أعلنت الحكومة قبل أيام انطلاق التسجيل في المنصة الخاصة بدعم مهنيي النقل، من أجل الاستفادة من الدفعة الثامنة من الدعم، في ظل توتر يسود الأوساط النقابية التي تستعد لحشد القواعد خلال يناير المقبل لخوض أشكال احتجاجية.
عملية الدعم المقررة، التي ستمنح وفق الشروط والكيفية المعتمدة خلال الدعم المقدم في 28 شتنبر 2022، أي بعدم زيادة نسبة 40 بالمائة التي تم اعتمادها خلال دفعتين منذ إطلاق برنامج الدعم، لم ترق فئة عريضة من المهنيين الذين طالبوا في أزيد من مناسبة بحل المشكل بشكل جذري عن طريق تسقيف أرباح شركات المحروقات.
مصدر نقابي أكد في تصريح لهسبريس أن الدعم لم تعد له أهمية في ظل المشاكل المتوالية التي حرمت أزيد من 15 ألف مهني من الاستفادة من الدفعة السابعة، وعشرات المهنيين الذين لم يتوصلوا بالدفعات الأولى.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيق النقابي للقطاع، الذي يتشكل من ثماني نقابات، سيعقد جمعا عاما في يناير المقبل بالدار البيضاء، ستحضره القواعد من أجل مناقشة الموضوع والخروج بقرارات نهائية حول طبيعة الأشكال الاحتجاجية التي سيخوضها المهنيون.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الخطوة تأتي بعد عدم تجاوب الحكومة مع المراسلات التي بعثتها النقابات إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية ووزير النقل.
وأضاف المصدر ذاته أن قطاع سيارات الأجرة هو الأكثر تضررا بسبب المشاكل التي صاحبت الدفعات الأخيرة، مؤكدا أن “استغلال السيارة يكون باسم المهني عن طريق عقد عدلي أو عرفي، وهذه الفئة لم تستفد من الدفعة السابعة، ولن تصلها الثامنة، لأن الحكومة ستعتمد فقط على العقد النموذجي”، ومشيرا إلى أن “هذه الاختلالات تتحملها الحكومة الحالية لفشلها في معالجة هذا المشكل بعدم تطبيقها الدورية الوزارية التي أمرت بإلزامية تغيير العقود العرفية والعدلية بعقود نموذجية”.
ومن المرتقب أن يتم الشروع، اليوم الإثنين، في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، بحسب ما أكدته وزارة النقل واللوجيستيك، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم الأربعاء 21 دجنبر 2022، وإلى أن عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم الإضافي ستتم عبر المنصة الإلكترونية “مواكبة”.
هناك مجموعة معروفة تربح الملايير من سرقة المحروقات و إبقاء ثمنها مرتفعا بالمغرب و تعمد إلى إخراج ما يعرف بالدعم الحكومي من جيوب الشعل لإسكات بعض المشوشين… لكن السؤال المطروح ألسنا في دولة الحق و القانون و لماذا الشعب يرضى بهذه السرقة الموصوفة في واضحة النهار؟
الحكومة تقدم المسمى بالدعم إلى الحرفيين فقط من أجل تفادي الاضطرابات التي قد تفضي عن اضراب النقل و ليس للحفاظ على استقرار الاثمنة التي لا زالت مرتفعة رغم انخفاضها عالميا. لقد قالها والي بنك المغرب صراحة حين ذكر ان الغلاء صار محليا بعد ما كان مستوردا.
ان الله يمهل ولا يهمل .فاعلموا قطاع المحروقات يذهبون بنا الهاوية بارتفاع ثمن المحروقات.
إلى مهني النقل الدعم الحكومي لكم ارفضوه مند البداية و ليس بعدما حصلتم على 6 دفعات و لأن بعضكم لم يحصل على الدفعة السابعة قررتم الدخول في إضراب أو تهددون بدلك عن طريق ما يسمى بالنقابة إما زيدونا في الدعم أو نشل حركة النقل في البلاد لهادا اقول للحكومة اصرفوا لهم بعض الدريهمات الإضافية و سيتراجعون عن إضرابهم الدي هو بالأساس لأجل مصلحتهم و المواطن لا يعنيهم في شئ لكن في المقابل يجب تشديد الرقابة الصارمة على الحافلات و الشاحنات هل تتوفر فيها شروط الراحة و السلامة بالنسبة للأولى و مدى إحترام الحمولة القانونية و الحالة الميكانيكية للتانية
هذا نوع من الريع تقدمه الحكومة لابقاء ثمن المحروقات على ما هو عليه . إنها خطة غير سليمة و لا تحل المشاكل في عمقها. إلى أين هذا الترقيع البءيس الذي لا يخدم المواطن المتضرر، و إنما يفتح أبواب النهب .
الحكومة تدعم دعمها وأصحاب النقل يشتكون والمواطن البسيط يكتوي بنار الغلاء اللتي لم تنطفئ إدن من المستفيد من هده السياسة الفاشلة والفاشية ياقوم تبع إنها سياسة الكيل بمكيالين لا أربح الله تجارتكم وستقدفون في النار جميعكم إنشاء الله
كيف يعقل ان تبقى ا ثمنة المحروقات جد عالية في المغرب و سعر البرميل تراجع اكثر من 40% و على سبيل المثال في بلجيكا تراجع سعر البنزين من 2.30 اورو الى 1.40 اورو اي ما يساوي من 23 درهم الى ما دون 14 درهم مغربية
أريد أن أفهم شيء الكل يشتكي من الغلاء خصوصا الطبقة الفقيرة . كيف بالبعض يدهب شهرا كاملا إلى قطر من ماله و يشتري تداكير بأثمن غالية . و في الأخير يشتكي من إرتفاع الأسعار فهموني؟؟؟
لماذا أوقفوا دعم نقل المستخدمين الصغار
مافهمتش العقلية ديال هاد الناس
البعض يجمعون الثروة من جيوب المواطنين ببيع المحروقات باسعار مرتفعة. والحكومة تادي الدعم من خزينة الدولة. حلل وناقش.
هذك مسمتوش الدعم هذا ريع الدعم يكون عندما يكون موجه الى كافة الشعب ماشي فئة لي مستافد منو
لوبي المحروقات يتشبت بالدعم العشواءي والمرتجل الدي يستنزف خزينة الدولة ويتسبب في رفع الاسعار للمواد الاساسية ويرفض تسقيف هامش الربح الدي يمس بارباحه.
اللوبي يستفيد من دعم النقل لان له شركات نقل المحروقات وغيرها ويتمسك بهامش الربح المرتفع ولو ادى دلك الى استنزاف خزينة البلد وتوسيع قاعدة الفقراء وضرب قدرتهم الشراءية.
لقد ان الاوان ان تتدخل الدولة لاعادة تقويم الوضع وتصحيح الاختلالات التي اغنت فءة على حساب تفقير فءة واسعة من المجتمع.
بلا هاد الصداع كامل. كون المسؤولين دارو مزوط مهني للمهنيين وعلى حساب البيرمي و البطاقة المهنية. بلا هاد المشاكل كلها.
ماعليش دورك يزيدوكوم 100dh فالدعم اوماتحتاجوش ، هذا عام ونتوما تهدو علينا ، كلكم خنينيش. حسبنا الله فيكم
الحل هو
انشاء محطات وقود للدولة خاصة بالحافلات و الشحنات التي تنقل المواد الغداىية و الطكسرات والنقل المدرسي القروي مدعومة من طرف الدولة ب 50% هدا سيحمي الحافلات و الطاكسيات من الإفلاس و المواطن من ارتفاع الأسعار.!!!!!
لاحول ولا قوة الا بالله
منصة الدعم غير شغالة دخلت إلى المنصة أكثر من مرة ولم تشتغل
الحكومة تقدم المسمى بالدعم إلى الحرفيين فقط من أجل تفادي الاضطرابات التي قد تفضي عن اضراب النقل و ليس للحفاظ على استقرار الاثمنة التي لا زالت مرتفعة رغم انخفاضها عالميا. لقد قالها والي بنك المغرب صراحة حين ذكر ان الغلاء صار محليا بعد ما كان مستوردا.