باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عملية تدقيق نوعية في ملفات أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي المدبرة داخليا لدى مقاولات عمومية، بعدما دخلت مساهمات المشغلين والمؤونات المرصودة لتغطية التزامات مستقبلية ضمن دائرة الفحص الجبائي. وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مهام الافتحاص تركزت حول مبالغ جرى تنزيلها محاسبيا ضمن التكاليف القابلة للخصم، على الرغم من ارتباطها بصناديق وأنظمة داخلية لم يُسند تدبيرها إلى هيئات مؤهلة ومعتمدة؛ ما فتح الباب أمام تصحيحات يرتقب أن تكون كلفتها المالية مرتفعة بالنسبة إلى المؤسسات المعنية. وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب شرعوا في مطابقة التصريحات والوثائق المحاسبية مع طبيعة المساهمات المؤداة لفائدة أنظمة...