في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الفضاءات الرقمية، تعيد أحداث سبتة الأخيرة النقاش حول الدور الذي أصبحت تلعبه المنصات الرقمية في توجيه السلوكيات الاجتماعية والتجييش الإلكتروني تجاهها في إطار حملات منظمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كالهجرة غير النظامية؛ الأمر الذي يثير أسئلة جدية حول مدى قدرة الدول على حماية سيادتها الرقمية، وضبط ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، وأهمية إرساء إطار قانوني واضح يُنظم بيئة المنصات، ويُحدد مسؤولياتها، مع الموازنة بين متطلبات الأمن الرقمي والحقوق الأساسية.
تحديات حقيقية
قال أنس أبو الكلام، الخبير الدولي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ورئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية، إن “الهدف في مواجهة حملة رقمية منسقة لا ينبغي أن يكون دائما البحث عن صاحب كل حساب، وإنما الإجابة أولا عن أسئلة أكثر أهمية: هل هناك تنسيق؟ هل هناك تضخيم اصطناعي؟ هل هناك مصدر واحد يدفع المحتوى نفسه عبر شبكات متعددة؟ وهل نحن أمام نقاش طبيعي أم أمام عملية تأثير منظمة؟”.
وأضاف أبو الكلام، في تصريح لهسبريس: “ومن جهة أخرى، قد يبدو حجب المنصات أو محاولة كسر التشفير حلا بسيطا؛ لكنه ليس كذلك”، مبرزا أن “إضعاف التشفير لا يؤثر فقط على الجهات التي قد تستعمله لأغراض ضارة؛ بل يمكن أن يمس أيضا حماية المواطنين والشركات والمؤسسات التي تعتمد يوميا على الاتصالات الآمنة. كما أن المراقبة الجماعية قد تخلق مشكلة أكبر من المشكلة التي تسعى إلى حلها، لأنها تضع حرية التعبير والخصوصية والثقة في البيئة الرقمية أمام تحديات حقيقية. لذلك، فإن الأمن الرقمي الحديث لا يقوم بالضرورة على مراقبة الجميع، بل على القدرة على اكتشاف التهديدات الحقيقية والتعامل معها بشكل دقيق ومتناسب”.
وشدد الخبير الدولي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على “أهمية وضع إطار قانوني خاص بالمنصات الرقمية؛ لكن بشرط أساسي: ألا يكون الهدف هو إعطاء الإدارة صلاحية واسعة لحذف أي محتوى تعتبره “مسيئا” أو “تحريضيا”، وإنما وضع قواعد واضحة تحدد مسؤوليات المنصات، وآليات الإبلاغ، وآجال الاستجابة، والرقابة، وحقوق المستخدمين في الطعن”، مشيرا في هذا الصدد إلى التجربة الأوروبية في هذا المجال.
وتابع المصرح عينه: “من الجانب التقني، لا تحتاج الدولة إلى “إجبار” المنصة على مراقبة كل ما ينشره المستخدمون؛ لكن الأنجع هو إنشاء نقطة اتصال قانونية وتقنية وطنية مع المنصات الكبرى، تتولى استقبال الإشعارات الرسمية ومعالجتها وفق مستويات خطورة محددة”.
وأكد أنس أبو الكلام أن “قانونا مستقبليا ينبغي أن يتجاوز مسألة “الحذف” إلى مساءلة المنصات عن المخاطر النظامية لخوارزميات التوصية والتضخيم، خصوصا عندما تكون هناك حملة منسقة أو حسابات آلية تعمل على تضخيم محتوى معين”.
سياسات وقائية
أوضح محمد حبيب، أخصائي اجتماعي وباحث في علم النفس، أن “التجييش الرقمي الذي يرافق بعض الأحداث المرتبطة بالهجرة غير النظامية يمكن النظر إليه باعتباره مؤشرا على تحولات أعمق في علاقة بعض الشباب بالمجتمع وبالمستقبل”، لافتا إلى “شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد وسائل للتواصل؛ بل أصبحت فضاءات لتكوين جماعات افتراضية تمنح الفرد شعورا بالانتماء والاعتراف، خصوصا عندما يشعر بأن فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في الواقع محدودة”.
وزاد حبيب، في تصريح لهسبريس، شارحا: “لكن ينبغي الحذر من اعتبار الفضاء الافتراضي سببا وحيدا للظاهرة؛ فالمنصات قد تسرع انتشار الخطاب وتضخمه، وقد تحول الإحباط الفردي إلى شعور جماعي مشترك”، مبرزا أن “هذا الخطاب يجد قابلية للانتشار عندما تكون هناك أرضية واقعية من الإحباط، والشعور بانسداد الأفق، وضعف الثقة في المستقبل، والبحث عن بدائل سريعة لتحقيق الذات أو الهجرة”.
وأكد الأخصائي الاجتماعي والباحث في علم النفس أن “النقاش حول الدعوة إلى سن قانون خاص بالمنصات الرقمية هو نقاش مشروع، شريطة تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع من التحريض والتضليل والاستغلال الرقمي، وبين حماية حرية التعبير والحقوق الرقمية”، مبرزا أن “المشكلة ليست في وجود القانون فقط، وإنما في دقته ووضوح نطاقه وضمانات تطبيقه، حتى لا يتحول تنظيم الفضاء الرقمي إلى معالجة أمنية لظواهر ذات جذور اجتماعية واقتصادية”.
وسجل حبيب أن “القانون والضبط الأمني، رغم أهميتهما في مواجهة الأفعال غير المشروعة، لا يستطيعان وحدهما معالجة الأسباب العميقة؛ ذلك أن المطلوب أيضا سياسات وقائية تستثمر في الإدماج الاقتصادي للشباب، والتكوين والتشغيل، وخلق فضاءات حقيقية للمشاركة والتعبير، وتعزيز التربية الإعلامية والرقمية والتفكير النقدي، إلى جانب توفير آليات للإنصات والمواكبة النفسية والاجتماعية للفئات التي تعيش الإقصاء أو الإحباط”.
التحدي الأكبر هوا محاولت زرع التقة المواطنين في دولتهم و التاني تهجير جميع الافارقة و العرب ممن دخلو المغرب لغرد جعله أضحوكة لا نريد هده الجحافيل مادا تستفيد المغرب من التعنت ضد ارادت الشعب لا يمكن هادا العبت بأمن المغرب و المغاربة
أحداث سبتة تظهر حقيقة الإتحاه الذي تسير إليه الأمور ومدى خطورتها على المواطن… أحداث سبتة ما هي إلا جزء مما قد يعيشه المواطن مستقبلا نتيجة سياسات وأحداث متراكمة
كلشي هادشي غير الخوا الخاوي الحل ابسط من اي تخريق : يجب خلق ثقة في الدولة الناس لا تفر من البلاد لانهم ملقاوش خدمة الناس تتهرب من هاد البلاد لان حقوقهم تسرق منهم يوميا و الناس تريد تاامين مستقبل اولادها واش تقولوا في المهندسين و الاطباء و العقول النيرة التي تفر من المغرب فرار الارنب من النمر ، مؤسسات زعما عندنا بحال الدول المتقدمة و مؤسسات صورية مشلولة بلاد انا في سني 55 سنة بسبب سياسة مسيري هذه الدولة انا في سني و الله لو فتحت لي ابواب اي بلد ماشي غير اوروبا نلقى فيها طرف ديال الخبز بكرامة والله لا بقيت في هاد البلاد بلد الشفارة بالاثبات بلد اللامراقبة بالاثبات بلد يسيرها اصحاب المال وهو مٱل هلاك كلي للبلد السلطة و المال في يد اشخاص يعدون على اصابع اليدين حتى أصبح الشعب ينهب بعضه بعضا الله يرحم الحسن الثاني
على الدولة تخصييص مبلغ مالي للشباب العاطل ريثما يجدون حلا لمعضلة البطالة حتى يعيشوا كسائر البشر في العالم.
هل رأيت دولة في حياتك ضد ارادة الشعب . الشعب قال لا للافارقة. الدولة اخواننا جنوب جنوب اخرجو اقلامهم و مجلس حقوقهم. ليقول لا للعنصرية. و من لا يعجبه الحال سوف يسجن . بتهمة سب السامية الأفريقية. و لان هاولاء الافارقة و العرب جعلو المغرب أضحوكة في العالم لانهم استطاعو بدهاء و بما ان اغلبهم مليشيات مدربة و معهم مخابرات جزايرية دخلو على انهم حراكة ان يجرو المغاربة في صفهم لضرب سمعت المغرب
الامن السيبراني، لواه البعابع. ماعندنا والو. في حين مخابرات هوكستان مغلغلة في الفضاء الرقمي بكل اللغات، ولا تترك شاذة ولا فاذة، أجهزة الأمن عندنا كطلب الشتاء وتخرج اللطيف!
هناك حلان لا ثالث هما :
الأول يتجلى في النظر أمام مرآة المجتمع الصادقة بتقليص الفوارق الاجتماعية و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ( وزيرا او نائبا برلمانيا او رئيس حزب او عضو أو مسؤول مصلحة..في جميع الميادين وعلى راسها الصحة والتعليم إضافة للاسرة بإعادة النظر في الطلاق و مسبباته و عواقبه.. فالبعض يكمل البعض ليعطي مجتمعا صالحا .
ثانيا : سن قوانين رادعة و لاذعة في حق المخالفين للقانون و تجار المخدرات و قطاع الطرق و كل من تبثت في حقه السرقة( “باردين لكتاف” ..بالنشل أو بالتحايل ) .
طلقوا اللي بغا يمشي يمشي. الما و الشطابا. و حتى الأفارقة اتركوهم يدخلون إلى سبتة ينغصوا حياة المستوطنين الإسبان حتى يرحلوا من المدن المحتلة، و بعدها يزحفون إلى باقي المدن الإسبانية ليعم السواد. فهذا ما يستحقه الشعب الإسباني و إعلامه الذين غالبيتهم العظمى مع البوليزاريو.
ماقدو فيل زادوه فيلة؟!مجموعة من التحديات أمام المسؤولين لإعادة الثقة للمواطن،فلقد فقدها في الجميع،وسئم من الاحلام الوردية والوعود العرقوبية.وأصبحت حياته رخيصة أمام أمواج البحار….حتى قط ما كيهرب من دار العرس.لقد قهر بالزيادات والغلاءات والضرائب والغرامات،وارتفاع المستوى المعيشي مقابل ضعف واهن ومتدهور للقدرة الشرائية وارتفاع المديونية….والمقاربات الأمنية لن تحل المشكل،لأن المسألة مسألة بحث عن الذات والعيش الكريم،وليس قمعا وترهيبا لإخماد نيران الألم….ألا يوجد عندنا خبراء اقتصاديين يعيدون ضبط الأمور؟!يجب إعادة النظر في الأمر،فلقد دق ناقوس الخطر!!!!
أنا غارق من الخجل وسط السويسريين و ألتزم الصمت فقط.
هروب عشرات الآلاف من دولة في مشهد مخزي لا يعني إلا شيئا واحدا:
هذه دولة فاشلة بكل المقاييس
أحداث سبتة مدبرة من أمريكا و بني صهيون :
انتقام لحكومة اسبانيا التي تساند القضية الفلسطينية وتمنع استعمال أراضيها للحرب على إيران
ما دام ترامب والنتن ياهو طليقين أحرار بدون محاكمتهم كمجرمين حرب
(( لا ثقة ولا راحة في هذا العالم ))
السيادة المغربية أمام هؤلاء المجرمين لا قيمة لها
الفساد سيطر على جميع مفاصل الدولة. أما أنا تتهم الشبكات الاجتماعية فهذا دليل ضعف. إذا كان المواطن البسيط جدا يلاحظ حجم الفساد و يتوقع هروبا جماعيا و المسؤول و الإعلام المتملق لا يرى ذلك فهذه مصيبة أكبر.
إصلاح البلاد ضرورة او لن يبقى احد غدا
ابراكا من التخدير الشعب المغربي المقهور من غلاء الاسعار وغلاء المعيشة والبطالة المرتفعة واصلحوا قطاع التعليم ليكون جيدا وفي المستوى تعليما هادفا وتطوير البحت العلمي وجعله من الاولويات هدوك الميزانيات مخخصة الاظرحة البحت العلمي اولى بها من اناس ميتين رحمهم الله وبرلمان حقيقي وليس صوري عامر غير بلفرافشية والمدانين في قضايا الا القليل وصحة جيدة يعالج فيها جميع المغاربة وتوجد جميع الاجهزة في المستشفيات العمومية وعدالة اجتماعية في توزيع التروات وعبش بكرامة وسكن لائق وقضاء عادل وليس ظالم يحابي الوزير او ابن الوزير او فراقشي او غيره ولا يكون هناك فرق بين مواطن ووزير في القضاء اما تبقاو علينا هادا فظاء رقمية اصلحوا اوضاع البلاد اصلاح حقيقي ولبس تزواق وعكر وسترون ان لا احد.سيفكر في لحريق او الهجرة اتق الله في هاد.الشعب
الخطة تمشي كيف ما سطروا إليها جلب المهاجرين من أنحاء العالم الغلاء الفاحش ترخيص الفساد بيع ممتلكات الدولة الاقتراص المفرط الخطة الموحدة الترامي على ممتلكات المواطنين تصدر خيرات البلاد بشكل مفرط السجن والمضايقة على الشرفاء تبذير المال العام زرع عدم الثقة في المواطنين ووووووو.
السياسيين لا يريدون الإستماع الى المواطنين والبدا فورا في تطبيق ما يريده الشعب ولا تريد وعود انتخابية لأنها نفاق وكذب ومند الاستقلال ونحن نسمع الكذب وننألم على أرواح الشهداء الشرفاء المجاهدين.
الفقر وانعدام الأفق والبطالة أشياء ليست حكرا على المغرب حتى نقول أنها السبب الوحيد الأوحد لما حصل في سبتة.
فلو امتلكت دول كثيرة في نفس وضعنا حدودا مثل حدودنا لرأينا موجات هجرة بنفس الحجم والشكل،
وبالتالي للأسف منكذبوش على ريوسنا علينا أن نعترف أننا سقطنا بالضربة القاضية في الفضاء الرقمي أمام احترافية وتغول الجارة التي تعادينا .
في كأس افريقيا شفنا كيف جيشت الالاف من الحسابات الوهمية العالم ضدنا وروجت سردية القجع والمؤامرة و شراء الحكام والكاف والشمس والماء والهواء حتى صدق العالم كذبة مؤامرة مصنوعة رقميا بدهاء. نفس الشيء حصل حيث ظهرت فجأة الالاف من الحسابات الوهمية التي تنتحل صفة مغاربة تسب المصريين والعكس الالاف من الحسابات التي تنتحل صفة المصريين تظل تسب المغاربة وسرعان ما نجحت جيوش الحسابات الوهمية في زرع الفتنة وتحول السب الوهمي إلى كره حقيقي ونجن نعلك قوة المصريين في السوشي ميديا . فنجحت الجارة في ترويضهم لصالح مخططها ….
جاءت أحداث سبتة ثم دعوات للتظاهر ثم ممثلين يدعون أنهم مغاربة هربوا من الفقر الى الجزائر والأمور لا تتوقف . هجوم رقمي فظيع توظف فيه كل الأسلحة والاليات والحيل وا
لا ينبغي لنا أن نعزو كل شيء إلى الجوانب التقنية والرقمية. لم يكن “تيك توك” هو المتسبب في هذا الزواج غير المشروع بين المال والسلطة. ولم يكن فيسبوك يوماً حاضنةً لهذه الأحزاب المغربية الثلاثة والثلاثين —التي تتكاثر بشكل مصطنع— والتي تستهدف الأحزاب اليسارية. وهذا التعطيل المريع للعملية التعليمية في المناطق النائية من المغرب ليس مؤامرةً من إيلون ماسك. وليس زوكربيرغ هو من يدافع عمن لا يرغبون في دفع الضرائب، أو من يفرض خفضاً في الاستثمار.