أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما يقضي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق أربعة طلبة معتقلين، إلى جانب عشرة متابعين في حالة سراح، من بينهم ثلاث طالبات، وذلك على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي شهدها الحرم الجامعي بالمدينة ذاتها.
وأفاد بلاغ صادر عن لجنة المعتقل التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب – موقع القنيطرة بأن هذه الأحكام جاءت لتؤكد “الطابع السياسي” للمتابعة منذ انطلاقها، معتبرا أن القضية تندرج ضمن سياق عام يتسم بتزايد التضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي داخل الفضاء الجامعي.
واعتبرت اللجنة سالفة الذكر أن المتابعات القضائية في هذا الملف توظف كأداة للضغط على الأصوات المعارضة ومحاصرة العمل النقابي والطلابي، مشيرة إلى أن الحكم الصادر يمثل “حلقة جديدة في مسلسل استهداف الحركة الطلابية ومحاولة تجريم الانتماء النقابي”.
وأضاف البلاغ أن المحاكمة افتقدت لجوهر العدالة ولم تستند، حسب اللجنة، إلى وسائل إثبات مادية واضحة، واصفا إياها بـ”المحاكمة الصورية” التي بنيت على “تهم جاهزة”.
وفي المقابل شددت اللجنة على أن الطلبة المعنيين كانوا منخرطين في معركة طلابية مشروعة دفاعا عن الجامعة العمومية، مؤكدة أن الأحكام الصادرة “لن تثني الطلبة عن مواصلة نضالهم، وستزيدهم إصرارا على الدفاع عن حقوقهم داخل الجامعة وخارجها”.
وأعلن التنظيم الطلابي إدانته الشديدة للحكم، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط جميع المتابعات في حق الطلبة، ومحملا الجهات المسؤولة ما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج للحركة الطلابية”.
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب- موقع القنيطرة عن استدعاء 17 طالبا من “أوطم” للمثول أمام المجالس التأديبية، على خلفية ما وصفه بـ “نضالهم السلمي والمشروع داخل أسوار جامعة ابن طفيل”.
وأدان المصدر عينه ما اعتبرها “محاولات لتكميم الأصوات المنتقدة داخل الجامعة”، معبرا عن رفضه ما وصفه بـ”تضييق يستهدف العمل الطلابي المشروع”.
وحمل التنظيم ذاته وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئاسة الجامعة وعمداء الكليات كامل المسؤولية بشأن ما قد تؤول إليه الأوضاع، داعيا إلى تغليب منطق الحوار وضمان احترام الحريات النقابية داخل الفضاء الجامعي.
أنا شخصيا رأيت متسكعين ومنحرفين ومجرمين في الرباط رفضتهم جامعة محمد الخامس بالرباط ولم تقبلهم سوى جامعة إبن طفيل بالقنيطرة وحولتهم لمهندسين في مختلف المجالات وهاجروا للخارج وعملوا في شركات كبرى وأصبحوا أسياد يرتدون ملابس ويقودون سيارات Class هناك شيء غريب ومريب وغير طبيعي يحيط بهذه الجامعة
لي دار الذنب يستاهل العقوبة.
كفى من التسامح المبالغ فيه والذي اصبح يسيئ الى مصالح البلاد في الاستثمارات الأجنبية خاصة ،مؤخرا تناسلت الاضرابات والوقفات الاحتجاجية حتى بدون مبرر والطامة الكبرى في من يخرج للتضامن حتى مع أعداء وحدتنا الترابية بدون استحياء .
للإشارة هذه الأحكام كانت جد مخففة.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
ارى ان حزب المعارضة، هو من يؤول الى هده المتاهات
وبدا في تشنج الاوضاع من داخل المؤسسات التعليمية
ومن الجامعات بالخصوص، من خلال تكوين جدوره من الاساس.
وارى ان من الضروري التصدي لمثل هذه الاعمال من طرف الدولة ، لانها تعتبر من اسباب التخريب، وليس نقابة الطلاب، بل اسميها بانقلاب الطلاب على الوضع العام.
اذا كانت الفوضى والتهجم على الأساتذة بألفاظ نابية لا تليق حتى بالمتشردين او شاربي الكحول ،يعتبرها الطلبة تضييق على حرية التعبير فإن الأحكام المخففة والرمزية الصادرة في حقهم قد نعتبرها أيضا تضييق على العدالة . فحين لا يفهم الطالب حدود الحرية فلا يحق له ان يطالب بها.
لقد كنت شاهدا بنفسي على أعمال
دنيءة و حقيرة قام بها كمشة من
البلطجية في حق اساتذة جامعيين.
زمرة من المرتزقة بعيدين كل
البعد عن روج و عقيدة الطالب
المتعطش للمعرفة.لا أخلاق و لا
تربية و لا احترام يقتحمون الفصول
الدراسية بكل وقاحة و يعنفون
الأساتذة شفويا و يرغمون الطلبة
على الخروج من الفصول. أغلب
طلبة جامعة ابن طفيل كانوا ضد
هذه الأفعال و لم يفقهوا سر
تشبت هؤلاء البلطجة بإفشال السنة
الدراسية.
لا زالت هنالك عقوبة أخرى تنتظرهم بمجالس الكليات، عقوبة الطرد والمنع من متابعة التعليم من جديد. وهذا مصير كل بلطجي يأكل النعمة ويسب الملة ولا يستحم.