الإدريسي: الشرعية الشعبية تنتصر على تسلّط العسكر في تركيا

* من حكم الانكشارية إلى وصاية الجيش على الجمهورية

يعلم الكثيرون أن الجيش التركي أول من دشن الانقلابات في الشرق الأوسط بإسقاط الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية التركية القومية؛ ثم أصبح موقعه في قيادة الدولة وإزاحة كل من يهدد موقعه المركزي فيها؛ ودوره هذا لا يختلف كثيرا عن مكانة “الجيش الانكشاري” زمن السلطنة العثمانية. ونعلم كذلك أنه بعد مرور حوالي 10 سنوات على قيام الجمهورية التركية سنة 1924 تم ترسيم وصاية الجيش على النظام الجمهوري العلماني في تركيا بإصدار قانون عرف بـ”قانون المهمات الداخلية للجيش التركي” سنة 1935.. ونصت المادة 34 منه على ما يلي: “وظيفة الجيش هي حماية وصون الوطن التركي والجمهورية التركية”.

* الجيش التركي وثقافته الانقلابية

وكان التطبيق الأول للجزء الثاني من هذه المادة قيام الجيش بانقلابه العسكري في 25 مايو 1960 دون أي بيان أو بلاغ يبين فيه أسباب الانقلاب ومبرراته بوضوح شاف، غير تنحية الحكومة والسيطرة على مؤسسات الدولة والقبض على المسؤولين المدنيين، وإعدام رئيس الحكومة ووزير خارجيته، وانتحار وزير داخليته في زنزانته.

وفي 12 مارس 1971 حدث الانقلاب العسكري الثاني في عهد الجمهورية التركية بتوجيه مذكرة إلى الحكومة تدعوها إلى”إنهاء الفوضى والصراع بين الأشقاء والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية”، قبل أن تنص على أنه في حالة عدم الاستجابة لمضمونها فإن “الجيش سيمارس واجبه الدستوري ويتولى السلطة”.

وكان الأمر وفق ما خطط له. (قارن مع بيان 1 يوليو 2013 للقيادة العسكرية في مصر الذي منح لرئيس الجمهورية المنتخب مهلة 48 ساعة لتحقيق “مطالب الشعب”، وإلا فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها).

أما انقلاب 12 – 9 – 1980 فبررته مذكرة عسكرية مفادها: “ضرورة استعادة سيادة الدولة بشكل كامل ونزيه”. وجاء انقلاب 1993 بدعوى حماية الدولة من الفوضى والانزلاقات الأمنية وتهديد وحدة الوطن التركي. وبعد ذلك بأربع سنوات، وقد كانت تركيا تمر بالتجربة الأولى لحكومة ذات مرجعية إسلامية. كان تبرير العسكر لانقلابهم هو ضرورة إغلاق المؤسسات الدينية ومداس الطرق الصوفية، وحظر الحجاب في الجامعات وفي البرلمان وفي الإدارة العمومية، من أجل حماية الفكر العلماني أو اللائكي الذي تنبني عليه الجمهورية التركية الأتاتوركية.

* احتكار الحكم ضدا على حركية التاريخ

مما لا شك فيه أن حركة التاريخ لا تعود إلى الوراء، خاصة حين تمتلك ناصيتها الشعوب. ومن هنا فإن التاريخ السياسي والثقافي لتركيا الراهنة أصبح ينجذب إلى الأمام بقوة أكبر، ويتجاوب أكثر مع طموحات أجيال جديدة من الشعب التركي إلى تجاوز وصاية الجيش على سياسة الدولة التركية، كما تجاوز جيل العشرينيات من القرن الماضي زمن تحكم الجيش الانكشاري في السلطنة العثمانية.

اليوم نعيش انتصار شرعية قوة الشعب التركي على شرعية الدبابات والطيران وبطش الرشاشات التي اعتاد أصحابها احتكار السلطة وريعها بالانقلاب على المؤسسات المنتخبة للدولة، بدعوى “الحفاظ على الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان والحريات”. كان هذا هو الجزء المعلن كالعادة لتبرير الجيش خروجه على الحكومة المنتخبة، ليعلن استيلاءه مرة أخرى على الدولة، يوم 15 يوليو 2016، معتقدا أن هذه الشعارات لازالت فاعلة وكافية لاستمالة وسائل إعلام معارضة لحزب العدالة التركي، وضمان تأييد أحزاب وتنظيمات محلية ذات منازع علمانية، وجهات خارجية معروفة بمناهضتها لتوجهات الدولة التركية الحالية وسياساتها. وربما اعتقد متزعم، أو متزعمو، المشروع الانقلابي أن الأمر لن يكون مختلفا عما حدث في يوليو سنة 2013 في القاهرة.

غير أن المسلسل المصاحب لتطور أحداث محاولة انقلاب الجيش التركي على الشرعية الانتخابية في تركيا أظهرت أن بوْنا شاسعا يفصل شعوبا تؤمن بالمرجعية الدستورية وتقتنع بقوة القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، وبين شعوب لازالت أسيرة ثقافة “الله ينصر من أصبح” أو واجب الولاء والطاعة لمن يملك القوة بصفته حاكمك وأميرك. والواقع أن اختلاف الأزمنة الثقافية والسياسية والسيكولوجية للشعوب يصنع الفرق بينها وبين والقوميات كذلك.

ومن أمثلة انتصار العقل السياسي الجماعي للشعوب على عقيدة العسكر التحكمية في سياسة الدولة في عصرنا هذا ما عرفته روسيا السوفياتية بتاريخ 19 غشت 1991 حين انقلب الجيش الروسي على كًورباتشوف، ضدا على نزعته الديمقراطية التي لم تكن تتماشى مع عقيدة الجيش السوفياتي ومخابرات الكاجيبي المحتكرين للحزب الحاكم وللدولة، فنزل الروس ليطوقوا الدبابات والعساكر في الساحات والشوارع، ولم يغادروها حتى انتصر الشعب والأمل الديمقراطي في روسيا.

والمثال الآخر حدث في فينزويلا في 12 أبريل 2002، حين لم يستطع الانقلاب العسكري ضد الرئيس هوكو تشافيز أن يصمد أكثر من 24 ساعة أمام الهبة الشعبية الكبرى ضد الانقلابيين. وها هو الشعب التركي اليوم يؤكد أن الشعب حين يريد يستطيع أن يقرر مصيره السياسي ويختار حكامه وفق قواعد دستورية، وينتصر على الدبابات التي كان من المفروض أن تتولى حماية الوطن وليس قمع الحريات السياسية والنظام الديمقراطي الذي أقره الشعب تطبيقا للدستور المقترع عليه من الشعب.

فكيف استطاع الشعب التركي أن ينتصر على مشروع الانقلاب العسكري في الذي فشل فيه في المرات السابقة؟

* تجاوز الخلافات الأيديولوجية إلى وحدة المصير والإيمان بالديمقراطية

هناك من عالج مثل هذا السؤال بتعداد أسباب كثيرة، وقد نشر بعضها على صفحات هسبريس نفسها؛ لكني سأركز على عنصر واحد، وهو العنصر المتعلق بتجاوز الفاعلين السياسيين (أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة الشرعية)، والنقابات، والمجتمع المدني بكل أطيافه، وأصحاب المنازع اليسارية، (هذا ما أظهرته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي) – بتجاوز – اختلاف مرجعياتهم السياسية وأيديولوجياتهم التي تحركهم نحو تحقيق أهدافهم.. تجاوزوا ذلك من أجل هدف أسمى وهو أن الشعب وحده من يملك الحق في اختيار حكامه وتعديل سياسات مؤسساته، وهو وحده من يملك القدرة على تغيير حكامه وتجديد مؤسساته، وليس مزاج الجيش الغليظ، أو مزاج غيره من أصحاب النفوذ في الدولة، وهو وحده من له الحق في تقييم مدى احترام الحكومة للقانون، أو احترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنة لجميع الساكنة فعلا وممارسة، وليس مجرد شعارات وخطب لاستغفال الشعوب واستحمارها.

وظهرت وحدة الشعب التركي وقوته من خلال الخروج الجماعي لكل مكوناته للتظاهر واستنكار انقلاب الجيش على الحكومة والمؤسسات المنتخبة، كما ظهر ذلك سياسيا في الوثيقة البرلمانية التي وقعها الإخوة الفرقاء في الاستحقاقات الانتخابية، ولكنهم الإخوة المتوافقون على سلامة وطنهم تركيا وشعبه من آفة الوضع غير الطبيعي للجيش الذي حددت له الدساتير والأنظمة الديمقراطية وظيفة الدفاع عن التراب الوطني وأمنه وحماية حدوده، ومنعه من القيام بالوظيفة السياسية والتشريعية التي لها أهلها، امتثالا لقانون الدولة الأسمى (الدستور)، ووفقا للحكمة القائلة: “كل يقوم بما هو مؤهل له”.

* ألم يحن الوقت لالتحاق شعوب بالزمن الديمقراطي؟

هذه صورة تقريبية ومختصرة لتطور العلاقة بين الجيش والشعب التركي منذ قيام الجمهورية سنة 1924، وكانت آخر فصولها انتصار الأخير والمؤسسات المنتخبة على احتكار العسكر الوجهة التي يمليها على الدولة ومؤسساتها؛ ما يجعل كثيرا من المتتبعين لتطور بنية الدولة في منطقة الشرق الإسلامي يرون أن زمنا سياسيا جديدا يكون قد بدأ في هذه المنطقة التي تخلفت عقودا من الزمن عن التحولات السياسية التي عرفتها شعوب أوروبا الشرقية، وشعوب أمريكا الجنوبية وأقطار من شرق آسيا، في حين بقيت إفريقيا والعالم العربي بعيدين عن هذه التحولات.. فأين تكمن الأسباب؟

تذهب بحض التحليلات إلى الاعتقاد بأن تحكم العشيرة والقبيلة، وعقلية الطوائف والفئات في إفريقيا والعالم العربي، السبب الأول في تهميش الشعوب إلى درجة فقدان ثقتها في إمكان إحداث التغيير في نهج السلطة. وسواء كان الحكم قبليا وعشائريا، أو أسريا، أو فئويا، أو عسكريا، فإن النتيجة واحدة، تنعكس في إقصاء الشعوب من اختيار حكامها إلاّ صوريا كما هو سائد في أكثر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن هذا، ربما، ما يفسر احتماء أكثر القوميين واليساريين العرب، الذين ليس لهم امتداد شعبي في الشارع العام، إلى تأييد دول العسكر والاحتماء تحت مظلاته، بدعوى أنه أقرب إلى الحداثة التي يعتنقون بعض شعاراتها…

وتذهب آراء أخرى إلى القول إن ما يحول دون حدوث التحولات المطلوبة في الثقافة السياسية في إفريقيا والعالم العربي هو تبعية أنظمة دولها للدول الاستعمارية قلبا وقالبا، مقابل توفير تلك البلدان الحماية اللازمة لها من شعوبها المطالبة بالحكم الرشيد، القائم على الحرية والعدالة والكرامة.

وتؤكد هذه الآراء أن أكبر ما تجنيه البلدان الاستعمارية كمقابل لحمايتها للأنظمة القبلية، أو الأسرية، أو العسكرية، من غضب شعوبها المطالبة بالديمقراطية، لا يكمن في المصالح الاقتصادية والمنافع التجارية والخدمات الأمنية وبيع الأسلحة والتقنيات الاستخباراتية فقط، بل في تيسير وتسهيل عمليات التفاوض لتحقيق كل ما ترغب فيه تلك الدول.. فمثلا يروي جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، الذي قاد مفاوضات كامب دايفد بين مصر، بقيادة الرئيس أنو السادات، وإسرائيل برئاسة مناحيم بيغن -يروي- في مذكراته أنه وجد صعوبات كبيرة ومعقدة في مفاوضة الجانب الإسرائيلي، لأنه لم يكن يفاوض رئيس وزراء إسرائيل فقط، بل كان يفاوض الأحزاب الممثلة في الكنيست الإسرائيلي، ونقابات العمال، ومؤسسة رئاسة دولة إسرائيل وممثلي الحاخامات كذلك، في حين لم تكن لديه أي صعوبات تذكر مع الجانب المصري، لأنه كان يفاوض جهة واحدة هي سلطة الرئيس أنور السادات فقط.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الديمقراطية في العالم العربي وإفريقيا لا تخيف المسيطرين على الحكم وحدهم، بل تخيف أكثر الدول الاستعمارية التي تسارع بعض منظماتها وبعض وسائل إعلامها إلى أن تصدر إلينا شعارات الحريات الفردية والجماعية، ومحفوظات الديمقراطية، وأناشيد حقوق الإنسان.

وفي الأخير هناك من يستعير منظور “القابلية للاستعمار” ليؤكد تمثله لقابلية شعوب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للحكم الاستبدادي، بغض النظر عن طبيعة الجهة الحاكمة التي تمارسه؛ فلا شيء تغير منذ صرخة الكواكبي، في أوائل القرن الماضي، ضد طبائع الاستبداد.. فهل الثقافة السياسية في الشرق الأوسط العربي وإفريقيا هي ثقافة الطاعة والولاء لمن يحكم، بغض النظر عمن يكون؟ وهل هي ثقافة لها جذور قديمة في التاريخ؟ ألم تقل كتب التراث: “عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا”، ألم يشرّع الشيخ ابن تيمية لذلك بقوله: “ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان”؟.

لكن، ألا يعد الحكم الديمقراطي في جنوب إفريقيا نموذجا للحكم الرشيد من الناحية السياسية رغم الفسيفساء القبلية والإثنية هناك؟.. ألا تعد تجربة شمال إفريقيا من خلال التوافقات السياسية التونسية بين مكونات الجسم السياسي، وتجربة المملكة المغربية في الانتقال الديمقراطي، رغم عثراته، خطوة في الاتجاه السليم، وتأصيلا لاختيارات الشعوب يجدر دعمه وتقويته؟..

* على سبيل الختم

ألا يحق لنا، من هذا المنظور، أن نؤمن بأنّ انبلاج ليل الاستبداد الطويل قد حان، وبأن الأفارقة وشعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم كذلك من رواد التاريخ الحركي، بأن قيد الجمود والخوف لا بد أن ينكسر، وإن لم ينكسر انسحبنا نحن الشعوب من الوجود كما انسحبت شعوب وأمم أخرى تقاعست عن الاستجابة لنداء المستقبل؟.. والانسحاب من الوجود الفاعل يمكن أن يكون حين تلجأ شعوب إلى استنساخ نماذج من الحكم الرشيد من آخرين، دون أي إبداع وإضافة من الذات. وتؤكد كل التجارب التاريخية والسياسية أن النموذج الديمقراطي الناجح هو النموذج الذي ينبثق عن احترام الذات الاجتماعية وعبقرية الشعوب في إنتاج النموذج السياسي الذي تريده لنفسها؛ ونعتقد أن هذه المسألة كانت وراء سر نجاح الديمقراطيات في مجتمعات أسيوية وأمريكية لاتينية، بل حتى في مجتمعات غربية..

لا يمكن أن توجد وصفة ديمقراطية جاهزة وصالحة لكل زمان ومكان ولكل الأمم والشعوب، إلا في أمر واحد، وهو حق اختيار الشعوب لحكامها بواسطة انتخابات حرة..هذا في رأينا سر انتصار الديمقراطية التركية على فوهات دبابات الجيش في محاولة انقلابه، سنة 2016، على اختيار الشعب.