أخنوش يبرز جهود مكافحة غسل الأموال

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة، جعل من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية واستراتيجية، تنسجم مع خيارها الدستوري الثابت في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز مكانتها داخل المنظومة المالية الدولية”.

وأضاف أخنوش، الذي ترأس اجتماعا رفيع المستوى، الخميس بالرباط، مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن “المملكة ترجمت هذا الالتزام من خلال مواصلة مسيرة الإصلاحات، خاصة بعد الخروج من اللوائح الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي سنة 2023؛ وذلك بتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتطوير الآليات الرقابية والقضائية والأمنية”.

وأكد رئيس الحكومة أن “المنظومة الوطنية شهدت تطورا ملموسا على المستوى المؤسساتي؛ من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الوطنية المعنية، وتكثيف جهود التحسيس والتكوين لفائدة الأشخاص الخاضعين، خصوصا في القطاع غير المالي، بهدف الرفع من مستوى الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ ثقافة الالتزام”.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى “انخراط المغرب في تعزيز التعاون الدولي، عبر المصادقة على عدد من الاتفاقيات الأساسية؛ مثل اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل الأموال وتعقب وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست حول الجريمة الإلكترونية، فضلا عن توقيعها على المعاهدة الدولية الجديدة للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية”.

وأورد عزيز أخنوش أن “المغرب عزز حضوره في آليات التعاون الإقليمي؛ وفي مقدمتها الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول وشراكة الجوار مع الاتحاد الأوروبي”، مذكّرا بأن المملكة “أدمجت هذا الورش ضمن السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة؛ كاستراتيجية مكافحة الإرهاب وتمويله، واستراتيجية مكافحة الفساد، واستراتيجية الأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات، واستراتيجية الشمول المالي، واستراتيجية الهجرة واللجوء، وغيرها من المخططات التي تجسد شمولية المقاربة المغربية وتكاملها”.