تترقب فئات مهنية وأكاديمية ما ستسفر عنه مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في ظل مطالب متزايدة بإقرار مرونة أكبر في شروط الولوج إلى هذه المهنة، خصوصا من طرف الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون ودكاترة قطاع العدل.
وضمن المذكرة التي كشفت عنها هذا الأسبوع، أوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن “منطق الاحتكار والانغلاق أدى إلى ضعف مساهمة الخدمات القانونية في مواكبة أو بناء الاقتصاد الوطني أو في تحسين ظروف العاملين في هذا المجال أو توفير فرص شغل حقيقية ومستدامة، حيث بقيت المهن القانونية، وعلى رأسها مهنة المحاماة، مهنا معيشية بدل أن تؤسس لاقتصاد المعرفة القانونية، وتفتح سوقا للخدمات القانونية، على عكس بعض الدول الأخرى التي تعتمد منطق الانفتاح وتعزيز المهن القانونية بالكفاءات الأكاديمية”.
وطالبت النقابة بعدم تنافي ممارسة مهنة الأستاذ الباحث المتخصص في القانون مع مزاولة مهنة المحاماة، وبإلغاء شرط الاستقالة من مهنة التدريس الجامعي لولوج مهنة المحاماة، وأيضا بإلغاء شرط عدم تجاوز سن 55 سنة في تاريخ طلب الأستاذ الجامعي الالتحاق بهذه المهنة.
والتمست الهيئة ذاتها إعادة النظر في المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وتعديل صياغتهما “بما يحفظ للأستاذ الجامعي وللمحامي الحق في المزاوجة بين مهنتي المحاماة والتدريس في الكليات والمعاهد، لما في ذلك من ارتقاء بمستوى التعليم والاجتهاد القضائي معا”.
وسبق أن عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن دعمه لهذا التوجه، حيث أكد أنه “إذا أقحمنا الأستاذ الجامعي في المحاكم، فسنرفع من مستوى النقاش داخل هذه المؤسسات التي تتولى النظر في قضايا المواطنين، وكذلك داخل الكليات”.
“معاملة بالمثل”
يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكد على “مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تُفتح أبواب مهنة المحاماة أمام القضاة بعد تقاعدهم، في حين يُشترط على الأساتذة الجامعيين تقديم استقالتهم قبل بلوغهم سن 55 سنة من أجل ضمان حقهم في الولوج، رغم أن الأمر يتعلق بمهنة حرة وليس بوظيفة”.
وشدد الكواري، في تصريح لهسبريس، على “ضرورة تجنب الانتقائية وازدواجية المعايير، لأن هذا الموضوع يحتمل مسارا واحدا معمولا به في مختلف الدول، وهو تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجميع”، مضيفا أنه “إذا كان الأساتذة الجامعيون، الذين يتولون تكوين مختلف الفئات، بما فيها القضاة والمحامون، غير مؤهلين، فلا موجب لأن يتلقى هؤلاء تكوينهم على أيديهم؛ إذ لا يُعقل أن يكون الأستاذ أقل من طلبته”.
وحول طرق الترافع، بالموازاة مع مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة برحاب مجلس النواب، أبرز المتحدث أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي جدّدت لقاءاتها مع مختلف الفرق النيابية، باستثناء فريقين لم يتيسّر اللقاء بهما”.
وأبرز الكواري أن “الأمر لا يتعلق بتحقيق أولوية فئة على حساب أخرى، بل فقط بتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل”، مبرزا أن “الأهم هو أن المحامين يتفهمون الأمر بشكل إيجابي، ما سيخدم مصلحة المهنة والمصلحة العامة أيضا”.
“كفاءات بقيمة مضافة”
من جهته، أفاد بوبكر حمداني، رئيس هيئة دكاترة العدل، بأن “الهيئة ما تزال مراهنة على تعديل مضمون المادة 12 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من أجل ضمان المرونة لفائدة دكاترة العدل في الولوج إلى هذه المهنة الحرة”.
وكشف حمداني، في تصريح لهسبريس، أنه “جرى تجديد التواصل مع نقابات قطاع العدل من أجل أن تتولى عملية التنسيق مع الأطراف النقابية والسياسية القريبة منها والممثلة بمجلسي البرلمان، وذلك بهدف ضمان طرح تعديلات تدعم مساعينا”.
وقال: “لقد تلقينا وعودا من الفرق النيابية التي سبق أن تواصلنا معها، ومن المنتظر أن تؤكد التعديلات التي ستقدم على مشروع القانون ذاته مدى الوفاء بالوعود”، وتابع: “الرهان الحقيقي يكمن في مدى جدية هؤلاء الفاعلين في تحويل تلك الوعود إلى نصوص قانونية ملموسة تنهي حالة الترقب والقلق التي تسود بين أُطرنا”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “استعانة وزارة العدل بالكفاءات العلمية يجب أن تبدأ من الداخل؛ فدكاترة قطاع العدل يمتلكون تكوينا أكاديميا عاليا يضاهي الأساتذة الجامعيين، بل ويمتازون عليهم بخبرة ميدانية ومهنية تمتد لسنوات طويلة في قلب المحاكم”.
وشدد رئيس هيئة دكاترة العدل على أن “المهن القانونية، كالمحاماة والتوثيق والعدول، هي مهن حرة يجب أن تخضع لقانون المنافسة والكفاءة، لا للقيود التعجيزية التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يشكل فرض رسوم انخراط باهظة أو وضع عراقيل سِنّية إقصاءً متعمدا للكفاءات الشابة”.
وكشف حمداني أن “وزير العدل كان دائما يدعم فكرة أن كاتب الضبط لا يجب أن ينهي مشواره المهني في رتبة كاتب ضبط فقط، بل يجب أن تنفتح أمامه آفاق المهن القانونية. ومع تقديرنا لهذا التوجه، إلا أننا نرى ضغوطا سياسية عرقلت هذا المسار، وهنا تبرز مسؤولية النقابات الأكثر تمثيلية”، على حد تعبيره.
الاستاذ الجامعي لا يكفيه الوقت لعمله ولبحثه فكيف له ان يتمكن من العمل كمحامي واذا كان يرغب في ذلك فالقضاء أقرب من المحاماة.اخيرا لا يمكن اعتبار المحاماة مرآب لعجزة وشيوخ باقي المهن والوظائف.
كيف يمكن لموظف عمومي أن يمارس في نفس الوقت مهنة حرة و بشكل رسمي؟ هذا منتهى العبث. الأستاذ الجامعي من المفروض أن يركز كل انتباهه و جهوده على عمله كمدرس و كباحث، و ولوجه إلى المحاماة امر مفهوم و لكن بعد تخليه عن وظبغته العمومية أو بعد إحالته على المعاش. ماذا يحدث بهذا الوطن؟
بالنسبة لهم “دخلوا أولادهم” و من بعدهم الطوفان….
موضوع يثير الكثير من النقاش…..ليس جميع حاملي الشواهد العليا مؤهلين دائما لممارسة مهنة المحاماة.الدكاترة مثلا يجب أن يكون تكوينه تخصص القانون حتى نقول بامكانية إعطائه الإضافة…أما دكتور في تخصصات اخرى فهنا يطرح السؤال ..بحيث يجب أن يخضع لتكوين مثله مثل حامل الاجازة.هناك كتاب الضبط راكمو من التجربة ما تخول لهم الولوج إلى المهنة حتى وان كانو ا لا يتوفرون على الدكتورة
يجب على هؤلاء ان يخجلوا من انفسهم ..انهم لا يشبعون ابدا فاقل هؤلاء يتقاضى الملايين سواء من التقاعد او من عمله ويريد مزاحمة الشباب المتخرجين حديثا ..ماذا يفعل خريجو كلية الحقوق
ليس امامهم من فرص للعمل الا المشاركة في مسابقة المحاماة فحتى هذه المهنة يريد هؤلاء الانقضاض عليها ..وماذا يبقى للشباب ان استولى هؤلاء على مهنة المحاماة …لابد ان يمنع هؤلاء من الولوج الى المحاماة او. اي مهنة اخرى ..فحتى التدريس يجب ان يمنعوا منه ..ارتاحوا قليلا هل ستخلدون في الدنيا لم يبقى لكم الا .الماء الدافئ والصابون وقطعة قماش ابيض ..بهذه الطريقة لن يتم التخفيف من البطالة ابدا ..ما هذه الشراهة ..روحوا حجوا او اعتمروا او تجولوا في العالم ودعوا الشباب يعمل
لا يمكن اختزال أزمة مهنة المحاماة في شعارات المرونة وسهولة الولوج، بينما واقعها يكشف تراجعا مقلقا في الدخل والكرامة المهنية.
إن سياسات وزارة العدل أفرزت اختلالا بين توسيع قاعدة المنتمين للمهنة وضمان شروط العيش الكريم لهم. فالمحامي اليوم يواجه وضعا لا ينسجم مع مكانته كفاعل أساسي في تحقيق العدالة وصون الحقوق و اصبح دخله اقل من دخل السكيرتي.
لذلك، فإن إصلاح المنظومة يقتضي ربط الولوج بمعايير الجدارة والاستحقاق عبر مباراة حقيقية صارمة، بدل تكريس منطق الامتيازات غير المتكافئة و توزيعها على اساتذة الجامعة او غيرهم. فكرامة المحامي ليست مطلبا فئويا، بل ركيزة لضمان عدالة فعالة ومتوازنة.
تبارك الله عليها سوقا .المنازعات .والمشانقات والمقاتلات. والطلاقات. والسطوات. والاختلاسات . وووووووووو فاللهم لك الحمد على الخير الكثير
في ما يخص قضية السن، أظن أن هذا الشرط يمكن أن يكون قابلا للمناقشة. أما فيما يتعلق بضرورة الإستقالة من التدريس الجامعي لممارسة المحاماة، فهذا الشرط غير قابل للمناقشة.لماذا؟ لأنه إذا جمع الشخص بين التدريس والمحاماة، فإن إحدى هاتين المهنتين ستتذهب ضحية لصالح الأخرى. والتي ستصبح ضحية هي مهنة التدريس ،بلا شك.إذن لابد من الإستقالة من التدريس لمن يريد أن يزاول المحاماة من الأساتذة الجامعيين. والله أعلم.
الدكتور في وزارة العدل من افضل الاطر الوطنية التي جمعت بين التكوين الجامعي والتجربة المهنية لذا يُعدّ فتح باب ولوج مهنة المحاماة في وجه الدكتور في القانون أو الشريعة حقاً مشروعاً تفرضه الكفاءة العلمية والتجربة المهنية لا مجرد الشهادة وحدها. فالدكتوراه ليست لقباً أكاديمياً فقط بل ثمرة تكوين بحثي متقدم وخبرة معرفية ومهنية تؤهل صاحبها للاندماج الفوري في الممارسة القانونية بكفاءة عالية.
إن من غير المنصف أن يُمنح القاضي الذي يتم توظيفه بإجازة أو ماستر شروط تفضيلية لولوج المحاماة، في حين يُستبعد الدكتور الذي راكم سنوات إضافية من الدراسة والبحث والتأهيل، فضلاً عن تجربته العملية أو الأكاديمية. كما أن الأستاذ الجامعي يستفيد من نفس الامتيازات رغم أن تكوينه، في كثير من الحالات، يظل نظرياً أكثر منه ميدانياً، ولا يضاهي خبرة الدكتور الممارس في كتابة الضبط أو في المساطر والإجراءات القضائية.
الدكتور في القانون أو الشريعة يجمع بين عمق التكوين النظري والدقة المنهجية والقدرة على التحليل والاستنباط وهي عناصر في عمل المحامي لاسيما إذا أضفنا إلى ذلك التجربة المهنية داخل المحاكم
اعتقد ان كل حامل لدبلوم دكتور في القانون وله تجربة في تدبير المؤسسات الإدارية والاقتصادية عا مة او شبه عامة او خاصة ، يستحق الولوج بدون مبارة وبدون شرط السن لممارسة مهنة المحاماة، نظرا للتكوين المهم والتجربة الراءدة في الشأن القانوني والاقتصادية والإداري والتدبيري الذي تتميز به هذه الكفاءات.
يجب فتح باب مهنة المحاماة في وجه دكتور كتابة الضبط لان المفارقة القائمة اليوم هي أن بعض الفئات تستفيد من مسالك ميسرة أو إعفاءات خاصة رغم أن خبرتها العملية لا تبلغ مستوى الدكتور الذي قضى سنوات في التكوين الجامعي ثم في الادارة القضائية وهذا الوضع يُنتج تمييزاً غير مبرر بين كفاءات وطنية يفترض أن تُعامل بمنطق الاستحقاق نفسه خصوصاً عندما تكون الغاية هي خدمة العدالة لا تكريس الحواجز الشكلية.
إن إدماج دكاترة القانون والشريعة في مهنة المحاماة يثري هذه الأخيرة بنخب عالية التأهيل ويعزز جودة الدفاع ويرفع من مستوى التأطير والجدل المهني فالمحاماة ليست مجرد ممارسة بل رسالة قانونية وأخلاقية تحتاج إلى عمق علمي، وحس إجرائي وقدرة على تركيب النصوص وربطها بالواقع، وهي كلها مؤهلات تتوفر في الدكتور في كتابة الضبط أكثر من غيره في حالات كثيرة.
لذلك فإن الإنصاف يقتضي تعديل المقتضيات المنظمة لولوج المحاماة بما يضمن معاملة دكاترة القانون والشريعة، وخاصة ذوي التجربة داخل وزارة العدل، معاملة منصفة ومماثلة للفئات المستفيدة من الاستثناءات فهذا ليس امتيازاً بل اعتراف بجهد علمي ومهني وتكريس لمبدأ تكافؤ الفرص.
غريب ان نلفي كل المطالبين بتعديل قانون المهنة يتوسلون بمناظير لا ترى الا مصالحهم فالاوصل ان يتم الغاء شرط السن كلية سواء بالنسبة للاستاذ الجامعي ام لغيره اقتضاء لمساواة الكل امام القانون. وايضا لم ار احدا تحدث عن رد الاعتبار وآثاره التي تمحو اثار الجرم بالنسبة للمستقبل الا ان مشرع قانون المهنة يرى انها مهنة فوق الانسانية لما لا تعترف بانصلاح السلوك او التصرف بله العمل البشري لما لا يؤدي رد الاعتبار الى محو آثار الخطا الجرمي بالنسبة للمستقبل في ضرب صارخ للمعلوم من القانون بالضرورة في شان رد الاعتبار في!كل المنظومات القانونية ولما هو معلوم من الدين بالضرورة من ان التوبة تمحو كل الذنوب مصداقا لقوله جل في!علاه “ان الله يغفر الذنوب جميعا”ناهيك عن مخالفة المقتضى بما هو مسطر بقانون المسطرة الجنائية. ليبقى هذا المقتضى بمثابة المرض المعدي حيث انتقلت العدوى لقانون المفوضين القضائيين ولن تقف عند هذا الحد مستقبلا فلربما نجدها في!تعديل قانون العدول والتوثيق وووو
هادي هي الكاو ههه. طلب لم يكن حتى في أرقى الدول فما بالك لدول كرطونية رأسمالها صدقات الدول الأخرى. إلى دارو هاد اللعيبة و خلاو “الاستاذ الجامعي” و “العادل” يزاولون مهنة المحاماة فهادي غادي تكون الكاو ديال الصح زيدوها على كاوات كثيييرة أخرى.
الدراهم راها ضيع و العصابات كثروا في جميع القطاعات … و الشعب ناعس…
لواه غادي مارسو مهنة الصبدلة هههه الأستاذ ااجامعي يبقى أستاذا جامعيا و لا مجال لمزاحمة أصحاب البذلة السوداء وزيادة الشحمة في ظهر المعلوف إلا بتقديم الاستقالة صالير واحد راه كافي و الغريب في الأمر هو إصرار وزيرالعدل ااحالي على هذا الموقف بل و تهديده بالانتحار في مقولة لافتة بشكل غريب يجعلك تفتح فمك من هول المواقف و تشك في نوايا من أوكلت لهم مهمة تلعدل يا حسرة
هزلت دكاترة في القانون ويتوسلون الولوج الى مهنة اغابية منتسبيها حاصلين على الاجازة في القانون فقط…التمس منكم رفع وتقدير قيمة شواهدكم…للاشارة فقط انا عضو في هيئة دكاترة العدل وضد هذا المقترح بالمقابل كان على الهيئة العمل مع وزارة العدل على تغيير اطار الدكاترة بدل تقزيم شهادة الدكتوراة
الأستاذ الجامعي بدون مزاولة المساطر كالأستاذ الجامعي الطبيب الذي يدرس جراحة القلب ولا يحسن حتى استعمال المشرط، الأساتذة الأطباء يمارسون ولا أحد من طلبتهم ولا حتى المؤسسات يمكن أن يجادلهم في هذا الحق، نريد تكوينا جيدا تكوينا يرقى للمستوى العالمي وفي الوقت نفسه نفكر بعقلية حجرية لا ترقى لمستوى الأنظمة المقارنة التي ترفع حالة التنافي لتطور تكوينها، لأنها على أشد العلم بضرورة المحاكاة بين النظري والتطبيقي، وهذا يحز في النفس أن من درسناهم هم من يقفون ضد أستاذهم الند بالند، أرجو أن يخضع المشرع للعقل عوض رغبات فئوية تديرها لوبيات حزبية، الدكاترة المحامون مرحبا بهم في المهنة في إطار المعاملة بالمثل، وأقولها ستعاملون أيضا بالمثل في حالة احتكار مهنة المحاماة على كل المستويات.
المحاماة ليست وظيفة ولا تؤثر على ميزانية الدولة… اي شخص عندو إجازة بالقانون فهو ضمنيا يتوفر على جميع المؤهلات ليكون محامي، ولكن المحامين يريدون تطويق المهنة بفرض رسوم باهضة، المحاماة والتوثيق، هي مهن حرة يجب أن تخضع لقانون المنافسة والكفاءة، لا للقيود التعجيزية التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يشكل فرض رسوم انخراط باهظة أو وضع عراقيل سِنّية إقصاءً متعمدا للكفاءات الشابة
يثير الاستغراب قول البعض إن المحاماة ليست وظيفة، وأنه يجب فتح بابها لكل حامل شهادة عليا في القانون دون اعتبار للسن أو لاجتياز مباراة. فلو صح هذا الطرح، لِما لا يقال الشيء نفسه عن مهنة التوثيق أو مهنة العدول أو مهنة المفوضين القضائيين؟ ولماذا لا يتجه هؤلاء إليها أو ينجحون في ولوج المحاماة عبر مباراة تراعي الكفاءة والاستحقاق والصرامة؟ اء كانوا فعلا نرهلين للممارستها؟
إننا أمام محاولة واضحة للتطفل على المهنة وإغراقها، بما يؤدي إلى تفقير المنتسبين إليها وتقويض توازنها.
فتح المجال دون ضوابط لا يخدم الدفاع ولا يعزز شروط المحاكمة العادلة، بل يفرغها من مضمونها المهني والحقوقي. لذا، يظل تنظيم الولوج وفق معايير موضوعية ضرورة لحماية المهنة وضمان جودة العدالة.
الوزارة باغية جيش احتياط باش يهرس الإضراب و صافي ماكايهم لا بحث علمي لا ارتقاء بالمهنة
الهدف هو باغي يزير المحامين باش عمرهم يديرو الإضراب
الأساتذة خاصهم يخدموا أذكياء عوض ما يطالبو بمزاولة مهنة المحاماة حاولو تخلقو إطار اخر مواز معتمد على الخبرة و التحكيم و الوساطة حيث بزاف ديال القضايا ممكن تتحل بلا مسطرة تقليدية
بما ان هناك عدد لاباس به من الشواهد المزورة،المشترات،المهدات،يعني بجميع الصفات المدمومة يجب فحص الشواهد ومستوها قبل المباراة.هذا اذا كان التخصص هو القانون.ومن يتمتع بمهنة لايمكنه مزاولة اخرى لان في هذا البلد الكل لايريد ان يعيش ولكن يريد العيش بالاستحواد على ميزانيات الاخرين.