوز الاختصاصات، لأن الموظف لا يصدر احكاما ولا يدافع عن احد ولا يدين احد، إنما القضية تروج بين الضابطة القضائية وهيئة الدفاع والقضاة، والموظف فقط هاز المجمر لجيلالة.
ينفون!!!! الضحك على الذقون …. أكبر مصيبة و اكبر و أعظم الجرائم تعرفها المحاكم المغربية من ظلم العباد و البلاد والشجر و الدواب …منبع الارتشار و التزوير و التشجيع على الطلاق للشقاق و الزج بالأزواج داخل السجون بداعي النفقة لتلبية رغبات المطلقات و الفاهم يفهم و تشريد الاسر و ظلم الفقراء و المعوزين و الارامال و استحواذ اراضي الغير ظلما و عدوانا أ هذا هو العدل !!!!!!
أي مجرم في المغرب يقال له أنكر ما فعلته تماما أمام التحقيق………
وهل الرمرتشي يعترف بالرشوة و هل المجرم يعترف بالجريمة
النفي لاينفع مع الشعب ، اما أمام المحكمة النفي لعل وعسى أن يحصلو على تخفيف في الأحكام
جرثومة الرشوة منتشرة في جميع الإدارة العامة وحتى الخاصة أحيانًا عندما تريد أخذ قرضًا من منخفض الفائدة اوما شابها ذلك وهذه قاعدة تربينا عليها منذ صغرنا وحتى ذا وذاك الذي في مركز المسؤلية تعرض للابتزاز إما أثناء الدراسة أو عند تقديم الطلب أو اجراء المباراة للحصول على عمل وهكذا بدأت كرة الثلج في التدحرج.السؤال هنا كم من الوقت نحتاج لتفتيت تلك الكرة ومن المسؤول الرئيسي هل نحن الشعب انن الحكومة لا كلنا.