وضعت الحكومة ثلاثة شروط للاستفادة من دعم مالي عمومي لاقتناء السكن خلال العام المقبل، وهو أول إجراء من نوعه بعدما كان في السابق يتم منح إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين.
وبحسب نص مشروع قانون مالية 2023، سيتم إحداث إعانة الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، ومن المنتظر أن تحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.
يشير مشروع القانون المالي إلى أن الشرط الأول للاستفادة من هذا الدعم المرتقب هو أن يكون المقتني حاملاً للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
الشرط الثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
وفرضت الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
وينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وذلك من خلال وثائق طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في غشت المنصرم عن توجهها لمنح دعم مالي مباشر لاقتناء السكن، وبررت ذلك بأن الإعفاءات الضريبية، التي بلغت العام الماضي 6.5 مليارات درهم، لفائدة المنعشين العقاريين يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
ضحك على الذقون . شروط تعجيزية و مستحيلة . من اين يأتي المواطن البسيط برهن؟!
كلكم سواسية . ليس في القنافذ املس
ثمن برميل النفط انخفض اليوم 23/10/2022 الى :
85.089
مهما كان هذا الدعم فالمنعشون العقاريون سيزيدون من قيمة الثمن مع الزيادات الحالية في أثمنة المواد البناء
من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، يتضح أن الحكومة المغربية تسعى إلى تحقيق الوعود وتنفيذ الالتزامات التي عقدتها مع المواطن المغربي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل وتشجيع الاستثمار واستكمال ورش الحماية الاجتماعية … كل هذا يؤكد أن الحكومة الحالية مازالت عند وعدها.
مشروع قانون المالية لسنة 2023، يؤكد أن الحكومة الحالية عازمة على تحقيق الاصلاح والتغيير الذي ينتظره المواطن المغربي، وذلك بتخصيصها حيز كبير للارتقىء بالمنظومة التعليمية والصحية وانعاش قطاع الشغل.
شروط تعجيزية . من سبع مستحيلات.
هادي هي لعصا في الرويضة.
حلل و ناقش :
وفرضت الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
الحكومة المغربية الحالية تؤكد من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 على أنها تسعى إلى تحقيق متطلبات الشارع المغربي واخراج البلاد من هذه الأزمة الاستثنائية التي تمر بها وتحقيق النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
قانون المالية لسنة 2023 يخطو خطوة مهمة على المستوى الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة الحالية من خلاله إلى تحقيق الاصلاح الذي ينتظره المواطن المغربي في قطاع التعليم والصحة والتشغيل واستمرار تفعيل الحماية الاجتماعية التي ستمكن المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية وضمان التقاعد وكافة التعويضات العائلية.
هل سيرهن المشتري للبنك من أجل القرض أم للدولة من أجل الدعم؟! وكم تبلغ قيمة هدا الدعم؟! هذا هو السؤال!
“ومن المنتظر أن تحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها”
دائما الكذب على المواطنين وبيع الأوهام لهم
انجزوا جميع المساطر و حددوا النصوص التنظيمية وقدموا للمواطن أشياء جاهزة كاملة مكتملة.
الامر الاهم الذي لم تذكره الحكومة هو سقف او اقصى مبلغ لشراء السكن. وثانيها هو مبلغ او نسبة الإعانة التي ستقدمها الدولة .هل هو مبلغ الضريبة على القيمة المضافة مثل ما كان بالنسبة للسكن الاجتماعي ام هناك نسبة متصلة بالمبلغ الكلي لقيمة السكن المقتنى.!
اليوم الحكومة تقوم بمجهودات جبارة من أجل ارساء أعمدة بناء الدولة الاجتماعية التي من خلالها سيتمكن المواطن المغربي البسيط من ضمان العيش الكريم.
الحكومة الحالية كتحاول تلقا حلول لجميع المجالات لكن كانتمناو دير كتر من جهدها باش نعيشو حياة نقية وبدون اضطرابات
رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، لا يمكننا أن ننكر أن الحكومة الحالية وإلى حدود الساعة جميع التدخلات التي قامت بها في جميع القطاعات كانت تدخلات في المتسوى وسيكون لها وقع ايجابي.
الحكومة اكدت لنا انه لاشيء يعلو لديها فوق المصلحة العامة للشعب و البلد و نحن نفتخر بهذا
بعد مرور سنة على تنصيب الحكومة الحالية لا يمكننا أن نقول إلا أن هذه الحكومة رغم كل التحديات الاقتصادية والطبيعية الصعبة استطاعت أن تبصم على انطلاقة جيدة من خلال اطلاق عدة برامج تنموية واصلاحية
نحن نتق في الحكومة الجديدة وسنرى الخير معها ان شاء الله وهذا واضح من قراراتهم الحالية
لا يمكننا أن ننكر بأن الحكومة الحالية تقوم بمجهودات جبارة من أجل الارتقئ بالمستوى الإجتماعي للمواطن المغربي
بالرغم من كل الانتقادات، لا يمكننا أن ننكر بأن الحكومة الحالية تقوم بعمل كبير من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي
أنا على يقين أن الحكومة كادير مافجهدها باش تقوم بعمل نقي لي فمصلحة الشعب
بالرغم من الانتقادات و الضغوطات لي كاتعرض ليها الحكومة . أنا كاتبان ليا غادا مزيان وبدات كاتبين لينا أنها خدامة من أجل مصلحة الشعب .
الحكومة الحالية كتحاول تلقا حلول لجميع الاشكالات الي كتوجه مجموعة من المجالات لكن كانتمناو تضاعف المجهودات ديالها خاصة فهاذ الظرفية الاستثنائية الي كتمر بها بلادنا
وماذا عن نوار الذي يفرضه المنعش العقاري إجباريا لمن يريد اقتناء سكن اقتصادي على الدولة ان تتدخل في هذه الامور لان فيه ضرر كبير بالنسبة للمواطن المغلوب على أمره كل من عليها فان
الاخوان بالنسبة لرهن راك كتدير هداك العقار نيت رهن يعني مكاين لا شروط تعجيزية لا والو
توضيح بالنسبة للناس الذين يتساءلون عن الرهن لفائدة الدولة أود أن أوضح أن السكن المقتنى موضوع الدعم هو نفسه يكون رهنا لفائدة الدولة يعني فشهادة الملكية يقيد الرهن الذي يمنع المالك من التصرف فالعقار إلى حين الحصول على شهادة رفع اليد أو رفع الرهن أولا من إدارة الضرائب وثانيا من المحافظة العقارية واستخراج شهادة الملكية خالية من أي رهن. هذا كل ما في الأمر.
الحكومة المغربية الحالية تأكد من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أنها مازالت ملتزمة بتحقيق الوعود والالتزامات الانتخابية، خاصة على مستوى الاجتماعي بتخصيص ميزانية مهمة لقطاع التعليم وتوفير كافة الامكانيات لنهوض بقطاع الصحة والتشغيل وتشجيع الاستثمار واستكمال ورش الحماية الاجتماعية.الحكومة المغربية الحالية تأكد من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أنها مازالت ملتزمة بتحقيق الوعود والالتزامات الانتخابية، خاصة على مستوى الاجتماعي بتخصيص ميزانية مهمة لقطاع التعليم وتوفير كافة الامكانيات لنهوض بقطاع الصحة والتشغيل وتشجيع الاستثمار واستكمال ورش الحماية الاجتماعية.
مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدف إلى الرقي بالمستوى الاجتماعي ببلادنا، وتسعى الحكومة المغربية من خلاله اصلاح المنظومة التعليمية والصحية وتوفير مناصب جديد لتشغيل الشباب والعمل على استكمال تفعيل الحماية الاجتماعية لتمكين المغاربة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.
كنا نعرف منذ البداية ان هذه الحكومة رأسمالية لن تخدم سوى مصالحها الشخصية، و الأمر بدأ يتضح من خلال اتجاهها إلى إعفاء الشركات الكبرى من الضرائب، و في مجال السكن و العقار اتخذت هذه الخطوة لإعطاء الضوء الأخضر لرفع سعر الشقق و ضمان ارباح اضافية لهؤلاء الانهازيون… انتهازيون لأنهم ينتجون سكنا اقتصاديا هشا و مغشوشا و يبيعونه بثمن 25 مليون سنتيم علانية مع 5 إلى 10مليون سنتيم سرا تحت الطاولة، هذا مع الاعفاءات الضريبية و غياب المراقبة و الجودة و عدم احترام دفتر التحملات… واليوم كيزيدو شحمة على ظهر المعلوف الصناديق الاسمنتية البئيسة يريدون رفع أسعارها على حساب القدرة الشرائية المنهارة للمواطن… لماذا هذا التكالب على هذا المواطن البسيط؟ لماذا لا تتحملون قسطا ضئيلا من أزمة التضخم؟ هل هذا هو المجتمع الرأسمالي المتوحش الضعيف يأكله القوي و البقاء للقوي و الأصلح… شعار الحكومة الرأسمالية التي أتت على الأخضر و اليابس و لم تبقي لنا شيئا..
الأولوية للبنزين والكازوال حتى تنخض الأسعار في باقي المجالات دات الارتباط بالطاقة بعدها دعم الفلاحين الصغار …وبعد ذلك عندما تنفرج ويستطيع الناس إدخار بعض المال يمنكنهم التفكير فالمنازل
الارتقئ بالمستوى الاجتماعي ببلادنا هو أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكون الحكومة الحالية قامت بتخصيص جزء مهمة منه لقطاع التعليم والصحة وتشجيع الاستثمار وتمكين الشباب من الانخراط في سوق الشغل …
اللي عندو الرهن كاع مايحتاج السكن الاقتصادي والدعم ديال الدولة
قانون المالية لسنة 2023 دليل على الرغبة الجامحة للحكومة المغربية للنهوض بالوضعية الاجتماعية ببلادنا، لكونها قامت بوضع ميزانية مهمة رهن اشارة كل من قطاع التعليم والصحة والتشغيل
قانون المالية لسنة 2023 يعطي نفس جديد للجانب الاجتماعي ببلادنا، حيث قامت الحكومة الحالية خلاله بأعطى أهمية كبير للارتقئ بالمنظومة التعليمية والصحية والتشغيلية بالإضافة إلى العمل على استكمال الورش الملكي لتمكن المواطن المغربي من التأمين الصحي والمعاش.
حتى السكن الاقتصادي اصبح فيه شروط لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم والشرط 3 فصالح المقدم
تحقيق النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي هي خلاصة قانون المالية لسنة 2023، إذ تسعى الحكومة المغربية من خلاله إلى تحقيق متطلبات الشارع المغربي وتحقيق وعودها الانتخابية لاسيما ما يتعلق بقطاع التعليم والصحة والتشغيل واستكمال تفعيل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير مناصب شغل جديدة للشباب.
قانون المالية لسنة 2023 هو بمثابة بوابة النجاة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا في ظل الازمة العالمية التي خلقتها الحرب الروسية الاوكرانية.
هدا غدي يساعد الناس… ولكن ناقص حاجة مهمة ان يصرح الطاشرون بتكلفة المنزل او الشقة الإجمالية بالوتاىق وان يكون الربح لا يتجاوز 10% من التكلفة و بالاورق وتصريم المواد الداخلة في البناء و البناي …. ماش تطيح الشقة عل البناي ب 10 مليون ويبيعها ب 40 و 70 .
من شأن قانون المالية لسنة 2023 الارتقاء بالمستوى الاجتماعي في بلادنا خاصة وأن الحكومة الحالية قامت بتخصيص جزء مهم فيه لقطاع التعليم والصحة والتشغيل وهذه القطاعات هي تحتل المراكز الاولى في متطلبات الشعب المغربي.
تسعى الحكومة المغربية من خلال قانون المالية لسنة 2023، إلى ترسيخ اساس الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية وانعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار.
ادا كان الدعم في حدود عشرة او عشرين الف درهم وبكل هده الشروط .فلا يستاهل لان هداك الدعم سيدخل فقط التحفيظ والتسجيل .يجب ان يتجاوز الدعم خمس وعشرين الف درهم لكي نقول بان الدولة تشجع على اقتناء السكن.غير دلك لاشيء
مع تقديم رهن رسمي من رتبة اولى او ثانية ، لي عندو ما يرهن ، مسكين عاد ايحتاج دعم ويشري صنديق بثمن مضاعف
مازالت الدولة المغربية ترتكب نفس الاخطاء في منح او دعم الاشخاص المغاربة لشراء الشقق اولا ان تنمنح للمغاربة القاطنين بصفة اعتيادية داخل ارض الوطن تم ان تمنح الاعانة مرة واحدة في الحياة تم منع اي شكل من اشكال التملك ولو تجاوزت المدة 4سنوات تحت طائلة استرجاع الدعم +الفوائد وكذلك الرهن المتضمن لا يمكن فكه على الاطلاق الا في حالة الوفاة او عند تفويت العقار لشخص اخر فالدولة مطالبة باسترجاع الاعانة ولو بعد 30سنة من الاستفادة هناك اخطاء بالجملة ومازالت الدولة لم تستفد منها
إذا كان خبراء الدولة في السياسات الاجتماعية هم من وضعوا هذه شرط الرهن فهذا يشير الى الافلاس المعرفي بالواقع ، من يملك ما يرهنه و تكون قيمته كبيرة فهو لا يستحق الدعم ، اغلب المحتاجين الى السكن لا يملكون الا بطائقهم الوطنية و وضع هذا الشرط وراءه نوايا خبيثة للتلاعب و الاغتناء من وراء البرنامج الحكومي الوهمي
اكبر مشكلة في المغرب هي في غياب سياسة اجتماعية في ما يخص السكن على سبيل المثال.
بمعنى انه السكن الاجتماعي سابقا في (التطبيق الفعلي) هو سكن بمساحة 60 متر غالبا في أحياء بعيدة عن وسط المدينة، وعن المواصلات بثمن يعلن عنه 250000dh وله يخصص الدعم.
نقطة.
بمعنى انه لا يمكن أن يكون سكن اجتماعي بمواصفات أخرى غير تلك التي يفرضها المنعشون العقاريون بمساعدة الدولة.
لا في الثمن لا في المساحة…
تم ان خرج المرا من تلك الخانة في السكن لا يوجد إعفاء عن حقوق الموتق كمثال في السكن الأول الرءيسي للعاءلة، تم لا يوجد تحصين للربح ان كان هنالك ربح لدى إعادة بيع بغية اقتناء سكن افضل، كما ليس هنالك من إعفاء من حقوق الموتق عندما تكون الأسرة تعيد شراء منزل او شقة بعد دفعها للحقوق في الشقة المنزل السابقة (بمنطق إعادة الاستتمار)…كما دول أخرى…
كما ليس هنالك من تمويل اجتماعي بضمان الدولة للفءات “البسيطة” كون حتى ال 250000dh ستقترب من 400000dh بعد 25 سنة من القرض من البنك…
الحكومة تقوم بانجازات تاريخية كبيرة لم يسبق لأي حكومة القيام به دعم السكن والحماية الاجتماعية تساوي العيش بكرامة شكرا للحكومة على مجهوداتها الجبارة واللا مشروطه اتجاه المواطنين
للتوضيح فقط الرهن من الدرجة الأولى غالبا ما يكون للمؤسسة البنكية او المالية المقرضة ان كان هناك تمويل بقرض وانداك من الدرجة الثانية للدولة الداعمة او من الدرجة الأولى ان لم يكن هناك قرض بنكي… الا ان هناك نقطة يجب توضيحها بنص قانوني وملزم لجميع المصالح الإدارية(ضريبة وغيرها) هل سيعمل في رفع الرهن بالبطاقة الوطنية او بالشهادة الإدارية..علما ان في السابق مع تواجد هدا القرار غالبا ما لم يُؤخد بعين الاعتبار بالشهادة الإدارية لدى بعض المصالح الإدارية واشتُرِط الزاميا البطاقة الوطنية مما خلق مشاكل عدة عند رفع الرهن .
دعم الحكومة لرجال السكن هو انجاز كبير للحكومة تستحق عليه كل التقدير والامتنان لان جل المغاربة الذين يعانون اليوم فأبراو معاناتهم سببها الصحة والسكن
لو كان شرط رابع يقتضي تكتل الناس في مجموعات متآلفة للشراء الجماعي لعمارة بكاملها ، حتى لا يسقط الناس مع أصحاب الاضطرابات النفسية واضطرابات النوم …
الحكومة في مسارها الصحيح رغم الصعوبات والظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد الا انها نزلت ببرامج تنموية واصلاحات كبيرة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ثقتنا التي وظعنها في هذه الحكومة كانت في محلها
كيف يمكن لمن لا سكن له ولا ظما ن أن يتقدم باي الشهادة يتعلق بظمان بنكي caution bancaire????????
المرجو ممن فهم شيءا من هذا المقال أن يوضح لنا ما جاء فيه وهل ممكن لشخص يعمل في مدينة وهو كاري ولا زال يعمل أن يستفيد من السكن في مدينة أخرى وكم هو مبلغ الدعم وما هو سقف الإعانة.. إلخ
من خلال هذه العملية الحكومة تظن أنها فعلت شيئا ايجابيا للمواطن البسيط بل على العكس.لان هناك عدة أسئلة وجب فهمها وايجابتها وهي كيف يكون هذا الدعم وكم قدره.وكم هو مبلغ الرهن وكم هي نسبته وكيف يكون هذا الرهن هل مادي نقدي ام رهينة ام ضمانة بنيوية ومن المستفيدين من هذا الدعم هل يشمل الشباب الغير المتزوج او المتزوجين او اي فئة. وكيف نوعية هذا السكن هل هو اقتصادي لا يتعدى 50متر مربع ام ماذا.ومن يحتفظ بهذا الرهن هل الداخلية أو الابناك او المحافظة.وهل هذا السكن المدعم معفي من ضرائب التصميمات ورخص البناء وضراءب ورسوم الماء والكهرباء ام من شحمتو كويه ولماذا لم تقم الدولة بتجهيز تجزيئات سكنية وتقدم للمواطن قطع أرضية باثمنة جد رمزية معفية من اي ضريبة لان من يرفع اثمنة السكن والارض هو الربح الفاحش وكثرة الرسوم والضراءب والتصاميم والرخص وضراءب الماء والكهرباء .
الرهن على العقار لتجنب الاخلاء باي من الشروط الموضوعة
الحكومة تؤكد في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية ، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار
الحمدلله والشكر لله بوادر الخير بدأت تبدأ الشكر موصول لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورائيس الحكومة سي عزيز اخنوش الذي إبان عن حنكة سياسية كبيرة في التعامل مع الازمة التي يشهدها العالم وعلى الانجازات التاريخية التي سوف تغير حياة المواطن البسيط بشكل جدري
ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، ولاسيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض والادلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان
انا كامواطنة مغربية فخورة جدا بهذا الانجاز التاريخي للحكومة واشكره على تفعيل قانون 2023 الذي علاج مشاكل كبيرة كانت تؤرق المواطن المغربي البسيط
ينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة.
كل ما قدمته الحكومة حتى اليوم يستحق التشجيع لانها كدير ما فوسعها باش تقاد الاوضاع
الصورة شيء و واقع السكن الاقتصادي شيء ٱخر
الصورة ربما لمجموعة سكنية في السويد أو في ليختنشتاين
فقط الصورة هي عملية نصب و احتيال…
دعم الإسكان والحماية الاجتماعية هي انجازات كبيرة سوف تساهم في نسبة الفقر والهشاشة ويعيش المواطن البسيط بكرامة التفاتة كبيرة من الحكومة لهذه الطابقة التي تعاني الامرين
بالتوفيق للحكومة في هذا القرار لجاء في وقتوا او بالاخص فهاد الضروف كاينين ناس بزاف بغاو أشريو السكن او مزال لحد الان مخداوهش ولكن اليوم بفضل الدعم لغادي اتقدم ليهم غادي ارتاحوا بعدا او اوفروا السكن ديالهم بكل امان
بالتوفيق للحكومة في جميع قراراتها لانها في متطلبات ديال الشعب المغربي أو حنا على يقين بلي هاد الحكومة قادرة تحسن جميع الاوضاع
القانون مالية له دور كبير في تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات
هادشي لكتقوم بيه الحكومة الحالية كيبين لينا بلي قادرة على التغيير خاصنا غير نساندوهم حيت الضرفية لجاو فيها صعيبة
هادي عصى فرويضة واش المواطن العادي باغي سكن قار بحالو بحال ناس ومقادش يعطي تسبيق 50000 درهم وماعندوش وثائق بنكية وشغل قار وقاد يخلص البنك كل شهر لانه كاري كاري اللهم فدارو مزال خاسكم تسهيلات وغير شهادة عدم الملكية كافية فتسهيل السكن
قانون المالية 2023 يعزز في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها
الحكومة القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل في كل وقت وزمان
الحمد الله ملي الحكومة فكرات في الطبقة لمعندهاش باش تقتني السكن او هي لغادي تساعدها باش نشريو احسن خبر سمعناه غادي تعاون المواطنين بزاف كنشكروا الحكومة على الدعم ديالها لغادي اتقدم للفئة المحتاجة لهاد السكن
يتركز قانون المالية 2023 في إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية
الحكومة حكومة اليوم والمستقبل نتمنى لكم المزيد من النجاح
يتركز قانون المالية 2023 في إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية
هذه الحكومة حكومة الكفاءات والطاقات ا بلادنا غادي تزيد القدام فتاريخها
الشرح غير واضح هل عندما يتم اقتناء سكن فهل تساهم الدولة بغلاف مالي فيما أن المستفيد يلقى على عاتقه التسبيق ودفع الأقساط الشهرية لإكمال مبلغ السكن أم أن المستفيد يدفع النصف والدولة النصف الآخر أو أن المستفيد يدفع نسبة والدولة تدفع النسبة الأخرى؟ وأين يتم تقديم طلب الحصول على مساعدة الدولة؟ وماهي نسبة الرهن المطلوب عل 30% من ثمن الشقة على سبيل المثال؟ لماذا لاتشرحون جيدا؟
القانون مالية له دور كبير في تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات
سياسة ناجحة اتت بها الحكومة تنسجم مع متطلبات الشعب المغربي وهدا مايجعلها حكومة قوية سطر مسارها بتبات
لنا كامل الثقة في هذه الحكومة. الحمد لله خلال هاد المدة القصيرة حاولات تستجب مع الشعب اتبين انها قادة على مسؤوليتها
نقطة اخيرة نسيت ان أشير إليها الا وهي النسبة المئوية لاتعاب الموتق لاستيفاء الشروط القانونية للمنزل او الشقة التي تقارب 10% من ثمن العقار مايعد امر باهضا بالمقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي عند اقتناءه لسكن اسري مع العلم ان هذه النسبة اكبر حتى من عدة دول أوروبية حيت يصل نفس الامر في بعضها إلى إعفاء تام إلى حدود ثمن معين عند اقتناء السكن الرئيسي.
أو إمكانية من الحصول على خفض ضريبي ممتد على سنوات عند اقتناء منزل شقة مع دفع اتعاب الموتق.
كما هنالك تخفيضات ضريبة في حال قام المرا باصلاحات ضرورية على العقار متعلقة بالعزل او تخفيض استهلاك الطاقة…
نستبشر خيرا من هذه الحكومة لأنها احسن حكومة فتاريخ المغرب رغم الانتقادات وكثرة الكلام
جل ما قدمته الحكومة حتى الان يستحق الاشادة و التنويه مقارنة لما بالحكومات الماضية
قرارات جريئة تبارك الله عليكم ميمكنش اتفكو جميع المشاكل في فترة وجيزة ماكيناش شي عصر سحرية
شخصيا ارى ان الحكومة في الطريق الصحيح اتخدت قرارات جريئة و صحيحة لصالح فئات مهمشة في المجتمع
وماذا عن مغاربة العالم
الموظفون في المغرب يحصلون على قطع أرضية و سلفات بدون فائدة…..
والآخرون يحصلون على عدة تسهيلات
مغاربة العالم فقدوا جزءا من تحويلاتهم مررتها الحكومات السابقة لبنك العمل الذي لا يفيدهم في شيءٍ بل يستفيد منه بعض المقربين من مراكز القرار فقط.
و الان سيلزمون بتأدية بطريقة غير مباشرة فاتورة ما ستتصدق به الدولة على شركات العقار
إتقوا الله، ولا تقتلوا الدجاجة الذهبية
ستندمون
لع يجب الخلط بين القرض و الدعم…الدولة تتحدث عن الدعم الذي يمكن ان يستفيد منه على حد سواء الذي يشتري بقرض او بأمواله الخاصة…
السكن حق . وهدا ليس دعما وانما هو حق . ويجب ان يستفيد منه الاسر قبل الافراد.واين هي الارقام ،نسبة الدعم واي نوع من العقار يشمله الدعم . في المغرب الانسان يدرس يتعب ويعمل ليحصل على شقة بعد عشرين سنة من الاقساط البنكية المهولة . اين كانت الدولة عندما يطالب المنعش العقاري بتأدية اموال غير قابلة لتصريح؟ اي كانت الدولة عندما وصل ثمن المتر المربع لعشرين الف درهم بينما التصريح لا يفوق 7200 درهم؟ اليس هدا اختلاسا.اين كانت الدولة عندما يقوم شخص برهن نصف البقع السكنية خصوصا تلك التي في ملكية العمران ويحرم الاخرين في الحق في السكن . بنما عندما تهاجر لبلد اخر اول ما بتم منحك اياه هو سكن لائق. من لا سكن له لا وطن له .
توضيح بالنسبة للناس الذين يتساءلون عن الرهن
لفائدة الدولة أود أن أوضح أن السكن المقتنى
موضوع الدعم هو نفسه يكون رهنا لفائدة
الدولة يعني فشهادة الملكية يقيد الرهن الذي
يمنع المالك من التصرف فالعقار إلى حين
الحصول على شهادة رفع اليد أو رفع الرهن أولا
من إدارة الضرائب وثانيا من المحافظة العقارية
واستخراج شهادة الملكية خالية من أي رهن.
هذا كل ما في الأمر.
الدعم هو بضبط الاسعار اولا . اذا كانت الدولة تفرض على الشركات العقارية اسعارا معينة مقابل امتيازات ضريبية و أراضي الدولة بثمن رمزي في إطار دعم السكن فإنها حين تسحب هذه الامتيازات مقابل دعم مباشر للمواطنين ستقوم الشركات العقارية برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه و يمكن ان يكون معدل الرفع اكثر من الدعم . اعتقد ان الحل هو ضبط الاسعار و الدولة لديها الوسائل لذلك ليس اولها ضريبة الاربااح التصاعدية و ليس اخرها فرض اسعار السكن في عمليات بيع اراضي الدولة للمنعشين العقاريين . الإجراء الذي يمكن أن تسميه دعما فعلا في هذه القصة كلها هو تخفيض فائدة قروض السكن
طلب الله من اليهود ان يذبحوا بقرة فقالوا ما هي وما لونها….مالك على هذه الأسئلة السادجة. خد القرض العقاري وسكتنا.
شكرا على هذا المجهودات التي تسعون من خلالها لمستقبل افضل و مغرب اجمل
نتفائل خيرااا بهذه الحكومة الجديدة عزيز اخنوش رجل الانصات والعمل والمعقول وهدشي كنا شفناه معاه طيلة هاد السنوات كيفاش قد اطور الحزب ديالو ويرجع فيه الروح
البلاد محتاجة لامثال عزيز اخنوش انتمى له التوفيق في مهامه يا رب
انا متأكد بلي غادي تكون احسن حكومة عزيز اخنوش عارف كيفاش اضبط أمورو وحاسبها مزيان
لنا كل الثقة فعزيز اخنوش رجل سياسي ورجل ناجح فاعمالو كيعرف يتواصل وكيفاش يحل المساكل بعقلاتية
عزيز اخنوش البلاد كلها في خراب عندك عمل كبير خصك تقوم بيه الله اوفقك ويسر امورك يا رب
هههه شروط شراء العقار فالقمر هاذي سبحان الله هاذ حكومة مند ان اتت لم نرى منها شى يفرح او شى يريده المغاربة ولو بسيط
اكيد البلاد سترى النور بقيادة السيد عزيز اخنوش بعد تجربته الغنية انا متاكدة بلي غادي تكون احسن خمس سنوات
دازو احزاب متنوعة وعديدة ولا حزب قدر انه اذقق معانا مشاكيل لكتعيشها الاسر المغربية مبقاتش فانك تدير برنامج انتخابي مزوق وعامر كلام ولكن اهم حاجة هو تحط لي فيه حلول للمشاكيل لكنعاني منهم انا كأسرة مغربية تحية كبيرة لعزيز اخنوش
ان الوضعية اليوم في حالة مقلقة ولا تواكب طموحنا نحو التنمية ولهذا فمن الضروري الاستجابة للمطالب المشروعة لامواطنين كي يستفيدو من خدمات صحية دات جودة مهما كان مستواهم الاجتماعي وانتنائهم الجغرافي
دمتم لخدمة الصالح العام سي أخنوش، كلام نابع من قناعة عنوانها العريض، التواصل قاطرة لمد الجسور بين المواطنين والمسؤولين، بالتوفيق.
ومادا عن من له بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان خارج التراب المغربي كيف يثبت انه يقطن اربع سنوات في هد السكن ،حقيقة هدا إجراء عبثي ،شروط الاستفادة بسيطة يمكن أن تفرضها الدولة الأول والثاني اتفق عليهم اما الرهن فعقد العمل كافي لإثبات أداء المستحقات
من يقرر :الحكومة .من يصادق على المشروع الدي تتقدم به الحكومة :المجلسين .جميل من هم الأغلبية :هي الاحزاب التي تتشكل منها الحكومة.جميل جل المنعشين العقاريين هم نواب برلمانيين اولهم علاقة بمسؤولي الدولة جميل. هل تظن ان هؤلاء يفكرون في المواطن المغربي البسيط من أين نزل هدا العطف والحنان والرحمة .احنا معاكم ولكن بشروط ومنهم الضمان أو الرهن بمعنى الدارجة ما عندناش إلى عندك باش تستفيد حنا معاك ولى ما عندك والو تكمش
يجب على الحكومة مضاعفة جهودها في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا لتخفيف على المواطن البسيط
الحكومة تواصل بامتياز .. متمناتي لك بالتوفيق والسداد
الحكومة التفقد والعمل أعطىة الكثير في هذه الفترة وستعطي اكثر انشاء الله
الحكومة ارادتها قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الموطنين
المغاربة يفتخرون بالحكومة التي تناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات الحكومة وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
ان افضل ما تقدمه الحكومة الموقرة الى المواطنين هو فرض التخفيض من فوائد القروض التي يأخذها من البنوك والتي تصل الى ارقام فلكية ،فالمواطن يضطر إلى اللجوء إلى البنك ولكن هذا الأخير يفرض عليه تأدية القرض بفواىءد عالية وتامين مرتفع جدا ،فهلا تدخلت الدولة للتخفيف على المواطنين من شجع الابناك وهذا افضل حل مع ترقية الموظفين بترقية استثنائية من تاريخ فاتح يناير 2015،واما بالنسبة للعالم القروي لافضل هدية للفلاحين هو إجبارية تمليك الأرض السلالية لذوي الحقوق وليس لمافيا العقار مثلما هو واقع بكدية الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة ،فالمامول هو احقاق الحق ،والله يمهل ولا يهمل.
ان شاء الله بلادنا سترى النور بفضل الحكومة بعد تجربتها الغنية انا متاكدة بلي غادي تكون عند حسن ظن المغاربة
الحكومة المغربية الحاليةالجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية تجاه الموطنين والوطن
مفهمتش علاش اخوتي مفهمت والو لي فهم شي حاجة يفهمنا
هاد المشروع لي جات بيه الحكومة كايبين على العمل ديالها المستمر و المشروعية في التقدم للأمام
لنا كامل الثقة في الحكومة الحالية ان شاء الله غدي اكون مستقبل افضل معها
الحكومة الحالية حكومة عملية احدثت تغييرات ملحوظة و تامة في العديد من القطاعات
قانون المالية الذي وضعتها الحكومة لسنة 2023 دليل على إرادة الحوكمة في التغيير و العزم على العمل الجاد
ثقتنا في الحكومة الحالية كبيرة و نحن ننوه عملها المستمر بالرغم من الازمات و الصعاب التي تواجهها بلادنا
الحكومة تسعى إلى تحقيق كل ما ينتظره المواطن المغربي ، و ذلك لتنزيل كل ما جاءت به في البرنامج الانتخابي
حول التعليقات على الشروط التعجيزية كالرهن من اجل الاستفادة
الرهن يكون على العقار المراد شراءه و يكون من الدرجة الاولى و الثانية للدولة و البنك المقرض اذا كان التمويل بواسطة قرض بنكي.
لا يزال امام الحكومة طريق طويل باش توصل بلادنا لداكشي ليكنتمناوه و يعيشو المواطنين معزيزين خصوصا في ظل هذه الازمة العالمية نتمناو يكونو على قدر المسؤولية باذن الله
نتمناو الحكومة تعطي كامل جهدها في حل القضايا التي تضر المواطنين اولا ليمنها الاسعار ، وفقكم الله
نتمناو الحكومة تكثف الجهود ديالها من اجل مصلحة الوطن و المواطنين فنحن نواجه ظرفية صعبة
ندري ان الحكومة لا تملك عصا سحرية لكل المشاكل و ان الازمة زادت الطين بلة لكن رغم ذلك نعقد امالنا عليهم و نتمنى ان يعملو بجد اكثر من اجل وطننا
مكنونات الحكومة يجب عليهم مضاعفة جهودهم لخدمة الوطن بشكل اكبر لان بلادنا تحتاج الاصلاحات في العديد من الجوانب ، نتمناو يكونو قد المسؤولية
الرهن من الدرجة الاولى او الرهن من الدرجة الثانية قبل الاعانة
ادا تعاقدت واتيت بالوعد بالبيع وتم الرفض لاعانة مادا يكون مصيري اسمح في التسبيق او ماذا…
هدا ضحك على الدقون …
السكن الاقتصادي عبارة عن مجموعات سكنية جد مكتضة لا توفر الراحة على المدى البعيد او القريب .من الأفضل اعضتء التجزاات السكنية للمقاولين الاوربيين الدين يتميزون بالرقي والأخلاق الحميدة ولا يعرفون منطق دهن السير يسير .ويحترمون المساحات الخضراء والحق الاءق في السكن .
يجب على المواطنين اخذ الحيطة والحذر من من هذه اولة راه ما كان لدعم لا ولووووو من خلال استنتاج لم نرى اي تغير كلهم شفار
الحكومة الحالية تدار عملها بكفاءة و علم ، وفقكم الله لما فيه خير لهدا الوطن
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية في الأزمات
هذا هو المعقول حسن النية و الصدق و التضامن لحلول جميع مشاكل القطاعات المتضررة
حكومة ماضية في اتجاه صحيح يسعون للحلول الناجعة ولهدف واحد
هدا يعني النوار noir غادي يصبح بالعلاااالي و على عينيك يا بن عدي.
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
حكومة في مستوى جيد تحت شعار معا لنموذج تنموي جديد
حكومة إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة
خطوة ايجابية وليت تشمل حتى المقمين الشرايين في المغرب كما في الدول الأوربية حتى المهاجرون لذيهم نفس الحقوق
رغم كل هاذه الشروط سيتهافة الناس على شراء هاذه الشقق مادامو يعتبرونها سكن لائق
استراتيجية مهمة تنهجها الحكومة من اجل تتطوير وتحسين بلادنا وسعيها الداىم لتحقيق المصلحة العامة هده المجهودات تشكر عليها
العمل والنعقول هذا ما تتميز به حكومة سيد عزيز اخنوش والسعي لتحقيق المصلحة العامة للوطن
خطوة جيدة تقوم بها الحكومة المغربية من اجل مصلحة الوطن والمواطن
نحن كمغاربة وضعنا تقنتنا في الحكومة من اجل التغيير وخدمة مصالح بلادنا وهدا يتحقق مع العمل المتواصل وهدا بدا يضهر على ارض الواقع انشاء الله الخير في المستقبل
كنتمو للحكومة التوفيق وكنتمناو معها نشوفو التغيير للافضل وتخدم بكل جدية مصالح الوطن والمواطن
الحكومة المغربية برهنت على الجدية ديالها وانها عند خسن تطلعاتنا ولنا كامل التقة انها ستعمل لتحقيق مستقبل افضل
الحكومة عند حسن تطالعاتنا خدامة باش تكون عند حسن الضن ديالنا والتقة لوضعناها فيها بالتوفيق لكم
لنا كامل التقة فالحكومة باش تزيد بلادنا القدام كل التوفيق لكن
إلى عجيبرقم ١١ سيرين الملك للبنك فى حالة الحصول على قرض من الدرجة الأولى و للدولة رهن من الدرجة الثانية
بعض التعليقات توضح بالملموس نسبة الأمية في المجتمع وأيضا حاجة البعض للانتقاد لأجل الانتقاد. الرهن يكون على السكن المقتنى نفسه ويقوم الموثق بتسجيله في المحافظة العقارية لحظة تسجيل البيع وهي نفس طريقة الحصول على القروض البنكية. كما أن هناك إمكانية للرهن من الدرجة الثانية حسب النص بما أن أغلب الأبناك تشترط رهنا من الدرجة الأولى للموافقة على القرض. يعني لا شروط تعجيزية ولا يحزنون فقط إجراءات إدارية.
غدا ستجد من يشتري الفيلات كسكن رئيسي أول، وهو ما يثبت نجاعة الدعم في إفقار الناس وزيادة غنى من لا يحتاج
هاد الشروط معقدة .والاحكام فيها لا يقبلها العقل .هاده بالنسبة للمواطن الضعيف والفقير لا يملك لها ضمانات فهو غالب على امره..ادا كانت الذولة تريد مساعدة الضعفاء لقتناء للمنازل فهو خير للعباد. مثلايسكن منزلا يؤدى عنه شهريا هنا يجب على الذولة التكفل لشراءه منزلا ويؤدي ثمنه شهريا حتى يصبح ماله بعد دالك وتكون الذولة اراحته من اداء الكراء طول حياته .هادى هو.التكافل الاجتماعي للمواطن.
الصفيح والعشوائي هو الحل لان هده امور تعجيزية
الأخ جليلة ملي تبغي تدير إسم مؤنث باش توصل واحد الرسالة بواحد الصيغة إنتبه أكثر لكي لاتحرج نفسك وتحرج معك الحزب الذي تمثله وتدافع عنه وشكرا.
هل هذه العملية مشروطة بالشراء في السكن الاقتصادي أم يمكن الاستفادة من هذه العملية ممكن في حالة الشراء في السكن المتوسط أو ميني فيلا أو منزل بجانب البحر أو في البادية؟
سلام الله عليكم اريد ان اعرف هل السكن مقتصر علي السكن الاقتصادي او ان المقتني له حرية اختيار اي مسكن وفي حالة ما كان السكن المختار غير مسجل بالمحافظة العقارية وشكرا
اغراق المواطن اكثر مما هو غارق الصحة والتعليم والشغل والاسعار الملتهبة. يضحكون عن المواطنين في كل المناسبات.
اي سكن تتكلمون عنه كسكن القصور الملكية ام سكن العمارات التي يسقط سقفها على المواطنين ولا واد الحار وانابيب المياه منفجرة في الحائط المشقوق
اي سكن سكن الكهوف والموت والقضاء يهرب منها لانه يعلم ان القصر من يبني هذا الموت والضياع
les marocains cherchent de l,impossible barine koulchi faboure
ici aux etats unis si tu ne payes pas 3 traites ,la banque prends la maison et la revend aux encheres
ou nta sire l favelas rahe kayna htta f mericane
هههه ….أن يقدّم رهنا لضمان استرداد المعونة في حالة إخلاله بالالتزام …
وهل استرجعت الدول مبالغ الإعفاءات من عند المنعشين العقاريين ؟ هي تعترف بأنه لم يكن هناك أثر لتلك الإعفاءات بمعنى أن الدولة خسرت الضرائب والمواطن كذلك خسرها لأنه لم يستفد منها ومع ذلك لم تقم الدولة بأي عملية استرداد ولكن المواطن تطلب منه ضمانة للإسترداد.
المواطن هو الحلقة الضعيفة في السلسلة
إن كان هذا المواطن يملك أصلا شيئا يرهنه يساوي مبلغ المعونة فما حاجته أصلا لتلك المعونة ؟ يبيعه ويدفع أمواله في شراء بيته الجديد
عوض ان تقوم الدولة ببناء المساكن وتقوم بكراءها حسب دخل الفرد،وارباح الكراء تستثمر في بناء مساكن اخرى مثل الدول الاوروبية،وتهتم بجميع الفئات بما فيهم الطلبة الذين يدرسون خارج مدنهم،نجدها تلجأ إلى طرق التي تسهل نهب المال العام.
خاص الدعم ايكون فايت خمسين الف درهم يعني التسبيق هو الدعم .انداك نقولو بان الدولة تساعد للحصول على سكن.
لو كانت الحكومة جادة في مسعاها بتوفير السكن للفئات البسيطة والضعيفة والتي تعاني جراء عدم استقرارها بمسكن تملكه لوفرت العوامل والاسباب لدلك ولا اظنها ستكون صعبة لان الدولة لديها الحلول منها احداث صندوق يعطي المستفيدين بعد البحث في اوضاعهم اموالا كدين دون فوائد لمدد طويلة وباقساط شهرية تكون في متناول الاسرة المستفيدة ثانيا اعفاء المستفيدين من اداء واجب التوثيق فلا يعقل ان يشتري انسان فقير مسكنا يقال انه اقتصادي ليطلب منه الموثق مبلغ 20 الف درهم او يزيد قليلا ثالثا اعفاءه هده الشريحة الضعيفة من اداء الضريبة طيلة الحياة رابعا الاعفاء من اداء ضريبة الاصلاح لانها تشكل عبئا ثقيلا على هؤلاء فخلاصة القول هي انه لو ارادت الحكومة القضاء على مشكل السكن لاستطاعت ولكن المشكل متواصل بشكل متعمد فهناك مافيا العقار التي لن تسمح بهده الاجراءات بل ايضا السلطة التي تستفيد والضحية هو البسطاء والضعفاء والفقراء الدين يستهزئ بعقولهم. فكفى من الضحك على الدقون فمشكل السكن سيبقى ما دام هناك مضاربين وما دام هناك فاسدون يستفيدون من هده الاوضاع.
الهدف الاسمى هو تفقير الشعب وتجويعه وتشريده
ليس في القنافيد املس
ضحك على المواطن البسيط مجرد دعاية تمهيدا لكذبة ابريل
لو اخروها الى شهر ابريل لكان افضل ولاكن الطماع ياكله الكذاب
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اريد الاستفاده من هذا الدعم لانني متزوج وكاري المده 14 سنه واش من حقيش نستافد من السكن الله يسعدكم بخير
الاسر التي لا تملك السكنى هي حاليا بين مطرقة الغلاء في الخدمات وظروريات الحياة وبين الاداء الشهري للكراء لذلك فعلى الدولة الضرب وتغريم كل المتهربين من الملاك الذين يتوفرون على عدة منازل يكترونها ولا يؤدون الضرائب ويتحايلون بتسجيل منازلهم على الزوجة والابناء. فكل طفل لا يتوفر على مدخول قار ويتوفر على منزل فهذا نوع من تهرب الاب او الام من الاداء الضريبي.
شكر على كل المعلومات التي تخبرون بها اتمنى لكم النجاح
Le gars a utiliser tout les noms possible glorifiant le travail du gouvernement. Combien ils te payent. Le gouvernement n a rien fait. Akhnouch encaisse des millions dhs chaque jour. Continue a applaudir ton gouvernement et ton Bou akhnchouch
تظنون انكم عملت شيئا خارقا للمواطن….لكن السؤال المحير…هو عقد رهن بينكم وبين المواطن…ما الذي يملكه لكي يرهنه عندكم؟؟؟!!
هل يرهن اولاده؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم،
سؤالي، ما قيمة المساعدات و كيف يتم الحصول عليها
verra qui vivra! pour le moment ceux qui crient houuura! je ne comprends pas!? , pour le vrai pauvre qui n’a rien , il ne bénéficiera de quoi que ce soit! walou!! car avec rien tu n”as rien! alors pensons plutot à ces gens là!
تحقيق هذه الشروط قد يصطدم بمعيقات اجتماعية أو إدارية الخ، فمثلا قد يقتني الشخص سكنا رئيسيا فإذا به يتم تنقيله مهنيا إلى مكان بعيد عن سكنه الرئيسي فما جواب الحكومة؟
انا ما فهمت والو رهن ما رهن رسوم 4 سنوات واش تعطونا الديور ونخلصوكم بطريطات والسلام بحال الكاري شاري
هذا قانون المالية لسنة 2023مشروع لي غادي تساهم في تحقيق التنمية للبلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
قانون المالية قانون جاء من اجل اصلاح مجموعة من القطاعات مثل قطاع الصحة والتعليم واصلاح الادارات وهذا القطاعات كلها عرفات تراجع كبيير خلال الاوان الاخير ة
من أهم الفرضيات التي يرتكز عليها قانون المالية هو نمو الناتج الداخلي الخام وتحسين وضيعية الادارات وايضا باقي القطاعات التي تحتاج الى اصلاح كبير
قانون المالية جاء من اجل إعادة الاعتبار لمجموعة من القطاعات التي تضررت من الأزمة السابقة ومن اهم مرتكزاته هي ارتفاع المداخيل والعودة النشاط اقتصادي ورجوع الى الحالة الإيجابية ادمان السيادة المالية لبلادنا
بالرغم الضروف التي تمر بها الحكومة المغربية الا أنها ظلت متشبتة بالوعودها الانتخابية بحيث مند بداية مسيرتها واعطت الأولوية لقطاع التعليم والصحة وعتبرتهما قطاعين اساسيين من اجل خلق التنمية للبلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية
للتوضيح فقط الرهن هو العقار نفسه حتى تلتزم بالشروط المطلوبة وتحترمها من بعد اربع سنوات هناك ملف لرفع الرهن للعقار نفسه وشكرا
بمعنى أن الدولة تقول دبر امحاينك . وبالنسبة للجالية المغتربةخارجة من الحساب
تدخل بسيط:الاخوة الرهن راه هو العقار نفسه كيبقا رهنا عند الدولة حتى تكمل اربع سنوات تتبت فيها ان هدا العقار هو سكنك الرئيسي يعني ماكريتيه ما رهنتيه لحتا حد ديك الساعة كتجمع الوتائق المدكورة وتتدفعها باش تدير رفع اليد ديال الدولة هنا يمكن ليك تكريها او تبيعها .
بالنسبة للمفاهمش، هذه الشروط كانت من قبل، التغيير هو أن الدعم ديال 50.000 درهم للهو مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة TVA كان كتعطا للمقاول دبا غادي تعطيه للمستفيد مباشرة, أما بالنسبة للرهن فالشقة المقتنية هي للكتبقى مرهونة للدولة حتى يستوفى الشرط الثالث يعني يسكن فيها الشاري4 سنوات من تاريخ العقد. هدشي كتبتو عند طلب رفع اليد من إدارة الضرائب، أولا العنوان للفبطاقة الوطنية + لإستهلاك ديال الماء و الضوء خلال 4 سنوات.
قضية الرهن مشكاة اذا لم تلتزم بدفتر التحملات على الاقل ستدفع للدولة 7 المليون.كذعائر و استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
المشكل اذا تعذر على الشخص السكن في اربعة سنين علما أنه لايملك عقارا ولا يكتريه واضطر للظروف عائلية أو صحية أونفسية لا يستطيع من خلالها السكن للوحده هل ستعاقبه الدولة ب 7 او 8المليون على غرار ماتقوم به الان.
يجب الاعتماد على عدم الملكية العقار في تحديد المستفدين
المنعشين العقاريين استفادو من امتيازات تتجلى في الأستفادة من الوعاء العقاري المعبئ لهم من طرف الدولة بشروط تفضيلة مقابل تخصيص نسبة من هذ الوعاء للسكن الاجتماعي لكنهم لم يحترمو هذا الأتفاق ولم تتخذ أي اجراءات ضدهم.
في حين المواطنين الذين لم يستطيعو اثبات السكن لمدة أربع سنوات للظروف عائلية او مهنية فطبق في حقهم القانون وهو استرجاع الضريبة 5 المليون + ذعائر 2 المليون الفوق
من خلال التعليقات يتبين ان الناس عندها نقص كبييير فمعلومات على هاد الدعم .راه هادشي من زماااان و هو كاين ان الدولة كدعم السكن الاقتصادي بواحد القدر لصالح المنعش العقاري مثلا السكن لكيدير 25 مليون هو فالحقيقة 29 مليون و لبغا يستافد من هاد السكن تتشرط عليه يكون سكن رئيسي و انه يسكن فيه لمدة اربع سنوات و ككيترهن لمدة 4 سنوات ومن كتسالي تيجيب رفع اليد من دار التسجيل بداك الشروط انه يكون سكن فيها داك المدة …
سكن فقط حنوا فينا سوية كنتمنى من صاحب الجلاله انه يدخل لان السكن هو اهم حاجه
كيف لا افهام اي شيء في هاد اساكن الدولي
كيف لا إفهام اي شيء