كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2 بالمئة إلى 21.3 بالمائة، مسجلة ارتفاعا غير مسبوق في معدل البطالة، مما يطرح إشكالات عدة.
وحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، انتقل معدل البطالة من 19.3 إلى 21.2 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 10.5 إلى 21.4 بالمئة بالوسط القروي.
وفي الوقت الذي يرى فيه مختصون أن الأرقام المعلنة قد تكون غير دقيقة لأن هناك من يعمل لبضعة أيام فقط ويعتبر نفسه ضمن فئة المشتغلين، أو من يمارس عملاً موسمياً أو غير رسمي ويُدرج نفسه في الإحصاء كغير مشتغل، يرى آخرون أنها قد تقلل من حجم المشكلة، نظراً لاعتمادها منهجيات غير دقيقة تشمل العاملين لساعات قليلة، وأن الحل يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة.
في هذا الإطار، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “الإحصاء العام للسكان والسكنى عملية تحليلية شاملة، يقوم خلالها باحثون ميدانيون بزيارة مجموعة من الأسر وطرح أسئلة تهدف إلى جمع البيانات. لكن، يلاحظ أن بعض الأفراد الذين يعملون بشكل غير منتظم، أو في قطاعات غير مهيكلة، قد يسجلون أنفسهم كأشخاص غير مشتغلين، مما يؤدي إلى تقدير غير دقيق”.
وأعطى جدري، ضمن تصريح لهسبريس، المثل بمن “يعمل لبضعة أيام فقط ويعتبر نفسه ضمن فئة المشتغلين، أو من يمارس عملاً موسمياً أو غير رسمي ويُدرج نفسه في الإحصاء كعاطل عن العمل”، مؤكدا أن “هذا النوع من البيانات يثير جدلاً منهجياً، فمن ناحية يمكن قبولها لكونها تمثل شريحة حقيقية من المجتمع، لكنها من ناحية أخرى قد لا تُعتبر دقيقة لأنها لا تستند إلى معايير علمية واضحة”.
وقال: “علاوة على ذلك، هناك تخوف لدى البعض من التصريح بوضعهم المهني بسبب مخاوف تتعلق بالضرائب أو الوضعية القانونية لعملهم”.
وبصفة عامة، ذكر جدري أن “المملكة شهدت خلال السنتين الماضيتين مستويات قياسية في معدلات البطالة نتيجة عوامل متعددة، منها الجفاف، والموجة التضخمية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما أثر بشكل كبير على الطلب على اليد العاملة”، مشيرا إلى أن الحل يكمن في “خلق التنمية الاقتصادية، وتعزيز القيمة المضافة، وإيجاد فرص شغل مستدامة”.
وأردف بأن “تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة جملة من الإشكاليات الأساسية، منها أزمة المياه والطاقة، إصلاح النظام الضريبي، تنظيم القطاع غير المهيكل، تحسين أنماط التقاعد، تطوير مناخ الأعمال، محاربة الريع والفساد، تعزيز الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية. كما ينبغي دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً لخلق الثروة”.
وأشار جدري إلى أنه “في ظل هذه الظروف، تظل معدلات البطالة المرتفعة مصدر قلق كبير لما لها من تأثير مباشر على السلم الاجتماعي، والقدرة الشرائية للأسر المغربية، التي بات العديد منها يعاني من صعوبة تلبية احتياجاته الأساسية أو ادخار جزء من دخله. لذلك، سواء كانت معدلات البطالة 13% أو 20%، فهي تبقى مرتفعة للغاية مقارنة بإمكانات الاقتصاد الوطني والفرص التي يمكن أن يوفرها”.
من جانبه، قال يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “الوضع الحالي يظهر أن معدلات البطالة في المغرب وصلت إلى مستويات قياسية. فعند النظر إلى واقع الأسر المغربية، نجد أن في أسرة تضم ثلاثة شباب غالباً ما يكون واحد منهم فقط يعمل، بينما يظل الاثنان الآخران في حالة بطالة، ما يعني أن ثلثي الشباب يعانون من البطالة”.
وقال كراوي، ضمن تصريح لهسبريس، إنه “وفقاً للأرقام الرسمية، تبلغ نسبة البطالة العامة 13.9% على المستوى الوطني، لكن في فئة الشباب تحديداً تضاعفت البطالة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت من 20% إلى 40%”.
وأشار إلى أنه “بالرغم من المنهجية التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط، إلا أن الواقع يؤكد أن مستويات البطالة في المغرب مرتفعة جداً، وهو ما يظهر جلياً في الحياة اليومية”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن “المنهجية الحالية في قياس البطالة قد تقلل من حجم المشكلة. فالمندوبية السامية للتخطيط تعتبر أي شخص عمل لعدد محدود من الساعات ضمن الفئة النشطة، مما يخفي جزءاً من الصورة الحقيقية”، مشيرا إلى أنه “في ظل استمرار هذه المقاربة الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي والتساقطات المطرية، التي تدهورت بفعل التغيرات المناخية، لن يتمكن المغرب من خلق فرص شغل كافية. كما أن الاعتماد على القيمة المضافة الفلاحية لم يعد يفي بالغرض، مما يزيد من احتمالية تفاقم معدلات البطالة أكثر من تلك المعلنة”.
وأوصى كراوي بضرورة “تبني مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها المغرب”، موردا أن “الأرقام الرسمية الحالية تعكس جزءاً من الحقيقة، لكن عند التعمق أكثر في تحليل الواقع يمكن أن نصل إلى نسب بطالة أعلى بكثير مما هو مُعلن”، خالصا إلى أن “هذا الموضوع يتطلب نقاشاً أعمق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لدراسة تأثيره على المجتمع، القطاعات الحيوية والقدرة الشرائية”.
وكيف لا ترتفع نسبة البطالة وفي الوزارة من يحدد سن توظيف الشباب في سن الثلاثين !!!
السلام عليكم بالنسبه للبطاله اللي بغات تحيد في المغرب خاصه شركه يجبدوا الفلوس يستثمروا ماشي يخبيوا الفلوس في الابناك ما عمره تحيد البطاله
البطالة في المغرب جد متفشية حسب ما اراه أظنها بين 40 و 50 في المائة
الدولة عليها مواجهة شبح البطالة المتفشية على نطاق واسع و تقليص الارقام على الورق لا يحل المشكلة
طريقة عمل لا تليق بالمغاربة
لو كانت نية الحكومة الحصول على حقيقة الوضع لكانت استعملت “العساسا”
و طرحت الاسئلة على الجيرآن فيما يتعلق بحلة جيرانهم
أن تحارب البطالة عليك اولا بمحاربة الفساد وإرجاع الاموال التي نهبت وهي الان تستثمر من قبل فرنسا وبنما هذه الاموال التي هي حق مشروع لفقراء المغرب لو أسترجعت لبنينا بها مصانع للشباب ولقضيتنا على البطالة لكن لما تكون الديكتاتورية هي التي تتحكم في قرارات البلاد فانتظر المزيد من البطالة ربما من هنا لخمس سنوات سيكون كل الشباب عاطلا عن العمل
على كبرائنا وأثرائنا بالنهب الاستيقاظ قبل فوات الاوان
على العكس ربما أن هناك من يعمل لأيام قليلة و يعد من المشتغلين و ربما هناك من يعمل فقط عمل موسمي و هو محسوب أيضا من المشتغلين. إذا احتسبنا فقط الذي يشتغلون بشكل قار و رسمي سنجد أن البطالة حوالي 60%.
يجب القيام بإصلاحات هيكلية. وخفض الضرائب لرفع الإستثمار و بالتالي زيادة فرص الشغل. رفع الضرائب إلى هذه الدرجة اليوم في المغرب سيؤدي لنتائج عكسية. سيمتنع الناس عن البيع و الشراء لكثرت الضرائب.
السؤال المطروح هو لماذا وابناء كبار المسؤولين لاعلاقة لهم بالبطالة ابذا يجدون الشغل بدون عناء ولون التزامات (( هل نحن بالفعل ابناء الوطن الواحد ؟
21.1% إذا كان كثيرا لا أقول 60% لا أعرف كيف يحسبون الناس هناك على أي أساس يحسبون في مكاتبهم وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبارهم المسجلون في صندوق الشغل حيث أنهم عمال مسجلون في صندوق التقاعد اما الباقي يجب حسابه كعاطلين عن العمل، ومع وضعنا اليوم وارتفاع تكلفة الوقود الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات، فإن البطالة للأسف معرضة لمزيد من التفاقم.
مامصير خريجي الجامعات خصوصا بعد تسقيف السن واعطاء الاولوية للتكوين المهني .
الله يشوف من حالنا
بل أكثر من ذلك لأنه حتى المياوم يعتبر عاملا مع العلم انه يعمل يوم وعاطل شهر او الفلاح الذي لديه فقط ربع هكتار بالكاد يزرع فيه ما يأكله يعتبر أيضا غير عاطل.
الرقم اكثر من 21 في الماءة . الذي يشتغل 7ايام تاريخ مرجع الاحصاء يعتبر نشيطا وليس عاطلا . غير منطقي . يجب وضع برنامج للتشغيل الاستثمار القطاع العام القطاع الخاص تشجيع مقاولات الصغرى . الصفقات يتستحوذ عليها باك صاحبي و المقاولات المعروفة .
ارتفاع البطالة ونمو الاقتصاد ب 1 او 2 % يكذب كل الانجازات الموعودة من صناعة السيارات والطاقة المتجددةوالطاءرات وموانيء وكاس العالم ويضع كل شيء في المغرب موضع الشك والواقع باللا رقام يقول ان انتاج الداخلي الخام في المغرب هو الاضعف في البحر الأبيض المتوسط اي ان اقتصاد المغرب اصبح جامد مثل السياسة
لست خبيرة احصاءات ولكن انطلاقا من نفسي ،حاصلة على اجازتين في اللغات ولم اجد عملا بعد، و انطلاقا من عائلتي و اصدقائي و جيراني و اضيف البلدة النامية التي انتمي اليها في درعة تافيلالت اعتقد جازمة ان نسبة البطالة ادهى اكبر و أمر. الله ياخد الحق
و بغينا نخدمو الله يجزكم بخير را تقهرنا، 36 عام لا خدمة لا ردمة زيد عليها المشاكل الاجتماعية و النفسية، فين غنعطيو الراس
حان الوقت ان ينحى المغرب منحى الدول المتقدمة في إصلاح منظومة الشغل في المغرب والتخلي عن توقيف السن وجعل التقاعد مءة بالمءة في 37سنة مساهمة في الضمان الاجتماعي و15سنة مساهمة خمسون في المءة هذا هو حال وكل سنة زيادة شهرين على المدة
المغرب له معايير تنمية خاصة به ليس مثل باقي دول العالم جميع المشارع في المغرب ليس الهدف منها لخدمة النمو الاقتصادي الوطني بل لأشياء اخرى لا يعرفها الا اصحاب القرار
يمكن للمغاربة أن يسألوا عن معدل البطالة بعد 40 عام،أما اليوم فكل شيء غير صحيح.
إليكم المعدل الصحيح.
النساء يشكلن 50 في % من الساكنة.
الرجال يشكلون 50 في % كذالك.
البطالة في النساء أكثر من 90 في%.
البطالة في الرجال أكثر من 40 في%.
مع الأسف لست خببرا في الرياضيات لأعطيكم النسبة العامة.
مشكل البطالة بنيوي نتيجة سياسة الريع واحتكار الأنشطة الاقتصادية من طرف عائلات محدودة وقتل الابتكار والابداع لدى غالبية الشباب.فحتى الشركات الأجنبية يدخلها الشباب فقط بغية التقديم على فيزا للهجرة او جمع مبلغ للهجرة السرية وليس لبناء حياة كريمة.
بطالة حاملي الشهادات العليا الجامعية منذ 1990 إلى 2024 يجب احصاؤهم ومعرفة عددهم الحقيقي فاغلبهم يشتغلون في أعمال لا تناسب مستواهم الأكاديمي والجامعي ناهيك عن تجاوز سن التوظيف والتشغيل
هناك عدة عوامل جعلت البطالة ترتفع بشكل مهول خاصة في عهد هذه الحكومة ومن هذه العوامل الزيادات في كل شيء مما أثر على القدرة الشرائية كثرة الضرائب وزيادتها التضييق على التجار وأصحاب المقاهي والمهنيين البسطاء والمتوسطين بتحريض مستخدميهم من طرف محتسبين على ادراجهم في صندوق الضمان الاجتماعي واعطاءه أكثر مما يتحصل عليه هؤلاء التجار أو المهنيين وكذلك الجفاف وانعدام ايجاد البدائل نهج الدولة نحو الماكرو اقتصادي ومحاربتها وافلاس الشركات الصغرى والمتوسطة التي تستخدم عدد كبير من العمال والهدر المدرسي وغياب الافاق الواعدة كل هو هذه العوامل تساهم في ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب وخاصة بين الشباب.
أضن أن هذا الرقم ديال 21% ناس لخدامة وما تبقى عاطل عن العمل
يجب تسهيل مساطر الاستقالة، التقاعد النسبي، و العزل في القطاع العام لتسهيل تسريح الموظفين الذين سئموا من ” حياة الماعز ” و فسح المجال أمام الشباب للعمل و تغيير النشاط و الحرحية المهنية . لا يعقل أن يعمل الموظف في نفس الجماعة الترابية أو القطاع كل حياته و كأنه مربوط في ساقية. ما معنى رفض الاستقالة للألاف و آخرون يرغبون في العمل، فقط ارضاء لتسلط المسؤولين في بعض الوزارات و رغبة في استمرار خلق مجموعة من الموظفين الخانعين و اليائسن فقط من أبناء الشعب. أما أبناء النافذين فلا تسري عليهم هذه القوانين.
سلام عليكم
خاصنا أولا نعرفو طريقة حساب هاد النسبة وشكون هما الناس ٱلتي تشتغل بالنسبة ليهم
المغرب يعيش على وقع التنمية والانجازات الاقتصادية فقط على منصات التواصل الاجتماعي والاعلام الرسمي لكن على الميدان فإن المغرب على وشك سكتة قلبية مرة اخرى
اناعاطل عن العمل لما يفوق 3 سنوات ، طرقت جميع الابواب ولم استطع ان اضفر بعمل .
اسأل الله العلي العظيم ان يرفع عنا هذا البلاء.
لخلق مناصب شغل ورفع من النمو يجب على المغرب مراجعة شراكاته مع الاتحاد الأوروبي وان يعترف ضمنيا ان هذا الشراكة فشلت ولم تحقق شيء كبير للمغرب ولما لا فك هذ ه الشراكة التفصيلية حتى يصبح المغرب اكثر تحررا واستقلالا فالصين ومصر وكوريا وغيرها من البلدان التي اغرقت السوق الأوروبية بالسلع ليس لها اي شراكة تفصيلية مع اوروبا ولكن يتم فقط في ايطار التجارة الحرة الشراكة التفصيلية للمغرب مع اوروبا تضع قيودا على المغرب وتمنعه من النمو وتخلف مناصب الشغل في اوروبا وليس المغرب
انا حاصل على شهادتي باكالوريا ودبلوم اعلاميات واجازة وعاطل وما لقيتش الخدمة عييت نقلب
لابد من إيجاد حل لتوزيع الدخل بطريقة سليمة، ففي آخر المطاف، النفقة على الفئة العاطلة واجبة على الفئة العاملة، وهذا هو مفهوم التضامن الاجتماعي، ولهذا، يبدو لي أنه لابد من دعم مادي لجميع العاطلين الذين عبروا عن رغبتهم في العمل في مجال من المجالات، ولم تتمكن الدولة أو الخواص من تشغيله.
والله حنا لي هاجرنا المغرب حتى درنا خير في راسنا بلاد مافيها لا صحة لا تعليم لا حقوق شنو نبقاو نديرو فيها
هذا. إن دل فإنما يدل على أن المسؤولون همهم هو الإستثمار في بنوكهم وأولادهم
أما المواطن البسيط فمصيره الشارع أو التشريد
المغرب بمأهلاته الضخمة والثورة التي يملكها والله غير حانث لوقسمت بالتساوي والعدل والله لن يصبح فقير في المغرب
ولكن بخلاف نرى الوزراء تتدخم ثرواتهم وممتلكاتهم أما المواطنون المغاربة فيزدادون سوءا كل عام
نسأل الله السلامة والعافية
البطالة 50 % وليست 21 % الشعب كله عاطل عن العمل ومن يعمل يعمل بثمن بخس جدا المواطن البسيط صار مثل الحمار يحملون عليه الثقال ب حفنة من التبن لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا تنتظرو شيء أيها المغاربة لان الدولة عندما تريد اصلاح قطاع فانها تصلحه مثل بناء الملاعب و البنيات التحتية و الكورة.
كل ما في الامر ان الدولة تتعمد رفع البطالة حتى لا تكثر الاسر و ينفجر النمو الديمغرافي من أجل ان تحافظ على المؤشرات الاقتصادية.
هناك نقص فاذح في التنمية الاجتماعية و خلق فرص الشغل و توجهات الحكومة في الاستثمار في المهرجانات الدولية و التنظيمات الكروية و الرياضية لن يفيد الشعب اطلاقا، نتمنى من الحكومة الحالية التركيز في مجالات تنفع الرعايا بطريقة مباشرة و التشجيع للسياحة لانتعاش اقتصادي قصير المدى