تدخل عددٌ من الأحزاب غير الممثلة حاليا في البرلمان المغربي الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل “بلا عقلية انهزامية”، مدفوعة برهان حجز الحضور في تشكيلة الغرفة التشريعية الأولى (مجلس النواب) خلال الخمس سنوات المقبلة.
لذلك، رفعت هذه الهيئات السياسية، أثناء حسم أسماء مرشحيها، عدد الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية التي قامت بتغطيتها بشكل لافت، فاق أحيانا الخمسة أضعاف مقارنة بتغطية الانتخابات التشريعية لسنة 2021، حسب ما استقت جريدة هسبريس الإلكترونية.
وقالت إلهام بلفحيلي، الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، إن الحزب “يخوض الانتخابات المقبلة بكل جدية”، مشيدة بالإرادة الملكية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وبوجود “منظومة قانونية مؤطرة ستعمل على تنظيف المشهد السياسي والانتخابي من الفساد” ومشاورات الداخلية مع الأحزاب.
وكشفت بلفحيلي، في تصريح لهسبريس، أن حزبها، الذي يتخذ رمز الدلفين، “يغطي، حتى اليوم، حوالي 70 دائرة محلية و8 دوائر جهوية”، مشيرة إلى أن “نسبة الشباب الذين منحهم تزكيته للترشح باسمه تتجاوز 90 في المائة، مع حضور جميع الفئات المجتمعية”.
ولفتت الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية إلى عدد المترشحين الذين تمت تزكيتهم باسم حزبها سنة 2021 لم يتجاوز 11 دائرة محلية، بغياب أي دائرة جهوية.
وأوضحت المتحدثة عينها أنه “جرى تخصيص دائرة جهوية لامرأة من ذوي الإعاقة، ودائرتين محليتين لشخصين من الفئة ذاتها”، مفيدة أن “حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية حرص أيضا على تزكية أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج”.
ورأت الفاعلة السياسية سالفة الذكر أن “حضور هذه النخب الجديدة ووجود مشروع مجتمعي ينبني على التخليق والمواطنة الاجتماعية يجعل الحزب يدخل الانتخابات في استعداد جيد”.
في ظل هذا الوضع، الحزب “مقتنعٌ” أيضا بأنه “سيبذل قصارى جهده للحصول على مقاعد وعلى ثقة المواطنين، ولكي لا يبقى مبعدا باعتباره غير ممثل في البرلمان”، حسب بلفحيلي، التي أضافت: “نريد أن يكون الحزب فاعلا في المشهد السياسي والتنموي لبلادنا، حزبا مقنعا للمغاربة”.
من جانبه، قال خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، “رغم الشروط الإقصائية والتمييز، المتمثل في تفاوت الإمكانيات، حتى في حظوظ الأحزاب السياسية للولوج إلى وسائل الإعلام العمومية، نبذل قصارى جهدنا ونحاول ما أمكن تعبئة إمكانياتنا المادية والبشرية لنكون عند مستوى الاستحقاقات الوطنية” المقبلة.
وفي هذا الصدد، كشف البقالي، في تصريح لهسبريس، أن “الحزب تمكن من الوصول إلى نسبة تغطية للدوائر الانتخابية تتراوح ما بين 60 و70 في المائة”، مشيرا إلى أن الحزب زكى في ثلثي هذه الدوائر شبابا، وذلك “ضمانا لولوج الشباب الانتخابات وتبوئهم مكانة في هذه الاستحقاقات”.
ولم ينف الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني مضي “المظلة” في اتجاه تغطية جميع الدوائر، مستدركا أن التركيز “ينصب على بعض الدوائر التي يشهد فيها الحزب حضورا لافتا ومناضلين يقدمون أداء جيدا وتواصلا فعالا”.
وأكد المسؤول الحزبي نفسه أن الرهان على تعزيز التموقع في الخارطة الانتخابية خلال محطة 23 شتنبر 2026 قائم لدى الحزب، مضيفا أنه “لا يمكن لمن يخوض الانتخابات أن يدخل بخلفية (عقلية) إقصائية أو انهزامية”.
وزاد المتحدث عينه موضحا: “ندخل غمار الانتخابات المقبلة بدافع ضمان تمثليتنا وحضورنا المستحق” في مجلس النواب، خصوصا أن “الحزب حاضر في الميدان على مدار السنة عبر لقاءات تأطيرية مستمرة منذ مؤتمره الوطني الثالث، ولم ينتظر حتى انطلاق الانتخابات ليبدأ”.
واعتبر خالد البقالي، ضمن التصريح ذاته، أن “هذه الدينامية التواصلية هي ما جعلنا نلمس أصداء طيبة لدى المجتمع”.
متى سنرى صمن أحزابنا السياسية حزبا بتوجهات دكتاتورية؟ التاريخ علمنا أن الدكتاتورية مرحلة أساسية في مسار تربية الشعوب و تطورها و نضجها. البناء يكون على الصح و ليس على المفاهيم الفضفاضة.
اللعبة (السياسية) ليست أصلا حقيقية.
ليس هناك اختلاف في أن يجلس على الكرسي عمرو أو زيد.
ليس في القنافذ أملس.
في المغرب 3 أحزاب فقط:
حزب “خليني هاني” (العزوف): الحزب الحاكم الحقيقي والأغلبية الساحقة التي تكتسح الصناديق.. بالغياب التام والنوم العميق يوم الاقتراع.
ثم حزب “شحال تعطيني؟” (الصوت بالمقابل): ثاني أكبر قوة سياسية، الشعار الرسمي: “البرنامج الانتخابي الحقيقي يطبع على ورقة ال200 درهم للصغار وأوراق الصفقات للكبار”. ثم حزب “المناضلين الصناديد” (المنخرطين): أصغر حزب في البلاد، مكون من أربعة أشخاص وسلفي، يقيمون مؤتمراتهم في طاكسي كبيرة ويفيض منهم المقعد الخلفي.
لما لا حقكم دلك انا شخصبا ساصوت على اي حزب صغير مهمش لاعطاءه فرصة ربما يكون قد المسؤولية وايضا تغييرا ابعض الوجوه المهيمنة .احس اصوت على اي حزب بدل الانقطاع عن التصويت لانه ان لم نصوت هناك من يصوت كالبوادي والقرى واصواتهم تربح نفس الاحزاب الكلاسكية المقاطعةليس الحل
الاشكالية كلها في نوع ” الانسان” الذي يتقدم للانتخابات..سواء كان منتميا ام لا.نوع الانسان الذي يشغل منصب المسؤولية هو المهم في العملية الانتخابية كلها..وطريقة التصويت تلعب الدورالاساسي. قلتها عدة مرات ولا زلت اكررها ..ما دام التصويت باللائحة ..لن تتغير الامور على الاطلاق. هذا النوع من التصويت هو الذي خلد نفس الوجوه على كراسي المسؤولية والى اجل غير مسمى..وكونوا على يقين بان هذا النوع من التصويت سيخلد نفس الوجوه على كراسي المسؤلية..وبعملية حسابية بسيطة اللائجة التي تضم مثلا 30 مرشحا ستذهب جميع اصواتها الى من يتصدرها..والكل يدرك ان تلك العملية ستفرز نفس الوجوه..حتى وكيل اللائحة مثلا قد لا يصوت عليه احد..لكنه يستفيد من اصوات غيره..وهكذا ستبقى نفس الوجوه . واذن فعلى المواطن ان لا يستغرب من تواجد هؤلاء على كراسي المسؤولية…دون الحديث عن الباقي. والحل يبقى دائما في اعادة النظر في منظومة الانتخابات بدءا بفرض الجانب المعرفي. الشعوب تتقدم بالعلم والاخلاص في العمل وحب الوطن.