أوفدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، لجانا مركزية إلى جماعات ضمن نفوذ عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس-مكناس، للتدقيق في شبهات اختلالات طالت مراقبة أوراش للبنية التحتية والتثبت من مدى احترام ضوابط البناء والتعمير والمواصفات التقنية وشروط الجودة والسلامة خلال تنفيذ الأشغال. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن تحرك مصالح الإدارة المركزية ارتبط بتشديد الرقابة على كيفية تتبع الجماعات للأوراش الواقعة ضمن نفوذها الترابي، إذ شرع المفتشون في نبش ملفات تقنية وإدارية ومراجعة مسارات الترخيص والمراقبة ومقارنة التصاميم والدراسات المصادق عليها بما أنجز فعليا على الأرض بحثا عن فوارق وتغييرات محتملة لم تمر...