قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن النقاش مستمر مع النقابات لإصلاح أنظمة التقاعد في إطار اللجنة التقنية المكلفة بالموضوع، معتبرا أن الجهاز الحكومي قدم رؤيته وخيارات الإصلاح الممكنة؛ لأن ذلك يظل في النهاية مسألة اختيارات تتطلب توافقا، نظرا لحساسيته وتأثيره على فئات واسعة.
وأفاد أخنوش، ضمن لقاء مع الصحافة اليوم الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بأنه “تم منح المنظمات النقابية الوقت الكافي للتفكير، والنظر في إمكانية تمريرها هذا التصور في الوقت الحالي أو العكس”.
وزاد رئيس الحكومة: “لا نريد تكرار أجواء التوتر التي سادت بعد المصادقة على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “نسعى إلى إصلاح يقوم على الحوار. وقد أشعرتُ النقابات بأنه كلما تأخروا في الرد كلما كان الإصلاح مكلفا وأصعب”، مشددا على أن “الأساسي هو أنهم لم يرفضوا النقاش والحوار، وهناك لقاءات مستمرة على مستوى اللجنة التقنية، وإذا استطعنا استيفاء المطلوب بخصوص الملف عند شهر يوليوز، فسيكون الأمر جيدا؛ ولكن عموما يبدو أن الأمر بعيد قليلا”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة اختارت بوضوح أن تكون الأولوية للقطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات المالية”، مضيفا أنه “عندما نقدم دعما معينا، فإننا نأخذ بعين الاعتبار تأثيره على قطاعات أخرى مثل السياحة والنقل وأسعار المواد الأساسية، حتى تصل إلى المواطنين بأثمنة مقبولة”.
واستحضر أخنوش إشادة مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، بالتوجه الذي اختاره المغرب، معتبرة أنه توجه صحيح في تدبير الأزمات وتقديم الدعم الاجتماعي، متمنيا أن تنتهي الأزمة الجارية حاليا في العالم نتيجة التوتر في الشرق الأوسط في أقرب وقت، حتى نتمكن من العودة إلى وضعية أكثر استقرارا.
وقال رئيس الحكومة للصحافيين ومديري نشر المؤسسات الإعلامية الوطنية إن “الحكومة حققت تقدما في مؤشرات التصنيف الائتماني، حيث تحسنت تقييمات وكالات التصنيف الدولية، وخرج المغرب من بعض المناطق الرمادية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين وتقارير المؤسسات الدولية”.
وتمسك المسؤول ذاته بهدف خلق حوالي 850 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، معتبرا أن الأرقام متوفرة لدى مؤسسات رسمية؛ مثل المندوبية السامية للتخطيط، ومديرية المالية، وبنك المغرب، مفيدا بأنه “رغم تأثر قطاع الفلاحة بالجفاف، فإن باقي القطاعات واصلت خلق فرص الشغل، خاصة في الصناعة والخدمات والبناء والتجارة”.
ومضى المتحدث قائلا: “من يريد أن يتحاسب مع الحكومة فيمكنه مراجعة ما أنجزته الحكومتان السابقتان بخصوص خلق فرص الشغل الصافية؛ وهو ما يعني أن هذه الحكومة ضاعفت ما تحقق سابقا مرتين إلى نحو 3 مرات”.
وبخصوص نسبة البطالة، ذكر أخنوش أنها “في حدود 13 في المائة؛ غير أن الواقع الميداني يظهر دينامية في سوق الشغل، حيث تجد المقاولات صعوبة أحيانا في إيجاد اليد العاملة، وهو ما يعكس تحولات في السوق”.
وتابع رئيس الحكومة: “ما يهم الآن هو ضرورة تجهيز اليد العاملة في ظل دينامية قادمة ومشاريع استثمارية كبرى في القطاع الخاص، مع ضرورة لفت الانتباه إلى أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها في اللجنة الوطنية للاستثمار من شأنها توفير حوالي 200 ألف منصب شغل في القطاع الخاص”.
ومضى أخنوش قائلا: “حتى 850 ألف فرصة شغل التي تحدثنا عنها، فكلها تقريبا في القطاع الحر؛ لكون الدولة ومؤسساتها العمومية ليست وحدها من يخلق فرص الشغل، خاصة في الصناعة والخدمات والبناء والتجارة، مقابل تأثر القطاع الفلاحي نتيجة ظروف يعرفها الجميع”.
وتطرق رئيس الحكومة أيضا إلى الحوار الاجتماعي، معتبرا أنه “حقق تقدما مهما، مع الاستمرار في مناقشة ملفات فئات أخرى مثل المهندسين، وكذلك مسألة تحسين المعاشات”، مؤكدا أن “الحوار الاجتماعي لا يمكن أن ينتج زيادات سنوية بشكل دائم؛ بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الدولة والقطاع الخاص، ويتم تقييمه على مدى زمني أطول”.
نعم خلق مليون فرصة عمل حقيقية كانت مع انطلاق عمل الحكومة ونفس الشعار مع خروج الحكومة..
الحكومة صراحة حكومة ااشعارات اماً الواقع فلنتركه للمواطن….
هههههه
هذا الكلام يشبه الوعد الذي قطعه اخنوش في حي حملته الانتخابية ب خلق مليون منصب شغل، فإذا به يرفع نسبة البطالة إلى 13.5 ٪ وهي أعلى نسبة في الخمسة وعشرين سنة الأخيرة.
أظن أن هذه التصريحات ينطبق عليها ما يسمى “لغة الخشب”
لم يبقى لكم إلا التقاعذ اللذي ستجهزون عليه… الموظف يعيش الكوارث أثناء العمل و بعد التقاعذ سوف تسرعون له الموت بالاقتطاع من الاجرة و طول مذة العمل و الامراض المزمنة.
الزيادة في التوظيف مع اصلاح 2017 . غادي يأجل الاصلاح تلات سنوات على الاقل .
ولكن يجب التفكير في دمج صناديق التقاعد . و في انتظار ذلك لا بأس من إصلاح باراميتري متوافق علبه .
يا السيد رئيس الحكومة الموقر ما تفعله اليوم وتقوله يسمى اللعب في الوقت الميت ! المبارة انتهت في وقت كان بالإمكان تحقيق كل ما ترغب فيه وخططت له لو توفرت لديكم الرغبة والعزيمة والقدرة على الوفاء بالوعود !! لكن اليوم كل شيء انتهى وكل شيء انكشف أمام الجميع ملكا وشعبا ومراقبين ومتابعين !!! لقد فشلتم في كل شيء إلا في تحقيق مكاسب لكم ولزبانيتكم !! ولولا المشاريع الكبرى لجلالة الملك لكانت سمعة المغرب في مهب الريح وفي الحضيض !! اسمحوا لنا أن تنسحبوا بهدوء غير مأسوف عليكم قبل أن يضطر الشعب لمحاسبتكم وتؤدون الثمن غاليا !!
درتو شوماج حقيقي وسدان لوزينات بسباب حلان لحدود لسلع شينوا وتركيا ومصر وبرازيل وتونس وفيتنام
إلى سمعتي عدد مناصب الشغل لي وفراتها هاد الحكومة تقول المغاربة كلهم خدامين مكيناش البطالة والى جيتي الواقع الصومال حسن منا
من يريد أن يتحاسب مع الحكومة فيمكنه مراجعة ما أنجزته الحكومتان السابقتان: في عهد الحكومتان السابقتان كان ثمن كيلو لحم 70 درهم للكيلو في أقصى الحدود، الخضروات كانت في متناول الجميع ، المحروقات كانت لا تتجاوز 10 درهم، في عهد الحكومات السابقة لم تصل البطالة إلى أرقام قياسية … في عهد الحكومتان السابقتان لم يعاني المغاربة من إرتفاع الأسعار في اغلب المواد
سلام ،لازال المتصرفون المسجلون في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 للترقي من الدرجة الثانية الى الدرجه الاولى بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بوزارة التجهيز والماء لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015ومنهم من التحق بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الوزارة الموقرة ،فهلا قامت هذه الأخيرة بترقية من تبقى من المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015,علما ان عددهم على رؤوس الاصابع ،والمامول منحهم مستحقاتهم المادية منذ تاريخ التسجيل في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير2015,0،والله على كل شيء قدير.
يعتبر هذا الكلام ضمن اشهار للانتخابات القادمة لماذا لم تتكلم على غلاء اللحوم التي كانت في عهد الحكومة السابقة 70 درهم و في عهدك 140 درهم الضعف اما المحروقات حدث و لاحرج الثروة الحيوانية التي أصبحت بين يدي الشناقة . في الحقيقة حكومة بعثرت احلام المواطنين
السيد رئيس الحكومة المحترم، نهنئكم على العمل الجبار الذي تقومون به في جلب الاستثمارات العملاقة، والتي ساهمت في خلق آلاف مناصب الشغل لفائدة شبابنا. غير أن المرحلة تقتضي معالجة بعض الاختلالات، وعلى رأسها ضعف الأجور واستمرار العمل بنظام المناولة، الذي يفتح الباب أحيانًا أمام ممارسات تمس بكرامة إخوانكم الأطر والعمال ، نساءً ورجالاً. كما أن بعض أرباب العمل يتحملون جزءًا من المسؤولية في هذا الوضع، إن بلادنا في حاجة إلى استثمارات عادلة، تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، لا إلى وسطاء يقتطعون من عرق الكفاءات وجهد العمال. فالاستثمار الحقيقي هو الذي يخلق الثروة، ويوفر الشغل المباشر، ويحقق العدالة الاجتماعية في الآن ذاته، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
أدعو رئيس الحكومة إلى عدم العودة بنا لأيام العدالة والتنمية دي كانت أيام سودة يا عزيز
اظنها كذبة اخر أبريل، فليعلم ان عدد الموظفين في القطاع العام الحاليين منذ أن خلق الله الارض لم يتجاوز 950 الف موظف بما في هذا العدد من الأمن والجيش والدرك.
ويقول خلقنا 850 الف وظيفة ، حتى لو خرج الكل تقاعد لن يقدر على خلق عدد العدد من الوظائف.
افسر لك، ان الوظائف تجدد ولا تخلق بمعنى يتقاعد احد ويخلفه احد.
لو كانت الحكومة حكومة بنكيران لمررت المشروع بسرعة الصوت فهي التي فتحت المجال للتلاعب بحقوق الموظفين وبدأت بتقويض نظام التقاعد للموظفين وأضرت بمكتسباتهم وتخطت كل الخطوط الحمراء للحكومات المغربية السابقة
850 ألف وظيفة أغلبها في القطاع الحر!!!!!!! هل هي وظائف أم فرص مؤقتة للشغل؟
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
في ظرف الاكراهات والتحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه الحكومة هي الوحيدة الاي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
الحكومة تهدف لتعزيز سياسة القرب مع المواطنين من مختلف مستوياتهم وتحسين اوضاع بلادنا
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
لا أدري من أين يأتي بهذه الأرقام الفلكية السي رئيس الحكومة مول السلوكية
850 ألف !! الله يا ودي !!
رؤوس الأغنام من 34 مليون ردها 40 مليون الله يا خاي !! تكايس علينا !
كنتمناو من الحكومة تضاعف مجهوداتها من أجل تغيير بلادنا للأحسن وتحسين اوضاع المواطن لمتضرر من جميع الجهات
تتردد الحكومة في إصلاح التقاعد لان له تكلفة سياسية. كفى من الديماغوجية ونهج سياسة التغليط واحتقار ذكاء المغاربة
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
الحكومة بينت على نواياها لإصلاح عدة قطاعات كانت تعاني من مشاكل مستمرة وهذا بحد داته انجاز ونفتخر به نتمنى أن تكون هذه الإصلاحات شاملة عدة مجالات
الحكومة ملزمة باش تزيد بالقدام لهاد النظام حيت سنين كثيرة مازال كما هو دون إصلاح وهذا الشي لا يعقل كنتمناو من هاد الحكومة الا تسير على خطى بنكيران لمقدم والو
هذه الحكومة كما اصلحت عدة ملفات عالقة لم تستطع اي حكومة من قبلها حلها انها ايضا قادرة عل حل هذه المشاكل المتعلقة بهذا الملف نضام التقاعد
كنتمناو من الحكومة تشوف هاد الورش بكل واقعية وشفافية حيت بالفعل كيستحق إصلاح شامل لمواجهة كل المشاكل التي تلاحقه
لا ننسى ان الحكومة السابقة برئاسة عبد الله بن كران لم تقدم شيئا لهذا القطاع فقط حلول ترقيعية لا غير كنتماو من هاد الحكومة الا تاخد نفس المسار وتعطي الاهمية لإصلاح التقاعد بكل جدية
هاد الاصلاح يجب ان يأتي في المراتب الأولى لخاص الحكومة تهتم به لحقاش هذا حق كل مواطن وما نعيشه اليوم من ترقيعات مند الحكومة السابقة ليس هو الحل
كنمناو من هاد الحكومة تعطي كل ما عندها بكل جديةمن اجل إصلاح نظام التقاعد ومديرش كمت الحكومة لسبقاتها لم نرى شي
الحكومة تُظهر حرصًا واضحًا على اعتماد الحوار والتوافق في ملف حساس كإصلاح التقاعد، وهذا يعكس نضجًا سياسيًا ومسؤولية كبيرة.
الاستمرار في التشاور مع النقابات يمنح الإصلاح مصداقية أكبر ويُعزز الثقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.
التركيز على القطاعات الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات المالية خطوة إيجابية تحمي القدرة الشرائية وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
تحقيق تقدم في التصنيف الائتماني للمغرب دليل على نجاح السياسات الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين.
رائخة الإنتخاب تزكم االأنف
نفس الأغنية قالها قبل انطلاق عمل الحكومة ونفس الأغنية مع خروج الحكومة
سئمنا من خزعبلاتكم ارحل أنت وحكومتك
شعب لمداويخ لن يصوت عليكم مرة أخرى
يا شعب لمداويخ وريونا حنت يديكوم وفكروا جيدا لمن يستحق أصواتكم
وحاربوا المافيات التي تشتري الصوت ب 200 درهم أو خذوها ولا تصوتوا عليهم
الحكومة دايرة مجهود كبير فإصلاح التقاعد وخلق فرص الشغل وهذا كيبين الإرادة الحقيقية باش يتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد
خطوة مهمة من الحكومة في التعامل مع ملفات صعيبة بحال التقاعد والتشغيل وهاد الشي كيعطي أمل كبير للمستقبل
الحكومة ليست باجتماعية ولا تفكر بأن تكون اجتماعية وإلا كيف تفسر رفضها الزيادة في المعاشات .؟ هل المتقاعد لا يمرض ولا يتسوق وليس له التزامات ؟لماذا استثناء المتقاعدين من أية زيادة في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار ؟ ولو درهم زيادة واغلب المتقاعدين يشكون من الأمراض المزمنة . حسبي الله ونعم الوكيل
المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة واضحة خصوصا فخلق فرص الشغل وهذا شيء يستحق الإشادة
الحكومة خدامة بخطى ثابتة فملفات حساسة وهاد الشي كيعكس رغبة حقيقية فالتغيير الإيجابي
التركيز على خلق فرص الشغل وإصلاح التقاعد كيبين أن الحكومة واعية بالتحديات وكتخدم باش تلقى حلول واقعية
الحكومة في تصريحها كاتقول زادو خمسة في الميا هادي تزادت غير متقاعدي cnss اللي خرجو قبل 2019 دون غيرهم. أما نحن متقاعدي cmr فلم نرى اية زيادة مند اكثر من عشرين سنة. فأنا خرجت تقاعد من القطاع العام سنة 1999 بمعاش قدره 1500 درهم و هو اللي باقي جامد لحد الان رغم ان المعيشة تزادت 300 في الميا و كدلك الدواء و الكراء و الضوء و الماء …الخ.. المهم كولشي تزاد أجور الأطباء الأساتذة المهندسين جميع الموظفين…الخ لمواجهة المعيشة
الا المتقاعدين هل باقيين فيهم الخدمة او انتقام او ساخطين عليهم او او رغم ان الدولة بنيت على ظهر هاد الفئة
فهل من رحيم راه بدينا كانسعاو و اللي باقي واقف شويا كايبيع الديطاي او يتزاحم مع حراس السيارات و اللي ما عندو صحة راه كايسعا.
انا لا اتكلم على المتقاعدين اللي خرجو بمعاش مزيان الله يسهل عليهم بل اتكلم على الطبقة الكادحة من هاد الفئة اللي كايشدو اقل من ألفين درهم .
و شكرا لإيصال تعليقي لمن يهمهم الامر
اغرقتم المغرب بالديون .و عند ربنا سيختصم معكم من انهكتم معيشته
الاهتمام بالشباب والمرأة كيبان من خلال البرامج والمبادرات اللي تم إطلاقها، وهذا الشي كيعزز الإدماج الاجتماعي
الإصلاحات اللي دارت الحكومة ماشي غير آنية، بل عندها بعد استراتيجي غادي يعطي نتائج إيجابية على المدى البعيد
كاين انسجام واضح بين مكونات الحكومة، وهذا الشي ساهم فسرعة اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع
العمل على الطاقات المتجددة كيبين أن الحكومة كتفكر فالمستقبل وكتسعى لتحقيق الاستدامة
الحكومة دارت مجهود فدعم القدرة الشرائية عبر مجموعة من الإجراءات، وهذا الشي خفف من تأثير الأزمات العالمية
السياسات الاقتصادية اللي تم اعتمادها ساهمت فالحفاظ على توازن المالية العمومية رغم التحديات
كاين تواصل مستمر مع المواطنين عبر مختلف الوسائل، وهاد الشي كيعزز الشفافية ويقوي الثقة
الحكومة وضعات برامج واضحة لدعم العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، وهاد الشي كيعكس رؤية شمولية للتنمية
تشجيع الاستثمار الأجنبي كان من بين النجاحات، حيث المغرب ولى وجهة مفضلة لعدة شركات عالمية
كاين تقدم فبعض القطاعات، وخاصنا نستغلو هاد الدينامية لخلق فرص أكثر
الوضع كيتحسن شوية بشوية، وخاص دعم وتشجيع باش تستمر العجلة ديال التشغيل
مستقبل الشباب مربوط بفرص الشغل، والاستقرار العائلي كيبدا من الاستقرار المهني
إصلاح التقاعد وخلق فرص الشغل من أهم الأوراش لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الأرقام تعكس استمرار الجهود لدعم سوق الشغل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
إصلاح التقاعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الأنظمة الاجتماعية خلق فرص الشغل الحقيقية يبقى مؤشراً مهماً على دينامية الاقتصاد الوطني
العمل على إصلاحات كبرى يتطلب رؤية واضحة وإرادة قوية الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية تمس قطاعات حيوية
دعم التشغيل وإصلاح التقاعد ركيزتان أساسيتان لتعزيز العدالة الاجتماعية الإصلاحات الكبرى تحتاج وقتاً لكنها تضع أسس المستقبل
التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية ضروري الأهم هو أن تنعكس هذه الإصلاحات إيجاباً على حياة المواطنين
استمرار الإصلاحات يعكس التزاماً بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الاستثمار في التشغيل والإصلاحات الاجتماعية يعزز الثقة في المستقبل
يجب على الحكومة المغربية الحالية توضع سياسة عمومية ناجعة من أجل اصلاح أنظمة تقاعد
إصلاح التقاعد خطوة مهمة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة
النهج التشاركي يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين
تأجيل الحسم يعطي فرصة لدراسة أعمق واتخاذ قرارات صائبة
الإصلاح ضروري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة
التفكير في مصلحة المواطنين يظهر حرصا على العدالة الاجتماعية
العمل التدريجي والحوار البناء هو الطريق الصحيح لإنجاح الإصلاح
خاص الحكومة الحالية توضع اصلاح أنظمة تقاعد ضمن الأولويات ديالها حيت الحالة اللي غادية فيها هاذ الأنظمة اليوم مكتعجب.
اليوم خاص الحكومة المغربية تدير شي حل للأوضاع اللي كتعيش عليها أنظمة تقاعد حيت الاصلاحات اللي درتها الحكومتين سابقتين غير زادو كفسوها على هاذ الأنظمة.
المواطن هو الذي يعرف حالة بلاده إلى أين وصلت ليس المؤسسات الدولية التي تستنزف خيرات البلدان وتفرض تخطيطاتها وتهدد وتحذر من يخالف توقعاتها،وووو…
ما يسمى بإصلاح التقاعد لم يكن إصلاحاً بقدر ما كان تحميلًا مباشرًا لكلفة الاختلالات لفئة واحدة: المتقاعدون الجدد.
نفس سنوات العمل، نفس الجهد، نفس الرتبة ونفس السلم… لكن معاش أقل بكثير فقط لأن تاريخ التقاعد تغيّر! في المقابل، نجد أن المتقاعدين القدماء، رغم أنهم كانوا في نفس الرتب والسلاليم، يتقاضون معاشات أعلى بكثير. أي منطق هذا؟ وأين هو مبدأ المساواة بين المواطنين؟
يتم الترويج لوجود عجز، لكن لا يتم الحديث بنفس الوضوح عن طرق تدبير أموال الصناديق، ولا عن مسؤولية السياسات السابقة، ولا عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. من غير المقبول أن يدفع المواطن البسيط ثمن اختلالات لم يكن سبباً فيها.
إذا كان هناك إصلاح حقيقي، فيجب أن يبدأ من:
تصحيح طريقة الاحتساب الحالية أو العودة إلى صيغة أكثر عدلاً
إنصاف المتقاعدين الجدد بشكل فوري وتقليص الفوارق الصارخة
فرض شفافية كاملة في تدبير صناديق التقاعد
توزيع كلفة الإصلاح بشكل عادل، بدل تحميلها لطرف واحد
كرامة المتقاعد ليست موضوع توازنات محاسبية، بل حق مكتسب بعد سنوات من الخدمة. وأي سياسة لا تحترم هذا المبدأ، تحتاج إلى مراجعة حقيقية.
علي مستوى التشغيل…. الواقع لايؤكد توقعات وارقام رئيس الحكومة…. مجالات تشغيل الخالية تتغلق بالكابلاج حيث يعيش العمال والعاملات ظروف عمل صعبة وباجور هزيلة.. لدرجة ان هناك شبه عزوف عن هذا القطاع.. هناك تشغيل في حراس الامن الخاص وبدورهم يعانون من هزالة الاجر الذي لا يتعدي الفي الي 2500 درهم… وقطاع المربيات والتمريض الذي يستفيد منه القطاع الخاص اكثر…. وبضعة الاف مناثب شغل بالقطاعات العمومية… َفيما يسجل ضعف استقطاب في قطاع السياحة… والدليل المر علي وقع البطالة نسبة الحريك والرغبة فيه لذا الشباب.. وعلى راسهم الشباب المتعلم…
النقاش مع النقابات خطوة زوينة وكيبين بلي كاين حوار مهم يكون توافق يرضي الجميع
خلق فرص الشغل بهد العدد طموح كبير إن شاء الله يتحقق ويستافدو الشباب
الحوار هو الحل فبحال هاد الملفات الحساسة مزيان أنهم اختارو طريق التفاهم
التوازن بين الدعم والاقتصاد حاجة ضرورية وخاصها تخطيط دقيق باش تنجح
إصلاح التقاعد خاصو العقل والصبر حيت كيمس بزاف ديال الناس وخصو توازن
نظام التقاعد يحتاج إلى اصلاح جذري لأن هذا نظام عان لسنوات من السياسات الترقيعية التي تسببت في مجموعة من المشاكل التي يواجهها القطاع اليوم وعلى الحكومة المغربية الحالية مواصلة جهودها من أجل الارتقاء بنظام التقاعد إلى مستوى تطلعات المغاربة
أنظمة تقاعد عانت لسنوات من الاصلاحات ترقيعية والوضع الكارثي اللي وصلت ليه هاذ الأنظمة كيطلب تدخول حكومي قوي من أجل اصلاح نظام تقاعد
اصلاح أنظمة التقاعد محتاجة لتضافر جهود جميع مكونات الحكومة المغربية حيت راه داكشي اللي وصل ليه هاذ نظام مكيبشر بالخير
كنشوفو بلي الحكومة المغربية الحالية عندها رغبة تصلح ما خربتها الحكومتين السابقتين على مستوى أنظمة التقاعد وكنتمناو هاذ الحكومة متخيب ظنا فيها
اصلاح نظام التقاعد لا يمكن أن يتحقق إلا بإجراءات حكومية قوية حيت داكشي اللي كيعيشو هاذ نظام اليوم راه لا يشريف
لا يخليكوم متنساوش اش وقع للوزراء في دولة النيبال ما حد باقي الماء تيجري فالوديان
حكومة صفرية ..حكومة تبديد الثروة و محقها والزيادات. و الهدم و ………….