منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير لحزب العدالة والتنمية لا حديث بين الأعضاء إلا عن أساليب التهديد والوعيد التي بات يرفعها بعض أعضاء الأمانة العامة في وجه المخالفين للقيادة الحالية. وكشف مصدر مطلع لهسبريس أنه بعد تهديد وزيرة في حكومة سعد الدين العثماني للمخالفين للقيادة بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن الحزب لو رفض التوقيع كان سيغادر الحكومة، وكان مآل أعضائه السجن، جاء هجوم آخر على المنتقدين، وصل إلى درجة طلب التشكيك في انتمائهم. وقال مصدر هسبريس إن وزيرين سابقين وعضوين في الأمانة العامة الحالية طالبا ضمن محادثة في مجموعة على "واتساب" بضرورة التشكيك في انتماء المنتقدين لمشروع العدالة...