أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن التوقيع على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة في 14 فبراير 1972 بين المغرب وهولندا، تم خلاله الحفاظ على المكتسبات، ومراعاة مصالح مغاربة الأراضي المنخفضة.
وشدد الصديقي، في تصريح لهسبريس، على أن الاتفاقية تم توقيعها بعد عقد لقاءات مع جمعيات مغربية بهولندا، واستشارات مع جميع المتدخلين، مؤكدا أن أي تفاوض يتضمن تنازلات، وزاد موضحا: “حينما ندخل في تفاوض لا بد من تقديم تنازلات، نحن لم نتنازل لكن كان أمامنا خيار، إما إلغاء الاتفاقية مع ما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على مصالح الجالية المغربية والإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين، أو التفاوض”.
وأكد المتحدث أن التفاوض تم باستحضار مصالح البلدين، و”ذلك ما أثمر نتائج إيجابية كثيرة، وأولها الحفاظ على جل الحقوق المكتسبة لمغاربة هولندا، والتي لن تمس”، وزاد الوزير موضحا: “سيمكن الاتفاق من احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من مبلغ التعويضات العائلية نفسه ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها في النسخة السابقة من الاتفاقية، والتي وقعت سنة 1972”.
وشدد وزير التشغيل على أن كل ما يتعلق بمنح التقاعد التي يتلقاها المغاربة لن تمس، سواء كان المستفيد مقيما بهولندا أو بالمغرب، وقال: “هناك خلط لدى الناس، لأنهم يدمجون منح التقاعد في مشكل التعويضات”.
الاتفاق، يضيف الوزير، سيخفف أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى متم دجنبر 2020.
وزاد الصديقي: “وبالنسبة للأطفال الذي سيولدون قبل 2016 سيتوصلون بمستحقاتهم كاملة حتى سن الرشد، والأطفال الذين سيولدون بين 2016 و2017 ستخفض لهم التعويضات بـ10 في المائة، والذين سيلدون بين 2017 و2018 ستخفض لهم التعويضات بـ20 في المائة، وسيتمر التخفيض إلى حدود 2020، وفي سنة 2021 سيتم التوقف عن منح التعويضات للأطفال المقيمين في المغرب”.
واعتبر الوزير أن ذلك لن يؤثر بحكم أن عدد الأطفال المقيمين بالمغرب الذين يتلقون تعويضات قد انخفض من 4562 سنة 2010 إلى 3840 سنة 2016، والعدد في تقلص سنة بعد سنة.
وبخصوص التعويضات العائلية المحولة إلى المغرب، أورد الوزير أنها قد انخفضت من 14 مليون يورو سنة 2000، إلى 4 ملايين و600 ألف يورو سنة 2010، ثم إلى 2 مليون يورو سنة 2013، وكذلك بالنسبة للتعويضات والمنح الأخرى، وأضاف: “أغلبية المهاجرين المغاربة رحلوا أبناءهم إلى الخارج عبر مسطرة التجمع العائلي، وقلة منهم من تركوا أبناءهم بالمغرب”.
عبد السلام الصديقي شدد على أنه بموجب الاتفاق الجديد سيؤدي الطرف الهولندي جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2016، والتي ستصل إلى حوالي 3 ملايين يورو، موردا أنه تم الاتفاق، كذلك، على أن التعديلات لن تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة بالمغرب، وعلى ضبط وتوضيح مساطر تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراقبة الأحقية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
والأهم، يقول وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، “أننا تفادينا إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي، والحفاظ على جودة العلاقات بين المغرب وهولندا، بما فيها معالجة القضية الشائكة التي تتضمن الاعتراف بالقضية الوطنية؛ حيث عمد البنك الاجتماعي الهولندي الذي كان يعتمد على عبارة (تصرف التعويضات في المغرب وباستثناء المناطق الصحراوية)، إلى تغييرها بعبارة (تصرف التعويضات في المغرب) وتم حذف الاستثناء”.
وشدد الصديقي على أن إشكال الصحراء يعالج على مستوى الأمم المتحدة، مؤكدا أن الاتفاقية ليست المكان لمناقشة الموضوع، رافضا الحديث عن تقديم المغرب تنازلات، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الأولى للمغاربة، وفق تعبير الوزير.
وعن توقيعه للاتفاقية مع سفير المملكة الهولندية بالرباط، رون ستريكر، في غياب وزير الشؤون الاجتماعية الهولندية، لودفايك اشر، قلل الصديقي من أهمية الموضوع، معتبرا أن الأهم هو حماية مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتوقيع الاتفاقية التي تضمن لهم حقوقهم، واسترسل موضحا: “بالنسبة لهولندا يسمح القانون للسفير بالتوقيع بالعطف، في حين يمنع ذلك على سفراء المملكة المغربية”، مشددا على أن الغاية تم إدراكها، وأن مشكل الاتفاقية قد انتهى.
بلاغ الوزارة الذي أعلن توقيع الاتفاقية بين الجانبين بعد ثلاث سنوات من النقاش والشد والجذب، ختم بالتأكيد على أن المفاوضات قد أفضت إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين المغاربة، ومكنت من التعاطي مع بعض الجوانب السياسية ذات الصلة بتعديل الاتفاقية العامة بما يراعي الخصوصيات والثوابت الوطنية.
حبذا لو كان هذا التقاتل من أجل مصلحة الجالية المقيمة بهولندا من اجل ضمان حقوقها في المعاش هو نفسه لضمان حقوق الشغيلة داخل المغرب
حزبPPS ب18 نائب برلماني يسير لبلاد ب 5 وزراء قمة الانتهاية… puis ils parlent de la mérite
خلاصة الاتفاق ومضمونه
ان الجالية لم يعد نرغب فيها لانها لا تتوفر على من يدافع عنها نظرا لضعف المسؤولين وسياستهم الهشة وبما ان الجالية من أصل إفريقي ومغربي ومسلمين فاليفعلوا بهم ما يشاؤون
كان متوقعا بان الوزير لن يتكلم عن طريقة التفتيش في املاك المغاربة في المغرب، لانه موضوع حساس ، لمادا تغيب عن التفسير كيف سيقوم هادا التدخل في الصحة لهاءلاء المغاربة، ومرة اخرى يجب على الدولة المغربية بان تعرف ان هلندا لن تسمح لها بان تتدخل في املاك الهلنديين حتى ولو قلبت الارض على السماء (حماية المواطن الهلندي من بلد اجنبي). ادا عن اي حماية للمغاربة القائمون في هلندا تتكلم يا سيدي الوزير؟
أضعتم حقوق الجالية. لاحول ولا قوة إلا بالله.
الحكومة الهولندية فرحة لأنها هي الرابح الأكبر. الجدير بالذكر أن الصور أثناء بث الخير في tv كانت من الخبث بما كان عن المغرب.
Cet accord a peut-être garanti les droits de quelques marocains de Hollande , mais il a fait perdre la face au Maroc. Pire; il a créé un précédent en touchant à l'intégrité territoriale du royaume. La perte est trop grosse et les conséquences se feront bientôt ressentir quand cet accord devient une référence pour les ennemis de notre pays.
بسم الله الرحمان الرحيم
نعم لقد قامت وزارة الجالية ووزارة الخارجية ووزارة التشغيل بالتشاور مع مجموعة من الجمعيات والمحامين من هولندا والذين أكدوا عدم المساس بحقوقهم المكتسبة وأكدوا كذالك عدم المساس وبالخصوص ممتلكات مغاربة هولندا بالمغرب
وهذا ما لم يذكره السيد الوزير في هذا المقال والدي أكد الجانب الهولندي انه توصل الى الضوء الأخضر في هذا الملف من طرف المفاوضين
ولذا نتمنى ان يكون توضيح وشفافية للراي العام
ونشكر جزيل الشكر جريدة هسبريس على مواكبتها واهتمامها بمغاربة العالم
تحياتي
عمرو
Chère frère la Hollande étais largement généreuse avec nos compatriote immigré grâce a leurent travaille et persseverance sauce que la dernière génération a dévié du bon sense malheueusement il faut subir les consequonce
بسم الله الرحمان الرحيم
اقول لهؤلاء المفاوضين ،لقد افسدتم كل شيء ،كل ما بناه المهاجر في سنوات دمرتموه في يوم ،كيف خولت لكم انفسكم ان تسمحوا للهولاندين ان ببدءو في تفتيش عن ممتلكات اخوانكم هل هذا يخدم بلدنا ؟؟؟؟؟؟؟؟نحن لسنا في زمن الاستعمار لنا كرامة ،كن على يقين انهم سيطلبون تفتش منزلك في المستقبل (ايها الوزير) فنحن نعرفهم اكثر منكم،عار ثم عار
لا، كل ما يمكن قوله عن هذه الإتفاقية هو أنها وصمة عار على جبين من وافق عليها من الجانب المغربي و كذلك أبو طالب الذي توسط لدى الطرفين من أجل تذليل صعابها.
نحن أفراد الجالية المغربية بهولندا كنا نعلم تمام المعرفة أننا سنباع بأبخس الأثمان.
لكن هيهات ثم هيهات، " أللي عندو باب واحد، الله إسدو عليه"
الحكومة المغربية لم تنصفنا فيما مضى و لذلك لم نكن ننتظر منها الآن كذلك أي إنصاف.
سترون أن الإقتصاد المغربي هو أول من سيتضرر، أما نحن فلسنا إلا نكرة.
نقارن أنفسنا على الدوام بالجالية التركية و كيف أنها تتكأ على دبلوماسيين همهم الواحد و الأوحد هو مآزرة رعاياهم هنا.
لماذا تفلح دبلوماسيتهم في الذود عنهم و تفشل دبلوماسيتنا في النيابة عنا فشلا ذريعا.
قمة الجهل.
كل قصاصات الأخبار الهولندية أوردت خضوع المفاوض المغربي لما يسمى " التفتيش عن ممتلكات الرعايا المغاربة بالمغرب و إخضاعها للضريبة الهولندية"
يا عالم .. يا ناس .. يا بشر .. قولوا لي بربكم كيف لسيادة الوزير أن يقبل شيئا من هذا القبيل؟
المغربي الذي كان دوما يجمع ماله و يكد و يتعب كي يشتري أو يبني لأبنائه منزلا بعد أداءه لكل الضرائب في هولندا يجد نفسه الآن مجبرا أن يدفع ضريبة حول امتلاكه لهذا المنزل، يعني عقوبة له لأنه لم يضيع أمواله في المطاعم و السفر إلى خارج البلاد ..
يجب أن يدفع ضريبة على أموال قد دفعت عنها أصلا الضرائب .. أليس هذا جنونا؟
أليس هذا ظلما؟
كان إذا على المغربي هذا أن يبذر أمواله و لا يقتني أي ملك لأبناءه.
هذا هو الظلم بعينه.
كيف تعطي الضوء الأخظر للهولندييت أن يفتشو على ممتلكات المهاجر المغربي كيف يعيش هدا المسكين الدي في زمان شبابه وكامل صحته يتعب ويعمل في اي معمل ولو كان معمل السموم وعندما بنا بما كان يقطعه من مسروف المنزل بيتا يأويه في بلده ايام العطلة تعطون الحق للهند لأكي أن يفتش عنه ادا كان له بيت لم يعطون له المساعدة يقولون له روح بيع المنزل وعش بها انت غني ولاكن المغاربة سوف يبيعون كل ما يملكون في المغرب ويشترون بها منازل في هولندة ويعيشون ما تبقى لهم في العمر والسلام هدا هو الحل
بين مد و جزر على حساب الجالية المغربية بهواندا، و بعد مقابلة ماراطونية؛ اتضح ان الرابح الاكبر هي الحكومة الهولندية و ان الحصيلة للجانب المغربي هي صفر في الماءة. تنازلات من الجانب المغربي على جالية ساهمت من كل الجوانب في تنمية و ازدهار عدد كبير من النواحي في المغرب التي لا تستثمر فيها الدولة و لو درهما واحدا و الامثلة كثيرة. نصيحتي من الان للاخوة المغاربة لهولندة الاستثمار في بلدان اخرى تعرف حماية ممتلكات و حقوق المستثمرين فيها و تركيا على سبيل المثال.
اطن انه حان الوقت لوضع حد للريع السياسي التي يعرفه المغرب منذ الاستعمار الى الان.
حكومة فاشلة بمعنى الكلمة الماتش تسالا ومغاربة هولندا هم فقط بقرة حلوب في نظر مسؤولينا نحن نرفض هذه التعديلات جملت وتفصيلا ونسائل هؤلاء الوزراء من فوضهم ليتفاوضوا باسم مغاربة هولندا.
ويحكم تم ويحكم بعتم المغاربة بابغس التمن هل نستطيع ان نتق بكم لا والف لا فانوا عمرهم لكي ينتغش المخزن والا قتصاد الواطني بعتم المغرب وشعبه لا في الداخل ولا في الخارج ويحكم مادا ينتظر منكم الشعب بعد الان سوى الخروج اليكم ويحكم لا عدالة ولا تنمية ………انشري يا جريدتنا الحرة
اتساءل عن شرعية هادا القرار (تفتيش عن الملكية) هل هادا التدخل في ملكية مواطن وتسليم الأخبار لبلد اءخر ( بدون سند جنائي ) هل ليس هادا هو التلاعب عن حقوق الانسان، وادا كانت هده الحكومة تتبين بالتلميد المجتهد( ولو على حساب رعاياها) ان التباين امام الهلنديين بان مبدء ( من اين لك هادا) هو مبدء معترف به في المغرب ،فابدأوا بتطبيقه عن انفسكم اولا لأنكم تحتاجونه اكتر من عمالنا في هلندا.
كون كان الخوخ يداوي ، كون داوا راسو بعدا
بغيتو نتوما دبلوماسية المغرب تحفظ حقوق المغاربة في هولاندا.
انصح المغاربة ان يوكلو أمورهم لا صحاب الخبرة
هناك ما يكفي من المغاربة في هولندا يمكن ان يدافعوا عن الملف الحقوقي للمغاربة في هولندا كما يوجد مرتدون مغاربة في هولندا تهمهم فقط هولندا لان أبناءهم كبرو في هولندا ودابت هويتهم.
اخطاء الدبلوماسية تتراكم حذار من القادم. لأنكم ابنتم عن مكامن ضعف في الدفاع عن حقوقكم غدا سوف يفرضون جنسية واحدة ، اي باي باي العملة ، فرانسا و ألمانيا يحدو ان نفس سياسة هولندا في قوانين الهجرة بل جل أوروبا. والمغاربة فيقو ا باراكا من التذلل و قصر النظر وسياسة الترقيع ولا صافي وليداتكم ديال 2020 غادي تسلموهم لهولاندا يدوبو فيها. وا حسرتاه
أضعتم حقوق الجالية و ستبقى بصمة عار عن الوزير الدي يعتبر حسب قوله الشعب ك قطيع غنم
و أضعتم حقوق الطفل أبها الوزير الفاشل عبر قوانينكم و افكاركم الفاشلة .
حكومة فاشلة.. و المشكل انه كيخرجوا علينا في وسائل الاتصال ليفتحوا افواههم و يقولوا انه درنا.. و درنا.. و درنا.. اش درتو؟.. بعتمونا بثمن بخس و أهديتم إرزاقنا التي شقينا فيها طوال العمر للأوربيين ليخرجوا من أزمتهم الاقتصادية على حساب شعب مقهور لا يملك من يدافع عنه في أحسن الحالات.. و. حين يجد من يدافع عنه لا يجد الا الأغبياء.. مثل هؤلاء الذين يتصدرون المشهد الحكومي.
بسم الله الرحمان الرحيم
معالي الوزير المحترم ما لم تشر اليه في تدخلاتكم
هو هل حقا أعطيتم الضوء الأخضر لكشف ممتلكات مغاربة هولندا
لأنكم كما تفضلتم أنكم استشرتم جمعيات ومحامين مغاربة حيث أكدنا لكم في اللقاء بالرباط ان كشف ممتلكات المغاربة هو الخط الأحمر الذي لا ينبغي التفاوض عليه مهما ضاقت الامور
وأعطينا لكم البديل من طرف المحامي يوسف بويزدوزن
ان القضاء الاروبي سينصف المغاربة باي حال لأنهم ذو حق مكتسب
وبالحرف وجه لكم تحذير من هذا النوع ان المغاربة
لا يجب ان يختنوا مرة ثانية لان هذا يمس بكرامتهم ورجولتهم وهنا لا اتحدث عن الفحولة
تحياتي
عمر
Au MAROC nos droits legitimes sont abuses par les procureurs de roi, conservations fonciere, les municipalites…comment peuvent alors ces marionettes negocier avec un pays comme la hollande connue a l echlant mondiale par sa diplomatie et sa politique.
الناس يقولون الوزير ضيع لنا مكتسباتنا وقبل بتفتيشنا من طرف الهولنديين داخل ديارنا في المغرب ولم يكن حازما في مسألة استثناء الصحراء وهو يقول حافظت على جل المكتسبات ولابد من التنازل عند دخول المفاوضات ! اللي فهم شي حاجة يشرح لي الله يرحم ليكم الوالدين.
واش اللي ما صوتوش عليه الناس ديال دوارهم في الانتخابات الجماعية وما أتمنوهش على أمورهم غادي يكون في مستوى التفاوض في ملفات كبيرة بحال هاذو ؟
كل من بني على باطل فهو ………لان المغاربة هلندا يعيشون سوي في المحرمات وان اغلبهم لدى المحاكم الهولندية بتهم الغش والتحايل عن الفانون ان من حق هولندا ان تفتش وتبحث عن أملاك كل واحد لديه اقامة في هولندا ، لان الامر ليس بجديد ،فما بالك يطلب المساعدة الاجتماعية وتجد لديه أملاك تقدر بالملاييين بالمغرب أليس هذا بالغش والاحتيال .الوزير لم يقل لكم غشىو او ابنو مشاريع من الغش والتهرب الظريبي
حكومة الذل لم تستطيع محاربة التماسيح وكبار المفسدين داخل المغرب ولكن هولندة حاربت الدولة المغربية بالغاء الاتفاقية 1972 .
الدبلوماسية المغربية اضعفتها الفساد السياسي والاداري.
والله ما صان هدم الحقوق بعد الله إلا الطابع الحقوقي والتضامن الاجتماعي الدي تسير عليه المملكة الهولندية وتوفر لشعبها ولمن يعيش علي أرضها وفي بعض الأحيان حتى لعائلات من يعيش أو عاش على أرضها والجملة الأخيرة تضهر مدى شمولية هدا تضامن الاجتماعي في مربع تقاسم تروات البلاد فبمقارنة خمات وتروات المغربية والهولمدية المغرب اغني من هولندا…..