24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تدريس التربية الجنسية بمدارس المغرب؟
  1. "الهاكا" تتيح للمغاربة توجيه شكاوى ضد البرامج الإذاعية والتلفزية (5.00)

  2. المواطن الهدف (5.00)

  3. "فيلا بنشماس" تُسائل مراكمة الثروات ونجاعة التصريح بالممتلكات (5.00)

  4. منظمات دولية تُحرج قادة الجزائر والبوليساريو داخل "مجلس جنيف" (5.00)

  5. فاتح محرم يحل الجمعة .. والموظفون يستفيدون من 3 أيام "عطلة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الرميد يطالب بحماية الشكايات .. والقضاة يرفضون ثقافة الوشايات

الرميد يطالب بحماية الشكايات .. والقضاة يرفضون ثقافة الوشايات

الرميد يطالب بحماية الشكايات .. والقضاة يرفضون ثقافة الوشايات

تجدّد الجدل بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبين نادي قضاة المغرب؛ وذلك على خلفية ما تضمنه القانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من شرط لتلقي المجلس أو رئيسه المنتدب لشكايات المواطنين المتعلقة بعمل القضاء.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن ما تضمنه النظام الداخلي من شرط بيان هوية المشتكي هو شرط مجحف ويضرب كل الإصلاحات، و"أنها ستنسف لا محالة كل الإصلاحات التي تعبت كثيرا في إنجازها وأنا وزيرا للعدل والحريات"، رد نادي القضاة على لسان رئيسه عبد اللطيف الشنتوف بقوة على الوزير في حكومة سعد الدين العثماني.

وسجل الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وجود بعض المواد في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تعد حسبه "خطيرة جدا إذا لم يتقرر عدم دستوريته"، معتبرا أن من بينها "اشتراط بيان هوية المشتكي أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وتساءل المسؤول الحكومي: "ما العمل إذا كان هناك مواطن يشتغل إلى جانب قاض فاسد وأراد أن يبلغ عن فساده؟ هل نلزمه بذكر اسمه والإمضاء بتوقيعه؟ وهل مع هذه الاشتراطات سنضمن وجود من يبلغ عن الفساد من الوسط القضائي والإداري؟ ومثل ذلك معارف القاضي الفاسد وجيرانه؟".

وفي هذا الصدد، أشار الرميد إلى أن من شأن اشتراط الكشف عن هوية المبلغ جعل التبليغ مستحيلا؛ وهو ما سيفرغ كل الإصلاحات المنجزة من مضمونها ويمنح الفساد مساحات واسعة لكي يصبح عصيا على الحصار محصنا من المساءلة.

وأضاف الوزير الذي شغل حقيبة العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران: "ليس من المقبول أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أي قيد على حرية المواطن في التشكي والتظلم، خاصة هذا القيد الذي أقدر أنه مجحف في حقه في اللجوء إلى مؤسسة دستورية جليلة من مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي يبقى لها الحق الكامل في أن تقدر مدى جدية تظلمه وصحة المعطيات الواردة به".

في المقابل، يرى نادي قضاة المغرب أن حق التشكي يجب أن يمارس بوضوح وبوجه مكشوف من لدن المواطنين، والقضاة من بينهم.

وأشار التنظيم، الذي يجمع العديد من قضاة المملكة، إلى أنه "إذا كان الواقع لا يساعد الناس على القيام بذلك، فينبغي على النخبة والمؤسسات أن تعمل على تغيير هذا الواقع عن طريق نشر ثقافة التوعية بكل السبل، لا أن نكرس ثقافة الوشايات والاختباء التي تتنافى وتحمل المسؤولية".

وقال النادي إن الوشايات والشكايات مجهولة المصدر تسهم إلى حد كبير في تضييع عمل ووقت المؤسسات الرسمية، وخاصة منها المفتشيات العامة، ولا تصل أحيانا إلى أية نتائج، مبرزا أن ذلك يضيع الجهد والوقت ويقلل من جهود البحث والتقصي في الشكايات الحقيقية، مع استحضار قلة موارد هذه المؤسسات.

وبعدما نبّه القضاة إلى أن "الشكايات المجهولة هي في غالبتها شكايات كيدية تستهدف أحيانا ضرب استقلال القاضي ومحاولة التأثير على ملف معين معروض أمام القضاء"، يرى وزير الدولة في حقوق الإنسان "أن القاضي يملك حقه الكامل في الحكم وفق ما يراه ويقدره هو وليس غيره في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون"، موضحا أنه "ينبغي التأكيد على حق المواطن على القاضي في أن يحكم في قضيته باستقلال وحياد ونزاهة".

وأكد الرميد أن استقلال القضاء أصبح مضمونا بشكل تام، ولا عذر لأي قاض إن هو لم يصن استقلاله ويحكم ضميره ولا شيء غير ضميره، مؤكدا أنه ليس هناك أي قوة تملك أن تؤثر على استقلال القاضي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - تمغربيت الاثنين 11 شتنبر 2017 - 19:28
اين وصلت استقلاتك يا سيد الوزير المحترم قلت سابقا انك تريد استقالة هل ترجعت حضرتك.. لم يستقل يوما وزير مغربي حتي تكون انت الاستثناء في مغرب الاستثناء..
2 - عبدو الاثنين 11 شتنبر 2017 - 19:32
. حياته السياسية يطالب ويطالب ويطالب حتى ادا رجعنا الى مسيرته السياسية يستحيل ان تجد انجاز لهدا الرجل لما كان في وزارة العدل لم يلاحظ مثل هاته الاقتراحات ويحاول معالجتها بل حتى ترك الوزارة بالتالي ظهرت له العيوب سبحان الله
3 - فرفور الاثنين 11 شتنبر 2017 - 19:38
احسن تحسب للرميد ان النساء في البادية يرفعون اكفهم للدعاء اليه يحسبونه هو صاحب بطاقةراميد الى الان
4 - Delateur الاثنين 11 شتنبر 2017 - 19:44
En coree du sud , l Etat recompense les delateurs ...en leur donnant une prime ...
Il y a des gens qui vivent de s primes qu ils gagnent en denonçant les malfaiteurs ...
Avec ça regardez la coree du sud et comparez ....

Le maroc devrait faire de neme ....le maroc y gagnera doublement
5 - Lamya الاثنين 11 شتنبر 2017 - 19:44
يا سيدي الوزير اخفاء هوية المشتكي أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائي, ليس هو الذي يحمي المشتكي, من عليه حماية المشتكي هو انت مثلا بصفتك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و ايضا جمعيات حقوق الانسان...

لان اخفاء هوية المشتكي ستتسبب في عرقلة او تعطيل عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائي, لانه سينشغل بشكايات لا حصر لها من مجهولين يريدون فقط التنكيل بالقضاة لتصفية الحسابات لاسباب شخصية...

وانت كوزير لماذا لا تناقش هذه الامور مع رئيس الحكومة, لماذا تستعمل موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك?!
6 - السلاوي الاثنين 11 شتنبر 2017 - 19:47
للأسف القضاء فاسد بنسبة مرتفعة جدا و بعض القضات الفاسدون هم من يصر على استقلال القضاء وانا شخصيا مستهدف من هذا النوع من قضات الزبونية و المحسوبية و الرشوة........
7 - عبد الله الاثنين 11 شتنبر 2017 - 19:48
هل نسيت مواقفك و تصرفاتك مع هذه تلمواقف حين كنت وزيرا .؟
8 - احمد الاثنين 11 شتنبر 2017 - 19:49
هو ومن معه يعرفون أنهم لاشئ دعهم يتخبؤون في الأيام يستفيدون من الأجور ووووو حتى يأتي موعد الرحيل كما سبقهم سيدهم.ويقول كنا سوف نعمل ولكن مخلوناش
9 - عبدو 2 الاثنين 11 شتنبر 2017 - 19:57
يبدو أن وحدة الوزير الدكالي وعزلته الحزبية والحكومية، هي التي دفعته إلى هذا الخروج الطائش النزق.
كما أن بهذا الخروج يعبر عن رغبته في صون حقه كمواطن في تقديم شكايات مجهولة الإسم ببعض القضاة الذين كان صديقا لهم لما كان وزيرا.
10 - متسائل الاثنين 11 شتنبر 2017 - 20:02
شئ يثير الضحك السخرية عندما نسمع اعضاء و وزراء يطالبون و يناشدون و ياملون ويتمنون و كانهم مجرد موظفين لا حول لهم ولا قوة
11 - مواطن الاثنين 11 شتنبر 2017 - 20:07
الملاحظات التي تبناه السيد الوزير ، في محلها لان من المستحيل اذا رغب شخص في ايقاع فاسد ومرتشي ان يدلي بهويته ، مع العلم ان هناك قانون لحماية الشهود وهذا يتناقض مع ماجاء به مقتضيات القانون الداخلي ، وبالتالي فالوزير على حق .
12 - محمد الاثنين 11 شتنبر 2017 - 20:10
مثل هذه الشكايات المجهولة المصدر يتعامل بها في الدول الأوروبية التي يطبق فيها العدل احسن تطبيق من (اغلب إذا لم نقل كل) الدول العربية ويتعامل معها بكل جدية ويوم!! !!
13 - ديك الجن الاثنين 11 شتنبر 2017 - 20:12
وزير في حكومة دستورية يناقش قضايا سلطة/دولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي! أيّ حديث بعد هذا عن الدولة ومؤسساتها؟! وهو الذي اعتمد سلطته في معاقبة بعض رجال القضاء لتعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.القضية يا سادة يا رجال القانون في حاجة إلى مناقشة في الشكل والمضمون لاتخاذ ما يترتب على ذلك من قرارات،ولا تقولوا لنا أنه يمارس حقه السياسي!
14 - شاهد الاثنين 11 شتنبر 2017 - 20:15
ماراي القضاة في الحكم الدي اصدروه ضد مجموعة دركين واد اشتوكة الدين حكموا عليهم بالتوقيف وشردوا عائلاتهم وكان المشتكي مجهولا ولا يزال مجهولا الى يومنا هدا
15 - مواطن صادق من الناظور الاثنين 11 شتنبر 2017 - 20:17
ساكنة جماعة سلوان ، عمالة الناظور تطالب من السيد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني التدخل العاجل من أجل إحداث مفوضية للشرطة بسلوان ، لأن هذه الأخيرة أصبحت مأوى للمجرمين وقطاع الطرق والشمكارة والشفارة...
16 - لطفي الاثنين 11 شتنبر 2017 - 20:24
وكم من وشاية كانت سببا في اكتشاف عصابات وكم من وشاية أطاحت بمجرمين كبار أرى في رفض الوشاية تشجيع كبير للمجرمين.جل المبلغين إذا كشفوا على هوياتهم يقتلون قبل إلقاء القبض على الجانات والمفسدين.
17 - المحجوب الروماني الاثنين 11 شتنبر 2017 - 20:26
هذا الرجل يتلون كالحرباء ، يدعي أنه أصلح القضاء في حين أنه ثبت زبانيته في المسؤولية عن أهم المحاكم بالمملكة ، وحاول ما أمكن أن يبقي على وزير العدل ضمن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، جاء الْيَوْمَ لينفث سمومه كالعادة و يظهر حقده الشديد على القضاة ، هذا الرجل جاء من عالم الوشاية و يدافع عنها الْيَوْمَ بكل ما أوتي من قوة . فإذا كان المشتكى به في شكاية عادية يعرف من اشتكاه و كذلك المدعى به يعرف المدعي، فما بالك بالقاضي الذي تقدم ضده شكاية وليس من حقه أن يعرف من اشتكاه ، سبحان الله!!! علما أن الوشاية في بلادنا تبقى دائما من أجل تشويه سمعة الموشى به سواء كان قاضيا أو مسؤولا في أي إدارة . فأنا إذا كنت متأكدا من أنه قد تم إجحاف في حقي فإني أتقدم بشكايتي بوجه مكشوف و بالحجة و الدليل ، أليس كذلك يا مشجع الوشاية؟؟؟؟
18 - ع الله الاثنين 11 شتنبر 2017 - 21:12
لا للتخفي في الشكايات او الوشايات ..فزمن التستر والستتار قد ولى وارتحل اصبح كل شيء يرى بالشفافية والوضوح .. لكن يجب انزال اشد العقاب على من يثبتت في حقه استعمال النفوذ او الارتشاء او المحسوبية .. في مجال القضاء بالاخص..لانه الضمانة على الاستقرار والامن والمساواة والمصداقية في كل المجالات .
19 - said الاثنين 11 شتنبر 2017 - 21:18
التبركيك حلال باش نلقو القبض على صغار المجرمين وحرام الا كنا غادي نفضحوا كبار المفسدين!!! المهم هو المعلومة . وشاية سميوها كيفما بغيتو المهم القبض على المفسدين . او لا خايفين.
20 - حسن الاثنين 11 شتنبر 2017 - 21:33
لا اعلم مادا حدت لوزراء العدالة و التنمية كنت اتق فيهم لم استوعب ما ألوا اليه هل هو حب السلطة او قوة ظاغطة لا اعلم و لا استغرب البتة قد قالها بعظمة لسانه وزير لا شيئ و يصلح لكل شيئ هههه ... لا يمكن حماية الواشين لان مسؤولينا يعرفون و يعلمون حق المعرفة تبعات سن هدا القانون ... لمادا لم نرى منه خرجة اعلامية رسمية منددة بما تضرر منه الشعب من غش و تدليس لاضحية العيد اليس حق من حقوق هدا الشعب البئيس الطمئنينة و الاحساس بالامن و الامان او ان تدخلات حقوق الانسان تقتصر فقط التنديد و التولويل عند المساس باحدى الفئاة ... ابيضارات و ادومات ...
اليوم و بعد مرور اسبوع عن عيد الاضحى و اد بنا نلاحظ تغير لونه الى الاخضر اتمنا من المواطنين التأكد و مراقبتهم للحوم الاضحية و المرجو من هسبريس مزيد من النشرات الاخبارية ان هناك مزيد من الضحايا
المرجو النشر
21 - مغربي الاثنين 11 شتنبر 2017 - 21:33
الله ياخد فيك الحق على الآلام التي تسببت فيها لأناس لم يقترفوا دنبا ولم يفعلوا إلا خدمتهم. هناك جبار يمهل ولا يهمل.
الله ياخد الحق في اللي كان سبب كل هذه الآلام.
22 - ahmed الاثنين 11 شتنبر 2017 - 21:45
الراي السليم هو ان الوشايات والشكايات وان كانت مجهولة الاسم يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من طرف هيئات التفتيش والمراقبة من أجل صياغة وتتميم خريطة المخاطر وبرامج التفتيش اذ ليس من المعقول التجاهل التام للمخاطر المشار اليها بهذه الشكايات الا اذا كانت هناك نية مبيتة من من لهم مصلحة في ذلك.
23 - 3arafa الاثنين 11 شتنبر 2017 - 22:08
بغض النظر على أخطاء الرميد وعدم انسجامه حتى مع نفسه...اعتقد ان نادي قضاة المغرب تحول إلى لوبي لحماية مصالح القضاة حتى غير المشروعة ...اكيد يخافون التبليغ على وقائع تدين بعضهم. والا اين المشكل ؟هل المهم هو موضوع الشكاية ام من وضعها...من الواضح اذا تم الانتقام من مبلغ كشف عن هويته فإن المواطنين سيتوقفون عن التبليغ آنذاك تتاح الفرصة للفاسدين لمواصلة فسادهم.
24 - القضاء والإدارة عدوة للمواطنين الاثنين 11 شتنبر 2017 - 22:09
معالي الوزير، إن الفساد في المحاكم والإدارة العامة إزداد بشكل رهيب جداً.

للأسف الشديد لازالت عديدة من الأحزاب السياسية المغربية تنهب أموال الشعب بدون فائدة.

لذا اناشيد ملكنا محمد السادس العزيز اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف هذا الزحف الشنيع داخل المحاكم والإدارة.

الله، الوطن، الملك، الشعب
25 - عبدالله الاثنين 11 شتنبر 2017 - 23:05
لو تتكلم عن حراك الريف احسن لك المجلس الأعلى للقضاء قاد بشغلو . لي بغا يشكي علاش باغي يخبي وجهو ...ولاتمنى ولفتوا التبريكات...أيها الوزير الشبح..
26 - مواطنة غيورة الاثنين 11 شتنبر 2017 - 23:22
لاحسيب ولارقيب في المحاكم…
نعم انا مع صاحب تعليق 24..لقد تعدى الوضع في محاكمنا كل المقاييس وصارينذربالخطرلكثرة تفشي الظلم والقضاة لا يهمهم حق المواطن بقدرما يهمهم الاثراء والاغتناء والعيش الرغيد لهم ولعوائلهم، يا سيدي الوزيرالحق اصبح عند الله وحده وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يقع في محكمة تمارة...وحسبنا الله و نعم الوكيل.
27 - مواطن غيور الاثنين 11 شتنبر 2017 - 23:51
السيد الوزير كعادته يرغي و يزبد دون حشمة . فهذا السيد حين كان وزيرا لعدل لنظم ما سمي بالحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة و صرف اموالا طائلة دون حسيب و لا رقيب على هذا الحوار الذي لم يأت بأي نتيجة . و الدليل على ذلك أنه لم يتم تجديد الثقة فيه كوزير للعدل على عهد الحكومة الحالية لكونه فشل فشلا ذريعا
28 - حسن بنلحسن الاثنين 11 شتنبر 2017 - 23:58
لي فيه الفز تيقفز وكفى.
29 - قرموطيوبليس الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 00:18
ان لم تصدقوا الرميد لأسباب اظن ان لها ارتباط بالخلافات السياسية الحزبية او على مستوى الفكر ... فاسألوا القرموطي يخبركم بالتفاصيل ... ان المشتكي او الواشي سمه ما شئت لاشك و ان له غرض اداري او قضية ينظر فيها المشتكى به " قاض " ...
لو صار هذا الواشي موضوع وشاية عند المشتكى به ما هو مصير شكايته او مصلحته هناك .
ارى و في ضل الامر الواقع كان من الانسب تفادي ادراج هذا الشرط و للقضاء الحق في اخذ الشكاية بعين الاعتبار من عدمه .
فسد الباب تكريس لانعدام الثقة و ليس في صالح مساعدة القضاء للوصول الى الحقيقة و حماية هذا القطاع السامي من اي فاسد كما هو الشان بالنسبة لكل القطاعات الاخرى .
30 - مغربي وافتخر الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 00:22
سيدي الوزير القضاء في المغرب جله فاسد فمن يعطي رشاوي هو الفاءز فانا اعرف احكاما صدرت عن محكمة الاستءناف بتازة بالسجن النافذ ولا زال المجرمون احرارا طلقاء فعن اي قضاء نتحدث؟كان الله في عونك يا فقير القضاء بمدينة تازة اصبح بحال الجوطية نتساءل اين نحن من تطبيق القانون ؟؟؟اهذا هو تطبيق القانون !!!؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
31 - متقاضي الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 10:45
مع استقلالية القضاء لكن ان يكون العاملين فيه من الاعلى الى الاسفل من جنسية صينية من غير هادشي المتقاضي الضعيف غادي اتدبح واقف????? اما خلاص المحامين ضربو تلفة لقضاء
32 - المهدي الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 11:12
وضعة شكاية بسيطة وبسرعة توصلت بالرقم والقن للتتبع في جهاز معطل هده اربعة اشهر وشكايتي تتعلق بالزمن مرت عليها 4 اشهر وتتعلق بالزمن فبعد 20 يوم سيجيب عنها الزمان العقليات هي المشكل مواطنين ومسؤلين الكل ولو طرت معزة ولو كشفنا مالا يكشف وسترنا ملا يستر
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.