آراء الوزراء في اختلال المقالع تتأرجح بين غياب الملاءمة وتداخل الاختصاصات

كشف التقرير البرلماني للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، الذي أفرج عنه مساء أمس الثلاثاء، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، عن نظرة عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش للقطاع والإشكاليات الكثيرة التي يتخبط فيها.

والتقى النواب في إطار مهمتهم الاستطلاعية بـ4 وزراء إضافة إلى مؤسسات وممثلي القطاعات المعنية، ناقشوا معهم موضوع المقالع والاختلالات التي يعرفها؛ فقد أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للنواب أن “ليس هناك ملاءمة تقنية فعلية” بين تصاميم وزارتها ووزارة التجهيز والماء، واستدركت: “لكن هناك التقائية وتعاون وتشاور وتشاركية، رغم أن كل وزارة تعمل بشكل منفرد”.

غياب الملاءمة

سجلت المنصوري، في تفاعلها مع النواب، أن هناك اختلافا في البرمجة والزمن بين ما هو محلي وبين التصاميم المنجزة على المستوى المركزي والوطني، وأشارت إلى أن هناك “توافقا مع مصالح وزارة التجهيز والماء من أجل رفض منح الترخيص لمقلع يهدد تصاميم التهيئة والتعمير أو له تأثير كبير على البيئة”.

كما أوضحت المسؤولية الحكومية أنه يتم اعتماد “ضابطة لتهيئة وإعادة إرجاع المقلع إلى حالته بعد الانتهاء من الاستغلال وإعدادها كملاعب أو حدائق”، وهو ما لا يتم احترامه دائما، إذ اقترحت الوزيرة لتنزيل توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة وحل الإشكالات المثارة في التقرير حول مقالع الرمال والرخام، “يمكن لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اتخاذ المبادرة في إطار سياسة المدينة وبالتشاور مع باقي الوزارات والقطاعات وجميع الشركاء، لإبرام اتفاقية وطنية من أجل إعداد برنامج تهيئة وإعادة هيكلة المقالع المتوقفة عن العمل أو المهجورة”.

قطاع غير مهيكل

واجتمع النواب، في إطار المهمة ذاتها برياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي أكد بدوره على الأهمية التي يحظى بها قطاع المقالع باعتباره يدخل في صناعة البناء وبعض الصناعات الأخرى التي تعتمد عليه.
وأشار مزور إلى أن قطاع المقالع “قطاع غير مهيكل وهو منظم بقانون؛ لكنه يخضع لعدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار والبيئة والتعمير”.

وأفاد وزير الصناعة والتجارة بعدم قدرة قطاع المقالع على تثمين المنتوج المحلي، وأكد أنه في حاجة إلى “آليات ومعدات متطورة ومراقبة فعالة للنهوض به”. كما دعا إلى ضرورة تثمين “الحجر النبيل لوادي أمليل (الرخام)، وحماية المنتوج الوطني ضد الإغراء، وكذا حماية القدرة الإنتاجية الوطنية من المنافسة الخارجية”.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى وجود 175 شركة رخام تشغل أزيد من 2330 كفاءة مغربية، مبرزا أن المقلع يعتبر “فرصة لخلق مناصب الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إلا أن توظيف ملف المقالع سياسيا جعله يعاني من عدم الجاذبية بالنسبة للمستثمرين، كما أنه أصبح يعاني من إسقاطات مشاكل قطاع السكن”، حسب التقرير.

تداخل الاختصاصات

من جهتها، اعتبرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الهاجس البيئي حاضر عند وزارتها، التي وضعت “سياسة مندمجة ومستدامة وطنيا وجهويا ومحليا، وترسانة قانونية بهدف ضمان حكامة جيدة لقطاع المقالع”، بالإضافة إلى أنها تقوم بـ”المراقبة البيئية للشواطئ”.

وسجلت بنعلي أن كثرة المتدخلين في قطاع المقالع “لها جوانب إيجابية وفي الوقت نفسه مجموعة من السلبيات التي تتمثل في عدد المراقبين وتمييع المسؤولية والتهرب منها، إضافة إلى تداخل بعض الاختصاصات”، وذلك في انتقاد واضح منها للوضع.

وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمام النواب على أن قطاع المقالع “قطاع جد حيوي يساهم في التشغيل وفي الناتج الداخلي الوطني، وأن قطاع البيئة يتوفر على مجموعة من القوانين المواكبة للقانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع؛ بما في ذلك القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والقانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والذي يخضع جميع المقالع لهذه الدراسة”.

وسجلت الوزيرة ذاتها أن قرار الموافقة البيئية “لا يعد ترخيصا، وإنما هو وثيقة من بين الوثائق التي تسلم للحصول على رخصة للقيام بمشروع ما، وأنه يجب أن يكون هناك تنسيق وتبادل للمعلومات بين القطاعات المتدخلة في تدبير المقالع حتى يتم تفادي مشكل الالتقائية بين المتدخلين”. كما طالبت بـ”إعادة النظر في تركيبة اللجان الوطنية والإقليمية لتدبير المقالع”.