بعد رفض السلطات بولاية الرباط تسلم ملف جمعية “الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب”، و في تطور لافت، علمت هسبريس أن “الخصام” الحاصل بين أعضاء الجمعية و السلطات قد عرض زوال الأربعاء على أنظار الأمم المتحدة ممثلة في شخص المقرر الأممي الخاص المكلف بالحق في التجمع السلمي و التنظيم.
وفي اتصال لهسبريس بالأكاديمي المعطي منجب، رئيس جمعية “الحرية الان” غير المرخص لها، أكد الأخير هذا الخبر موضحا أنه إلتقى بالحقوقي و المحامي الكيني ماينا كياي، الذي يشغل منصب المقرر الأممي الخاص بالحق في التجمع السلمي و التنظيم، باسطا أمامه، وفق تصريح منجب، مسار تأسيس الجمعية و مسلسل التضييق و خرق القانون الذي عرفه هذا الملف، يقول المتحدث.
رئيس “الحرية الآن” أضاف أن ملف الجمعية معروض بكل تفاصيله على أنظار فريق المقرر الخاص في خطوة أتت مباشرة بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 22 يوليوز 2014، بعدم قبول طلب جمعية “الحرية الآن” شكلا حيث علل القاضي حكمه بالقول بأن الجمعية “غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، وأن الدعوى التي رفعتها غير مستوفية الشروط الشكلية”.
هذا الحكم وصفه رئيس الجمعية، في حوار سابق جمعه بهسبريس، بالدليل الواضح على وجود تراجع الحقوق والحريات بالمغرب منذ حوالي سنتين. وكانت أول إشارة واضحة في هذا المجال هي منع سلطات طنجة المحلية عبد الإله بنكيران نفسه كأمين عام للعدالة والتنمية من ترأس تجمع لشبيبته بإحدى الساحات العمومية، يقول المعطي منجب، مردفا أن منعه و رفاقه من حقهم الدستوري في تأسيس جمعية هو “منع سياسي و ليس قانوني”.
يشار أن المقرر ألأممي الخاص المكلف بالحق في التجمع السلمي و التنظيم هو خبير مستقل عُيِّنَ من طرف مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار رقم 15/21، شهر أكتوبر 2010، و هو مكلف بإنجاز تقارير تهم واقع حريات التجمع و التنظيم إرتباطا بدولة ما أو موضوع ما، حيث سبق له أن أنجز تقريرا ناريا عن دولة البحرين.
نفس القرار ألأممي، الذي عين بموجبه المحامي الكيني مقررا خاصا، يقول ” أن لكل فرد الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم وفي أن لا يجبر على الانضمام إلى أي جمعية”. كما يدعو الدول إلى “ضمان الحماية والاحترام الكلي لحق الأفراد في التجمع وتكوين الجمعيات بمطلق الحرية”.
هنيئا لكم مزيدا من النضال ضد مصالح بلدكم انعموا بكل ما يمكن ان يجعلكم تستفيدون من اي شيئ فنعم اللهم زد وبارك لنا في جمعيات اختارت ان من اجل مصالح الغرب يمكن ان تنفذ اي شيئ هنيئا لكم ونعم الرجال والانكى ان ظروف تحقيق هاته المكتسبات يكون جيدا لكل من يكسب الاوروهات التي عبثا تحاول البعض من الجمعيات نفيها
حرية صحافة ، حرية ألشدود ألجنسي حرية القبل مباشر حرية أكل رمضان حرية زينا حرية ،؟؟؟؟ والله لم نعود نعرف هل القليل من شواذ أصبحو يحكمن ألمغرب ، هادي سميتا. الحلى .إتقو شر100/95 منا شعب ألمغربي لمسلم إذا قام سوف ياكل لخضر و ليابيس يا صحاب الحريات
هذه إذن خطوة نموذجية، حتى يتبين الحق من الباطل، وحتى لا يبقى الجدل حول احترام الحريات وحقوق الإنسان في المغرب مجرد كلام في الهواء. فالمخزن يقول بأنه متأكد من أنه على حق، ويقول بأن القضاء مستقل وكفء و نزيه، إذن هاهي الأمم المتحدة ستنظر و تفصل في الموضوع، وهكذا ستتكون لها رؤية حقيقية، خاصة إذا توالت عليها الشكايات، ويمكن كذلك للأطر العليا المعطلة أن يلجأوا إلى الأمم المتحدة، لأن القضية تنطوي على إخلال صارخ بالتزام دولة، لقد التزمت الدولة المغربية بتشغيلهم ولم تنفذ محضر الالتزام.
هل عدد الجمعيات اكثر من المساجد
لقد ولى زمن
اخدم يا التاعس للناعس
و الحرية هي العمل و ليس الكسل
تعريف الحرية عند المخزن المغربي
يسمونها ب البسالة أو الضسارة
هل في المغرب مسؤول يسمح لأي مواطن حتى تركيب جملة مفيدة ؟
طبعا لا
nاللي فجدك ديرو ولن تحصل على الترخيص لانك من خونة الوطن
كفانا من هده الجمعيات التي أصبحت تنبت كالفطر وبدون نتائج تدكر ، حيت أن جل أعضاء هده الجمعيات أصبحوا بين عشية وضحاها من أكبر اﻻغنياء وهدا يدل على أنهم ممولون من طرف دول الفتنة والفجور ﻻتارة الفتنة الداخلية وليس اﻻ. أما ما يزيد اسغراب المواطنين هو كلما بدأت من تسمي نفسها بالمنظمة اﻻممية حول الحقوق والحريات اﻻ ويبدأ لغط واستنكار هده الجمعيات بأن المغرب من أكبر الديكتاتوريات ليس به حقوق سياسية واجتماعية وحقوقية وان جميع خيراته منهوبة من طرف ……أما من تسمي نفسها بديل فأقول لكم لقد ضهرتم على حقيقتكم وان هدفكم هو تنفيذ أجندات خارجية والتي لن تفلحوا فيها كما لم يفلح من سبقكم في النهيق والنباح .ان كل من يلتجئ إلى الكفار ويطلب الدعم من الخارج فهو خائن خائن مرتزق .وعليه فيجب المتابعة القضائية في حق هؤﻻء .المرجوا نشر وجهة نظري وشكرا
عن أية حرية يتحدث هؤﻻء وبهذا اﻹلحاح اﻵن؟!.وعن أي تدويل يتحدثون؟! .ألم يعلموا بعد أن المغرب يحكم من داخله.؟ وهو ليس مقاطعة أوربية وﻻ وﻻية أمريكية وليس رواقا في اﻷمم المتحدة إنه دولة مستقلة ذات سيادة يقرر شعبه ما يشاء.أما اﻻستقواء بالخارج فهذا هو العبث إنكم تعيشون معنا….ت
Some human rights activists are hell-bent on tarnishing the image of the kingdom by fabricating stories to sell them abroad to the highest bidder.
They claim that universal rights have primacy over national legislations. Well, Morocco did not partake in drawing these rules in the first place; and most of these universal declarations were drawn by Western jurists inspired by mostly atheist philosophers.
Even Japanese and Chinese jurists were not present during the drafting process. So these universal norms only represent a particular point of view prevalent after World War II.
My second point about being independent NGOs. I have never heard so much rubbish in my life. The embassies which finance these loud mouths, before putting their money where their mouth is, interview these losers and draw a psychological profile of the main characters to see if they fit the bill.
And once the score is high, money starts flowing to these traitors to begin their sabotage mission.
إلى المتدخل رقم 1 الذي قال للمشتكين للأمم المتحدة عن منع حقهم في تأسيس جمعية، قال لهم " هنيئا لكم بالنضال ضد مصالح بلدكم .. ". كان حريا به أن يقول لهم :" هنيئا لكم بالنضال ضد مصالح أسيادكم و جلاديكم … ". فهل ليس لهم الحق في أن يشتكوا، ولماذا الخوف فالأمم المتحدة تشتكي إليها الدول والمجموعات والأفراد، المغرب نفسه لجأ إلى محكمة لاهاي في قضية الصحراء،،مالك منزعج يا أخي؟ .. وقتها سيتبين بأن القوة الحاكمة في المغرب هي ضد الديمقراطية، وهي ضد البناء الصحيح للوطن. فلماذا تم منع جمعية الحرية الآن برأيك؟؟بأي حق؟ بأي قانون؟ الأصل في تأسيس الجمعيات هو الحرية، حتى أنه في الأصل يمكنك تأسيس جمعية ليس بترخيص و إنما بتصريح فقط، أي بإخبار. كفى من تنصيب كل واحد نفسه وصيا على الوطن والحديث باسمه. فالوطن نبنيه بالتعدد والاختلاف و الحرية و التنظيمات المختلفة و الحوار و العدل و العدالة الاجتماعية و توزيع الثروات توزيعا عادلا …وليس بالدفاع عن الظلم. عاش المغرب ديمقراطيا حرا قويا عادلا غنيا بكل أبنائه ولكل أبنائه.
ليست الأمم المتحدة ولا الجمعيات من يحدد الحرية من عدمها، الأولى تسعى لمضايقة المغرب بواسطة مأجورين والثانبة تهدف الإستقواء على القانون بأدرع عالمية ولو بالإنطاح والكل يتناسى بأن تعدادنا يربو على 40 مليون ونحن من لنا الحق في اعتماد ما يصلح لنا.
الحرية أفاضت الكؤوس والمزيد فيها يضر بالكل..
لا ولا للجمعيات… لا ولا للنقابات
الشرفاء هم نسبة قليلة في كل القطاعات و ميدان الصحافة ليس استثناء. اتكلم من تجربتي الشخصية بحكم احتكاكي بعدد منهم. فالموضوعية و النزاهة عملة ناذرة او شبه مفقودة فمنهم من يعمل كل حياته كبوق لجهة ما وآخرون يخضعون مقالاتهم لمن لمنطق المقايضة (هاك و ارا) و منهم كذلك من يمتهن اساليب سوقية مستغلين جهلنا سعيا وراء طرف ديال الخبز دون ان ننسى من يستغل سلطته للضغط متناسيا ان سلطته صورية ولا تخوله قضاء مآربه الشخصية. مجرد رأي و تحية للشرفاء و شكرا هسبريس
الحرية الحقة هي احترام حكم قضاة بلدك .
للمتدخل 10 تعقيبا على كلامك رغم انه اسوقفني الاسم الذي اخترته هل حقا تؤمن به وتؤمن بالاختلاف لاتبر الامر كذلك لكن الا ترى ان النضال يجب ان يكون بوجه مكشوف هنا وليس باستقواء بالخارج ثم الا ترى ان كثير من الجمعيات ماهمها الا نظرتها والدليل كلامه الذي يقول ان عدم اعطاء حق تاسيس الجمعية هو لسبب سياسي ترى ماهو هذا السبب السياسي فيما يتعارض مع الدولة اجب او على الاقل فكر في الامر اليس بسبب استقواء بعض المتوهمين والمستلبين بديموقراطية هي فقط في مخيلتهم خربوا العراق ام انك لاتتابع ويكفي ان نجر اي شعارات الديموقراطية انا معك تبنى جماعية لكن ليس بفرض ارائنا عنوة بل بالتفكير الجماعي لما يصلح للوطن لكن ليس من يريد الانتقام او تحركه اطماع شخصية ونعرف الكثير منهم
الحرية مكفولة ما لم تتعارض مع ثوابت الامة وان كانت الدولة ذهبت الى الامم المتحدة لانه هناك مجتمع دولي ارادوه ان يكون الفيصل بين الدول لا تغالط الامور وتدخل الشكلي في الجوهري
لايمكن لاي له عقل سليم ان يفهم ما يدور في ادهان المسؤولين في هدا البلد.
– منع جمعية تدافع عن الحرية يعني قمع الحرية
– منع حزب يريد الدفاع عن الطبقة المهمشة واللغة المهمشة والممنوعة مند الاستقلال الئ اليوم و لازالت تعاني من اصحاب القرار.
– سماح لحزب دو مرجعية دينية لدخول السياسة.
القانون لا يسمح لخلق حزب سياسي علئ اساس ديني او عرقي.
الحزبان يفرض ان يمنعا بنفس السبب . ولكن الكيل بمكيلين حرم الاول واستباح التاني.
كيف يمكن ان نتكلم عن دولة الحق والقانون في هده الحالة. من فهم مشيءا فليشرح لي من فضلكم !
هناك اخطاء ارتكبت في الماضي وها نحن نؤدي تمنها اليوم و مازلنا نرتكب نفس الاخطاء.
الانسان الدكي يستفيد من اخطاءه ليتجنب متلها والغبي يعيد نفسها.
وفي نظري لا يمكن لاي امة ان تسير الئ الامام الا ادا تمتعت بالحرية وبالقوانين المدنية الصارمة التي يجب تطبيقها علئ الجميع.
المشكل العويص هو ان كل واحد يري الحرية بمنطقه الشخصي ولا يحترم حرية الاخرين.
فمتلا السيد افتاتي برلماني عن حزب العدالة والتنمية يرئ ان منع امراة في فندق بالعوم بالمسبح بلباس طويل يعد بالمس بحرية المراة. حرية فيها وفيها.
بالفعل تشهد بلادنا تراجعا خطيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وهذا بفعل طبقة لا يهمها الوطن ولا تهمها كرامة الشعب المغربي ولا هي مكترثة لحكم التاريخ،هي تستسهل الأمور و تعتقد بأنها أبدية.و لم تستعظ بالدروس التاريخية الجديدة.الغريب أن البعض يختبئ وراء الوطن بممارسات غريبة، فهل نحن نفتخر بوطن الحرية أم بوطن السجون والمنع؟ هل الوطن نصونه بصيغة الجمع أم بصيغة تحكمية انفرادية إقصائية؟ وغير بعيد عن هذا المنع، وفي صفحات هسبريس اليوم، يمكن الاطلاع على خبر غريب لم يمارس حتى في عهود المحافظة والقمع ببلادنا، هو خبر اعتقال الشباب المختلط بالحدائق والشواطئ، ومعلوم أن هذا الشباب سيكون في معظمه من الطبقة الشعبية، وفي كل الأحوال إن الإسلام لا يمنع من هكذا علاقة، ولا يفسح المجال للشبهة إلا بتمرير الخيط بين الذكر والأنثى (أي التلبس بالزنا)، وهذا مكان عمومي، والأخطر أن المجال يبقى لأفراد القوات الأمنية كي تمارس قمعها بشكل تحكمي و مزاجي… أين نحن من تفدم الحريات في المغرب؟ لكن مغربا آخر يصان في الفيلات والكاباريهات والفنادق الفخمة والسياسات الفارهة ،لا علاقة له باعتقال وتشطيب الشباب المختلط في الأماكن..
" الحــرية الان" لصـــاحبهـــا معطي منجب هي مثــــال آخـــر للجمعيـــات الممـــولة من الخـــارج ـ أمـــريكـــا ـ هنـــا، و هــذا الـــرجل له صـــلات وطيـــدة مع مؤسســـات أمـــريكيـــــة يــزورهــا بانتظـــــام، و فــوق ذلك فهــو مــن أصحــاب البـــاسبــور، أي لــه جــــــواز فــرنسي يخـــرجـــه كلمـــا اقتــربت منه مصـــالح الأمــن المغـــربية….و يـــريد أن ينشـــأ فــرعـــا بالمغــرب لجمعيـــة أمــريكيـــة تحمــل نفس الإســـــم، ،، ثـــم يقــولــون لنــا إنهــم وطنيـــون منــاضلـــون من أجـــل الحـــريـــات، يـــا ســـلام…
ا ذا كانت جمعية الحرية الان ستدافع عن اكل رمضان والحرية الجنسية والاعتراف بالمثليين فارجو ان لا ترئ النور ابدا
يجب على المواطنين المغاربة الأحرار خلق جمعية المواطنة المغربية لتصدي للهوءلاء العملاء ،وتصدي لهم ،من خول لهم التكلم باسم الشعب المغربي الدي يعرف حدوده دون المزايدات الفارغة المدعومة من أعداء الوطن الدين يتربصون باستقراره فحداري من هووءلاء العملاء البارحة ظلت علينا جمعيت الشواد وأكلوا رمضان والقبل علنيتا ما هدا الهراء انظري ياهسبريس من فظلك وشكرا
لسنا احرارا في بلد يدعي الحرية
يريدون ان ننساق كحيوانات في بلد يدعي حقوق الانسان
يريدون اخراس الالسن في بلد يدعي حرية التعبير
اي قانون في بلد يريد ان يدفن موظفيه قبل تقاعدهم (65 سنة مع تبخيس الحقوق المالية)
على موظفي المغرب رفع شكوى لمجلس الامن من اجل تقاعد مريح
……………..
الخ
مشكلتنا في المغرب هي الحرية الزائدة
الخمر في الشوارع
حبوب الهلوسة في الشوارع
هذه الجميات هي للاسترزاق من الخارج لا غير
16 – موحئ / ردي عليك انت ضد الاحزاب الدينية واقول لك وانا ضد الاحزاب العلمانية حلال عليكم وحرام علينا الشعب من يختار وليس انت وتعمل لنا فيها ابو العريف نحن ايضا واصلين للجامعات ولا ننتظر امتالك يرشدونا خليك في ما تؤمن به ولا تأتي لتعطينا الدروس
وصل بنا التراجع إلى حد شرعنة السلطة التحكمية و"محاكم التفتيش" ومحاكمة النيات.لنترك هذه الجمعية تمارس حقها وبعد ذلك إن خرقت القانون يتم عرض أفعالها الملموسة على القضاء (النزيه طبعا). لكن هذه العقلية التي يدافع عنها البعض هي قروسطية لا تمت بصلة لثوابت الإسلام ولا إلى مبادئ الديمقراطية و لا إلى الدستور المغربي نفسه على علاته الكبيرة.فلا معنى أبدا لمصادرة الحق في تأسيس جمعية قبل أن تخرج إلى الواقع، وبدون مبرر قانوني يتم ذلك.أما العلاقة بالدوائر الأجنبية والتبعية للإمبريالية وأذيالها الرجعيين قمعروف من يقوم بها ويريد احتكارها لنفسه ومصالحه و زمرته.التمويل الأجنبي الحقيقي المادي والمالي معروف من يستفيد منه ولأية أهداف يوجهه.وهناك من آخذ على رئيس الجمعية الممنوعة قبل أن تنشأ،بأنه يحمل جواز كذا (إن صدق الأمر).وما بالك بجوازات كذا وكذا وهم في مسؤوليات،وما رأيك بمن حملوا أبناءهم في الأرحام لينعموا بالولادة في بلدان أجنبية،وما رأيك بمهربي المال للخارج،وبأصحاب القصور في الخارج،وبالمتملقين للخارج ؟ثم إن الجواز الأجنبي في حد ذاته عادي،عشرات آلاف المغاربة المهاجرين يحملونها هل نخوّنهم؟؟
حينما تقوم الجمعيات الأمازيغية باللقاء مع مسؤولي الأمم المتحدة أو أعضاء منظمات حقوق الانسان العالمية يقولون أن "الأمازيغ يستقوون بالخارج ويضعفون المغرب ويشوهون سمعته" !!!
ولكن حينما يقوم المغاربة المستعربون لغويا بالاتصال بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان يصبح فجأة "شكلا من أشكال النضال المشروع ضد المخزن" !
لماذا الكيل بالمكيالين يا أيها المغاربة الأمازيغ المستعربون ؟
الجمعية التي لا تحترم الحكم القضائي ليست حقوقية وبما انه يقول ان رئيس الوزراء تم منعه من تنظيم لقاء فمن وراء هذه القرارات اذا، يقول الشيء وعكسه في نفس الوقت، الله أعفوا عليكم لستم لا حقوقيون ولاهم يحزنون ابحثوا لأنفسكم عن طريقة شريفة للاسترزاق
ويل للعرب من شر قد اقترب ، وويل للمغاربة أمازيغ وعِربانا من فتنة تتربص بهم ..
أسأل أصحاب التعليقات السابقة والتي تدعي استقلالية القضاء وأن بالمغرب حرية وديموقراطية:بالله عليكم هل تستغبوننا أم أنكم تكدبون على أنفسكم أم مادا؟
الذين يمسكون بزمام السلطة بالبلد أنفسهم يعلمون علم اليقين أن لا شيء إسمه الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا يوجد بالمغرب.
لذلك كفاكم نفاقا وكدبا وادعاء للوطنية،بل كان من الحري بكم أن تساندوا كل مناضل حقوقي لأن كل مكسب حقوقي هو في صالح جميع المغاربة،وكل ردة حقوقية هي خسارة لجميع المغاربة
الئ22 العربي الاصيل
من يدافع عن حزب ديني فلينخرط في دولة داعش العربية الاصيلة الدي تدافع بشراسة علئ تطبيق الشريعة الاسلامية الحقيقية.
اما المغرب فهو ليس بلد لعربي اصيل. المغرب بلد متعدد الاعراق يهود و امازيغ وعراب غير اصليين. فالعرب الاصليين مكانهم هو السعودية والعراق وسوريا ودولة داعش
.اما بالنسبة للعلمانية فهي التي اخرجت العرب الاصليين من الضلمات الئ النور.من الجمال والحمير الئ السيارة والطاءرة. ياكلون من نعمتها وينعتونها باقبح الاوصاف.
المغرب امامه اختيارين لا تالت لهما. اما خيار العلمانية الدمقراقية واما خيار الداعشية المتشددة. وانا من الدين اختيارهم هو العلمانية.
العلمانية هي الحل شاء من شاء وكره من كره.
مازال المخزن يرتكب ويراكم الحماقات التي لا تؤخر بناء الديمقراطية في البلاد فحسب، بل تضر به وتجعل صورته تتلبد وتكرس اليقين على أنه من المحال أن يتغير منهاج الحكم في المغرب. فالقانون يخول الحق بتأسيس جمعيات ولا مجال للحكم الاستبدادي هنا. وبشكل براغماتي كذلك، لا خوف من الجمعيات، وللمخزن جمعيات كثيرة وهذا موضوع لم يطرق بعد، وهي تستفيد من دعم خارق ومن الصناديق السوداء. وتستفيد أيضا تحت غطاء قانون "جمعيات النفع العام". لكن عقلية الإقطاع لا تتبدل، فهو يعتقد بأن البلاد مزرعة وبأنه يملك الأرض ومن عليها. ولا يستطيع أن يتعامل بعقلية المواطنة. والآن وبعد أن عرضت جمعية مستضعفة"جمعية الحرية الآن" قضيتها أمام الأمم المتحدة سيكون الموضوع مكلفا للغاية سياسيا وإيديولوجيا للنظام. فهو قام بحساب العجائز لبيض الدجاج ولا علاقة له بالحسابات المعاصرة. والحقيقة أن هذا الوضع مضر بطموح شعبنا للديمقراطية وللعدالة الاجتماعية. هناك طبقة عقيمة ترفض الانخراط في الديمقراطية المعاصرة وترفض العصرنة وترفض المواطنة وترفض اقتسام الخيرات، تريد من الشعب أن يكون عبارة عن قطيع يهلل للدولة ويرتعد من سلطة الاستبداد.
انا اقترح اعادة ديباجية قانون تاسيس الجمعيات في المغرب كما يلي:
– ان لا تكون مسيسة
– ان لا تنشأ من اجل هدف اثني او عرقي
* ان لا تقبل تسلم اموالا و اتاوات من الخارج
– ان تصرح للمحكمة بمداخليها السنوية و كيفية توزيعها
* ان لا تتدخل في شؤون تسيير امور الدولة
– ان يكون جميع اعضائها من ذوي الاخلاق الفاضلة
– ان تسعى الى التنمية و الازدهار و التاخي و التعاون المثمر
هولاء يعيشون في المريخ وفي مثالية لا توجد حتى في مدينة أفلاطون ، قالك تدويل وبلا بلا ،،، يوم أمس البوليس الامريكي اعتقل صحفيين في مدينة سان لويس بعد احداث الفوضى التي تجري هناك بعد مقتل شاب اسود ، الشرطة نزلت بكل أسلحتها ومدرعاتها وأسلحتها ثقيلة تعتقل الناس بدون تهمة وحتى الصحفيين تم اعتقالهم ، هذا يقع في دولة دستورها يقول ان التجمهر والاحتجاج حق مقدس
على المغرب اتباع المنهج لأمريكي الديمقراطي في التعامل معكم لان شرطة المغرب تتعامل بسلمية كبيرة وتتجنب الاحتكاك وتطبيق القانون ، كمغربي وغيري من المغاربة نطالب الملك حفظه الله بتصحيح عمل الشرطة وإعطائها كامل الصلاحيات لحفظ الأمن القومي والضرب بيد من حديد على كل عميل او محرض على الفوضى ، هذا ليس تسلط او ديكتاتورية بل هذا ما نراه في الشاشة يقع بأمريكا بلد الديمقراطية والحرية ، نعم للحرية والديمقراطية اذا نعم للتعامل بالمثل كما يقع في بلاد العم السام
العصى لمن عصى وفي نفس الوقت سنندد ونشجب في إطار القانون
ما يجب معرفته للمغاربة ان منضومة حقوق الانستان هي مسيحية الاصل تحلل حرام في الاسلام والاخوان الصحافة يشتغلينها للتسيب وقدف الحكومة والسب لللاثارة الفتنة ولبيع الكاغيط لافقط لمدا حقوق الانسان المفروضة من الاستعمار هل نحن نعيش في الادغال حتى يطبق علينا وهل كنا متوحشين منقبل ام مادا ولمادا قبلها المغرب من اروبا المسيحية اليس لنا الشرع والقانون مند القدم وكان الاحترام سائدا في البلاد ووسط العائلات المغربية وكان الامن متجلي الان الصحافة تكتب كل شئ وتزيد في البهتان لاثارة الانتباه للقراء اجل التجارة لاالمواطنة فكل الجرائد تتنافس بتعاليق ساخرة لشد انتباه القراء الغير الواعين لاثارة الفتنة في البلاد الدي اصبحت تنموفيه كل يوم جريدة وبنفس المنهج الخالي من روح المواطنة بدون برامج توعوية او ثقافية او تربية وطنية اسلامية جمعيات معرضة لكل سلم وامن متواطئة مع العنف والمعتقلين القتلة والارهاب مناوئة وتابعة لجات معادية لامن البلاد المحسود عليه
محمد احمد العربي 30
اطن انك نسيت شيء مهم وهو ان تكون بالاسس جمعية دينية .
احدهم كتب حقوقي حتى النخاغ، أقول له الحقوقي هو من لا يرى إلا الحق ودونه باطل ولا يخاف وعنده الحرية مسألة مبدأ ولا يمكن تقسيمها، بالله عليك كيف تكذب وتفري بقولك أنك حقوقي حتى النخاغ وأنت ترفض جمعيات حقوقية هدفها الدفاع عن حرية وكرامة الإنسان وقد تحتاجها انت لتدافع عنك وتقف معك في وجه الظلم اللهم إلا اذا كنت من المستفدين من الظلم والمستقوين به، وللآخوة الذين يقولون أنهم عملاء ويتلقون دعما من الخارج وتشابهت تعليقاتهم فيما يشبه جنود مجندين للرد، أقول لهم إنكم لا تفهمون شيئا في كيفية اشتغال الجمعيات فهذه الآخيرة لديها قوانين تنظم عملها ويتم تقديم القانون الأساسي لأي جمعية للسلطة وإذا خرقت أي جمعية القوانين فيمكن لدولة حلها بطريقة قانونية دون عناء فلماذ الخوف إذن؟
"مجلس حقوق الإنسان"هو أحد الأجهزة السبعة للأمم المتحدة،وبه تلزم هذه الأخيرة كل الدول الأعضاء وتحثها على مراعاة واحترام حقوق الإنسان.وما دام المغرب عضوا في هيئة الأمم المتحدة فهو خاضع لما يقوم به هذا المجلس من تحقيقات ومساعدات تقنية في هذا المجال.لذا من حق أية جمعية أو أي شخص اللجوء إليه مثلما فعل "المصطفى سلمى ولد سيدي مولود"ضد الجزائر وصنيعتها البوليزاريو.بل إن الدولة المغربية نفسها لجأت إلى أحد أجهزة هذه الهيئة(محكمة العدل الدولية بلاهاي)للنظر في مغربية الصحراء.وليس في ذلك مسا بسيادة الدولة بأي شكل من الأشكال.