قررت الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 تعزيز ما أسمتها “آليات التضامن” من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة.

وسيتم إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وستصبح الضريبة على الشركات في حدود 20 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 100 مليون درهم، بما فيها ذلك الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء، والمتواجدة في مناطق التسريع الصناعي.

وبالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً تعادل أو تفوق 100 مليون درهم فستؤدي ضريبة بنحو 35 في المائة، في حين ستصل النسبة إلى 40 في المائة بالنسبة للبنوك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديم مشروع القانون أمام البرلمان مساء الخميس، إن “السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا اليوم يُحتِّم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية لبلادنا، وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية”.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة “تراهن على إعطاء دفعة قوية للاستثمار في شقيه العام والخاص، باعتباره رافعة أساسية لوضع أسس نمو مستدام، يخلق فرص الشغل، ويوفر موارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك”.

كما أوردت المسؤولة الحكومية أن عدداً من الأوراش ستوليها الحكومة أهمية العام المقبل، مشيرة إلى أنها ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم التي حظي إعدادها بمشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، وزادت: “نتطلع من خلالها إلى الارتقاء بوضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”.
وخصصت الحكومة لمنظومة التربية والتعليم 6.5 مليارات درهم إضافية، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
كما خصص مشروع قانون المالية 2 مليار درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، و1.8 مليارات درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب تخصيص 1.6 مليارات درهم لرنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير”، الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.

وعلى مستوى الأساتذة والأطر التربوية، سيتم إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026.
وفي ما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية، وفق إفادات وزيرة الاقتصاد والمالية أمام أعضاء البرلمان.
tva على الشركات الصغيرة اللي راس مال 100000 درهم وكتربح 3000 درهم في الشهر وكتاخد الدولة 20 في المائة ضرائب راه حشومة
مشروع قانون المالية لسنة 2023 هداف و مثمر بحيث يهدف إلى مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بالاضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي
مشروع قانون المالية لهده السنه مبني على أسس جد مهمة و جديدة تضم استثمارات بدون شروط لفائدة الشباب و كذا إنعاش الاقتصاد الوطني و تعميم الإجتماعية الشاملة
من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، يتضح أن الحكومة المغربية تسعى إلى تحقيق الوعود وتنفيذ الالتزامات التي عقدتها مع المواطن المغربي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل وتشجيع الاستثمار واستكمال ورش الحماية الاجتماعية … كل هذا يؤكد أن الحكومة الحالية مازالت عند وعدها.
قانون مالية 2023 سيكون له انعكاس إيجابي و إصلاحات إنعكاسات اجتماعية و اقتصادية تحت شعار معا لنموذج تنموي جديد
مشروع قانون المالية لسنة 2023، يؤكد أن الحكومة الحالية عازمة على تحقيق الاصلاح والتغيير الذي ينتظره المواطن المغربي، وذلك بتخصيصها حيز كبير للارتقىء بالمنظومة التعليمية والصحية وانعاش قطاع الشغل.
من أهم الأهداف الكبرى لمشروع قانون المالية لهده السنه إصالح عميق للقطاع العام و معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية و بهدا سيولد مغرب جديد
قانون المالية لسنة 2023 يولي أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي حيث يخصيص جزء كبير لقطاع التعليم والصحة والتشغيل واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، وهذا يبرز توجه الحكومة المغربية.
ما أثار انتباهي في مشروع قانون مالية 2023 هي تحديد أولويات جد مهمة و المتمثلة في تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطنيو و كذا الشروع في تعميم التغطية الصحية الجبارية و تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها
الحكومة المغربية الحالية أعطت قيمة كبيرة لقطاع التعليم من خلال توجيه ميزانية مهمة في قانون المالية لسنة 2023 نحو هذا القطاع.
أزمة كورونا اثرت بشكل قوي على الوضع الاجتماعي و خاصة الاقتصادي ، و قانون مالية 2023 جاء بإجراءات جد مهمة و بهدا سيكون تحريك عجلة الاقتصاد سهلا و سنعود بمغرب جديد
حقيقة الحكومة الحالية تولي اهتماما كبيرا بالجانب الإجتماعي، وهذا واضح من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 الذي تم فيه تخصيص جزء كبير منه للقطاع الصحي من أجل تمكين هذا القطاع من كافة حاجياته سوء بتوفير اليد العاملة الطبية أو من خلال تأهيل وتهيئة المستشفيات.
لقد تم إقتراح مجموعة من التدابير في هدا القانون المالي لسنة 2023 ، فأكيد سيكون لها واقع إيجابي في جميع القطاعات ، تحت قيادة ملكنا أطال الله في عمره و ايده
قانون المالية برسم سنة 2023، يرتكز بشكل كبير على الجانب الاجتماعي حيث تسعى الحكومة المغربية من خلاله إلى اصلاح المنظومة التعليمية والصحية وتشجيع الاستثمار والرفع من عدد مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب وتشجيع برامج التشغيل كأوراش وفرصة.
قانون المالية لسنة 2023 جاء بالكثير من التغيرات الصحيحه بحيث شكل التوزيع العادل لثمار النمو و من أهم أحد الأهداف الكبرى المحافظة على التوازن المالي للبلاد
تسعى الحكومة الحالية من خلال مشروع قانون لسنة 2023 الى مواصلة تفعيل الورش الملكي لتمكين كافة المغاربة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية من خلال برنامج الحماية الاجتماعية.
قانون المالية لهده السنة يحمل التقوية الفعالية و النجاعة و انسجام السياسات العمومية و كذا تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين و كذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين
مشروع قانون المالية لسنة 2023، يحمل في طياته نفس اجتماعي طموح في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها العالم بما فيها المغرب أيضا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وتوالي سنوات الجفاف … مما أدى إلى ارتفاع الاسعار على مستوى الدولي والوطني.
الحكومة المغربية الحالية تؤكد من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 على أنها تسعى إلى تحقيق متطلبات الشارع المغربي واخراج البلاد من هذه الأزمة الاستثنائية التي تمر بها وتحقيق النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
قانون المالية لسنة 2023 يخطو خطوة مهمة على المستوى الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة الحالية من خلاله إلى تحقيق الاصلاح الذي ينتظره المواطن المغربي في قطاع التعليم والصحة والتشغيل واستمرار تفعيل الحماية الاجتماعية التي ستمكن المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية وضمان التقاعد وكافة التعويضات العائلية.
مشروع قانون المالية في المغرب بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
كل عام كنقولو بأن مشروع المالية لهد السنة ايجابي لكن في الاخير يكون كسبقه
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2023 باصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية وكذلك تعبيئة جميع الموارد المالية و البشرية داخل الإدارة المغربية
بعد جائحة كورونا استطاعة بلادنا تقدما مهما على مستوى التلقيح و ذلك بفضل جلالة الملك حفظه الله بتقديم الرعاية الصحية و الدعم الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و المقاولات المتضررة و بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2022 تم إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة
قانون المالية لهده السنة استكمال الاوراش دات الاولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي
اعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تعزيز آليات الإدماج و التقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وكذالك تقوية الرأسمال البشري و إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة و انعاش الاقتصاد الوطني
بفضل الحكومة وبفضل مشروع قانون المالية سيتم استعادة القطاعات الانتاجية حيويتها و الرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل للشباب و تمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة برنامج”انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم فيه حصول الدعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة على سكن لائق و تسير الولوج للسكن و ذلك من خلال برامج دعم السكن
هذا المشروع سيقوم باصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي من خلال مواصلة القانون الإطار التعلق بهذا الاصلاح كما ستعمل الحكومة على موصلة التعميم التدريجي التعليم الاولى و تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ و الطلبة و تطوير العرض المدرسي و الجامعي
مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيعمل على اصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جدري في هذه المنظومة
اذا كانت الشركة الصغيرة راس مالها هو عشرة الف درهم..فمصلريف تكوي الشركة تفوق 5000دره اذن نصف راس المال ذهب ثم ناتي بالقانون الذي كانت فيه الشركة تدفع 1500درهم سنويا ربحت ام خسرت فاليوم اصبحت من واجبها ان تؤدي 3500درهم. لكل سنة ولو كانت واقفة عن العمل هل يعقل من اين ستؤدي هذه الشركة أليس هذا حكم بالافلاس لبعض الشركات التي لم يمضي عليها 5 سنوات من الاعفاء الضريبي نجدها بافلاس تام .لابد من دراسة هذه الظاهرة وما سبب افلاس كل هذه الشركات التي كانت ستغطي عن منهج التجارة او الصناعة الغير مهيكلة اصبحت هي الحل الوحيد.ان من واجب الإدارة دراسة هذا المشكل واعفاء هذه الشركات التي كانت تحرك النقل و السوق والبناء اصبحت اليوم مقفولة. وهنا نرى ان الاستثمار في البلد يتراجع .ربما خطاء وقعت فيه الحكومة السابقة ولم يأخذ احد الى الان فتح هذا الملف الذي ينهك اقتصاد البلد.
لماذا لا ننظر الى فئة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في العمل؟اين الدولة والنقابات ؟الا لا تلتفت إلى هذه الفئة أم أنها لم تعد منتجة؟!
هل شركات المحروقات بدورها ستؤدي الضريبة على الأرباح ؟ أم أنها سقطت عنها سهوا أو مقصودة من هذه المساهمة !؟ يا سبحان الله .
في غياب المراقبة للأسعار فإن الشركات تضيف الضرائب إلى ثمن البيع ويبقى المواطن هو الضحية الذي يؤدي من معيشته ،، والمثل هو مايجري الان في الأسواق الزيادات متتالية وتتغير يوميا
الواجب الفريضة ليس هو التضامن الوطني من طرف الشركات الكبرى فقط بل هو أداء فريضة الزكاة منطرف كل أغنياء البلاد و الموظفين الكبارر و توزع مالا على الفقراء و كلما ارتفعت الأجور الفاحشة لكبار الموظفين و البرلمانيين و ثروات أصحاب الريع و الاحتكارات زاد حجم الزكاة المدفوعة للفقراء. لكن الزكاة لا تخرج إلا من المال الحلال
زعما كانو الشركات الكبرى تتخلص الضريبة قبل ؟؟؟؟؟
بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم اصلاح التعليم العالي و الصحة و تمويل مشاريع الشباب
مشروع قانون المالية لسنة 2023سيعمل على اصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جدري في هذه المنظومة
هذا المشروع سيقوم باصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي من خلال مواصلة القانون الإطار التعلق بهذا الاصلاح كما ستعمل الحكومة على موصلة التعميم التدريجي التعليم الاولى و تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ و الطلبة و تطوير العرض المدرسي و الجامعي
مشروع قانون المالية لسنة 2023سيتم فيه حصول الدعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة على سكن لائق و تسير الولوج للسكن و ذلك من خلال برامج دعم السكن
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة برنامج”انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
بفضل الحكومة وبفضل مشروع قانون المالية سيتم استعادة القطاعات الانتاجية حيويتها و الرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل للشباب و تمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2023تعزيز آليات الإدماج و التقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وكذالك تقوية الرأسمال البشري و إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة و انعاش الاقتصاد الوطني
قانون المالية لهده السنة استكمال الاوراش دات الاولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي
بعد جائحة كورونا استطاعة بلادنا تقدما مهما على مستوى التلقيح و ذلك بفضل جلالة الملك حفظه الله بتقديم الرعاية الصحية و الدعم الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و المقاولات المتضررة و بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2022 تم إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة
يسعى قانون المالية لسنة 2023 الى التحسين في العديد من المجالات و القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية و ما الى ذلك
سيكون مشروع المالية لسنة 2023 ذو ايجابية كبرى على مستوى المجال الاجتماعي و الاقتصادي..، حيث يهتم بتنمية هذه القطاعات بشكل اولوي
قانون المالية لهذه السنة جاء بعدة نوايا منها خلق فرص الشغل للشباب، اصلاح القطاع العام… وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله
تشمل محاور مشروع المالية لسنة 2023 عدة قطاعات منها دعم الاستثمارات العمومية كما هو الحال مع المقاولات
من بين اولويات قانون المالية لهذه السنة انه سيشمل و سيهتم بالقطاع الصحي و التعليمي بشكل معمق من خلال العديد من الاجراءات التي سيتخدها بهذا الصدد
بما ان الاقتصاد ديال بلادنا عرف مجموعة من الاشكالات و تضرر بشكل كبير هاد الفترة ديال الوباء فقانون مالية 2023 جاء باش يحسن لينا من هاد المجال و حتا المجالات الاخرى ف انشاء الله سينجح
الحكومة تثابر من اجل مغرب افضل في هاته المرحلة، مزيدا من المجهودات
الحكومة في الطريق الصحيح، خطوة جيدة، مزيدا من العمل و الاستمرارية
في الغالب الضرائب تأثر سلبا على الاقتصاد و الاستثمار لكن و مع الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة يجب كسب المجهود الكبير.