دبج الدكتور مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، بحثا حول قضية الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث، خص به جريدة هسبريس، أورد فيه ما رآه مختلف عناصر التصور الصحيح عن إرث المرأة في الإسلام.
وبسط بنحمزة، في المقال الذي تنشره هسبريس على مدار ثلاثة أجزاء، بعد بحثه السابق حول الدعوة إلى تعديد الزوجات، مجموعة حقائق أساسية أكد عالم الدين أنه يتعين استيعابها لفهم نظام الإرث وتوزيع الثروة في الإسلام.
وهذا نص الحلقة الأولى من مقال الدكتور مصطفى بن حمزة:
يعرف خبراء الاستمالة والاستهواء ما يمثله التلويح بالحصول على المكسب المالي من قوة جذب واستدعاء للمشاريع المعروضة، فلذلك يحرص الداعون إلى بعض المشاريع الفكرية على استدماج إمكان الحصول على مكسب مالي، وعلى إقناع المستهدف بالخطاب بأنه ضحية ظلم اجتماعي وقع عليه فسلب بسببه حقوقا مالية يجب أن يستردها.
وكثيرا ما أعمل هذا المبدأ في التعامل مع قضايا المرأة على الرغم من أن المرأة قد تعرضت فعلا إلى ظلم اجتماعي مس آدميتها وكرامتها حينما وظفت أنوثتها وسوقت بها كل البضاعات الراكدة، وأمعنت بعض القوانين في مساومتها على اختياراتها من أجل الحصول على حق مشروع، وتدخل الرجال في لباسها، وجعلوا نوعا منه يرتضونه شرطا لازما لولوج بعض المواقع المهنية، وجعلوا قوامها ولونها وابتسامتها المفتعلة رغم ما قد يسكن قلبها من حزن عميق شرطا أساسا في تشغيلها في أعمال لا تعتمد على كفاءتها الفكرية أو قدرتها العلمية، وإنما تعتمد أساسا على أنوثتها وخصائصها الفزيولوجية. وقد كان المفترض أن تكون هذه المظالم هي موضوعَ الدفاع عن المرأة لأنها تمس كينونتها وكرامتها.
لكن البعض صور للمرأة أن ظلمها جاء من أحكام الشريعة، وأن من سطا على حقها هم أقرب الناس إليها، زوجها الذي يمتنع عن منحها نصف ثروته إن هو طلقها من نفسه أو دعته هي باختيارها ورضاها إلى التطليق، وأخوها الذي يرث ضعف ما ترث، وبهذا تسرب التآكل والصراع إلى العلاقات الأسرية، وسعى إلى أن يلغي علاقاتها التراحمية، ومن ثم وجب تقويم حقيقة الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث باستعراض مقررات علم المواريث كما هي في مصادرها المتخصصة.
وقد أضيفت إلى تلك المصادر الأصيلة دراسات جديدة لا تستعرض جزئيات الإرث، وإنما تقدم تقويمات عامة عنه، ومن جملتها ما قدمه الشيخ محمد سالم ولد عدود، وما كتبه د. صلاح الدين سلطان وغيرهما مما لا يخفى مكانه من المواقع الإعلامية.
ومن أجل استكمال كل عناصر التصور الصحيح عن قضية إرث المرأة في الإسلام، فإنه لا بد من التوطئة بتقديم حقائق أساسية يتعين استيعابها لفهم نظام الإرث وتوزيع الثروة في الإسلام.
الحقيقة الأولى:
إن توزيع الحقوق في النظام الإسلامي له صلة وثيقة بالوظائف التي ناطها الإسلام بالأفراد وألزمهم بها ضمن نظام اجتماعي عام، لا علاقة له البتة بقضية الكرامة أو الإهانة، فإذا منح الإسلام فردا غير ما منح غيره، فإن ذلك لا يعني أن الله أكرمه أو أن الشريعة انحازت إليه، ويشهد لهذه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم المغانم يوم حنين، أعطى الفرس سهمين وأعطى الفارس سهما واحدا. [ كتاب الخراج لأبي يوسف ص 18 ] ولم يستخلص من هذا التقسيم أن الإسلام يكرم الحيوان ويفضله على الإنسان، لأن المعتبر في تلك القسمة هو توفير تغطية مالية للكلفة التي تتطلبها رعاية الفرس.
إن تفضيل الرجل على المرأة في الإرث في الحالات القليلة التي سأوضحها يقابله جملة تكاليف كلف بها الرجل منها: الإنفاق على الزوجة وعلى الأبناء القاصرين، وتحمل ما يترتب عليهم من الحقوق المالية بسبب اعتدائهم أو إلحاقهم الضرر بالآخرين مما يوجب الضمان في قيم المتلفات والتعويض عن الأضرار، ومنها الإنفاق على الأبوين الفقيرين، وتكفله بإخوته الأيتام القاصرين، في حين أن أخته قد لا يتيسر لها ذلك، لأنها قد تكون مرتبطة بزوج قد لا يقبل أن يضم إليه إخوتها القاصرين، ويضاف إلى ذلك واجبات عديدة ألزم بها الشرع الرجال منها: المساهمة الجماعية في أداء الديات تضامنا في حالة القتل الخطأ، وهو ما يعرف بالدية على العاقلة، وأداء الدية تضامنا كذلك في حالة ما إذا وجد قتيل داخل محلة ولم يعرف قاتله، وهو ما يعرف فقهيا بالقسامة.
وإلى جانب ذلك فقد يدعى الرجل اجتماعيا إلى أن يبذل نفقات مالية إضافية تطلب منه من أجل دعم ذوي رحمه والحواشي من قرابته في حالة مرضهم أو ترتب حقوق طارئة أو ديون عليهم. وإذا قيل إن نظام العاقلة قد انتهى فإن هذا يدحضه أن الناس لا زالوا يشتركون متضامين في أداء الديات في كثير من حالات القتل.
على أن التعليل بالإنفاق ليس هو التعليل الأوحد لمنح الرجل أكثر مما تأخذه المرأة في الإرث في الأحوال الخاصة، إذ هناك تعليلات أخرى يمكن إيرادها، ومنها: مراعاة نفسية الأشخاص والأسر التي قد ترفض نقل ملكيتها إلى أسر أخرى لا تحمل اسم عائلة الموروث، وتتكون من أبناء البنت أو الأخت الذين يحملون أسماء آبائهم، فإذا آل الإرث إليهم تصور من سيورث أن ماله سيؤول إلى أسرة أخرى، ولذلك يعمد كثير ممن يحتالون على نظام الإرث في الإسلام من الرجال والنساء إلى تفويت أموالهم إلى أبنائهم الذكور ببيوع صورية أو صدقات وهبات، وهم لا يقصدون بذلك إلا حرمان البنات. وهذا التصرف ليس خاصا بالمسلمين، ويشهد له عند غيرهم أن الكثير من الأسر في أوروبا وغيرها تحافظ إلى الآن على ملكيات عائلية قديمة سواء كانت قصورا أو قلاعا أو أبراجا أو مكتبات أو وثائق أو تحفا أو لوحات فنية أو أوسمة أو نياشين، أو مجوهرات نادرة، أو أسلحة قديمة، أو مؤسسات تجارية. ولو أن المرأة نالت حظها منها لأدخلت في ملكيتها أبناءها الذين قد ينتمون إلى أسر أخرى فينقلون إليها ما ورثوه عن أمهم.
ومراعاة لهذا الشعور الذي قد يفضي في بعض الأحيان إلى حرمان مطلق للمرأة من الإرث، فقد لطف الإسلام من نزعة التملك بأن منح المرأة أقل مما يرث أخوها في بعض الحالات لتسخو به النفوس، ولا يحتال الناس على إرثها، والملاحظ أنه ما زالت وإلى الآن بعض القبائل التي تحكمها أعراف خاصة تمتنع عن تمكين المرأة من حظها من الإرث، بل وتمنع أي فرد من أفرادها من أن يبيع عقارا شخصا أجنبيا عن القبيلة. وتستعمل ضده حق الشفعة العرفي لفائدة القبيلة، (علال الفاسي دفاع عن الشريعة ص: 163 – 164 -165 دار الكتاب المصرية 2011) وقد أقرت الحماية الفرنسية كل الأعراف القبلية ودافعت عنها، لكنها رفضت مبدأ شفعة القبيلة، لأنه كان يحول دون أن يتغلغل الملاكون المعمرون الفرنسيون في ملك القبيلة. وحين يصر الناس على حرمان المرأة من الإرث بالتصرفات السابقة، فإن القانون يقف عاجزا عن حمايتها، لأن كل التصرفات تكون قد تمت وفق صورة قانونية مظهريا. والأكيد أن الأمر سيستفحل أكثر لو فرض أن تأخذ المرأة مثل حظ أخيها، وحين ذاك قد لا تنال شيئا.
وقد كان الواجب هو تظافر الجهود من أجل إزالة كل العوائق التي تحول دون استفادة المرأة من إرثها المشروع بدل إطماعها بسن قوانين تمنحها مثل إرث أخيها، وحينذاك لن يعدم الناس حيلا ووسائل كثيرة لحرمانها مثلما هم قادرون حاليا على حرمانها من حقها المشروع بنصوص القرآن الكريم لأنه.
كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا
ولأن قدرة الإنسان على الاحتيال والإلتواء على القوانين وتطويعها لأغراضه هي أكبر من قدرته على صوغها وإصدارها.
وعلى العموم فإن نجاح القوانين يتأسس على اقتناع أفراد المجتمع بصحتها وقدرتها على تقويم الخلل وضمان الحقوق، وإلا فإن بعض القوانين ستصير مجرد مظهر تجميلي يقدم للغير، وقد قدم الواقع مثالا على أن دعوى مطالبة المرأة بالحق في المال المكتسب خلال الحياة الزوجية لم تكن حقيقية، فلذلك لم يكن لهما أثر في الواقع العملي بعد أن نصت المدونة على إمكان الاتفاق على اشتراك الذمة المالية في عقد خاص مصاحب لعقد الزواج. لأن معظم الأسر كانت ترى أن عقد الزواج هو أسمى من أن تثار بين يديه قضية المكاسب المالية، ومن ثم قل توقيع عقد الاشتراك أو الالتفات إليه بالمرة.
الحقيقة الثانية:
إن المساواة التشريعية بين الرجل والمرأة مؤصلة بنصوص عديدة منها قوله صلى الله عليه وسلم: “… إن النساء شقائق الرجال “[ سنن الترمذي أبواب الطهارة باب فيمن يستيقظ فيرى بللا…] ومنها قاعدة أن عموم الخطاب الشرعي يشمل النساء والرجال على حد سواء, لكن من تمام العدل أن تشمل المساواة الحقوق والواجبات معا، أما إذا وقعت المساواة في الحقوق واختلت أو انعدمت في الواجبات، فإنه ليس بالإمكان تحققها أصلا، فلو أن إنسانا قسم مالا على أبنائه الأربعة مثلا، وأعطى كل واحد منهم مائة ألف درهم، لكنه كلف أحد الأربعة بأن ينفق على أمه ويتولى علاجها وحده دون إخوته، فإن هذا التكليف الإضافي تختل به المساواة، ولا تتحقق إلا بأن يعفى هذا الولد من هذا التكليف الإضافي الذي ألزم به، أو يضاف إليه مبلغ مالي في مقابل ما كلف به من أجل أن يغطي به نفقاته. وهذا ما يقع تماما في حالة تقسيم الإرث في الإسلام، فتكون الإضافة في مقابل الكلفة الإضافية.
الحقيقة الثالثة:
وهي تتلخص في أن توهم التفاضل بين المرأة والرجل في الإرث على أنه قاعدة مطردة هو تصور خاطئ في إدراك نظام الإرث في الإسلام، أو هو إيهام مقصود بتلك الأفضلية المطلقة لتأسيس تصور غير صحيح عن مظلومية المرأة في الإسلام، ذلك بأن الحالات التي يرث فيها الذكر ضعف ما ترثه المرأة في مستواه لا تمثل إلا نسبة 16.33 من مجموع حالات الإرث، ولا صحة مطلقا لكون الذكر يرث ما ترثه الأنثى دائما، والصورة الإجمالية لإرث المرأة مع الرجل هي:
1. أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل، وذلك في أربع حالات من مجموع حالات الإرث، مع ملاحظة أن ذلك التفاضل نفسه لا يتحقق إلا حينما تجتمع المرأة مع نظيرها الرجل في فريضة واحدة، أما إذا انفرد واحد منهما فإن الأمر مختلف جدا، إذ قد ترث الأخت الشقيقة مثلا أكثر مما يرث الشقيق كما سأبينه.
2. أن تتساوى المرأة مع الرجل في الإرث.
3. أن ترث المرأة أكثر مما يرث الرجل.
4. أن ترث المرأة ويحرم الرجل في درجتها.
الحقيقة الرابعة:
لا يوجد في جميع نظم الإرث، أو نقل الأموال من الأموات إلى المستحقين بعدهم نظام تسعد فيه المرأة باستحقاق حظ من المتروك أكثر مما تستفيده في نظام الإرث الإسلامي.
والرؤية العلمية الكاملة والمحيطة بكل جوانب إرث المرأة لا تتأتى من خلال الوقوف في زاوية ضيقة عند صورة جزئية، هي صورة مقابلة امرأة بنظيرها في حالات إرثية محدودة، وإنما يجب موضوعيا ومن باب الأمانة العلمية توسيع مجال الرؤية واستحضار مجموع أحوال إرث النساء ضمن شبكة الإرث، وحينذاك ندرك أن عدد من يستفيد من الإرث من جميع النساء هو أكبر منه في أي نظام ديني أو وضعي آخر، لأن الوارثات من النساء في الإسلام عشر، هن: الأم، والزوجة، والبنت، وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأمهاتهما.
فإذا قارنا هذا ووازناه بما تستحقه المرأة في نظم الإرث غير الإسلامية أو في تعويضات التأمينات أو الضمان الاجتماعي التي يستحقها ذوو الحقوق بعد موت الموروث لم يكن هنالك وجه للمقارنة أصلا، إذ لا تذكر في تلك النظم أخت لأب، أو لأم، أو جدة لأب، أو لأم أصلا، ولا تستحق واحدة منهن شيئا من التعويضات التي تسلمها صناديق الضمان الاجتماعي بعد وفاة المنخرط، لأن مفهوم الأسرة لدى صناديق الضمان الاجتماعي ينحصر في الزوج والزوجة والأبناء لا غير، ومن ثم لا تنال الأم أو الأخت وغيرهما شيئا، رغم أن المتوفى قد يكون متكفلا بهما، وقد لا تستفيد أي امرأة أخرى من نظام التأمين إذا لم تعتبر متضررة من وفاة المؤمن، وإذا اختار المؤمن أن يصرح باستحقاق شخص آخر غريب عن الأسرة للتعويضات، فإنه يحل محل الوارثين ذكورهم وإناثهم.
وفي نظم دول غربية عديدة تحرص الدولة فيها على عدم تقسيم الأراضي الفلاحية، تفاديا لتفتيتها، فإنها تمنحها من أدلى من الورثة بحجج تثبت أنه كان مشتغلا بالفلاحة، وكثيرا ما يكون الرجال هم الذين يتوفرون على هذه الحجج، فيستبدون بالمتروك.
ومثل هذه الحالة في المغرب حالة وجود ورثة لمن سبق لهم أن استفادوا من الأراضي الفلاحية التي وزعتها الدولة على بعض المواطنين في إطار الإصلاح الزراعي، فإن النظم المعمول بها تقضي بأن يكون المتعاقد معه فردا واحدا، فإذا لم يكن المستفيد قد تملك الأرض رسميا من قبل، فإن اللجنة الإقليمية المختلطة، قد تسند الأرض بناء على تقديرها لأحد الأبناء ممن يفترض فيه أنه أصلحهم، وقد تسندها إلى الزوجة.
وقد نص الفصل 15 من ظهير 7 يناير 2005 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، على أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته، ما عدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية:
ويتحتم على الوارث المسلَّمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم. ومعنى هذا أن باقي الورثة بنسائهم ورجالهم لا يستحقون إلا ما يمنحهم أخوهم أو أمهم من تعويض على وجه المواساة لا غير، وكثيرا ما يخلف هذا الإجراء خصومات عائلية عديدة، لأن منح أي تعويض قد لا يساوي الرغبة في امتلاك الأرض والاحتفاظ بها واستغلالها وانتظار ارتفاع قيمتها التجارية، وهذه حالة لم يخطر ببال أحد أن يدعو إلى تسوية المرأة بالرجل فيها، وهي بالتأكيد حالة ناشئة عن تطبيق قوانين وضعية لا عن تطبيق أحكام شرعية.
وفي حالة استيلاء الرجال على الأراضي السلالية، فقد جرى العرف الظالم بمنع النساء من الاستحقاق لاعتبارات وهمية، وقد كان الأولى بمن يدعم مطالب النساء أن يدعم بالقوة نفسها استفادتهن من الأراضي السلالية، لأنه لا سند من الشريعة لأن يختص الرجل بالاستفادة من الأرض دون أخته، مع أنهما يدليان إلى المتوفى بالسبب نفسه وهو بنوتهما له، وقد استمرأ البعض هذا الوضع وقبل به ثم التفت إلى أحكام الشريعة ليتهمها بالانحياز إلى الرجال، وقد منع البعض من أن يدافع عن حق المرأة أنهم قد امتلكوا قديما عقارات بموجب هذا التقسيم، وبنوا عليها ثروتهم، فعز عليهم التنازل عنها.
الحقيقة الخامسة:
وهي تتمثل في أن العشر الوارثات من النساء لهن غالبا حظوظ مقررة من الإرث، وكثيرا ما يكون إرثهن بالفرض أحظى لهن، والفروض المقررة في نظام الإرث في الإسلام هي:
الـ 2/3 وتستحقه بنتان وبنتا ابن والأختان الشقيقتان أو لأب، ولا يستحقه أي رجل مع أنه أكبر الحظوظ، ونسبة استحقاق النساء منه هي 100 %.
حظ الـ 1/2 وتستحقه البنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، ولا يستحقه من الرجال إلا الزوج، إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث، وتكون نسبة استحقاق المرأة من هذا الفرض هي 80 %.
حظ 1/3 وتستحقه الأم والإخوة لأم، والأخوات لأم، ونسبة استحقاق النساء 75 %.
حظ 1/6 تستحقه الأم، والجدة، وبنت الإبن، والأخت لأب، والأخت لأم، والأخ لأم، والأب، والجد. ونسبة استحقاق النساء منه هي 62.5 %.
وحظ 1/4 تستحقه الزوجة، والزوج فتكون نسبة استحقاق المرأة 50 %.
وحظ 1/8 تستحقه الزوجة دون غيرها، ونسبة استحقاقها 100 %.
ويبقى حظ الزوجة والبنت والأم محفوظا فلا تحجب واحدة من هؤلاء حجب إسقاط ومثلهن من الرجال الذين لا يحجبون: الزوج، والإبن، والأب. وهؤلاء جميعا هم أقرب الناس إلى المتوفى.
الحقيقة السادسة:
وهي أن الشريعة لما حددت حظوظ النساء في الإرث وجعلتها فروضا تخرج من التركة قبل أن ينال ذوو التعصيب ما يفضل لهم، فإنها قد حمت تلك الحظوظ من جهة أخرى، فلم تجز لصاحب المال أن يتصرف في ماله بالوصية إلا في حدود الثلث، ولم تجز له كذلك أن يوصي لوارثه، فإذا أوصى شخص بكل ماله، فإن وصيته لا تنفذ إلا في حدود الثلث، ويعاد الثلثان إلى الورثة إلا إذا أجازوها.
أما في نظم أخرى، فإن بإمكان الشخص صاحب الإرث أن يحرم أبناءه وبناته جميعا، فيوصي بجميع ماله لمؤسسة أو لشخص طبيعي أو لحيوان، وقد لا يكون قصده من ذلك الإيصاء إلا حرمان الورثة ومعاقبتهم لأنهم أهملوه حيا.
جزاك الله خيرا شيخنا علي الدفاع عن شريعة الاسلام فقد اهملت كثيرا في مجتمعنا
تفسير يحط من قيمة المرأة ولا ينصفها:فإذا كانت ترث نصف ما يرث أخوها فلأنها (حسب الذكتور بنحمزة) ضعيفة وقاصر وغير قادرة على المشاركة في شؤون مجتمعها. لماذا لا تعطى حقوقا متساوية في الإرث وتساهم مثلها مثل الرجل بموجب القانون وليس العرف .كما يعطينا الذكتور أمثلة قبائل متخلفة عوض أن يضرب أمثلة بمجتمعات متقدمة كألمانيا مثلا.وما رأي الذكثور في من مات ولم يترك ذكرا بل إناث فقط ،كيف يفسر لنا أن الأعمام وأبناء العم يقتسمون معهن تركة أباهن .
هذا المقال تكرار لما قدمه الشيخ في الدرس 79 الموجود على اليوتيوب في تسع حلقات. وكل ما فعله الشيخ هو أنه أزال منه، لحد الآن، الزلات التي سجلها عليه البلاغي المغربي الكبير الدكتور محمد العمري في مقال في مقال بعنوان: لغة "قضيلة الشيخ" ومنطق "عضو المجلس العلمي الأعلى". وهو مقال يدعو لتخليق الخطاب العلمي.
فإذا كان الشيخ قد أحس بأن ما جاء في ذلك الدرس لا يليق بعالم مثله فقد كان عليه أن يكون شجاعا ويعلن تخليه عن ذلك المسلك بدل تكرار نفس المادة. فالرجوع إلى الحق وحسن الخلق فضيلة.
لقد قدم الأستاذنا العمري بأسلوبه الحجاجي المتقن أمثلة كافية للتجاوزات الخطابية التي لا يمكن أن تدارى بإعادة الصياغة، وبالقول بأن الجو كان متوترا كما ذكر الشيخ في مطلع مقال التعدد، الواجب هو الاعتراف بالخطأ وإعلان التخلي عنه.
والغالب أن الشيخ بنحمزة استسلم في وقت ما للحماس فقال أشياء لا تناسب مقامه، ومنها قوله في نفس الدرس 79 أن امرأة في البيت أحسن من 700 موظفة، وهو يعلم أن الموظفة تقوم إلى جانب وظيفها بكل أعباء البيت، ولذلك فمثل هذه العبارة المحقرة لا تليق …
غفر الله لنا وله…
لماذا يجب علينا ان نعطي تبرير لشرع الله. قال الله عز وجل في محكم كتابه" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا" و السلام.
لا اتفق مع الاستاذ الكريم.
1.يقول بان الرجل مفضل على المراة لمهام اخرى تناط به في حين ياتي ليقول بان هناك حالات كثيرة تحصل المراة على حصة اكثر من الرجل. وهذا تناقض.
2. هناك عدة حالات اجتماعية نجد فيها ان المراة تصرف على ابويها و اخوتها في حين يتخلى عنهم اخوها.
3. ان ما ذكر عن الدية وامور اخرى لم تعد موجودة في مجتمعنا.
4. ان الالتفاف عن القوانين امور توجد في جل المجتمعات ولايمكن ان تكون مبررا.
في نظري يجب على فقهائنا ان يحاولوا الاجتهاد لاجل ملائمة ديننا مع تطور المجتمع. ولا يجب اخد كل مطلب كهدا بمتابة هجوم على الدين باسره.
Que des arguments fallacieux et tordus visant à rabaisser, encore plus, la femme en tant que femme. Au lieu d’établir et reconnaître l’égalité des êtres humains, le théologien attitré des ténèbres justifie, sans aucun état d’âme, le traitement inégalitaire infligé à la gente féminine. Ce déferlement de haine se comprend une fois dissipée la source de son aspiration. Le corpus islamique – coran et hadiths- considère la femme comme une supplétive, un objet, pire comme un jouet sexuel mis à la disposition du mâle. Aussi, tous les aboyeurs enragés ne font-ils qu’imiter les paroles de leur dieu et prophète.
Il est certain que la femme n’aura aucune chance de s’en sortir tant que la loi rétrograde prônée par l’islam lui sera appliquée. Et toute l’argumentation manipulatrice des oulémas de haine ne changera rien à l’affaire.
لا أعرف لماذا هذا الإنسان ،يقول ما لا يفعل ،ويدعي العلم و يفتي و هو سمسار أراضي و تجزئات ،يا ربي أريده أيدفع ثمن ما فعله بنا ،هنا في الدنيا قبل الاخرة و في أقرب الايام ….
في غياب قيم الدين الإسلامي السمح أنا شخصيا أرى أن عملية توزيع الإرث يجب أن تسند لمحام نزيه و كفء متخصص في "توزيع الإرث الداخلي و الخارجي" يكون قادر على دراسة ملفات توضع من طرف جميع الورثة لأن لا أحد يمكن أن ينكر وجود مظالم اجتماعية وقعت في وقت من الأوقات فسلب بسببه حقوقا مالية يجب أن يستردها المظلوم داخليا. كما يمكن استدراج أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالعائلة كانوا سببا في وقوع تلك المظالم و في ديمومتها (استرداد الإرث الخارجي من مسؤولين في الحياة المهنية مثلا ).
l'homme est le maitre ,donc il a la part du lion,
inutile ce bavardage ,
on a droit à 4 femmes,on peut en faire ce que le maitre veut,
deach ou état islamique au moyen orient les fouette et les viole en groupe,
deux femmes ou un seul homme pour un témoignage,
où sont les droits des femmes ,rien, rien!
en arabie séoudite, la femme n'a pas le droit de conduire une voiture alors qu'une femme israelienne peut conduire la guerre contre les arabes
Sorry preacher your argument is not convincing . Simply the system is wrong
"العالم" الجليل بنحمزة يبني نظرته للإرت الإسلامي على افتراض أن البنت ستتزوج ( الإفتراض الأول) وأن زوجها، هدا إن تزوجت، سيتكلف بكل المصاريف لأنه سيكون بمقدوره دلك (افتراض تاني) … لا مكان في ظل هده الإفتراضات العدة لا للعنوسة ولا للبطالة ولا للمرض ولا ولا ولا….
ياأخي الفقيه أنا أعيش في فرنسا ومن أجل الإفادة سأخبرك بحقائق لن تجدها في الإسلام :
1 ) تربية الأجيال على المساواة بين بني البشر لا على أساس التقوى ولكن على أساس أدميتهم : فيقسم الإرت بالمساواة بين الدكر والأنتى ؛ فيلتحق بالجيش كل من توفرت فيه شروط تتعلق بالقدرة البدنية وليس بالعقيدة أو العرق ؛ فتعطى منحة البطالة للمسلم والمسيحي والملحد بالتساوي وليس على افتراضات أن المرأة ستتزوج ؛ وتتكلف الدولة بالمسنين وبمعاشاتهم ( ولو لم تعمل ولو ساعة في حياتك) ولا يتركونهم عبئا لا على أولادهم….
أنت وعدتنا بالحقائق وإدا بك تعطينا افتراضات
بارك الله فيك يا شيخنا .لقد كثر الرويبضة
تحية طيبة ، لم قراءة المقال لأنه يتكلم عن النظري ويغفل واقع المجتمع حاليا ، المرأة فيالواقع هي المعيل للأسرة ، والأخت لا يتكفل بها أخوها بل هي من يتكفك به والزوجة والأبناء متخلى عنهم وأمهم هي من ينفق عليهم ، النفقة قليلا ما يدفعها الزوج . السيد بنحمزة يتكم كلام الكتب ولا ينزل للواقع ، الواقع في واد وكلام الكتب في واد آخر ، إن فقهائنا ليس لهم شغل إلا الإفتاء في شؤون المرأة أما الإفتاء الآخر كالجمع بين السلطة والمال للملك ونهب الثروة فلا يستطيع الكلام فيه ، الفساد يعم كل شيئ من القضاء إلى الصحة وكل الإدارات لن لا يستطيع الإفتاء فيه ، لأنه ممنوع عليه والمساحة المسموح له الكلام فيها هي إرث المرأة وحيضها ، أتمنى من عالم السلطان أن يجتهد ويسمي الأشياء بمسمياتها ويفتي حسب واقع الحال وليس إفتاء 1400 سنة وما دخل ا لفرس في وقتنا الحالي ؟أتمنى أن يفتي عالم سلطاننا بما هو واقعي وينصف المرأة ، أما المساواة فهي قادمة ، المساواة تأتي لما تحصل المرأة على حقها في التعليم الذي حرمه العلماء عليها سنين طويلة ، لأن في أميتها السيطرة عليها
الناس وصلت للفضاء.. و علماء يتحدثون في موضوعات كالكوارك و تغير المادة… ونحن نعيد استهلاك ما قيل في القرون الماضية…. نريد الجديد …فاحكام الارث … معلومة و موجودة في الكتب…
الحقيقة السابعة أنك تتكلم عن نمط عيش تقليدي لا تحمل فيه للدولة أي مسؤولية :
1) ليس الأبناء من يجب تحمل معاشات المسنين بل الدولة كما يحدت في الدول التي تعيب عنها تفويت الإرت لحيوان.
2) المرأة اليوم تعمل ومنهن من يتزين أو يتبرجن بمحض إرادتهن ويكسبن مالا كتيرا يجعلهن في غنا عن نفقة الرجل. أنت تبني حقائقك على كون المرأة تقبع بين 4 حيطان.
3) أنت تتكلم عن الحالة النفسية، لكن لاتتفهمها في حقيقتك السادسة الإستبدادية التي ترغم صاحب المال أن يفوت ماله إلى أبناء لا يرغب في أن يريتوه ..
4) أنت تعفي الدولة من حماية مواطنيها ولدا ترى في حقيقتك السادسة ميزة يمتاز بها الإسلام عن النظام الديموقراطي الغربي. يبدو أنك لا تدري عدد المليارات من الأورو التي تنفق كل دولة غربية على مواطنيها حتى لا تجعلهم عرضة للفقر في حالة حريموا من الإرت.
الذين يساندون مسالة المسواة في الارث بين المراة و الرجل ليس مغاربة بل يخدمون اجندة سياسية تابعة لدول همها الوحيد هو تفرقة المجتمع الاسلامي لان الدين الاسلامي الذي هو دين العرب و الامازيغ هو الدين الوحيد الذي كرم المراة و اعطها اسمى مكانة على وجه الكرة الارضية
حفظكم الله للعلم و للإسلام أيها العالم الجليل سيدي مصطفى بن حمزة.عيدكم مبارك سعيد.
" وقد لا يكون قصده من ذلك الإيصاء إلا حرمان الورثة ومعاقبتهم لأنهم أهملوه حيا."
أليس ذلك عين العقل يا فقيه، كيف لابن عاق تخلى عن والديه في المراحل الحرجة من العمر ، ان يورثوه ثروتهم، مؤخرا فوت احد الاثرياء الكبار بالولايات المتحدة الامريكية كل ثروته لخادمته التي ضلت تخدمه إلى آخر خريف الحياة.
الرجاء شيء من الاجتهاد و الجراة و إلا أصبحت الامة في واد و انتم في واد آخر.
احيي استاذنا العالم العلامة و الجهبذ الفهامة الدكتور بن حمزة على مجهوداته الجبارة في كشف الحقيقة و الرد على كل من سولت له نفسه التهجم على الدين عبر الدعوة إلى إعادة النظر في الارث بين الرجال و النساء والغاء نص قاطع و صريح الثبوت و الدلالة في زمن يحاول فيه العلمانيون تشويه صورة المراة في الاسلام و يظهروها على انها مسلوبة الحقوق فلاسلام في نظهرهم فرق بينها و بين الرجل في الحقوق و جعل العلاقة بينهما تقوم على الظلم و الاستبداد و لاكن في الواقع ان الاسلام كلف الرجل بما لم يكلف به المراة فهو المسؤول عن نفقتها و نفقة عياله و حنى اخواته اذا لم يكن لهن معيل بينما لم يكلف الشرع المراة باية مسؤوليات فالمال الذي ترثه من ابيها يبقى لها لا يشاركها فيه مشارك فنصيب الابن معرض للنقص بما القى عليه الاسلام من التزامات متوالية متجددة و نصيب البنت معرض للزيادة بما تقبض من مهور و هدايا و من المفيد الاشارة هنا الى ان قاعدة التنصيف في الارث المبنية على قوله تعالى (للذكر مثل حظ الانثيين) ليست قاعدة مطردة لان هناك حالات يتساوى فيها الذكر و الانثى كما في حال تساوي نصيب الاب مع نصيب الام و هي انثى في ميراث ابنهما
من المؤسف جدا ، ان يستمر فقه التبرير في توجيه التهم الى اطراف خارجية في قضايا كان الفقهاء من وراء ايجادها ، اساس الظلم الاجتماعي للمرأة مصدره الدين وليس القوانين الوضعية ، النظر الى المرأة كأنثى ، كموضوع جنسي ، كرستها العقيدة بالدرجة الاولى ، المرأة في الاسلام لا تُذكر الا في ما له علاقة بالنكاح
اما شروط انتقاء النساء لشغل مناصب في الدولة فلا تخضع لمقايس الانوثة الا في بعض المجلات ذات الطابع التجاري التي تسعى الى استقطاب الزبناء ، وهذا جاري به العمل في كل الدول وليس في المغرب وحده ، فلا يُعقل ان يقدم برنامج تلفزي او شريط اشهاري رجل او امرأة يعاني من تشوهات خلقية في الوجه
ما نراه هو ان المرأة العاملة في كل اسلاك الدولة لا تتعرض للارغام على ارتداء ملابس معينة ، بل ان بعضهن أرغمن الدولة على قبول بعض مظاهر اللباس التي لا علاقة لها بالثقافة المغربية بايعاز من رجال الدين، والنقاب نموذجا ، الذي يُسقط اي معنى لبطاقة الهوية ، دليل الانتماء الى الدولة ، البرلمانيات المغربيات ومعهن السيدة الوزيرة لم يخضعن لمواصفات المجال والانوثة في توليهن لمناصب المسؤولية في الدولة ، كفاكم استحمارا للناس
عودنا الاستاد الدكتور مصطفى حفظه الله على الرقي والعمق,,,وفي انتظار بقيةالموضوع اقول من قبيل الدعابة
بما ان اليسار يعتبر الملكية الفردية هي من بين اسباب الداء المؤدي للاستغلال فليوزعوا ممتلكاتهم على المستضعفين حتى يثق عمال العالم والكادحين في اطاريحهم
والسلام
تتركون الشبهات الحقيقيت وتقومون بالخوض في أشباه الشبهات حتى تحققوا نصرا وهميا.
صدق شيخنا و الآ ن لأ بناء و بنات فرنسا الاءكيين ان يردو على هذه الحجج بما هو أ عدل للمراة من كتاب الله قال الله تعالى ٠فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة أعدت للكافرين ٠ البقرة ٢٤
Les explications apportéés par le alem Benhamza sont tout à fait suceptibles d'operer un changement de position de certaines organisations de defense des droits des femmes qui accusent la legislation musulmane de minoriser la femme surtout sur ses droits d'heritage qui ne la met pas à l'egale de l'homme en la dotant d''une demie part En comparaison à d'autres legislations en la matière il apparait clairement que le code de la famille musulmane est plus complet et tient compte des roles et des aspects pratiques de chacun dans la vie familiale comme la separation des biens et les charges incombant à l'homme pour subvenir aux besoins familiaux sans avoir à recourir aux biens de la femme ainsi que d'autres dispositions protegeant ces biens ceux de ses enfants et de sa famille Il suffit donc à ces organisations d'axer leur efforts sur l'application saine de la legislation musulmane et sur les autres revendications primordiales :agressions droit de retaite pour les femmes au foyer etc
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتكر اؤلوا الالباب
أنا الحمد لله لا أستمع إلي المغاربة ولا أسمهم شيوخ لأنهم شاخو في نفق .
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه يتسمون به وهم من أبعد الناس منه الحديث.. رواه الحاكم.
من المؤسف أن كثيرا من النساء لا يأخذن شيئا من الميراث !وكثير من الرجال ، وحتى أولئك الذين يتظاهرون بالدفاع عن حقوق النساء ،يستولون على جميع الارث ويأتونك بحجج أوهى من بيت العنكبوت !فاسألوا كم من امرأة وفتاة حرمت من حقها في الميراث ولم تأخذ منه شيئا?فأين انصاف الرجال? وأين المدافعين عن حقوقها ?
" أعطى الفرس سهمين وأعطى الفارس سهما واحدا " بمعنى ادق اعطى الفارس ثلاثة اسهم لان الفرس في ملكية الفارس ، وما ينسحب على الفرس ينسحب على المرأة ايضا ، ما يجب البدأ به اولا هو رفع وصاية الرجل على المرأة قبل النظر في الارث ، حتى اذا كان حقها من الارث اكبر من حق الرجل فإن بقاءها تحت وصايته لن يجدي نفعا ، مادامت لا تستطيع التصرف فيه دون اذن منه كزوجة او ابنة ، حالها كمن يملك نقودا مزيفة …
ارث المرأة في الاسلام يبقى مجرد حبر على ورق وكلاما يلوكه الفقهاء بما انها لا تستطيع التصرف فيه حسب حاجياتها ، حتى في حالة مرضها لا تستطيع عيادة الطبيب دون موافقة الزوج او الاب او الاخ ، وأي تصرف منها خارج موافقة الوصي يعتبر شقا للطاعة وتمردا عليها ، ان لم يواجه بالعنف المادي يواجه بالعنف المعنوي ، الطاعة للرجل ، كزوج او أب او أخ ، من مواصفات المرأة الصالحة واي خروج عن هذه القاعدة يعتبر زندقة وتصبح امرأة غير صالحة كزوجة او اخت او ابنة مصيرها هو التهميش والشيطنة ، ما يجب تغييره اولا هو تلك الصورة النمطية عن المرأة التي رسختها العقيدة في الاذهان وكرستها التشريعات والقوانين في الدولة …
بسم الله الرحمن الرحيم
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يتسمون به وهم أبعد الناس عنه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود.. رواه الحاكم.
لله درك شيخنا أكرمك الله وكثر من أمثالك ونفعك بك المسلمين. لقد أسمعت لو ناديت حبا ولكن لاحباة لمن تنادي
"إن النساء شقائق الرجال" اين تتجلى المساواة بين الرجل والمرأة في هكذا قول او حديث ؟ لكن مثل هذه الالاعيب تعودنا عليها ، فكلما حوصرت العقيدة في زاوية الادانة الا ويهب الفقهاء لانقاذها بتوليد معاني جديدة للالفاظ حتى وان لم تكن من نفس الاسرة ، الرجال شقائق النساء ، حقيقة تثبتها الطبيعة لا تحتاج الى نبي او رسالة لتأكيدها ، فهما من نفس الرحم …قولك ان "الخطاب الشرعي يشمل النساء والرجال على حد سواء " ما هو الا كذب وبهتان على الله وعلى نفسك وعلى الناس جميعا ، آيات القرآن لا تأتي على ذكري النساء المؤمنات الا كتوابع للمؤمنين ، ورغم ذلك ، عدد المرات التي ذكرن فيها لا تتجاوز عدد الاصابيع ، القرآن والسنة يتوجهان بالخطاب الى الرجل اما المرأة فلا تذكر الا في موضوع النكاح .
كيف يمكن العمل على ايجاد صيغ لتستفيد المرأة من حقها في الارث ان لم تيم تخليصها اولا من استبداد الرجل بها قبل حقها ، كيف يمكن التأكد من ان الرجل ينفق عليها حسب امكانياته المادية وليس حسب ارادته الشخصية ؟
هل تستطيع المرأة ان تتأكد من انفاق الرجل على نفسه خارج بيت الزوجية ؟ لا تكفي النوايا الحسنة لتحقيق العدالة …
يعيد تكرار نفس الأشياء بدون ملل.
أشياء مثل الارث يناقشها الأكاديميون من علوم الاجتماع و الاقتصاد و الحقوق لا عبّاد المعبد الذين لا يعرفون إلا تكرار ما قرأوه في الفقه الإسلامي الميت و قد نتنت جثته .
في الحقيقة أحترم العلامة بنحمزة, لما يتمتع به من كفاءة علمية و رؤية شاملة لقضايا الإسلام في هذا العصر
نحن نحتاج الي اجتهاد معاصر لا الى اعادة ما هو معروف بتعليلات لم يبقى لها وجود
الاكثار من الاستثناءات يُتلف القاعدة الاساسية ، ما نعرفه نحن هو ان المرأة ترث اقل من الرجل كقاعدة عامة ، بالاضافة الى حرمانها من التصرف في حقها حسب حاجياتها دون اخذ الاذن من الرجل ، تلك الاستثناءات هي التخرجة التي ابتدعها فقهاء "فقه التبرير" لطمس الاجحاف الذي لحق المرأة في الارث ، اسأل اي واحد عن نظام الارث في الاسلام سيجيبك ان الرجل يرث اكثر من المرأة ، لا حاجة الى مزيد من التبريرات التي تسعون من خلالها الى ايهام الناس وتكريس الظلم على انه حق ، المرأة لا ترث قليلا ولا كثيرا مادامت تخضع لوصاية الرجل . ما تفسيرك في وجوب حرمان ابنة من الارث اذا حرم الاب احد ابنائه منه , اليس هذا منتهى الاجحاف والظلم في حق المرأة ؟ المرأة في الاسلام ليس كائنا كامل الأدمية مثل الرجل ، فهي خلقت من ضلع اعوج ، ناقصة العقل ، ضعيفة الايمان…كيف لها ان تنزل منزلة الرجل وهي بهذه الصفات غير الكاملة ؟
اما الاستثناءات التي اتيت على ذكرها في نظام الارث في الاسلام ، قد تصلح لبحث اكاديمي اما في الواقع فلا اثر لوجودها على المرأة ، لذلك فان قولك ، لا يوجد نظام ارث يضاهي نظيره في الاسلام مجرد كذبة مفضوحة
قواعد الإرث قواعد بشرية صرفة صنعها الرجال لسرقة حق النساء. و الدليل على ذلك هو "العول". فلا يعقل أن يكون خالق الكون لا يعرف القيام بعمليات حسابية بسيطة. لمن لا يعرف ما هو العول فليبحث في الأنترنيت أو مراجعه المفضلة و سيرى ما أعني.
الاستاذ بنحمزة كتب -ولم يدبج- كتب عن علم واقتدار ودراية بالموضوع, فمثله لا يدبج المواضيع ولا البحوث , بل كعادته حفظه الله فقد افاد واقنع من يبحث عن الاستفادة ولاقتناع .
c est absurde et complètement démodé ce que vs racontez monsieur, allez mderniser votre culture et votre éducation, votre discours et vos messages sont devenus incompréhensibles et par conséquent, ils ne passent pas facilement parmi les gens d aujourd hui; a vrai dire, ni vs ni vos idées n etes les bienvenus. Mieux vaut préparer votre retraite.
لاكن هذا السيد الاستاذ له في علم النحوي ليس العلوم الشرعية لا يحق له التكلم في العلوم الشرعية والاجتهاد لان كل علم وله اهله
اجترار الكلام حتى ليخيل اليك اننا ما رلنا نعيش في عصر ما قبل الدولة فمن اهم حجاج الفقيه التقاليد القبلية واتساءل هل يستقيم الحديث عن الجماعة الاسلامية وفي نفس الوقت عن القبيلة ؟ فنحن ايها الفقيه في عصر نعتز فيه بالمواطنة وليس بالقبلية كما ان الرجل لم يعد المسوول الوحيد عن الانفاق على الاسرة بل ان هناك اسر كثيرة ىما تبين الاحصاءات تكون المراة هي المسوولة الوحيدة عن الانفاق رغم وجود الزوج الذي قد يكون معاقا او في حالة بطالة وبالتالي حججك لا قيمة لها كما اذكرك بان المنهج العلمي لا يقبل الاستدلال من مثل قد يكون وربما يصبح ….فهذا مجرد كلام لا قيمة له وقبل ان اختم فشخصيا كنت اعتقد انك بحكم شهرتك تملك على الاقل اسلوبا حجاجيا سليما مبني على معطيات العصر لكنك لا تجيد الا اجترار ما قاله من سبقوك من العصور الغابرة دون مقارعة ذلك بمعطيات العصر فاحسن لك ان تسكت ففي الصمت احيانا مهابة وركز اكثر على مشاريعك مع المجزءين ففي ذلك ربح اكثر لك وربح لنا بان تعفينا من اجترار الكلام
توجد حالات في نظام الإرث الاسلامي غير عادلة على الاطلاق مثل حالة وفاة الاب قبل الجد, ف الاحفاد لا يرثون اي شيء من تركة جدهم اذا كان والدهم قد توفي قبل جدهم
دون الحديث ان المرأة ترث النصف لانها امرأة على اعتبار انها ستتزوج و سيصرف عليها زوجها الذي سيرث ضعف ما ترثه اخته و هكذا دواليك.
في العصر الذي وضعت فيه الشريعة لم تكن هنالك ازمات اقتصادي كثيرة خصوصا بالنسبة لاقتصاد بدوي مبني على السبي و الجزية بشكل كبير و مبني على الزراعة بشكل ضعيف نضرا للبيئة الصحراوية ف لم تكن هنالك ازمة شغل او ازمة تعليم او صحة او بيئة او ازمة سكن … , في ذاك العصر كانت قوانين الارث مقبولة لكن في زمننا هذا لا
اليوم المرأة تصرف على بيتها مثل الرجل و في احيان كثيرة تصرف اكثر و قد تجد المرأة تصرف على منزل والديها و هناك الكثير من النساء من تعيل وحدها المنزل
كيف يعقل ان ترث المرأة العاملة و المهندسة و الدكتورة النصف لانها انثى و غير ملزمة ب مصاريف المنزل
و لماذا على الرجل ان يتحمل و حده كل المصائب و المشاكل , و لمذا يعتقد بعض الناس ان حل مشاكلنا يوجد في كتب عمرها 1400 سنة في وقت لم تكن هذه المشاكل قد وجدت
اريد ان اقدم تعليقا سريعا بملاحظة و سؤالين
– ان اللائكيين المغاربة يريدون مدونة اسرية تعطي لكل مغربي الحق في اختيار نمط حياته الاسرية- اما الزواج الديني او الزواج المدني- و من يختار الزواج المدني يفعل بثروته ما يريد و يعطيها لمن يريد و لا يتدخل اي احد في توزيع ارثه
– مادا تقول في الحالة التالية- امراة توفى زوجها و هي تعمل لضمان عيش اربعة ابناء و لا احد يساعدها و عندما يتوفى ابوها فان اخوها يرث ضعف ما ترث-
– لمادا يقوم الكثير من المغاربة بتسجيل (بيع) منازلهم باسم بنتهم و خاصة ادا كانت البنت الوحيدة لديهم؟
شكرا
السلام عليكم
بارك الله فيك ياشيخنا
والله إنك ﻷفدت وأجدت وأشفيت الغليل
وقد أتيتنا بأدلة وحجج دامغة جزيت خيرا
وأقول لهؤﻻء الذين نهتفون بما لا يعرفون :
هاهو الشيخ صاحب البحث قد اتى بأدلة وبراهين على ماقاله، هاتوا برهانكم ودليلكم على ما تقولون إن فهمتم كلام الشيخ
وإﻻ فاﻷولى لكم أن تتعلموا ايها الجهلة
لا فائدة في النفخ في قربة مخرومة يا ابن حمزة فسوئتكم بدت للعيان و هذا النظام اللذي تراه عادلا و تدافع عنه بلي عنق النصوص لم يعد يقنع حتى الاطفال الصغار فما بالك بالطبقة المتنورة المتعلمة. لم يبقى لك الا بعض الاميين و بعض المغيبين لتسوقهم !!
أيها المجادلون في دين الله، إن كنتم على غير دين الإسلام ف(لكم دينكم و لي دين)، و إن كنتم تدعون الإسلام فدونكم قوله تعالى: "وما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا"( الأحزاب)
و الله يقول عن نفسه "فعال لما يريد" (البروج) وفي آية أخرى:" لا يسأل عما يفعل و هم يسألون"( الأنبياء)
أيها المجادلون أجيبونا عن هذا السؤال بصراحة "أأنتم أعلم أم الله"( البقرة)، أيها المجادلون في شرع الله إن عقولكم الصغيرة التي تغترون بها هي من صنع الله، و إذا عجزتم عن فهم حكمة الله فيما شرعه لعباده – و هو القائل في كتابه: "ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير" (تبارك)-، فاستسلموا لله الواحد القهار، وانتهوا عن جدالكم فإن الله يقول:"ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد"(غافر).
تتمة لتدخلي رقم 9 أعلاه: لنترك الدين في القلوب و في العقول طيلة 10 قرون مثلا و هيا بنا نحتكم للمنطق و للإبداع في تنظيم شؤوننا مستغلين التكنولوجيا الحديثة. هيا بنا ننادي الجهات المسؤولة و ممثلي الأمة بضرورة فتح باب التشريع لخلق تخصص جديد في المعهد العالي للقضاة "توزيع الإرث الداخلي و الخارجي عبر محام مقتدر نزيه و كفء". ألا ترون أن تدشين جناح تابع لمحاكم الأسرة خاص بهاته المهمة من شأنه أن يخلق بيئة جديدة في ورش محاربة الفساد و الاستبداد. لتوضيح الفكرة لابد من مثال من وحي الخيال: لنتصور عائلة مكونة من أرملة و العمات و الخالات و 10 أولاد نصفهم إناث يعانون أزمة الزواج و أزمة الشغل:
– طبيب نزيه يشتغل في مستشفى عمومي لا دخل له سوى أجرته الشهرية.
– طبيب مرتشي متهاون مهتم بالحملات الانتخابية و تدبير الجماعات القروية.
– أستاذ جامعي يقضي كل وقته "سمسار" في المعاملات العقارية.
– معلم مجتهد رزين و نزيه و ملتزم بالخلاق الفاضلة بمفهومها الكوني
– العاطل الحاصل على الإجازة في القانون المدني.
– جميع الفتيات و عددهم 5 عاطلات عن الزواج و العمل.
أرجوك من الأستاذ بنحمزة و القراء الكرام أن يوزعوا الإرث.
بعض العلمانيات لديهم مرض نفسي و عقدة من الرجال ويريدون نشر العمانية تحت راية الجمعيات الحقوقية ، كل الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع واضحة وضوح الشمس في القرآن و السنة ، الدين الوحيد الذي كرم المراة و أعطاها اسمى مكانة على وجه الكرة الارضية هو دين الإسلام ، أما الذين يتباهون و يضربون الأمتال بتلك القوانين السخيفة للدول الديمقراطية فالمرأة لديهم سوى منتوج و بضاعة رخيصة
رجلين اخوين لهما بنت قاصر لك واحد منهما وكل واحد لا يملك سوى بيتا يسكنه مع زوجته العاطل.
مات احدهما.
الحي يرث اخاه الهالك بالتعصيب .
اي وجب بيع بيت الهالك وتشريد ابنته وزوجته كي يرث اخاه.
بمعنى نزع مال اليتيمة واهدئه لعمها وابنت عمها زوجة عمها البالغان القادران.
شكرا للاستاذ على المجهود
بالنسبة للاشخاص الذين يجادلون في القرءان الكريم لكم دينكم ولي ديني
اما التعليق فهو: اننا اي سكان المدن نملك الامكانيةللتقصي عن الامور الغير واضحةعبر بعض الوسائل المتاحة المشكل هو في البوادي حيث نجد الامية والجهل وبعض من يطلقون على أنفسهم لقب (فقيه) ولا يفقهون شيئا
لكم بعض الفقهاء المغاربة: باحث عن الكنوز-دجال ساحر-رجل يلبس جلباب – حافظ القرءان ولا يفهمه -عشاب……….) هذه معضلة او بالاحرى قنبلة موقوتة انفجارها يخلف جهل وظلم ودمار
قضية الارث محسومة في القرآن و الحمد لله ،و لسنا في حاجة الى لشكر ولا بنحمزة في هذه المسألة.
شوفو لمرا واش ترضى بالنسبة للإرث لأنه ميمكنشي
كلام الشيخ بنحمزة خارج التاريخ، يتحدث عن أشياء لا وجود لها في الواقع، يتحدث نظام بدوي تحكمه القبيلة ويقوم فيه الرجال بشؤون الأسرة والنساء للفراش والإنجاب حسب شهوات الرجال.
النساء عند الشيخ شهوة ومتاع من شهوات الدنيا ومتاعها، مثل الخيل والأنعام والحرث…الخ
والحقيقة هي أن المرأة تقوم اليوم بأعمال علمية وإبداعية مثل التي يقوم بها الرجل، ولو ناقسها الشيخ لتركته في الغبار ضائعا..
انتهى زمن ما ملكت اليمين… وزمن اضربوهن.. وزمن بيت الطاعة، كما مضى زمن العبد الآبق والرق والرقيق…
اليوم عصر الإنسان والمواطن…
أفق من غفلتك ودعك من شغل الناس بالقضايا التافهة…
un tas de haisseurs et d athes nous revisitent a chaque fois qu il s agit de controverses crees de toutes pieces par de tierces parties qui ne cherchent qu a nous detourner davantage des prinicipes et regles du droit chemin .les contraintes de la vie d ajourd hui , des societes contemporaines poussent pour l egalite de la femme et de l homme en tout , entre autre la question de l heritage est celle qui fait chauffer les esprits de beaucoup ici et il n est pas illegitime a vrai dire de la poser et de vouloir defendre le parti de certains … . sauf que figurez vous ce parti pris nous pousse a embrasser une certaine culture et un mode de vie qui nous sont totalement etrangers , qui nous ont ete imposés … mondialisation , globalisation , ouverture aux autres obligent … je dirais a ces gens la .. reveillez vous , et ayez de la fierte , rappelez vous que vous etes les heritiers d une grande civilisation .. au lieu de changer pour mimer autrui , chercher vous une identite propre ..
سؤالي هل الولد هو الذكر أم كل مولود سواء كان ذكرا أو أنثى.كل فهم سيترتب عليه أحكام .لماذا اختار البعض من المسلمين فهما دون الآخر؟؟؟؟؟حتى أكون واضحا الفرق بين الشيعة والسنة في هذه المسألة بيّن وواضح وكلا الطرفين لديه من النصوص ما هو يحصل معه الاقناع ادى المتلقي. وشكرا استاذ حمزة
السلام عليكم
بارك الله فيك ياشيخنا
والله إنك ﻷفدت وأجدت وأشفيت الغليل
الخالق سبحانه خلق الانسان وجعل له دستورا يمشي عليه
اانتم اعلم ام الله ؟
الرد على شبهة الدعوة إلى المساواة في الإرث
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن الشبهات التي أثارها البعض من هنا وهناك حول ميراث المرأة ، وادعائهم أن الإسلام قد هضمها حقها حين فرض لها نصف ما فرض للذكر- ينمُّ عن جهل تام بأحكام وقواعد الميراث في الإسلام عامة وميراث المرأة على وجه الخصوص من طرف هؤلاء المتعالين على الدين الإسلامي وعلى منطق العلم والواقع. وإذا أراد هؤلاء أن يطعنوا في الإسلام اعتمادا على شبهة الدعوة إلى المساواة في الإرث.فسيكون هذا الرد كاشفا لزيف ادعائهم "وهو إن الإسلام ظلم المرأة بإعطائها نصف حصة الذكر " لأنهم يعتبرون الأنثى محصورة في البنت والأخت إذا وجدن في تركة مع من هم في مستواهن واقصد الابن والأخ. والأمر ليس كذلك: حيث الأنثى في الميراث الشرعي تعني البنت والأخت وإلام والزوجة والجدة وبنت الابن والأخت للأب والأخت للام مع من يقابلها أو لا يقابلها من الذكور والرجال في الأسرة ممن يرثون،ويكفي ما قاله الشيخ في تفصيله البين والا فكلام العلماء غني عن البيان بل والقران والسنة كفيل لأبطال زعمهم.
خبير في علم الفرائض
a mon avis il faut que nos oulama revisite le Saint Coran car il y est dit que le testament (alouassia)passe avant l’héritage et ce ci va résoudre le problème d’équité de l'heritage; secondo M.Benhamaza oublie qu'il y'a des femmes qui font exactement ce que font les hommes en occurrence la prise en charge de toutes la famille
Une analyse assez sommaire par moment pauvre. Une grosse contadiction, si notre prof en fikh estime que l'homme a plusieurs engagement par rapport a la femme et donc il a plus depart a l'heritage pourquoi vient il demontrer par la suite que au fait globalement c'est la femme qui dispose d'une grande part et il nous avance meme des pourcentage preuve a l'appui. Quelle contradiction. Ensuite il y a l'omission que fait on si il n y a pas de fils MALE et que des filles. Dur dur de vouloir justifier l 'injustifiable
أسرة تتكون من أب و أم و 6 أبناء : ولدان و أربع بنات. توفي منذ أيام الأب ، و ترك لأبنائه و زوجته ، هكتارين من الزلط ، قنطارين من الفقر ، رزمة كريدي ، المرجو من الذوختور الفاضي ، عفوا الذكتور الفاضل ، أن يحدد لنا عملية توزيع هذه التركة المبروكة على أفراد الأسرة الورطَة ، عفوا الورثة . هل نصيب البنت سيكون هونصف نصيب الولد من الفقر و الزلط أو سيكون إسثتناءا نصيبها ضعف نصيب الولد؟ و شكرا للأستاذ أب الورثة المحظوظين.
c est mon argent,est personne n a le droit d intervenir a mon argent et la vie de mes enfant meme allah,allah ma fait et ma donne une cerveau.et c est moi qui doit controle ce cerveau.
si mon fils est un voyeux et profiteur.et ma fils et bonne.je donne tout mon argent a ma fielles .de plus on est pas ds une societe tribale pour applique la loi de charia.et l islam change avec le temps .ce n est plus l islam ou l homme ete tout la femme est aussi un plus pour la societe civile.esamole merkel clinton ect et mieux que 1000 homme de la generation de badoui.il y a plus de savon femme d euro-usa ect que tout les savants de badoui qui la plus part d eux sont des olamas de none logique et pas la logique.il base leur theorie sure la science fiction
dit moi tu peut demontre que sidna nouh a une des paire d animaux ds un bateaux de boix lion tigre avec poulet et lievre etc
ben hamza en donne doctorat ds les science logique.et recherche de fait en lab
votre doctorat est base vide
سيحتالون على المراة
مسكين الرجل لا يحتالون عليه؟؟؟؟تبارك الله و الصلاة على النبي عليه
تجد الرجل في الخمسين و تحتال عليه وحدة في العشرين و تديلو رزق اولاده
تبريرات خاوية
بالنسبة للاشخاص الذين يقولون 🙁 ان الواقع قد تغير و ان المراة هي من اصبحت تعيل الاسرة في بعض الحالات و بالتالي علينا تغيير الاصول لكي تتناسب مع احوال المجتمع)._ اقول و بالله التوفيق اذا كان الواقع قد تغير فلا يدعو ذلك الى تغيير الاصول و الى تغيير ماهو معلوم في الدين بالضرورة بل يجب تغيير الواقع لكي يتناسب مع الاصول فمثلا لا نقول بان الخمر اصبح حلالا لان الاكثرية تشربه او لانه اصبح عاديا. لا اتكلم عن الفروع او المتغيرات التي تتغير بتغر الزمان و المكان فدين الاسلام دين سمح لا يشق على الناس و لا يلزمهم بشيء واحد, و لكن الاصول تبقى ثابتة لا تتغير فلذلك وجب على الرجل و المراة ان يؤديا واجباتهما لكي تتناسب مع احكام الله
بارك الله في شيخنا الفاضل وفي علمه الذي اقض مضاجع الكثيرين فاصبحوا يهرفون بما لا يعرفون …
يبدو أن أكثر المعلقين كانوا من العلمانيين الكارهين لشرع الله ، واستغلوا يوم عيد الأضحى حيث كان الناس مشغولين بالأضاحي وصلة الرحم.
السلام. لا اعتراض علی شرع الله. و لكن المبررات ليست مقنعة بثاثا.لي اخوة انا من ينفق عليهم ولا يشعرون باي احراج او مسؤولية. بل و حتی تصرفاتهم سفيهة. ترك والدي ارثا وانا متؤكدة انهم سوف يبذرونه لانهم لا يحسنون صنعا. ومنهم من تخلی عن زوجته وأطفاله. فكيف التعامل يا ترى! !!!!!!!!!
إذا كان نظام الإرث في عهد النبوّة عرف تغييرا كالتوارث بين المهاجرين و الأنصار و بين المتعاقدين و إذا كان القرآن تفاعل مع متطلبات الواقع الذي نزل فيه فمن باب أولى أن نجتهد في عصرنا و أن نستجيب للمتغيرات ولا نسقط على المجتمع أحكاما و نحاول أن نجد لها تبريرات و إلا سيتجاوزنا الزمن أكثر و ستجد الأفراد حيلا قانونية تتهرب بها .
هل يمكن للأحفاد الذين توفي والدهم قبل والده أن يرثون من جدهم وفق قانون الأسرة المغربي
اسلوب قديم ونظرية متخلفة حول المرأة مع الأسف..السماوات هي أحسن حق أعطاه الله للبشر… كيف يعقل أن افرق بين ابني وبين ابنتي وهم عندي أعز أولاد في الدنيا… لا أريد من بنتي أن تتزوج من ينفق عليها.. هذا الزمان زمان… الدين يجب أن يعايش الزمان… من فظلكم أيها الفقهاء اتركونا نربي أبنائنا كما نريد….