خلق تعميم التغطية الصحية وآثار الانتقال من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن” نقاشا واسعا في الغرفة الأولى للبرلمان، إذ نبه عدد من البرلمانيين المتدخلين، اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، إلى “إقصاء مجموعة من المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية” نتيجة ارتفاع المؤشر الاجتماعي الذي انتقدوا طريقة احتسابه.
وأقر خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في رده عن أسئلة البرلمانيين، بأن الانتقال بين النظامين أوقف استفادة عدد من المواطنين من التغطية الصحية، “وممكن هناك بعض الحالات التي يجب أن نتعامل معها؛ لكن لا أراه إقصاء، لأن هناك من كان يستفيد من نظام راميد دون استحقاق” قال آيت طالب قبل أن يذكر بدورية تلزم المراكز الصحية باستكمال علاج المرضى الذين كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية السابق.
وفي أسئلة ثانية، أثار نواب برلمانيون ما وصفوه بـ”الانقطاع المسترسل” لمجموعة من الأدوية من الصيدليات كأدوية أمراض الغدة الدرقية ومختلف السرطانات والسل والأمراض العقلية والنفسية، منبهين إلى أدوية يتم تشخيصها من طرف أطباء “غير متوفرة في السوق الوطنية، مثل تلك التي تعالج مرض فرط الحركة المزمن”.
في هذا السياق، قال الوزير الوصي على قطاع الصحة إن إشكالية غياب بعض الأدوية ترجع إلى “الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية منذ سنة 2022 وقت ذروة مرض كوفيد، نتيجة نقص المادة الخام وتوزيعها، فضلا عن مشاكل مرتبطة بالمُصنع والشركات المستوردة والسوق الداخلية”، مشددا على أن “الظاهرة غير خاصة ببلادنا”.
ومع ذلك، أكد آيت طالب أن المغرب يحافظ على مخزونه من الأدوية التي يعرف سوقها تنظيما مكن من تجاوز مجموعة من المشاكل؛ كالدوريات التي تلزم المُصنع بالتوفر على مخزون لمدة 3 أشهر والموزع على مخزون لمدة شهر، فضلا عن العمل على إحداث مراكز لشراء الأدوية على المستوى الجهوي”.
وبشأن التفاوتات المجالية في قطاع الصحة بين جهات المملكة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على “وجود عدالة مجالية تطبق على أرض الواقع، ربما لم نجنِ ثمارها بعد”، مبرزا أنه تم إحداث 23 مستشفى للقرب في جميع النواحي، و3 مستشفيات جامعية جديدة “لنصل إلى مستشفى جامعي في كل جهة”، مؤكدا أن “المشكل العويص في هذا الجانب هو قلة الموارد البشرية؛ وهو ما لا يمكن حله بسهولة”، وفق تعبيره.
مشكل الخصاص في الموارد البشرية أورده المسؤول الحكومي ذاته، في رده على تساؤلات النواب البرلمانيين، بشأن غياب مراكز للطب الشرعي في عدد من مناطق البلاد؛ ما يضطر، حسبهم، “إلى نقل جثث لمئات الكيلومترات لإجراء التشريح لإحقاق العدالة وإثبات أسباب الوفاة”.
وأشار خالد آيت طالب إلى أن الإشكال لا يتعلق بمراكز الطب الشرعي؛ بل في العدد الضعيف للمتوجهين إلى التكوين في هذا المجال الذي يرونه غير جذاب، فضلا عن هجرة العديد منهم إلى الخارج.
علاش الدوا في لمغرب لفقير غلى من فرنسا لي لاباس عليها؟ في فرنسا تتلقى لفارماسيان في بوتيك وفي لمغرب تتلقا شي وحدين ولى طاشرون أو حالين معمل أو شركة بسباب الأرباح لي فايتة لقياس
اسي الوزير حط الصطولة بلا تقرقيب و خلي شي واحد قادر على هاد المسؤولية.
مشاكل الميدان الصحي لا تحصى.
بواد الفشل الذريع ظهرت بكل وضوح في هذا المشروع الذي يعتبر مجرد مسكن غير فعال لتحويل الرأي العام عن هول المعضلة بتخلي الحكومة عن قطاع الصحة العمومية !! وهذه احدى الجرائم الكثيرة والمتعددة لهذه الحكومة في حق الشعب
نعم بناء عدد من المستشفيات يعد مكسب لكن هل هاته المستشفيات تعمل بكل طا قتها ؟وهل يجد فيها المواطن ما يبحث عنه؟.ما عليكم السيد الوزير الا زياره هاته المستشفيات التي انشءت حديثا وسترون ما يبهركم!!!! نقص الموارد البشريه يمكن أن نتغلب عليه جزئيا من خلال تحفيز المشتغلين عوض ان يزاولو في القطاع الخاص .يعني زياده ساعات العمل مؤدى عنها مثلآ. ..
المستشفيات العمومية يتم تدميرها عن سبق اصرار وترصد بتفقيرها من حيث المعدات والمستلزمات الأساسية للعلاج وكذا حث و تشجيع الأطر الصحية اطباءا و ممرضين على ترك الوظيفة العمومية خدمة لاجندات اللوبي الخاص
لملايير لي تخسرت على لفوت من 2014 بلا فايدة كون تخسرات على ميديكال كون ماهربو أطباء لبرا وماطغاو كلينيكات ولمغاربة صحاح
عندنا كفاءات عالية من أطباء و ممرضين ولكن يجب على الدولة تخصيص والحرص على إرشادات مالية كافية للبحث العلمي و الطبي لكي يرقى المغرب لمستوى الدول المتقدمة.
فهناك الكثير من الأموال تصرف في اشياء تافهة لا تعود بالنفع على المواطن …. موازين و…… ألا يعقل ترى بعض الشركات الشبه عمومية تدفع الملايين لصالح sponsors لا علاقة لهم بمنتجاتها فلماذا لا يكون العكس نرى وزارة الصحة تعمل اشهارات على منتوجات الأدوية مع مراقبة جودتها و بنزاهة و تستفيذ من مداخيلها عوض أن نلقاها على منصات الغناء والمهرجانات وووو. نفس الشيء يطبق على جميع القطاعات كل في تخصصه
ماتفضلتم به السيد الوزير حقيقي ولا زال منه الكثير. ولكن واقع أفراد لا دخل لهم ولا دعم ولا مصدر للرزق او للعيش الا على نفقة الاقارب او الجيران او بعض من إخوانهم ان وجدوا هو كذاك واقع وحقيقة يمكن اثباتها بوسائل شتى والوقوف عليها بالمعاينة الإدارية او القضاءية وغيرها. فقط يجب إيجاد حل لهذ العملية الرياضياتية المجحفة في حق هؤلاء الناس.
التسول هو الحل الوحيد اذا لم يصحح خذا الوضع.وشكرا.
أول فشل في وزارة الطالب هو معاكسة طموح السياسة العامة للدولة من خلال أحباط طلبة الطب والصيدلة والأجهاز على طموحاتهم في تكوينات جيدة وخدمة عمومية للمواطنين في المستوى …الميراوي وأيت الطالب من أفشل الوزراء في تدبير قطاع الصحة بالبلاد
مشاكلنا نحن طبقة الشعب المغلوب على امره في المستشفيات هي المواعيد الطويلة جدا يصل مرات الى سنة
نتمنى من الوزير حل مشكل إنقطاع الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة
والله ثم والله لقد كنت متأكدا مائة بالمائة أن الدعم لن يستمر للكل لمدة اربعة أشهر ولقد كان لماذا لأنه بكل بساطة الفقراء سوف يستغنون عن الاقتراض أعني القروض الصغرى وبالتالي سيقل المعروض من النقد ما يؤدي حتما إلى رفع قيمة النقود ووقوع ما يسمى بالرخاء عكس التظخم وهدا ما تخشاه أي دولة في العالم لانه سوف تقل مداخيلها من الضرائب وندخل في حلقة مفرغة من هبوط الاسعار وهذا ما يرهب كل إقتصادي رأسمالي في عقيدته وكل مرابي وكل صاحب جبايات وضراءب وكل جبار والله لن يقولها أحد يريد ان يغتني على ظهر الفقراء ابدا لانه بهده الطريقة لن يكون هناك فقير اعقلو كلامي لن تستمر الدولة في الدعم وستضع العراقيل لكي لا يستفيد الا القلة القلاءل والوقت بيننا اضربوني بالحجر ان منت كاذبا فهذا الدعم مجرد وعد ووهم ولا صدق فيه