بعد تقرير مجلس المنافسة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعيات ذلك على السير التنافسي للأسواق الوطنية بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، وفي ظل الإعداد لمشروع قانون مالية العام 2023 الذي من المرتقب أن يحال على البرلمان في نهاية أكتوبر الجاري، بعد افتتاح الدورة التشريعية، يتجدد طرح السؤال حول إمكانية تضريب شركات المحروقات ذات الأرباح الطائلة (les superprofits).
مطلب فرض ضريبة ضمن قانون المالية على القطاعات التي تحقق أرقام معاملات ضخمة، وعلى رأسها قطاع المحروقات، عاد إلى الواجهة بقوة، بشكل متزامن مع تجدد الدعوات لإصلاحات ضريبية خلصت إليها توصيات المناظرة الوطنية للجبايات عام 2019 وتضمنها القانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية في المغرب.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أورد الأمر ضمن حديث سابق له خلال أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، نهاية يوليوز الماضي، خُصص للاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، قائلا: “في نقاش مع السيد رئيس الحكومة، وبعد موافقته، سنفرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا”، محددا هذه القطاعات في الشقيْن المالي والبنكي، وشركات البترول والمحروقات، وكذا شركات الإسمنت.
وبينما كشفت آخر المعطيات الواردة في رأي مجلس المنافسة أن “أرباح سبع شركات رائدة في سوق توزيع المحروقات في المغرب تناهز 1.68 مليار درهم سنويا عن نشاط بيع الغازوال والبنزين فقط، خلال السنوات الأربع الماضية”، يبدو التوجه الرسمي جانحا نحو إقرار “ضريبة تضامنية على أرباح شركات المحروقات بالمغرب”، لاسيما في سياق اقتصادي صعب ومتطلبات تمويل أوراش اجتماعية كبرى، ما يجعل المطلب أكثر إلحاحا.
“نظام ضريبي مرن”
زكرياء فيرانو، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس-أكدال بالرباط، اعتبر أن المشكل الأساس الذي يعاني منه قطاع المحروقات بالمغرب، “يكمن في غياب التنافسية وميكانيزمات ميكرو-اقتصادية متساوية بين جميع الشركات والفاعلين”، وهو ما قال به أيضا مجلس المنافسة بوضوح عبر معطيات جد مهمة، مؤكدا أن “التضريب ليس حلا للتنافسية”.
وأضاف فيرانو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه وجب “عقلنة الأرباح”، شارحا: “من غير المفهوم في عز الأزمة الطاقية وتبعات الجائحة اقتصاديا أن تظل هذه الأرباح في مستويات غير معقولة، لأن المردود على الاستثمار (retour sur investissement) تظل نسبتُه من ضمن الأعلى بين جميع القطاعات في المغرب (تصل أحيانا إلى 50 أو 60%)”.
وزاد موضحا: “في حالة ما اتجهت الحكومة إلى إقرار ضريبة على الأرباح الإضافية لشركات المحروقات، فالأمر ليس سوى استرجاع لبعض الأموال ستنعش خزينة الدولة أو تذهب لمشاريع قد يستفيد منها المواطن”، لافتا إلى أنه يجب أن يكون نظاما ضريبيا مَرناً (Fiscalisation Dynamique) عبر متابعة تقلبات سوق المحروقات عالميا بوصفها متضاربة وخاضعة لتحولات سريعة”.
وشدد أستاذ الاقتصاد، قبل كل شيء، على ضرورة تحيين الترسانة القانونية المتقادمة (تعود لسنوات السبعينات) التي مازالت تحكم سوق المحروقات بالمغرب، ما يتيح “سهولة ولوج السوق وضمان تنافسية متساوية بالنسبة للمستثمرين فيه”، مؤكدا أهمية ضمان حياد الشركات خلال عمليات الاستيراد والتوزيع، قائلا: “ننتظر من الشركات الكبرى المهيمنة على السوق أن تبيع المحروقات بثمن أقل، من خلال تقليل نفقاتها نظرا لبيعها كمات أكبر من فاعلين آخرين”.
وخلص فيرانو أيضا، ضمن تحليله، إلى أن الجهاز الحكومي تلقى بإيجابية مضامين تقرير مجلس المنافسة، وهو ما سيضمن تغييرات لاحقة في صالح ميزانية الدولة والمواطن؛ أبرزها التضريب المرتقب، قبل أن يختم بتأكيد أهمية إعادة التفكير وإحياء النقاش عبر حلول استراتيجية تضمن تكرير البترول في مصفاة “سامير”، ما يجعل تكاليف الاستيراد والمعالجة تقل بـ 20 إلى 50 في المائة.
ضرائب “تضامنية”
من جهته، سجل رشيد ساري، محلل اقتصادي، أن “سوق المحروقات في المغرب منذ أمد بعيد، حتى قبل تحرير الأسعار أو بعدها، يُعتبر شبحاً يصعب فهمه”، متسائلا في هذا السياق: “مجموعة من المقاولات التي تعمل في هذا المجال لا ندري كيف تحصد أرباحا كبيرة؟”.
وأكد ساري، في حديث مع هسبريس، أن تقرير مجلس المنافسة “أماط اللثام أخيرا عن أرباح يمكن وصفها بالخيالية”، مذكرا بأنه بالنسبة لبيع الغازوال والبنزين، مثلا، فقد ربحت من خلاله بعض المقاولات الكبرى قرابة مليارَيْ درهم في ظرف 3 سنوات فقط. هذا بغض النظر عن “شركات تحصد أرباحا كبيرة وطائلة في ظل تسويق مواد ومشتقات بترولية أخرى”.
“من بين العوامل المسببة للوضع الحالي، كون هذه المقاولات لا تتحمل أعباء التخزين، لأن الدولة هي من تقوم بذلك، فضلا عن أن تحرير الأسعار ورفع الدعم الحكومي للمحروقات أدى إلى مجموعة من الأرباح التي تجاوزت أحيانا درهما واحدا في كل لتر من البنزين”، يردف المحلل الاقتصادي ذاته.
أمام هذا “الوضع الذي ينم عن شجع كبير”، يشدد ساري على أنه “حان الوقت بالنسبة لسنّ ضريبة تؤديها المقاولات الناشطة في قطاع المحروقات”، داعيا إلى أن تكون “ضرائب استثنائية في صيغة تضامنية، تبعاً لأرباحها الكبيرة التي جاءت من جيوب المواطنين في ظل تحرير الأسعار”.
وختم تصريحه بالقول إن “عائدات هذه الضرائب يجب أن تذهب إلى المجالات الاجتماعية”، كدعم الجانب التضامني في مشروع السجل الاجتماعي الموحد لإعانة مباشرة لمجموعة من الأسر التي تعيش على إيقاع العوز.
جدير بالتذكير أن الناتج الصافي التراكمي للغازول والبنزين المحقق من طرف الشركات السبع قد بلغ نحو 6.7 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، أي بمتوسط سنوي يناهز 1.68 مليار درهم، وفق معطيات مجلس المنافسة.
“تضريب الأرباح الزائدة”
قال أحمد أزيرار، مؤسس “الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة” أستاذ سابق بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، إن “تقرير مجلس المنافسة جاء واضحا؛ إذ أقر بواضح الأرقام بأن الشركات السبع المسيطرة على سوق المحروقات استغلت موقعها للاغتناء غير المشروع”.
وأشار أزيرار في تصريح لهسبريس إلى مقترح المجلس بأن تُرجع “الأخوات السبع” للدولة ما حصلت عليه فوق أرباح، وقال: “لذا، من المنتظر أن يأتي مشروع قانون المالية بتضريب خاص للأرباح الزائدة المحققة من طرف كل القطاعات التي هي في وضعية غير تنافسية، بما فيها الشركات المستحوذة على سوق المحروقات”.
ولفت إلى أن “الأمر تفرضه حاليا الوضعية المالية للدولة المرهقة بارتفاع مستحقات سوق المقاصة، والمجبرة على دعم مواد استهلاكية ضرورية وقطاعات لها وقع مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين كالنقل”.
وأبرز المتحدث أن “مخرجات تقرير مجلس المنافسة تستحق دراسة عميقة من طرف الحكومة لاتخاذ إصلاحات هيكلية، من قبيل إعادة تشغيل مصفاة المحمدية وتوسيع المخزون الاستراتيجي كما هو منتظر”.
جدير بالتذكير أن الناتج الصافي التراكمي للغازول والبنزين المحقق من طرف الشركات السبع قد بلغ نحو 6.7 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، أي بمتوسط سنوي يناهز 1.68 مليار درهم، وفق معطيات مجلس المنافسة.
لوبي المحروقات في المغرب لوبي حديدي ولديه أذرع في جميع الهيئات و المؤسسات بما فيها البرلمان و الحكومة والاتحاد العام للمقاولات المغرب ولن يدع مثل هذا القرار يمر وسيجدون مبررات عدة التضخم و ارتفاع سعر الدولار ووووووو
ادا لم تقر الحكومة هاده الضريبة في مستوى زيادة المحروقات الغير المبرر بعد انخفاض البترول في السوق الدولية ، فعلى المغاربة ان يعو بانهم ضحية واكباش في يد المافيات وأولهم صاحبهم
هذا ضحك على الدقون …المحروقات في الاصل عليها ضريبة وهذا أحد أسباب غلاءها والضريبة على الارباح موجودة على كل المنتجات الإستهلاكية باستتناء المواد الفلاحية كالخضر والفواكه…واحد أسباب طرح هذا السؤال في هذه الضرفية هو غياب أي مبرر منطقي لارتفاغ أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع الاسعار الدولية …بعد تقرير مجلس المنافسة الذي أقر أن شركات المحروقات حققت هوامش ربح خيالية كان الحل هو إلزام هذه الشركات بخفض الاسعار ليستفيد المواطن العادي وتنقص جميع اسعار المواد الاخرى…لكن الحكومة التي يراسها بارون البنزين لا تريد خفض الاسعار ففكرت في حيلة دعم المهنيين والآن تريد أن تقول سوف نجني ضرائب من استهلاك المواطن عوض دعم المواطن بخفض الاسعار….اذا لا تتكلموا عن حكومة ديمقراطية ، وبصحتكم ما تجنونه على حساب المقهور
لانريدالضراءب لان الدولة لا تقدم خدمات للمواطنين او تقدمها بطريفة سيء ة جدا نريد فقط خفض ثمن المحروقات حتى نحس في جيبا
الضريبة غادي يخلصنا المواطن ماشي أصحاب المحروقات.
لا يمكن لشركات المحروقات التي تدير الحكومة ان تفرض اية ضريبة على نفسها ونحن ملاحظ كيف بالناطق الرسمي للحكومه يدافع عن الزيادات المتتالية لأسعار الغازوال ويربطها بالسياق الدولي وصعود الدولار لترى اول مرة في حياتك حكومة ممثلة الشعب تدافع عن الشركات وتراه يبسط ثمن الشراء في روتردام و يقارنه بالثمن الذي تقره الشركات فحسب نفسك أمام ناطق رسمي لشركات المحروقات و ليس للحكومه
ثمن المعقول للمحروقات هو كالتالي مثلا صرحوا بثمن 15 درهم للتر اقسمها على النصف 7.5 درهم للتر و اقنقص 30 بالمائة يساوي 5.25 درهم هذا هو الثمن المناسب و رابحين فيه 50 بالمائة و شفتي البيزنيس كيف داير …..
هيهات هيهات ان يستطيع اي وزير او مسؤول حكومي مغربي أن يتحدث عن زيادة الضرائب او حتى ذكر اسم المحروقات لان الكل يعرف مصيره و الاتجار في مادة المحروقات اصبح كنزا من الكنوز الممنوع تناول الحديث عنها .
واش من نيتكم اخنوش يفرض ضريبة على شركات ديالو طنز العكري هدا
صدقوني لو فعلتها الحكومه و تم فعلا تطبيق الضريبه ثم نشر مكتب الضرايب المبالغ، يكون المغرب قد اجتاز مرحلة خطيرة تتبلور في الافق جراء الفشل الحكومي. هل يملك رييس الحكومه الشجاعه الاخلاقيه و المسؤوليه المهنيه و يفرض ضريبة على شركاته، تلك سوف تفوق معجزة القرن المالي في المغرب. ان لم يفعلها، سوف يدخل المغرب نفقا لن تنير مخرجه كل طاقة الشركات التي تخلفت عن الركب . هذا ما اقول.
لماذا لا يتدخل صاحب القرار الفعلي ؟
لماذا لم يتم حذف جزء من الضريبة على المحروقات ؟
لماذا لم يتم الضغط على المستوردين لخفض هامش الربح ؟
لماذا لم يفتح تحقيق في وجود شركات اوفشور تشتري المحروقات و تعيد بيعها للمستوردين لتضخيم الفواتير ؟
لماذا لم يتم تشغيل لاسمير ؟
لماذا لم يسمح بانشاء محطة تكرير جديدة ؟
… و لماذا و لماذا و لماذا و لماذا …
يقول المثل المغربي : الحر بالغمزة و والعبد بالدبزة
إنتظرنا مع بداية شهر أكتوبر إنخفاض أسعار المحروقات كما قرانا في هسبريس لكن كما يقال بالعامية(( الصميت اللميط ما كاين لا تخفيض لا عبو الريح )) كما لو سقط الجليد محطات الوقود العدادات جامدة لا تتحرك حسبنا الله ونعم الوكيل
مزيان باش شركات المحروقات يزييييييدو فالثمن ههههه لا حول ولا قوة الا بالله
الحكومة لها يد خافية مع مافيا المحروقات .لقد اتضح الأمر بالحجة والدليل هل يعقل ايها المفسدين.ان المستهلك هو الدي يدفع ث.ف.ا TVA في جميع الفواثير .اولها الكهرماء. والاتصالات المغرب وجميع الضرايب…والمحروقات معفية من TVA .المافيا موجودة. داخل الحكومة واابرلمان وحنى العدل ومنهم حتى الوزارات الدين هم منخرطين برؤوس أموال صحيحة فالمحروقات ولهدا السبب العدل هو كدلك لايريد إعادة فتح لاسمير من أجل العمل فالوقت الحالي هدا هو العجب رجال يخادعون.انغسهم من أجل ربح المال قبل خدع الشعب بالاكاديب
راكوم عيقتو و نقصو المازوط راها هابطة و ناقصة في اسواق العالم باراكة من المواضيع التافهة
راكوم قهرتو المواطن فايت كاينة الازمة زتو ليها الله ايهديكم الله ايهديكم
الحكومة هي أول المستفيدين من رفع الاسعار لأن من شأنه رفع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة و أيضا TIC
هذه الضريبة ستكون على حساب المستهلك. عوض كثرة الضرائب ينبغي تخفيض الأسعار و مراقبتها بشكل صارم
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أورد قائلا: “في نقاش مع السيد رئيس الحكومة، وبعد موافقته، سنفرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا”.
اتفقت الحكومة وباطرونا المحروقات على اقتسام…
المسروق!!!
في حالة فرض ضريبة ارباح على شركات المحروقات فهذه الأخيرة ستفرض على المواطن المستهلك قيمة هذه الضريبة اضعافا مضاعفة و هكذا سيكون الرابح هؤلاء من من فرضوا الضريبة و الرابح الاكبر هي هذه الشركات كما العادة و طز فالمواطن خاصة من لا يزالون يصدقون ان هناك بالمغرب أحزاب و صحافة نزهاء غير منبطحين …
سيكون المواطن البسيط هو الضحية ‘ابشروا الزيادات ستستمر ‘الدولة عوض خفض الضراءب ومحاسبة الشركات بابقاء هامش الربح معقول تتجة لاقتسام الكعكة مع اباطرة المحروقات …
الضراءب ستذهب حتما لمالية الدولة …وستوزع على كبار رجال الدولة فيةالادارة والجيش من خلال رواتب وامتيازات ومنح وتعويضات …..الضريبة الحقيقة التي سيستفيد منها المغاربة هي الزام الشركات بخفض أسعارها ومراقبة هوامش أرباحها وأقرار المنافسة الشريفة في مابينها بشكل يراعي أسعار السوق العالمية والقدرة الشراءية للمواطنين
و هل سترفع الحكومة الصريبة على نفسها . من هم اصحاب المحروقات و محطات الوقود ووووو.
أنتم تعلمون الجواب
ايوى في شخص اخنوش سيرفض العملية وان قبلها هنا نستنتج أنه جاء من أجل خدمة المواطن لان تلك الضرائب ساهم في خلق مناصب الشغل وستساهم في التغطية الصحية ووووو
اول حكومة تفرض ضريبة على نفسها شيء جميل و بادرة طيبة
الحكومات المتعاقبة تدرك جيدا ان ليس لها يد على هده الشركات الفر نسية وتكتفي بالزيادة في نسب الضراءب على المواطن البسيط خاصة الموظفين منهم
حادثة غير في الموظف اما العفاريت والتماسيح لقال المهرج بن كيران فعفى الله عما سلف
تتكلمون فقط عن زيادة الضريبة.
فزيادة الضريبة يعني ارتفاع الاسعار ما سيزيد من محنة المواطن.
أما إذا ارادت الدولة زيادة المداخيل ما عليها إلا رقمنة المعاملات بالقطاع غير المهيكل الذي يشكل 80 ٪ من التجارة بالمغرب لا يؤدي فلس واحد للضرائب
هذا يعنى مهما انخفضت أسعار المحروقات على المستوى العالمي فإنها ستبقى مرتفعة في المغرب كأنما الحكومة تقول لشركات المحروقات انتوما زيدو عليهم الثمن واحنا نزيدو عليكم الضرائب ومريضنا ماعندو بأس
فرض ضريبة على الشركات هو في الأساس ضريبة على المواطن
ولكن بطرق ملتوية فالأولى تفعيل مؤسسات المراقبة ولجان البرلمان النائم قبل تغول اللوبي.
والسؤال هل اللوبي اقوى من الدولة وأفاين هي هبة الدولة ومصداقيتها انها ستحمي المواطن
الضريبة على الارباح ستدفع من جيب المستهلك و ليس من جيب شركات المحروقات. انها طريقة ماكرة للرفع من نسبة تضريب المحروقات!!!!
لن تنفعنا في شيء فرض ضريبة على الشركات التي تجني ارباحا فلكية أولا الضريبة إن استخلصت لا يستفيد منها المواطن وتذهب الى مشاريع ليست في مصلحة المسكين وستلقى طريقها علاوات ووووو وثانيا الكل يعلم طريقة تقديم البيلان bilanوضعية الشركة السنوي فستطلب من المحاسب أن يذيل البيلان بصغة داءن وهكذا سيهرب من استخلاص الضريبة لأن الداىن ليست عليه ضريبة وهذا ما يفعله جل الشركات في المغرب واهل الضريبة واعون بهذا المشكل والكل ساكت
مالكي وسائل الإنتاج بالمغرب متفقون و متفاهمون فيما بينهم و يتبادلون الأدوار فقط للحفاظ على مصالحهم و مصالح أسيادهم و يجدون عدة مبررات التي قد يفهمها العامة(الفقراء،الشعب،الأمة،الرعايا…) و قد لا يفهمها…
السلام عليكم
نتكلم عن الضريبة حتى يرجع الثمن إلى أصله
المحروقات يجب ان تكون في ملكية الدولة لانها تعتبر مادة أولية لتنشيط الرواج الاقتصادي
حمى ناكلو الدق والدولة تشبع ضريبة حنا بغينا شي حاجة لي تكون مباشرة لينا ماشي حنى نخلصو المحروقات غالية ودولة تشفد من الضريبة
مجال المحروقات انكسف أمره للكل و أصبح أضحوكة… حسبي الله و نعم الوكيل في كل من تسبب في هءه الزيادات
وحنا شمن ربح عدنا الا زدتو عليهم الضريبة والو الضباب
جميل ووطني ان ترفع الحكيمة الضرائب على ارباح محروقات راس الحكيمة ومن معه، لكن المؤسف هو ان الطاحونة التي أرْدت جيوب المواطن لا زالت تدور، بمعنى ان ما قد يدفع كضريبة سيعاد استخلاصه من جيب المواطن وتبقى عجلة الزيادات في الاسعار تدور كما عهدنا ذلك في وعود رئيس تجمعهم ورئيس حكيمتها التي تحكمنا بكل الوسائل المالية ، كقطيع اغنام وجب حلبه بالفطرة.
هده الضريبة سوف تفعل فقط على المواطن، عبر رفع الاسعار و لن نتمكن ادن من تخفيض أسعار المحروقات. الأولى تحديد أرباح شركات المحروقات ، تشغيل لاسامير و ترتيب جزاءات على شركات المحروقات نظير عدم التنافسية. أما غير دلك لن يجدي نفعا و سيكتوي به المواطن العادي فقط.
يجب تضريب الارباح وهدا شيء طبيعي فكل شركة من واجبها دفع الضرائب
مشروع القانون المالية أول محطة مهمة في عمل الحكومة الجديدة فهو أبرز نص قانوني يتضمن الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد
الضرائب هي الوسيلة الوحيدة حاليا لتعزيز صندوق الدولة لانه المغرب غارق كريديات
مغاديش نعرفو احسن من لعايش وسط المعمعة ادن لكتشوفو مناشب للبلاد ديروه
اول مرة كنشوف بلي البللد في ايادي امنة واي قرار خديتوه غادي اكون فمصلحتنا
ماجاء به مشروع قانون المالية جد مهم من معالجة الاختلالات الهيكلية التي تشوب أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على الرغم من إسهاماتها المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية.
الضرائب المفروضة من طرف الدولة على شركات توزيع المحروقات تبقى نفسها، رغم انخفاض الأسعار عالميا.
على كل حال المغرب حسن من بزاف ديال الدول اللي بحالو، معندهومش البترول.
الضرائب التي يثير فيها القيل والقال غالبا تنتهي بزيادتها على الحلقة الضعيفة و هي من طبيعة الحال هو المستهلك الذي هلك بزياداتكم و سياساتكم المبطنة التي تزيدكم يوم بعد يوم غنا و تفقر الفقير و تغرقه في الفقر المدقع بصمت من الجميع… في ظل سياسة المال و الرأسمالية الجديدة و تكبيل الافواه بالامتيازات
دابا تم الإفصاح عن أرباح شركات المحروقات ف المغرب وصدق عدد كبير من الشركات مبقاش غير اخنوس..ومبقاش الربح خمس دراهم فؤ اللتر هههه ….من هذا المنبر ادعو المهتمين اولا الى معرفة كيفية بيع وشراء وتوزيع المحروقات قبل من بلا بلا هههههههه
تفرضها أو لا تفرضها ماذا سنستفيد نحن كعمال موظفين وأجراء؟
لا شيء…
ما يهمنا في الوقت الراهن هو أمران لا ثالث لهم :
زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 1000 درهم
وتخفيض في الضريبة على الدخل لا تقل عن 10%
هذا لنعود لوضعنا الطبيعي الذي كان قبل مسلسل الغلاء…
أما ما يتداول من تحريضات على فئات المجتمع فلا تهمنا وحتى الاكثار من الخوض في قضية الصحراء وما شاكله فاق حدوده ولم يعد يهم غالبية المجمدة أجورهم…
صباح الخير جميعا، قبل التدريب، يجب محاسبة هذا اللوبي الفاسد
شخصيا ارى ان الحكومة في الطريق الصحيح اتخدت قرارات جريئة و صحيحة لصالح فئات مهمشة في المجتمع
قرارات جريئة تبارك الله عليكم ميمكنش اتفكو جميع المشاكل في فترة وجيزة ماكيناش شي عصر سحرية
جل ما قدمته الحكومة حتى الان يستحق الاشادة و التنويه مقارنة لما بالحكومات الماضية
نستبشر خيرا من هذه الحكومة لأنها احسن حكومة فتاريخ المغرب رغم الانتقادات وكثرة الكلام
لنا كامل الثقة في هذه الحكومة. الحمد لله خلال هاد المدة القصيرة حاولات تستجب مع الشعب اتبين انها قادة على مسؤوليتها
الحكومة القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل في كل وقت وزمان
مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعكس توجّه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
مشروع قانون المالية لهذه السنة كان منطلقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، حيث ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.
مشروع قانون المالية يهدف الى توطيد اسس الاقتصاد الوطني للاستثمار وتحسين مناخ الاعمال المتعلق بالاصلاح الضريبي
الحكومة تثابر من اجل مغرب افضل في هاته المرحلة، مزيدا من المجهودات
الحكومة في الطريق الصحيح، خطوة جيدة، مزيدا من العمل و الاستمرارية
رغم جميع التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الا ان الحكومة قامت ولازالت تقوم باجراءات و استراتيجيات عديدة للاتيان بحلول لي غتساعد فهاد المرحلة
بما ان الاقتصاد ديال بلادنا عرف مجموعة من الاشكالات و تضرر بشكل كبير هاد الفترة, فقانون مالية 2023 جاء باش يحسن لينا من هاد المجال و حتا المجالات الاخرى ف انشاء الله سينجح
لوبي المحروقات الذي سعى الى خوصصة مصفاة لاسمير ووقف اشتغالها اصلح يجني ارباحا طاءلة من خلال سيطرته على سوق المحروقات والنفخ في قيمة تكلفة الاستيراد على حساب القدرة الشراءية للمواطن المغلوب عن امره والذي لم يعد اي حزب او برلماني يهتم بمصالحه، بعد ان باعاوا اصواتهم لهذا اللوبي الذي اصبح يتحكم في الاسعار وفي الارباح بشكل خطير، لا اعرف لماذا كل القوى السياسية صامتة عن هذا الفساد؟ هل لان رءيس الحكومة هو احد المستمرين في سوق المحروقات وهو الذي يجني الارباح على حساب القدرة الشراءية للشعب، اهذا هو انظام السياسي الليبيرالي الذي يريده الشعب نظام ياكل ويستنزف خيرات هذا شعب؟ من سيوقف هذا الفساد المغلف باسم الشرعية البرلمانية؟
سيكون مشروع المالية لسنة 2023 ذو ايجابية كبرى على مستوى المجال الاجتماعي و الاقتصادي..، حيث يهتم بتنمية هذه القطاعات بشكل اولوي
يهدف مشروع قانون المالية لهذه السنة الى القيام بمجموعة من الاصلاحات في شتى القطاعات
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب ثقة الشعب، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من هاد الازمات الغير متوقعة انشاء الله اكون خير
مؤشرات ايجابية بدات كتبان وتدل على عمل الحكومة فقطاعات كثيرة رغم ما تواجهه ونجحت فأشياء كثيرة في بداياتها
كيف يمكن إقرار ضريبة على مداخيل لوبي المحروقات . ويبقى المستهلك يترنح وحده وسط لهيب الأسعار . غريب أمر هؤلاء !.
هاد الازمة راه في العالم كامل مشي غير في المغرب حنا كنشفو شنو واقع في الدول المجاورة فالجزائر و اسبانيا و تونس .. ناس تقهرو بهاد الارتفاع الصاروخي و نزلو لشارع ، لكن الحمد الله بلادنا موصلاتش لهاد الدرجة كنلقاو اي حاجة بغيناها في السوق واخا تزادت شوية فالثمن لكن فرق كبير بينا و بين الدول
حكومة قامت بتدخلات تحسب لها في دعم القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة كالمخطط الإستعجالي لدعم قطاع السياحة بما يقارب 2,1 مليار درهم وكذلك اصلاح التعليم و خلق فرص شغل لشباب العطلين عن العمل عبر برنامج للتشغيل السريع
كمواطنين على معرفة جيدا ان الحكومة تقوم بمجهود كبير تجاه المواطنين في ضل هاته الازمة التي تمر بها البلاد ، استطاعت التدخل من اجل الحفاظ على اسعار الطماطم عبر منع تصديرها الى مجموعة من الاسواق الدولية لتزويد السوق الداخلية
مشي غير المغرب لي كيعاني من ارتفاع الاسعار العالم كامل كيتشكى من هاد المشكل بسبب الحرب الاوكرانية الروسية و لكن الحمد الله الحكومة المغربية قدرات تدخل من اجل ضبط الاسعار القمح و الخبر و غاز البوتان و السكر
خلال 5 اشهر الحكومة درات بزاف ديال الانجازات يعني تعميم التغطية الصحية ازيد من 14 مرسوم لادماج ما يقارب 11 مليون مغربي اضافي في منظومة الحماية الاجتماعية
أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن إنجازات الحكومة الحالية فهاد الوقت القصير تبشر بالخير في جميع المجالات على العكس من حكومة تجار الدين لي رجعاتنا سنوات ضوئية إلى الوراء
بفضل دعم القطاع الفلاحي ببرنامج ملكي بقيمة 11مليار درهم الذي تم توزيع الشعير على عشرات الالاف الفلاحين ساهم في تخفيف من تداعيات الجفاف ان شاء الله هاد الموسم الفلاحي و بهذا ستكون النتائج ايجابية ان شاء الله
أتمنى أن يتدخل ملك البلاد لإنهاء هذه المهزلة
سيدنا راها وصلات لينا للعضم
سيدنا ألست ملك الفقراء؟؟؟ نحن الفقراء هم رعاياك الأوفياء.
من أعماق القلب نناشدك للتدخل راهوم قهرونا بالزيادة
ميمكنش نكرو الانجازات لي قامة بها الحكومة في هاد الفترة باشرت في انطلقت برنامج اوراش لتشغيل 250 الف مغربي و مغربية و كذلك اطلاق برنامج فرصة لتشجيع الشباب و احداث 10000 مشروع هاد المبادرة غدي تمنح قروض لشباب باش يبداو مشاريعهم
الحكومة خلال هاد الفترة قدرات تبيين على مدى قدرتها في مواصلة الجهود و التسير للبلاد رغم الازمة لي كنعيشوها جراء الاوضاع ، تدخلات بهدف الحفاظ على استقرار اسعار المواد الأولية و المواد الغذائية
وماذا ستفعل الدولة بالضراءب ان كنا ندفع كل شيء من جيوبنا يجب خفض ثمن المحروقات
من الأفضل أن تحتفظ الحكومة بتلك 25 درهم التي تنوي إعفاء الموظف منها في الضريبة على الدخل،
لأن الحكومة في حاجة إليها، و لم لا تقدمها مساعدة لشركات المحروقات لزيادة أرباحها،
لأنه تبين بالملموس أنه يصعب التعايش بين فئات المجتمع المغربي بين غنى فاحش لثلة صغيرة و فقر مدقع للأغلبية الساحقة من الموظفين الصغار و أصحاب السميك، و العاطلين عن العمل من الأساس
ثمن المحروقات في العالم طلع ب100% تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية و ذلك راجع لارتفاع تكلفة التكرير و النقل بسبب الأزمة الاكرانية. بالنسبة للسوق المغربي فراه تقريبا 38% من ثمن المحروقات هي عبارة عن ضرائب جمركية و ضريبة على القيمة المضافة
حاليا العالم يعيش حالة من التضخم و زيادة في الطلب على السلع امام نقص العرض بسبب تداعيات التوقف لسلاسل الانتاج ايام الجاءحة اضافة الى مشكل الحاويات و الحرب الاقتصادية على روسيا
الأزمة راه عالمية و حنا للأسف متضررين كبار لأننا مشي بلد بيطرولي و مكنديروش التكرير
ضريبة المغرب على المحروقات هيا 37% gasoil- 47% essence, وهاد الضريبة متوسطة مقارنة مع الدول الأخرى (70% uk 60% france… ) وليني مع القدرة الشرائية ديالهم هاد المقارنة ماشي دقيقة مية مية
المغرب بلد غير منتج للبترول، و تمن البيع و الشراء كيتبع l’indice Platts ديال سوق جملة Rotterdam لي تيكون ديال الغازوال المكرر و ماشي الخام brent لي كيكون التحكم فيه اكتر مرونة.
العالم بأسره يعاني من تقلابات الارتفاع المهول لكن لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية في الأزمات
الحكومة عملت في ظرف صعب ما لم تعمله الحكومة السابقة التي خلفت غليان شعبي شديد و تصريحات اللامسؤولة و تدخلات أمنية تذكرنا بسنوات الجمر و الرصاص و قهر المواطنين بالزيادة في الأسعار و المحروقات
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات
كفاكم استهبالا واستغباءا لهذا المواطن البسيط فالحل في الرباح الفاحشة والخيالية لارباب المحروقات ومواد أخرى ليس بفرض الضرائب لانه كلما فرضتم عليهم ضرائب أخرى وإلا ويزيدون في أسعار هذه المحروقات و في هذه المواد الأخرى ودائما الضحية هو المواطن البسيط الذي يستنزفون امواله بالزيادات في المحروقات مما يؤدي الى الزيادات في جميع المواد كما هو الآن لذلك فالحل بسيط جدا بدون مراوغات ولا استغباء ولا استحمار وهو تسقيف أسعار المحروقات من طرف خبراء محلفين تابعين لهيءة ملكية وكذلك إعادة تشغيل شركة لاسامير لأن بتشغيلها سنربح أكثر من درهمين في الليتر الواحد لأن الحكومة تبرر هذه الزيادات في التكرير في الخارج اضافة الى تشغيل الاف العمال الموقوفين والمؤسسات التابعة لهذه الشركة هذه هي الحلول النجعية التي تنفع المواطن من غيرها فهو سراب وتحايل.
الضريبة دائما يؤديها المستهلك اذا اردت ان تشتري بضاعة يسٱلك التاجر هل تريد الفاتورة ام لا ؟ كولشي على حساب اامستهلك
حتى لو طبقت الضريبة سوف يرتفع الثمن من جديد و المواطن هو من سيدفعها
كارثة بكل المعايير. راه فرض ضريبة على الارباح كيعني من جهة ان الحكومة غادية تربح قيمة هده الضريبة وثانيا تتعني عمر المغاربة ميحلمو تمن الغزوال يرجع للتمن الاصلي وخا يولي فابور. مصيبة كبيرة هدي
على الدولة ان تتحمل كسؤوليتها في محاربة لوبي المحروقات….
من السبع المستحيلات ان تقدم الحكومة الحالية علي الرفع من قيمة الضريبة علي ارباح المحروقات.. لانها بكل بساطة ستتناقص مع توجهاتها الليبيرالية وخاصة ان رئيسها هو من يملك اكبر شركات المحروقات بالمغرب ويحتكر كل منتوجاتها،بل ان لوبيات المحروقات هي من تعمل علي عدم تخفيض سعر المحروقات بالبلاد وتعرقل تاميم شركة لاسامير لتكرير البترول.. فعذا هو متطق التوجه الليليرالي الذي لا يهمه الا الربح المادي.. اما التوجها الاجتماعية فذلك امر اخر..
المشكل هو أن أي ضريبة أو زيادة سيؤديها المواطن من جيبه؛ وأرباب المحروقات لن تضرها في شيء بل قد يتم التلاعب في ذلك أكثر