رسم التهامي أولباشا، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صورة قاتمة عن واقع السجون المغربية، بسبب حجم الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية، خصوصا في ظل ارتفاع عدد السجناء بـ 26 في المائة مقارنة مع سنة 2009، موضحا وجود 115 سجينا محكوما عليه بالإعدام في المملكة، وهو ما يعادل نسبة %0,19 من مجموع ساكنة السجون.
وكشفت معطيات الكاتب العام للمندوبية، خلال تقديمه أمس الاثنين لميزانيتها الفرعية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدد الساكنة السجنية انتقل من 57 ألف و563 سجين سنة 2009 إلى 72 ألف و816 سجين عند متم شهر شتنبر 2013 (أي بزيادة تفوق 26% )، مبرزا أن ارتفاع الاعتمادات المتوفرة لم يتجاوز مستوى %3 خلال نفس الفترة.
الكاتب العام، الذي تولى مسؤولية المندوبية في ظل بقاء منصب المدير العام شاغرا، بعدما تم إعفاء حفيظ بن هاشم على خلفية العفو الملكي على الإسباني دانيال مغتصب الأطفال، شدد في كلمته على أن هذا الوضع أثر سلبا على الحصة اليومية المخصصة لكل نزيل في مجال التغذية، حيث تدنت هذه الحصة حاليا إلى حوالي 11 درهما.
وأفاد أولباشا أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تمثل 30 ألف و626 سجين، أي ما يعادل % 42 من مجموع الساكنة السجنية إلى غاية متم شهر شتنبر 2013، قبل أن يؤكد أن “هذه النسبة لازالت تشكل أحد الأسباب المباشرة لظاهرة الاكتظاظ”.
وبعدما أوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الحبيب الشوباني الذي حضر بجانب الكاتب العام، أنه في القريب سيتم تعيين مسؤول جديد على إدارة السجون”، أوضح أولباشا أن “تقليص الاعتمادات المخصصة لميزانية الاستثمار بنسبة %60 خلال سنة 2013، أثر سلبا على البرنامج الرامي إلى التخفيف التدريجي من ظاهرة الاكـتظاظ”.
وسجل الوزير أن “المعتقلين الأميين أو الذين يتوفرون على مستوى دراسي ضعيف يشكلون نسبة عالية من الساكنة السجنية، تتمثل في 76,28% مما يطرح عدة صعوبات على مستوى الاستفادة من برامج إعادة الإدماج، خاصة فيما يتعلق بالتكوين المهني والتعليم اللذان يخضعان للشروط المحددة من طرف القطاعات الوصية”، على حد تعبير الشوباني.
وفي تقديمه للعقوبات السجنية عبر السنوات، أوضح أولباشا أن تلك المحددة في أكـثر من سنة إلى سنتين تمثل نسبة 21,07%، في الوقت الذي تمثل فيه العقوبات المحددة في أكـثر من سنتين إلى خمس سنوات ما يقارب نسبة 19,04%، والعقوبات المحددة في أكـثر من خمس إلى10سنوات تمثل ما يقارب 8,81%، العقوبات الطويلة المتراوحة مابين أكـثر من 10 سنوات و30 سنة تمثل 9,18%، في حين أن عقوبة المؤبد تمثل 1,15%..
وتمثل جرائم الأموال والتجار في المخدرات، حسب ذات المعطيات، حوالي 53,43 % من مجموع السجناء مقابل جرائم ضد الأشخاص والأمن العام التي تمثل 30,22%، في الوقت الذي تمثل فيه الجرائم المختلفة 5,45 (السكر العلني الهجرة السرية حوادث السير…) أما جريمة استهلاك المخدرات فتمثل 1,28%، وجرائم التطرف والإرهاب تمثل %0,79.
وسجل الكاتب العام لمندوبية السجون أن أغلب المعتقلين عازبون، حيث يشكلون 63,73% من مجموع الساكنة السجنية، مقابل 32,44% من المتزوجين و3,82% من الأرامل والمطلقين، مشيرا أن فئة الأحداث التي تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 سنة تشكل %2,5 الساكنة السجنية، وتعتبر الأكـثر استفادة من برامج التكوين المهني والتعليم.
وفي ذات السياق أشارت نفس المعطيات إلى أن الفئة العمرية 19و20 سنة تشكل 5,46% من الساكنة السجنية الإجمالية، والمعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين21 و60 سنة يشكلون %90,88 من مجموع الساكنة السجنية، فيما المعتقلون الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة يشكلون 1,25% من الساكنة السجنية.
اللهم نجنا من المصائب وأفرج عن المسجونين المظلومين
يجب التفكير الان في ايجاد حل عاجل للااعتقال الاحتياطي السبب الرىيسي للاكتطاظ.
Ces détenus restent des citoyens Marocains dans un certain ses dans une certaine précarité. Des bienfaiteursparticipent dans les frais de gestions de certaines prisons, mais cela reste insuffisant. Comme certains télétons sont organisés pour certaines maladies, les médias devraient organiser un ''téléton'' pour venir en aide à cette population carcérale qui je dis bien ses résidents sont des Marocains qui ont selon certaines conditions de la société dérapés. Il faut organiser une collecte par SMS, un compte bancaire et l'organisation d'émissions de télévisions entres les chaines Marocaines.
لو ان صورة واقع السجون قاتمة فعلا بالمغرب ، لما فكر اغلب المجرمين للعودة لاقتراف ابشع الجرائم والعودة الى السجون اكثر من مرة. يجب اعادة النظر في السياسة العقابية ببلادنا ، حبذا لو تم تطبيق الاعمال الشاقة لفئة من المجرمين ، بدل تمتيعهم بالعفو حتى لا يعودوا للجريمة مطلقا . لماذا لا يقودون هؤلاء المجرمين للاشتغال في في الطرقات لفك العزلة على مجموعة من القرى المنسية؟ أو بناء السدود؟
La solution c'est pas toujours le prison , par exemple pour les gens qui ont jugé à des peines qui dépasse pas 1ans pourquoi ont obligé pas a travailler gratuitement au services publique (nettoyer les rues par exemple) comme ça on diminuer les prison et on participe dans la société . Moi je vois l'exemple en holland , le prison c'est la dernière solution .
عندما يكثر الظلم و ينعدم العدل و تنتشر الرشوة و يغيب شرع الله في الأحكام تكتظ السجون
اين هو موظف السجن بين كل تلك الارقام…….انه الوحيد في الواجهة امام جميع مشاكل هدا القطاع ……بلاد للحكرة…………………………….وبعدما أوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الحبيب الشوباني الذي حضر بجانب الكاتب العام، أنه في القريب سيتم تعيين مسؤول جديد على إدارة السجون"،…مذا سيفعل لمنذوب الجديد ..مكتب فاخر بحي الرياض…سيارة+اجرة خيالية……وموظف السجن البسييط هو الضحية
ليس الحل هو حفل تبرعات أو إعانات بل يجب جعل القطاع قطاعا منتجا. كيف؟ الحل هو فتح السجون لعدد من المدانين ذوي المدد القصيرة للعمل في الحقول أو الطرقات أو… و ذلك تحت المراقبة المشددة, الشىء الذي سوف يقلل من سياسة العود لدى السجناء (الصيف خارج الأسوار و الشتاء داخل السجن) و التفكير مليا قبل القيام بعمل إجرامي و أيضا سيساعد الدولة على وضع سياسة مغايرة بالميزانية التي تصرف على المساجين فقط أقولها لأنه يجب حقا النظر في وضعية العاملين بالقطاع.
How about talking about the poor guards who still lives in a bad situation with all the prices going up and all the other workers in other fields with their situation going better but not this poor prison guards who still suffer from a big negligence from the state
حجم الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية
هل الاكتظاظ موجود فقط في المؤسسات السجنية
لمادا لم يسال ولدعبدالله المسوول عن شركة السكنى و اعادة التعمير عن الاكتظاظ الموجود في دور الصفيح هاتة المساكن العشوائية التي جنى منها القياد و المقدمين و المخازنية الربح الكبير
او ولد عبد الله ينام في غرفة نوم مساحتها 200 متر وياكل على طاولة تسع لعشرة اشخاص ويتنزه داخل حديقة فيلته التي تشبه ملعب التينس او يتجول على متن سيارة ثمنها يساوي راتب 300 مخزني
بسم الله الرحمان الرحيم
أولاً لو كان القضاء نزيها و متساوياً لما كان هذا الإكتضاض في السجون ،لأن هناك مظلومين في السجن بسبب عدم نزاهة القضاء
ثانيا لو توفرت الظروف المعقولة و الكريمة للحياة لما كان هناك سجناء من الفئة الضعيفة و المتوسطة
ثالثا لو كان هناك نظام جدي في السجون كترتيب
السجناء حسب نوع الجريمة وكذا الحالة الإجتماعية لكل السجناء لما كانت حالات العودة للسجن
رابعا هناك أيضاً تعويض العقوبة السجينة بالأعمال وهي تجربة لا يستهان بها إذا ما طبقت الشروط الأولى
خامسا نظرة المجتمع للسجين وكيفية معاملته تدفعه لحالات العودة للسجن
سادسا : قضاء نزيه + ظروف كريمة + أطر مسؤولة + مجتمع متسامح = سجون شبه فارغة
حرام وعيب على المسؤولين كيف للموظف السجني أن يعمل بروح وجدية ونزاهة وهو مهظومة حقوقه ومعرض لشتى المخاطر داخل وخارج السجن؟ كيف له أن يقوم بإعادة إدماج السجين وهو يتقاضى أجرا زهيدا بالمقارنة مع باقي القطاعات…
First do the crime do the time they should not be there in the first time why we have to worry about them they are criminal and we are not going to put them in hotels they must be punished
على الكاتب العام ان يستقيل من المندوبية لما فعله بالموظفين في الحركة الانتقالية الاخيرة من اقصاء للموظفين المكلفين بالكاميرات وكذلك الموظفين القدامى الله ياخذ فيه الحق لا علاقة له بالسجون رجل متعجرف
كيف يعقل ان ينصب كاتب عام للمندوبية في شخص اولباشا و هو متقاعد مند اكتر من ثلاث سنوات. هذا هو المنكر الاداري بعينيه. فينك ابن كيران و فينك يا وزير الوضيفة العمومية موبديع. ها التماسيح معاكم فالإدارة و مقادين تديرو والو. واك واك اعباد الله….
الحل هو تحويل المسجون للمنفعة العامة. أيا كانت مدته. عندما يتحول السجن الي فندق من الطبيعي أن يكون مكتظا و مطلوبا.
هل تعلمون ان التطبيب في السجن خير من التطبيب في الخارج؟
سيرتو الداربيضا.
لدلك من الأفضل دخول السجن عند الحاجة لعمليات جراحية. !!!!
اين هو مشروع قانون تطبيق العقوبات البديلة ?
صحيح مايقوله السيد التهامي عن الاكتظاض الذي يعرفه السجون المغربية ولكن يجب التفكير في إحداث عقوبات بديلة وعقوبات زجرية للسجناء عكس ماتنادي به المندوبية العامة للسجون وجمعيات حقوق الانسان لان السجين عندما يقضي العقوبة المحكوم بها يخرج وهو يفكر مرة اخرى في العودة الى السجن مما جعل في الاونة الاخيرة نسبة ارتفاع الجريمة
كون نفدوا ال‘عدامات المأحلة كون خواو 115 بلاصة بعدة يتسعو فيها لخرين ، بان لكم الزحام ع فلحبس مشتوش الزخام في الزناقي . الله ينعل لي ما يحشم+..+.+.+.++.
سلام و تقدير للواقفين في وجه الأخطار… أين الموظف من كل هذه الأرقام ؟ نتمني من المسوولين الإهتمام بوضعية الموظف و تحسين ظروف عمله.خصوصا مشكل السكن.النفل.التعويضات. عاش الملك.
اكتظاظ السجون صورة طبق الاصل لواقع ملف القضاء المغربي الذي لا يزال يبحث عن حل لاصلاحه ولكن مع الاسف هناك جهات تحاول طمس الطريق الصحيح للاصلاح .
تجربه السجن في المغرب تعتبر فريده واناا عانيت الاعتقال والسجن دون تهمه بسبب الاعتقال الاحتياطي الغير انساني
ولكن اقول لمن لا يعرف السجون ، ان السجن عبارة عن مخيم داخلي لاغير الاكل موجود الحمام موجود القنوات الرياضية والافلام والمسلسلات والهواتف النقاله والجرايد والرياضة والحلاقة والمطبخ طيب لي بغيتي كول لبغيتي لكن القانون داخل السجون صعب قانون القوي ياكل ضعيف
الشرطة السبب الرئيسي في اكتظاظ السجون وتلفيق التهم لانه اي معتقل تتم طرطقة محضر اما مخضر بمجموعه من تهم التي تؤدي للغراق المبين او الى السراح وهذا شيء يعاني منه وكلاء الملك لانهم مجبرون على ايداع معتقل من طرف شرطة قضائيه في جل مدن المغرب
السجن في الكثير من الابرياء الذين تعرضو للظلم وتحولو الى حاقدين على البلاد بعد الاعتقال وتلفيق تهم
اي حقوق المواطنين في محاكمة عادلة وثمانين في المائة المحاكمات تتم بدون دليل دامغ وكان الشرطة المغربيه بعثت من السماء ولا تخطئ
السجن الحقيقي هو كوميساريه والمحكمة اما السجن فهو قيساريه
انشر يا هسيبريس
يجب أن يزاولو الأعمال الشاقة كعقوبة سجنية على الاقل ليستفيد منهم البلد و ليس الأكل على حسابنا
ان مع التعليق رقم 8 كيف نحول الجنات من قطاع مستهلك الى قطاع منتج…..؟
الحل هو تعويض السجون بالشركات اللتي تعطي قيمة مضافة كاشركة لفرز الازبال التشجير….
يضل الموظف هو الحلقة الاضعف والدي تنتهك حقوقه والدي لا يتكلم عن حقوق اي احد يعمل في جميع الاعياد بدون استثناء دون اي تعويض
يجب محاكمة الباشا التهامي الدي اشترى هكتار ب450 مليون سنتيم بالزعير في اسم زوجته , نطالب بتعيين مندوب جديد يكون قد تقلد مناصب بالسجون لمعرفته ودرايته بتسيير المؤسسات السجنية وتقدير معانات الموظفين وقبل كل شيئ طرد اللوبي المعفن المكون من بادة محمد و بارز مصطفى و المنزهي ويحيى وعلي وعبييد الله مبارك و ماهيل فؤاد و يوسف بالحجام وحسن الداهي
أقول للسيد رئيس الحكومة أنه لا وجود لأي إصلاح في قطاع السجون إن لم يعين مندوب عام أو ما يقوم به هو إبعاد اللوبي الرصين والمتمكن من دواليب الإدارة بالفساد والنهب والقمع في حق السحناء وحراس السجون على حد سواء
ومن أكبر رموز الفساد بالمندوبية العامة للسجون :
1ــ محمد بادا والي الأمن سابقا بمراكش
2ــ لوباريز : المفتش العام
3ــ عبيد الله : رئيس قسم تكوين الموظفين
4ــ يحي وعلي : مدير الموارد البشرية
5ــ مولاي إدريس أكلمام : رئيس القسم المالي الذي يتاجر في صفقات البنايات وصفقات تغذية السجناء وكذا في صفقات الزي الرسمي للموظفين…
نهجهم الوحيد هو القمع والتأديب والتوقيف والانتقال التعسفي في حق الموظفين لترهيبهم وتكميم أفواههم….
والله سيأتي يوم لتأدية الثمن … وبالمناسبة أحيي جميع الموظفين النزهاء والشرفاء من حراس وقياد وتقنيين وممرضين… مزيدا من الصبر والصمود لتحصين أنفسنا من العبث والفساد…
يجب تفعيل عقوبة الاعدام و العقوبات الشرعية لأنها الرادع الحقيقي للخروج من أزمة اكتظاظ السجون و معظلة تفشي الجريمة
…. يلزم لسياسة البلاد ان تنهج, و تقوم على ممفهوم:
الوقاية خير من العلاج.
THANKS HESPRESS
حبس قارة ، مدينة مكناس هو الوحيد في العالم الذي ليس له باب. مساحته مجهولة واللي دخل ليه عمرو يخرج منو! هو سجن بناه المولى إسماعيل ليزج فيه بمثيري القلاقل والفتن ومعارضيه بصفة خاصة. وهو سجن بني بالكامل تحت الأرض. وقد بني على هيئة دهاليز .
كما قال جل المعلقين يجب ان تكون العقوبات في الاعمال الشاقة خالاج الاسوار.
والاهم من هذا كله هو حدف القفة وما ادراك ما القفة……………..