أثارت التصريحات الصادرة عن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول مصفاة المحمدية المتوقفة عن الاشتغال، التي تحدث فيها عن قرار سياسي للتشطيب على ديون “لاسامير”، استياء في صفوف هيئات نقابية.
وفي هذا الصدد، سجل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن ما ذهب إليه المسؤول الحكومي من ضرورة التشطيب على الديون من أجل استئناف شركة تكرير البترول نشاطها، “يجانب الصواب، ويعد مغالطة أخرى”، مشيرا إلى أن اقتناء “لاسامير لا يتطلب من المقتني أداء الديون المتراكمة عليها”.
وشدد اليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “أصول الشركة محددة بموجب قانون التصفية القضائية في 21.46 مليار درهم، والمهتم باقتنائها سيتقدم إلى المحكمة التجارية وهو غير ملزم بأداء الديون”.
ولفت الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أن “المشرع أخذ مقتضى التصفية القضائية الذي هدفه هو تطهير الشركة من الديون التي أثقلت السير العادي لها، في انتظار إعطائها فرصة لانطلاقة جديدة”، داعيا الوزير إما إلى الاطلاع على “مقتضيات مدونة التجارة والمسطرة المدنية والشركات المساهمة، أو نحيله على سانديك الشركة الذي يمكنه أن يشرح له ذلك، حيث إنه إن كان هو نفسه مهتما باقتناء الشركة، فهو غير ملزم بأداء الديون المترتبة عليها”.
وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن “القرار السياسي لا يعني التشطيب على الديون، وإنما استئناف نشاط الشركة المتوقفة عن الإنتاج”، مؤكدا أن “هناك حلولا لعودة النشاط بها، عن طريق تشجيع الخواص لاقتنائها، أو أن تقوم الدولة بذلك”.
وفيما يتعلق بأسعار المحروقات التي تحدث الوزير عن كون تخفيضها إلى 8 دراهم كما يطالب بذلك المغاربة من خلال الوسم المنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، سيكون على حساب الضرائب والاستثمار والحماية الاجتماعية، قال اليماني إن “العودة إلى ذلك ليست بالأمر المستحيل أو غير الممكن إذا تم إلغاء القرار الذي تم اتخاذه من لدن رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، أو أن تقدم الحكومة حلا جديدا”.
ولفت المتحدث إلى أن الرجوع إلى الثمن المذكور، “ممكن في حالة عودة دعم الدولة، أو باسترجاع الأرباح الفاحشة التي تراكمت منذ 2016 إلى 2021 والتي تجاوزت 45 مليار درهم ووضعها في صندوق لدعم المحروقات”.
وسجل اليماني في هذا الصدد أن الأخذ بذلك “قد يصل معه سعر اللتر من البنزين والكازوال إلى 5 دراهم”، معتبرا أن “ما ينقص اليوم، هو الإرادة السياسية من لدن الحكومة لتشغيل لاسامير والحد من الأسعار المرتفعة عبر قرار الدعم واسترجاع الأرباح الفاحشة التي راكمها الفاعلون المسيطرون على السوق”.
هذا حال الحكومة لايريدون من احد اقتناء مصفات لاسمير لأنهم يعرفون ان من يقتنيها سيانفسهم في مشارعهم البترولية لأن المسؤولون في الحكومة هم اصحاب المشاريع المبرى وهذا كله بمباركة القصر لأن هناك تضارب المصالح بينهم بينما الشعب نائم على أذنه وينتظر عصى هاري بوتر لحل مشاكله المعيشية
تسوية الديون تؤدى من ثمن تفويت المصفاة، فلا علاقة بالمشتري الجديد بأداء الديون، المشتري الجديد يشتري الشركة صافية ومطهرة من كل الديون وذالك طبقا لنقتضيات مدونة التجارة قسم ….
و أن الرجوع إلى الثمن المذكور، و هو 7ده للگزوال 8للبنزين“ممكن في حالة عودة دعم الدولة، أو باسترجاع الأرباح الفاحشة التي تراكمت منذ 2016 إلى 2021 والتي تجاوزت 45 مليار درهم ووضعها في صندوق لدعم المحروقات”.و هذا هو الحل و كفى من مغالطات الشعب المقهور و بيتاس امشي اتعلم و يقرى و لا يحسب أنه من الكفاءات
بعد المرات كانبقا نسمع المشكل د هاد لا سامير والديون لي عليها والتخربيق كانقول واش هاد لاسامير فشي دولة اخرى من غير المغرب وخص الدولة ترافع فالمحاكم الدولية باش مرة اخرى ترجع للدولة واش كاضحكو علينا ؟ المغرب يلا بغا ف24 ساعة يصفي هاد المشاكل وتا هاد الديون المتراكمة ماغيلقالهاش صعوبة حنا من اكبر الدول فالعالم فالمديونية غاتحراف للمغرب زعما ف200 مليار واخا نقولو ماشي نفس الدين العام والديون ديال لاسامير.
الحل الوحيد هو رحيل هاته الحكومة الجشعة و حتا يلا تم اعادة تشغيل المصفاة باش يديرو الخاطر للمغاربة وهادشي اصلا يقدر يكون من دابا واحد ال10 سنين حيت حنا مشروع صغير كانبقاو فيه سنوات حراك هاد المخازن والمصفاة لي غايقولو خاصها اشغال ضخمة باش عاود ترجع لسابق عهدها و تا يلا دار هادشي كامل غايخرجو مسامر الميدة و لوبي المحروقات بقيادة الامبراطور وغايديرو العراقل والمشاكل والصراعات باش فالعام الاول تغلق الابواب ديالها و يقولك هاحنا درنا لي علينا
لي فراس الجمل فراس الجمالة وباراكة ماتحسبونا دراري صغار ونتوما كاتربحو الوقت على ضهر المواطن المسحوق..
اذا كان إعادة تشغيل لاسامير سيخفف العبئ على المواطن ويخفض سعر المحروقات فلا مانع أن تبادر الدولة بتشغيلها ولو كان ذلك يتطلب منا المساهمة كما عهدنا في مرحلة كوفيد
بن كيران الله ياخذ فيك الحق، ولن نغفر لك الجرائم الاجتماعية التي انتهجتها في حق الطبقة المتوسطة، في حين زاد الأثرياء فحشا في الغنى متناسيا شعارك “اتينا لمحاربة الفساد” وانت الذي كرسته باستيلاءك على 7 ملايين سنتم شهريا ، حسبنا الله فيك ونعم الوكيل.
نضرة بسيطة لكنها عميقة هي الصورة الان في اليابان التي تريد تشغيل محطات نووية بالرغم من ماحدث في التسونامي، المتابع لاحداث في فرنسا يرى كيف انها تقوم بمعاينة وصيانة باقي الوحدات النووية، ألمانيا لا تريد ان تكون في محل مساومة مع روسيا وقد تلجا الى الفحم ولو للتعويض.
بلدنا، موطننا، بعد تقريبا 70 عام على الاستقلال، نرى كيف اننا صرنا تحت رحمة الجزاير ثم حاليا اسبانيا وتقلبات الاسواق العالمية…الطاقة في المغرب كهرباء، غاز بترول تحت المحك، لكنها تعطي صورة عن التدبير الفاشل لكل المسؤولين المتعاقبين.
مادا ينقص المغرب لكي تكون لديه خمسة محطات نووية تغطي حاجياته بالكامل، عوض ان يقوم اشخاصا بالاستثمار باموال الصناديق السيادية في مشاريع شمسية او ريحية لربما تنجح او العكس وهم بدورهم يقومون ببيعها للمكتب الوطني للكهرباء الدي يقوم ببيعها الى وكالات التدبير التي تكوي جيوب المواطنين…
الحال ان المغرب ترك مجموعة من القطاعات تاخد مسار الهاوية من صحة وتعليم الى ان وصل الجرح الى الماء والفلاحة ولربما قطاعات من سكن وشغل ورفاهية لم تعد تشغل المسؤولين.
يجب ان تكون عندنا 5 محطات سامير : طنجة ناضور casa..
اتساءل : ما مصير الاف المساهمين الصغر الذين اشتروا اسهم الشركة ؟
الى حد الان و لا مسوءول يتكلم عنهم!!!!!!
السؤال ما هو اصل التوقيف اليس الديون التي هرب منها ااسعودي او اليمني لانه اخد الارباح وهرب لمادا لا تكون المتابعة الدولية هدا هراب لدول كما يمكن اخد الديون من رصيد السعودي دوليا وليس من اشترى .الحكومة ان لم يكن لها القدرة على المتابعة على الاقل تفكر في المواطنين اعفاء المال الجديد في التسيير او فتح اكتتاب لبيع الاسهم وينخرط فيها المغاربة فقط .
الحكومة عندها ملايير الدراهم لدعم قطاع النقل الريعي وللمهرجانات وليس عندها ما تشغل به لاسامير ؟؟ هذه الحكومة تستغبي المغاربة بطريقة فجة بل تجاوزت الاستغباء الى السب والشتم “المرضى” ولوكنا في دولة ديمقراطية، هذه الكائنات محلها المحاكم ولكن السكوت علامة الرضا و”كيفما تكونوا يول عليكم”
اعتقد ان النقابي هو من يجانب الصواب، أو يحاول التحايل لان من يشتري شركة بها خسارة، أو عليها ديون يتحمل كل تباعيات ها التي قد تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد سعر الصفقة.
هذا لا يعني ان الحكومة على حق لان المغرب في حاجة لمارد لاسمير، وكان من الأفضل والانجع ان تعاد هذه الشركة للقطاع العام.
السلا م عليكم
في وجهت نظري انا ما يقوله هدا الخبير لا يوافق العقل 5 دراهم؟؟؟؟
من أجل تشغيل لسامير يجب اولا طرد نقابة منها و سانديك
تشغيل لاسامير لايجب ان يكون عنوان (للحل) الأوحد.
انا لست خبير بمجال تكرير النفط ولكن بجب وضع سؤال.
ما وضعية لاسامير بالمقارنة بالوحدات الإنتاجية الحديثة كم تستهلك في الإنتاج وبأي مردودية وهل استرجاعها مع بعض التطوير كفيل بالانتاج المنخفض التكلفة ولاي مدى…
وهل ليس من الافضل تشييد محطات أخرى جديدة اقل تكلفة واكبر مردودية مع العلم انه كان هنالك توجه مند عشرات السنوات… لبعض الدول في شمال اوروبا لتنشا خزانات كبيرة تكفل لها مخزون استراتيجي إلى جانب ان تكون فاعلة في السوق ولو هي ليست بالدول المنتجة.
بين المقارنة بدول غنية وبيننا مساحة وسط بطبع الحال تمكن لنا حلول على مستوى اقتصادنا.
لمن تعاود زابورك يا داوود
راه الشعب فهمك أسي اليماني و الحكومة مبغاتش تفهم
يجب رفع هذه القضية إلى أعلى سلطة في البلد في شخص الملك للتدخل وفك هذا الحصار اللوبي عن هذه المعلمة ،معلمة الفقراء
هل صوت الشعب لا يصل لأعلى سلطة في البلاد (الملك) نلاحظ أنه لا يثم العمل على ترجمة مطالب الشعب على أرض الواقع و حل المشاكل التي تمس المغربي
لا أحد مهتم” بلا سمير”. ديونها زائد مصاريف عديدة، …… لو كانت ” لاسمير “مهمة او همزة”” ، لاشترتها مثلا : EXXON MOBIL او BP أو REPSOL ………
شركة طوطال الفرنسية وباقي الشركات العالمية استفادة من عملية تكرير البترول الخام بمات الاضعاف وانتم كعادتكم تضيعون الوقت وتفوتون عليكم الفرص الذهبية في القيل والقال بدون فائدة تذكر بل بالخسارة تلو الخسارة بالأطنان على حساب المواطن الفقير واقتصاد البلاد….
استرجاع الأرباح حلم
خلق شركات النقل ذات صبغة اجتماعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هدك 45درهم ديال الأرباح الفاحشة تخلص الديون او تصلح بها المحطة او تشرى بها سطوك لمدة سنة او اشيط الخير حسبي الله ونعم الوكيل هد الناس الله يهديهم حساب الآخرة مديرين بحسابو ارا متجمعو فيها غير من سعد الورتة او نتوما تحاسبو عليها يوم القيامة
غياب الارادة السياسية لدى الحكومة و مجانية المحروقات لطبقة النبلاء بالمغرب يجعل موضوع لهيب اسعار المحروقات غير دي او لوية و لا اهمية لنتائجه الكارثية على التنمية و الاستثمار
أتمنى حقا إعادة تشغيل محطة لاسامير
كيف نبقى دائما رهينين بتقلبات السوق ؟
تتكلمون عن مصلحة المواطن وانتم ادرى بلارباح التي راكمها المحتكرون للقطاع وعدم اداء الضراءب المقابلة لها،زد على دالك تواطؤ الحكومة بوضع عراقيل لدخول موزعين جدد،فكيف لحكومة تضع شرطا في دفتر التحملات لمن يريد ان ينظم للموزعين بالتوفر على 30 محطة توزيع؟؟؟؟ هدا يعني ان يبقى مول البوطا والاجانب محتكرون وحدهم اما باقي اامغاربة فلا حق لهم في دالك، فالحكومة التي تخدم مصالح بلدها وشعبها تفرض على من تسميهم رجال الاعمال ان يشغلو مثفاة لاسمير وبعدها بنتفعون من الارباح مع اداء الضراءب،اما المضاربون الانتهازيون ليسو رجال اعمال مواطنون ولا يجب الاعتماد والتقة فيهم
أصلاً بيع شركة لاسامير كان جريمةً كبرى في حق المغاربة و هاهو اليوم مصيرنا بين ايدي من لا يرحم …الشعب يسرق جهاراً نهاراً من طرف شرذمة من الفاسدين و الفقيه لي تنسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو…اختيار رئيس حكومة لديه تضارب مصالح كان من الاول فكرة جد خاطئة و ها نحن ندفع الثمن!
ادن الحل جاهز ومن خبراء بالشركة والدين قضوا بها سنوات عدة ولهم كدلك حتى اطلاع كامل على الملفات القانونية والادارية والتقنية للشركة والتي تغيبها وتجانبها الحكومة.
المواطن اليوم يطالب باعادة تشغيل المحطة واعادة تصحيح منافد الخلل في قانون تخرير
سوق المحروقات ودلك للتخفيف من غلاء العيش اليومي وضرب القدرة الشراءية للمواطن و ايقاف التضخم والحكومة ملزمة بالاستجابة دون مزيد من التسويف لان المصلحة الاولى تبقى للوطن وللمواطن وليس لفءة او حزب على حساب معيشة وارزاق الاخرين .
هل ما يحدث في قطاع المحروقات من احتكار وووو هو نموذج من نماذج اخرى تحدث في كل القطاعات الاستهلاكية.
الديون أغلبها من إدارة الجمارك، إذن من الدولة. فلا بد أن هناك آلية لحلها إذا كانت الإرادة السياسية.
أظن .أن كل ما في الأمر .بغض النظر عن التحليلات والمخرجات فهذه المسألة. ترتبط بالتوجه العام للمملكة في التزاماتها البيئية وتوجهها نحو اقتصاد بيئي يرتكز على الطاقات المتجددة.وبحكم ريادة المغرب قاريا ومن الاوائل عالميا ،فلا يعقل أن يتراجع عن هذا المكتسب .والدليل على ذلك إنتاجه لسيارة تسير بالطاقة الكهربائية وهي تابعة اليوم للبريد وتجول حاليا شوارع المملكة.زد على ذلك التوجه الأوروبي لإنتاج سيارات كهربائية والتخلي نهائيا عن الطاقة الاحفورية بداية من سنة2035.كخلاصة ،لا يمكن للمملكة الاستثمار في قطاع قد يغلق قريبا.هذا في رأيي هو السبب الحقيقي لعدم تهيئة مصفاة لاسمير.والحكومة مترددة بين فتحها وإغلاقها نهائيا .وتجد من داخل الأغلبية من هو مؤيد أو معارض لفتحها وذلك حسب توفر كل واحد منهم على التفسير الكامل أو السطحي لمعطيات دقيقة من صناع القرار.من جهة ثانية فالعامل القضائي أو المادي لا يشكل أي عائق لفتح لاسمير.
صندوق دعم المحروقات سنسمع يوما وفي صمت حين تحيل الفرصة أن السيد أخنوش جعل له سبيلا إلى جيبه. الصناديق السوداء يتم إحداثها ليكون تسييرها ونهبها في ظل الظلام
le gouvernement détient 80% des dettes de Samir par conséquent il est actionnaire majoritaire dee samir et lui reste 20% cad 4 milliards de dh plus 2 milliards fond de roulement a souscrire par un emprunt national ou international et le problème et réglé ou l etat refait la meme erreur et revent samir aux particuliers après avoir éponge ces dettes et je ne conseil pas puisque les raffineries gagnent plus puisque c les raffineries qui sont la cause des hausses des prix
الحل الاسهل ان تقتني الشركات الكبرى لاسمير مع الابقاء على نسبة محددة للاستيراد، اما سعر الكازَوال من الصعب أن ينزل إلى ٨ دراهم و لايجب ان يتعدى ١٠ دراهم بعد تشغيل لاسمير. وكذا يجب انشاء صندوق وطني لدعم المحروقات على غرار صندوق كورونا يساهم فيه الاغنياء وكل من له غيرة على الوطن. وفي الموازات يجب تسريع ارساء صناعة قوية للسيارات الكهرباءية وجعل المغرب راءدا في هذا المجال
لا يوجد مسثمر مهتم ب ( لآ سمير) ، اكثر من 21 مليار درهم من الديون ، رقم كبير جدا. زيادة على ان المحركات التي تستعمل الدييازال واابنزين ( اصانص) سيتوقف انتاجها سنة 2035……..
اعرضو سامير للمزاد و خلصونا من المشكل او ابنو مصافي جديدة و خزانات استراتيجية، حكومة تضارب المصالح
اخبرو المغاربة من هو المسؤول عن تراكم ديون لاسمير
نريد صحافة حرة إستقصائية لمعرفة من المسؤول الأول الدي كان يرأس الحكومات السابقة إيام حزب الإستقلال
علاش المغربي ادفع الثمن ديال الأخطاء الكارثية لهاد المسؤول . وشرحو المغاربة التلاعبات اللي تمت في هاد الملف . حيت قبل إيجاد الحلول يجب تحديت المسؤول على هاد الكارثة .
نتائج طبيعية للقرار التاريخي لحكومة 1997 من يتذكر ذلك؟؟؟……سياسية الخوصصة …ها هي الاجيال تتخلص دابا…وفينك اوزير المالية والعلو طل لعينا.
الانتهازيون
الاستغلاليون
الاحتكاريون
النصابين
المحتالون
…
…
عصابة “لوبي” المحروقات التي نهبت ومازالت تنهب وتنهش جيوب المغاربة واجسادهم وتعريهم و تفكيرهم
45مليار درهم من المسروقات
45 مليار درهم من النهب
45 مليار درهم من عرق ودماء المغاربة
45 مليار درهم من اموال الشعب
45 مليار درهم كيف راكموا وجمعوا هذه الأموال؟؟؟
احتكار وتلاعب بقانون المنافسة الشريفة والتلاعب بارزاق المواطنين لصالح كمشة من الانتهازيين الاحتكاريين مصاصي الدماء تنعدم فيهم روح “المسؤولية والوطنية”
زعيمهم تمساح المحروقات ….من اين لك هذا ؟؟ إقران وتفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة
الضربة القاضية :
…حيث إنه إن كان هو نفسه(الوزير) مهتما باقتناء الشركة، فهو غير ملزم بأداء الديون المترتبة عليها”.
بما أن الحكومة ورئيسها ورئيس أكبر شركة للمحروقات بالمغرب متعنتين وممتنعين وعاجزين عن تقديم الحلول المناسبة للرجوع إلى اثمنة المحروقات قبل التحرير فيجب على المغاربة أن يرفعوا هاشتاك ومطلب لمقترح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز السيد الحسين اليماني والذي يدعو فيه إلى الرجوع الى ثمن المحروقات قبل تحريرها 8دراهم للبنزين و7 دراهم للكازوال إما بدعم الدولة لهذه المحروقات أو باسترجاع شركات المحروقات للارباح الفاحشة التي راكمتها منذ 2016الى 2021والتي تجاوزت 45 مليار درهم ووضعها في صندوق لدعم المحروقات.
من هاذا المنطلق نرى أن الحكومة لا تريد فتح لسمير. و هناك جهات في الخفاء لا تريد إعادة فتح المحطة. لغايت في نفس يعقوب
لعرارم دلملايير لي ربح أخنوش من نفخ أسعار المحروقات غادي تخلص ديون المغرب كاملة ماشي غير لاسمير. حاص أخنوش يديرها ويرحل عزيز واخ لكويات ديالو خاصهم قرن باش يبرا
يقال والله اعلم بان مغربي اصيل دو مؤسسات لتكرير النفط في جهة الغرب وشركات كبرى في البناء( راه دبا في دار البقاء) اراد شراء لا سامير
قبل ما يشريها هداك العامودي وأعطاهم ثمن اكثر من الثمن المطلوب ورفضو ليه وهاد الشي وقع في حكومة العمراني رحمهم الله اجمعين.
من كان سببا في اقفال لاسامير هو المستفيذ الاول من غلاء اسعار المحروقات. لان لاسامير كانت منافس قوي لهم لهذا ازاحوها من الطريق .ومن الصعب ان تعود المصفاة للعمل مرة اخرى لان عملها ليس في صالحهم
المواطن المغربي قادر يساهم مع الدولة من اجل حل هذا المشكل الواضح انه مفتعل ومعقود عليه بسحر ليس كالسحر. ما ينقص هو من سيظهر في الواجهة برجولة و حسن نية ثم نطلب له الإحسان العمومي و الفاعلين من جهة اخرى وانتهى الكلام. والله معانا.
هاد المشكل له سنين ولم ينتهي حله انهافي الحقيقة ازمة سياسية فانية لم تقدر على حلها .وكل لحضة يحدث ذكرها بالقول ذون فعل على ارض الواقع.
صراحة هناك من يلعب بأمن هذا الوطن الحبيب . راه مع الجفاف و غلاء الاسعار و الحرارة و الحرائق و ازمة العطش . و التضخم اكيد ان الوضع سينفجر في المستقبل اذا لم يتم ايجاد حلول سريعة و ندروسة للحد من معاناة ملايين المغاربة.
أصول الشركة محددة بموجب قانون التصفية القضائية في 21.46 مليار درهم،
الأرباح الفاحشة التي تراكمت منذ 2016 إلى 2021 والتي تجاوزت 45 مليار درهم
باراكة ماتحسبونا دراري صغار التدبير الفاشل لكل المسؤولين المتعاقبين.
ان ما يحجم الحكومة عن تأميم مصفات سامير هو جبل الديون المتراكمة التي يجب تسديدها للدائنين الدوليين والمحليين . الحكومة لا ينقصها مزيد من الديون فهي أصلا غارقة في الديون . ولن تقوم بتأميم شركة عليها ديون كبيرة لأنه سيتم متابعتها في المحاكم الدولية ومطالبتها بتسديد تلك الديون . والحكومة لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية . من يريد شراء سامير يصطدم بجبل الديون المتراكمة عليها والواجب عليه تسديدها اولا .