ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الثلاثاء 17 يناير الجاري، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي كلمتها الافتتاحية، تقدمت رئيسة الدورة بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على مواكبة عمل الصندوق في تنزيل مخطط عمله الاستراتيجي وتحسين أدائه، مما يساهم في تعزيز نظام حكامة المؤسسة، سيما بعد انتقالها إلى المراقبة المواكبة.
وذكر بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن الوزيرة أكدت التزام الحكومة بتنزيل ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يضمن استمرارية وديمومة التوازنات المالية لهذه الأنظمة، والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
كما أشارت إلى ما تم إقراره في إطار قانون المالية لسنة 2023 بخصوص رفع الإعفاء الضريبي المطبق على المعاشات ليصل إلى 70 بالمائة عوض 60 بالمائة، مؤكدة أن هذا الإجراء سيمكن من تحسين معاش حوالي 171.000 مستفيد بالصندوق.
وخلال هذا الاجتماع أشاد المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها، سواء على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق أو التزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، مما انعكس إيجابا على مستوى أدائه وجودة خدماته.
وبعد دراسته للنقاط الواردة في جدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على ميزانية وبرنامج عمل الصندوق لسنة 2023، وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه.
اللا نادية،مازلنا ننتظر تعويضات التكوين، كطلبة بمركز تكوين مفتشي التعليم، فوج 1985.نعم دين عمره قرابة 40 سنة.موسوعة غينيس اوشكت على ادراجنا في سجلاتها.
نريد تقاعد مريح بعد نؤمن به المعيشي للمواطن
نطالب بخفظ سن التقاعد الى ستين عاما لفتح المجال أمام قدرات شبابية جديدة للتوظيف .مردودية موظف فاق الستين تكون غير مقنعة تماما .
الصندوق لا يخصه سو ى حسن التدبير وكذلك تشغيل الشباب لتعويض المتقاعدين.اما شيئ آخر فما هو إلا تجهيز على المكتسبات.
كان هناك متقاعدين يتقاضون أكثر من 12000 درهم وامتيازات أخرى و على سبيل المثال كان أغلى هاتف نقال يساوي 2000 درهم اليوم .أصبحوا يتقاضون 3500درهم على الأكثر و بدون امتيازات وأغلى هاتف نقال يساوي أكثر من 12000 درهم
إصلاح التقاعد و القضاء على البطالة اليكم الحل و هو التقاعد المبكر الاجباري من 55 سنة او لمن عمل 30 سنة للسماح لشبابنا العاطل ولوج ميدان العمل ….. اما فكرتكم ان ترفعوا سن التقاعد الى 63 او 65 سنة ليست بفكرة و لا مصلحة و لا مردودية للاقتصاد البلاد ……
نتمنا اليك المزيد من الصحة والعافية افي الواقع هل زيادة تعم على جميع المتاقاعدين الافرق بين الجدد كل منهم كان ممن سهم باالعرق من جبينة خدم التاعس على الناعس هذا نداء من المتضررين يطالب حق من حقوقه البداية تكون من الفقير الدي يزداد فقر المر الدي نعيشه زيادة تكون على جميع
أبي الله يرحموا كان خدام فواحد الادارة العمومية التابعة للدولة ملي توفى خلاو لأمي 680 درهم ماقاداهاش مسكينة حتا فدواء ديال السكري والضغط . حسبي الله ونعم الوكيل.
نريد جواب مقنعا كيف نمنح زيادة في المعاش لفئة ونحرم فئة أخرى من المتقاعدين بالنسبة لصندوق الوطني لضمان الاجتماعي…
من يعيد الأموال المسروقة من صناديق التقاعد؟ علما ان هذه الأموال كافية لإعادة التوازن الى هذه الصناديق.
هل تحسين معاش المتقاعدين بزيادة 20 و 30 درهم، اش من تحسين هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله ياخد الحق، موظف …. كيتخلص 70 الف درهم، كيتقاعد أو كيغادر المنصب ديالو بعد خمس سنوات من الخدمة ، كتبقالو 40 الف درهم، واحد خدم 40 سنة، كتزيدوه 20 و30 درهم!!! غدا أمام الله؟
أليس هناك حوارات واجتماعات بشأن الزيادة في معاشات التقاعد للمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد التي بقيت ثابتة لا تتحرك منذ ازيد من عشرين عاما ام أن من أفنى حياته وشبابه في خدمة الإدارة العمومية واحيل على التقاعد طواه النسيان ؟؟؟؟
منذ فترة ابن … ………….الحكومة الحالية لا زالوا لو يجدوا حلا لصندوق التقاعد.ماهاته المسرحية راه النقابات هم من لا يريدون اصلاح هذا الصندوق لانهم يتلقون تعويضات. مالية لصالحهم.
قبل الكلام عن إصلاح التقاعد وصناديق التقاعد يجب المحاسبة وإعطاء الحسابات للشعب النغربي. أين ذهبت اشتراكات المغاربة من أجل تقاعدهم؟ هل ادت الدولة ما عليها كمشغل لصندوق التقاعد؟ هل استرجعت الأموال التي نهبت من هذه الصناديق من طرف مديريها السابقين؟ لماذا على صناديق التقاعد ان تودع اموالها لصندوق التدبير وحده بفائدة ضعيفة والكل يعلم الفساد المستشري في هذا الجهاز وفشل مساريعه واستثماراته؟؟؟ لا بد من احترام الشعب المغرب وهو شعب وفي ومخلص لوطنه وملكه وان اقتضى الأمر نضحي بكل ما نملك ونعمل من المهد إلى اللحد ولكن نرفض ان يذهب عملنا وجهدنا لبناء ثروة عائلية خيالية لبعض المفسدين. انشر هيسبرس ولا تقاطع. شكرا
سلام ،من المعلوم أن على الموظفين واجبات من ضمنها: العمل وتادية الضريبة على الدخل التي تقتطعها لهم وزارة المالية الموقرة من المنبع ولكن من ضمن حقوق الموظفين الترقية التي بعضهم لم ينلها منذ فاتح يناير 2014 ومنهم من نال تقاعده ولازالت ترقيته على عاتق الحكومة الموقرة،وحبذا لو تفضلت وزارة المالية بصفتها السلطة المالية بالتفصيل بترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014 ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014 المرشحين للترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على مايسمى بالدخل لانهم ادوها طيلة حياتهم الإدارية ،وكذا في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية يستحسن مساواة متقاعدي القطاع العام اسوة باخوانهم متقاعدي القطاع الخاص في الزيادة في المعاش وباثر رجعي منذ فاتح يناير 2020،
ربما تسعون لاستمرارية و ديمومة التوازنات المالية لهذه الأنظمة أما الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين فهذا مالا تفكرون فيه . كيف لكم أن تعتبروا الفتات الذي يرمى لهم من هذه الصناديق إنجازا و حفاظا على الحقوق.
بالله عليكم أذا لم تجدي ما سميتموها بالإصلاحات في حفظ هذه التوازنات مستقبلا ( بفعل فاعل تتغاضون عنه طبعا)فهل سترفعون السن إلى 70 سنة وتخرجون معادلة أخرى لتخفيض نسبة المعاش المتقاضى.
ما نقول إلا حسبنا الله و نعم الوكيل
كيف يعقل أن تقتطع الضريبة على تقاعد نساء و رجال خدموا وطنهم في أعز فترة من حياته و عندما يتقاعد تقتطع الضريبة على معاشه الغير قابل لإدراجه للاستفادة من الزيادات رغم ارتفاع المعيشة و الأسعار و الأمراض المختلفة، نتمنى أن يدركوا مسؤلينا ما سيشعر به المتقاعد حين يضن دولتنا تخلت عليه بعد ما استغلته و تركته بأجر غير قابل للزيادة رغم مع اقتطاع الضريبة عليه…..
واين الزيادة للمتقاعدين الذين لا تصل اجرتهم اقل من ثلاث الاف درهم هل تحسبونهم ميتين ام تعتبرونهم غير موجودبن هاذه الفاة هي من يجب اهتمام بها لانها كبرت فى السن وتتعرض لعدة أمراض وتطلب مصاريف كثيرة ولهاذا يجب العناية بهاخ
معاش المتقاعد في المغرب شه منعدم، إضافة الى إصلاح إصلاح الى أن يرحل المتقاعد المنهك المهان دون أن يحصل على أي شيء يذكر.
الم يكفيكم التالوث الملعون ……………………….
المغرب وضع نفسه في حفرة صندوق النقد الدولي وسياساته المجحفة ضد حقوق الشعوب الاجتماعية والاقتصادية ووو… وللأسف فهي حفرة عميقة يصعب الخروج منها…فهذا الصندوق السيء السمعة بقيادة امريكا يدمر الدول اقتصاديا ويدمر الحماية الاجتماعية ويرهن مقدراتها الطبيعية ويضعها تحت تصرفه للأسف..وما الاصلاح المزعوم لتقاعد الإجراء إلا تنفيذا لتوصياته المجحفة والقاسية…المغرب للأسف سلم فوق طبق من ذهب لهذا الصندوق…
انا متشاءم من هذه الحكومة أينما مرة الا وتركت الخراب والفقر . وليس فقط هذه الحكومة بل كل الحكومات المغربية مند الاستغلال وهم ينهجون نفس السياسة يعني عملة واحدة.
J’ai lu les commentaires. Je crois que la majorité n’a pas conscience d’une chose dont le gouvernement évite, bien sûr de parler( les syndicats sont au courant). Le gouvernement va “plafonner”les retraites ,c’est-à-dire que quelque soit le salaire perçu pendant les années d’activité, la pension ne dépassera pas 7000dhs,dans le meilleur des cas.Bien sûr, il yen a qui percevront moins.C’est le volet le plus grave dans tout ceci.Je suis triste.Les anciens ont combattu pour obtenir des acquis qui,année après année, s’effritent,injustement.
غدا الخميس وأخبار أصلاح التقاعد في فرنسا غدا الخميس وأكبر أضراب في فرنسا ضد هد الاصلاح غدا الخميس جميع القطاعات النقل التجهيز الطاقة المعادن غادي توقف
يجب تخفيض سن التقاعد الى،56 سنة عوض رفعه وتنظيم حملة تشغيل كبرى لتشبيب الإدارة
هل الدي يعمل في مجال البناء والاعمال الشاقة سيكون تقعده في 63سنة ادن من الورش إلى المقبرة الله ياخد الحق فعليكم ان تحاسبوا ناهبي المال العام لهاد الصندوق الدين اختلسوه وجعلوا الفقير هومن ……..
سلام الله ورحمته تعالى وبركاته
نتمنى أن تفكري السيدة الوزيرة في إصلاح جيوب المتقاعدين والمتقاعدات الذين ينتظرون من الحكومة بفارغ الصبر تحسين معاشاتهم الهزيلة
اي إصلاح للتقاعد هذا بل هو قتل بطيء للموظف كيف يعقل ان يظل الموظف في عمله إلى 63 اواكثر في حين هناك شباب عاطل. اي سياسة هذه. اللهم ان هذا منكر.
171000متقاعد ستستفيد من التخفيض الضريبي و باقي المتقاعدين وهم من ذوي الدخول الهزيلة يلزم دعم اجورهم الجامدة مند زمان بنسبة لا تقل عن 20في الماءة كي يتمكنوا من مواجة الإرتفاع المهول للاسعار و غلاء المعيشة
المطلوب ارجاع المال المنهوب أو الذي تم تبذيره من الصندوق ومحاسبة المتورطين من المسؤولين ثم بعد ذلك نبحث عن سبل واجراءات إصلاح ما تم استنزافه من مالية الصندوق وغيره من أنظمة التقاعد بكيفية مقبولة، خاصة وأن الدولة ماضية بخطى ثابتة في درب العديد من الاصلاحات ونتمنى المزيد.والله المستعان اذا كانت النوايا والأهداف نبيلة.