قدمت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس بالرباط، أمام أنظار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، الذي يلخص أهم التطورات التي شهدها سوق الرساميل السنة الماضية، واتسمت بتحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، فإن سوق الرساميل حققت نموا ملحوظا سنة 2023، حيث ارتفع عدد العمليات المالية بنسبة 36% ليصل إلى 87.3 مليار درهم، فيما زادت الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 11.8% لتبلغ 600 مليار درهم؛ في حين بلغت رسملة البورصة ما مجموعه 626 مليار درهم.
ورصد التقرير إنجازات الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2023، وكذا أنشطتها المرتبطة باعتماد المتدخلين ومراقبة السوق، كما سلط الضوء على إسهامها الكبير في تطوير عدد من المشاريع الرامية إلى تحديث أدوات السوق.
وذكر البلاغ ذاته أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنهت سنة 2023 العمل بمخططها الإستراتيجي الذي انطلق سنة 2021، واعتمدت مخططا إستراتيجيا جديدا برسم الفترة الممتدة ما بين 2024 و2028.
حري بالذكر أن الهيئة تهدف من خلال تدخلاتها إلى تحفيز سوق الرساميل، ليساهم بشكل أكبر في تنمية الادخار وتمويل النشاط الاقتصادي، وكذا العمل على تحسين المعاملات وضمان شفافيتها داخل هذه سوق.
يحكون بأن النمو الاقتصادي تحسن و التضخم تباطأ في 2023 ولكن على أرض الواقع لم نلمس أي انعكاسات إيجابية على الطبقة الهشة وذوي الدخل المحدود.
يبقى شبح التضخم فرضية من فرضيات السلبية التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل تطورات العالمية بعضها غامضة خاصة بالعالم الاقتصاد الى جانب بوادر سنة أخرى تلوح في الافق من الجفاف في ظل استمرار التغييرات مناخية سلبية على رأسها عدم سقوط أمطار في اوقات فلاحية مناسبة و جميعها من التحديات التي تواجه المغرب المغاربة اليوم بالصورة واضحة المعالم.