على إثر الجدل الدائر حول ملتمس سكان دوار أيت إسماعيل، بمشيخة أيت إسماعيل في جماعة وقيادة تاكلفت بدائرة واويزغت، المتعلق بإحداث جماعة ترابية جديدة، أوضحت سلطات أزيلال أنه يُشترط لإحداث جماعة ترابية جديدة توفر مجموعة من المعطيات والمعايير الموضوعية والقانونية، مثل الامتداد الجغرافي والتوازن والانسجام الإثني والديموغرافي.
وأوضحت السلطات، في بيان حصلت هسبريس على نسخة منه، أن إنشاء جماعة ترابية جديدة يحتاج أيضًا إلى وجود كثافة سكانية كافية وموارد اقتصادية ومالية تسمح للمنطقة بتحقيق استقلالية مالية وإدارية، بما يضمن تلبية تطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت السلطات على أن الجهات المختصة تعمل على تحقيق التوازن والتكافؤ بين مختلف الجماعات الترابية، وأن كل طلب تتم دراسته على حدة لضمان توافقه مع القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأضاف البيان أنه تم استقبال ممثلي السكان من قبل السلطات الإقليمية ورئيس جهة بني ملال-خنيفرة، وتم توضيح الشروط والمعايير اللازمة لإنشاء جماعة ترابية جديدة. وأكدت السلطات انفتاحها على جميع الاقتراحات المقدمة من قبل السكان، والاستعداد للنظر فيها بشكل جدي.
تجدر الإشارة إلى أن سكان دوار أيت إسماعيل، التابع لمشيخة أيت إسماعيل بجماعة وقيادة تاكلفت في دائرة واويزغت، خاضوا مؤخرًا احتجاجات متواصلة، تضمنت وقفات ومسيرات، للمطالبة بإحداث جماعة ترابية جديدة.
لما كان الهدف لدى وزارة الداخلية هو التحكم في الخارطة السياسية وضمان الثلث الناجي لإحداث التوازن في المؤسسة التشريعية … كانت تسارع الخطى وتعمل على إحداث جماعات أقرب منها لدواوير دون أية مقومات تبرر وجودها ما أدى إلى إحداث العديد من الجماعات تعيش على ما تتفضل عليها به وزارة الداخلية برسم الحصة من TVA – الحصة التي بدورها تتحكم وزارة الداخلية في توزيعها دون حسيب أو رقيب.
الآن لما قام السكان مطالبين بإحداث جماعة ترابية علها تكون سببا في تجاوز المشاكل التي يعيشونها يوميا خرجت عليهم السلطات ملوحة بمعايير ومقومات على الورق حتى السلطات المعنية غير مقتنعة بها.
مواطنون سذج أبرياء لا يفهمون في معايير و شروط التقسيم الإداري أو الجماعي شيئاً، لا لوم عليهم، ربما هناك أيادي خفية وراء الاحتجاج لإحداث الفتنة.