أزمة كليات الطلب .. طلبة مضربون يشتكون عدم الحصول على شواهد التسجيل

بعد مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للامتحانات الاستدراكية للفصل الأول التي انطلقت الخميس الماضي، يستمر بروز المؤشرات نحو مزيد من “التعقيد” يتهدد ملف أزمة كليات الطب والصيدلة التي تخطت شهرها العاشر؛ إذ يشتكي عدد من الطلبة المضربين هذه الأيام من إشهار الكليات “سلاح السكن الجامعي” في وجوههم “برفضها” تسليمهم شواهد التسجيل الجامعي اللازمة للاستفادة من هذا السكن.

وقالت مصادر من اللجنة الوطنية للطلبة بكلية الطب والصيدلة بالرباط لهسبريس إن “إدارة الكلية امتنعت عن تقديم شواهد التسجيل الجامعي لفائدة العديد من الطلبة؛ ما يثير مخاوفهم من عدم الاستفادة من الحي الجامعي السويسي 1 بالعاصمة خلال الموسم الجديد”، مشيرة إلى أن “بعض الطلبة تلقوا عروضا بالاستفادة من هذه الشواهد شريطة اجتياز الامتحانات”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “الإدارة تُلح على الإشارة في شواهد التسجيل القليلة التي تصدرها إلى مقاطعة الطلبة المستفيدين منها للامتحانات منذ 16 دجنبر الماضي؛ ما يجعلهم بدورهم يتشاطرون المخاوف نفسها”، معتبرة أن “هذه الممارسات هي بمثابة إعلان توقيفات جديدة بحق طلبة كليات الطب والصيدلة”.

“على طاولة ميراوي”

ودخلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على خط هذا الجدل بمساءلتها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حول “رهن” كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان استفادة الطلبة المضربين من الحي الجامعي باجتياز الامتحانات، في ما يعتبر “ابتزازا” لهم للتخلي عن “مطالبهم المشروعة”.

وقالت التامني، في سؤال كتابي مؤرخ بـ8 شتنبر الجاري، إن “كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تمارس الابتزاز ضد الطلبة؛ بمنعهم من شهادات التسجيل مطالبة إياهم باجتياز الامتحانات أولا، قبل الاستفادة من شهادة التسجيل التي تكفل لهم التسجيل في الحي الجامعي، لا سيما السويسي الذي من المحتمل أن يحرموا منه فقط لسبب وحيد هو التزامهم بالدفاع عن مطالبهم المشروعة الرافضة للقرارات الحكومية”، معتبرة أن هذه الأخيرة “باتت أشبه “بقرارات مقدسة لا يجوز مناقشتها ولا الاحتجاج عليها”.

واعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في السؤال الذي اطلعت عليه هسبريس، أنه “أمام هذا الوضع بات مصير المسار الدراسي لطلبة الطب مجهولا، كما حقهم في السكن الجامعي الذي يعد حقا مكتسبا ناضل من أجله أجيال في الجامعات المغربية”، منتقدة بـ”مواجهة الحكومة اليوم هذا الوضع المتأزم بآذان صماء، غير آبهة بمعاناة الطلبة والطالبات، وها هم اليوم يواجهون أزمة جديدة من خلال التهديد بالحرمان من السكن الجامعي”.

من هذا المنطلق، ساءلت النائبة ذاتها الوزير عبد اللطيف ميراوي عن التدابير التي يعتزم “القيام بها لمواجهة الابتزاز الذي يتعرض له طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واحترام قراراتهم الرافضة للقرارات الحكومية، واحترام حق الرأي والتعبير المكفول في الوثيقة الدستورية وكذلك المواثيق الدولية؛ ولعل أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بإبراهيم لكحل، عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط، للاستفسار بشأن “شكايات” طلبة الكلية؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

“المنحة والسكن.. ماذا بعد السقوط الجماعي؟”

على صعيد آخر، أشارت المصادر التي تحدثت لهسبريس إلى أن “الطلبة المقاطعين للامتحانات، الذين يعتبرون أنفسهم مبدئيا في حالة سقوط جماعي، يتساءلون عن مصير منحتهم الجامعية ومقاعدهم بالأحياء الجامعية خلال الموسم الجامعي الجديد”.

بخصوص المنحة الجامعية، ذكرت المصادر ذاتها “بأن “الاستمرار في الاستفادة من المنحة بنفس قيمتها مشروط باستيفاء 50 في المائة من وحدات السنة الجامعية للموسم السابق”، لتلفت إلى أن “السقوط الجماعي يثير القلق من حذف المنحة بالنسبة للطلبة المستفيدين من نصف منحة، أو تحويلها إلى النصف بالنسبة لمن كانت لديهم منحة كاملة”.

ومستندة دائما إلى المعايير التي يضعها المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، أوردت المصادر ذاته أنه، بخصوص الحي الجامعي، “فإن سقوط طلبة السنة الخامسة، سواء في شعبة الطب أو الصيدلة، يثير قلقهم من إقصائهم من الاستفادة من السكن الجامعي خلال الموسم الجديد؛ بالنظر إلى أن تحديد هذه المعايير مدة استفادة طلبة هاتين الشعبتين في خمس سنوات”.

وربطت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بمصدر من المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية للاستفسار بخصوص تصورات المكتب للتعامل مع هذه “الإشكاليات”، فلم يتسن لها الحصول على أي معلومات؛ إلا أن المصدر ذاته وعد “بتوفير إجابات بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن”.