سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا مقلقا منذ شهور طويلة، إذ قفزت إلى مستويات عالية، معلنة بمرور الوقت مرحلة جديدة من غلاء اللحوم البيضاء الأكثر طلبا من قبل المغاربة في الأسواق، حيث تأرجح سعر كيلوغرام واحد من الدجاج بالجملة في الدار البيضاء بين 16.5 و17 درهما، مقابل تطور تكلفة الإنتاج إلى 16.5 درهما للكيلوغرام على مستوى الضيعة، بعد تفاقم فواتير الأعلاف التي عرفت مدخلاتها الرئيسية الذرة والصوجا، المستوردة بشكل أساسي من الأسواق الدولية، نموا مهما.
ولم يشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج الأعلافَ فقط، بل امتد إلى كتاكيت اللحم، موازاة مع التأثيرات السلبية للوسطاء على سلاسل التوزيع، إذ شهدت أسعار الكتاكيت الموجهة إلى التسمين زيادة قياسية تجاوزت سقف 200 في المائة، منتقلة من 4.5 دراهم للكتكوت الواحد إلى 14 درهما، ما أثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج على مستوى الضيعات، رغم استقرار أسعار الأعلاف المركبة عند 4.20 درهما للكيلوغرام، واستمرار تراكم الأعباء المالية على المربين.
وساهم تعدد الوسطاء بسلسلة التوزيع في رفع الأسعار النهائية للمستهلكين، إذ تسببوا في زيادات بين 3 و4 دراهم في الكيلوغرام، ما رفع أسعار البيع بالتقسيط في المساحات التجارية الكبرى ونقط البيع الصغرى، وهو الوضع الذي أضعف القدرة الشرائية للأسر التي تحولت إلى استهلاك الدجاج كبديل للحوم الحمراء بعدما حلقت أسعار هذه الأخيرة عاليا في الأسواق لتتجاوز 100 درهم للكيلوغرام، يتعلق الأمر بمسلسل تسعير من حلقات متصلة، يؤثر بشكل مباشر على سعر البيع النهائي للحم الدجاج.
اختلالات هيكلية
اعتبر مهنيون الوضع الحالي لقطاع الدواجن أزمةً حقيقية بين التكلفة الفعلية للكتاكيت، التي تضاعفت خلال سنوات قليلة، وفاتورة الأعلاف المرتفعة، حيث تتقلص هوامش الربح بشكل خطير للمربين، الذين يعتقدون بوجوب استقرار سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج عند مستوى لا يتجاوز في أسوأ الأحوال 15 درهما، بالنظر إلى تكاليف الإنتاج الحالية، التي لم تستفد من انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأعلاف المركبة محليا.
وأكد محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، أن الوضع الحالي يعكس أزمة هيكلية تعصف بالقطاع، موضحا بالقول: “إننا أمام معادلة اقتصادية شبه مستحيلة للمربين، فالتكلفة الفعلية للكتاكيت تضاعفت بشكل غير مسبوق، بعدما كان سعر الكتكوت الواحد لا يتجاوز 2.5 درهم، قبل أن يقز إلى 14 درهما، ما زاد من العبء المالي على المربي، في وقت كان يجب أن تنعكس فيه الانخفاضات العالمية لأسعار المواد الأولية مثل الذرة والصوجا على السوق المحلية. للأسف، لم يحدث ذلك، لنجد أنفسنا مضطرين لشراء الأعلاف بأسعار لا تعكس الواقع الدولي”.
وأضاف أعبود في تصريح لهسبريس: “إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإننا نخاطر بفقدان شريحة واسعة من المربين الصغار والمتوسطين الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع. لقد أضحى من الضروري أن يتحرك جميع الفاعلين، من الحكومة إلى المربين والموزعين، لتخفيف الأعباء وضمان استقرار الأسعار. هدفنا هو الوصول إلى سعر بيع لا يتجاوز 15 درهما للكيلوغرام من لحم الدجاج في السوق، وهو سعر يعتبر منطقيا بالنظر إلى التكاليف الحقيقية للإنتاج، مشيرا إلى أن الحل لن يكون إلا من خلال تدخلات سريعة وفعالة لتنظيم سلسلة التوزيع وتفعيل رقابة صارمة على الأسعار، بدءا من المفاقس إلى الأسواق، حيث يجب أن يكون هناك تنسيق شامل بين جميع الأطراف لضمان استدامة القطاع وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
مجلس المنافسة
يبدو أن الانخفاض العالمي لأسعار مدخلات الأعلاف لم يترجم محليا، إذ ما يزال المربون يشترون الأعلاف المركبة بأسعار مرتفعة، فيما تشير الحسابات إلى أن كل كتكوت يستهلك حوالي أربعة كيلوغرامات من الأعلاف، بتكلفة متوسطها أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد. ويعتبر المنتجون هذه المعادلة الاقتصادية مستحيلة ولا تضمن إنتاج لحم الدجاج وفق صيغة استغلال قابلة للاستدامة، حيث يظل المنتجون في مواجهة خطر التباطؤ أو حتى الانهيار إذا لم تتخذ إجراءات لفتح المجال أمام القطاع، علما أن مجلس المنافسة أعلن مؤخرا عن دراسة لأسعار الأعلاف الحيوانية، بما في ذلك الأعلاف المخصصة للدواجن.
ووصف عثمان نواري، موزع أعلاف في الدار البيضاء، الوضع الحالي لسوق الأعلاف بالمقلق للغاية، معتبرا أن الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية تعكس اختلالات هيكلية في سلسلة التوريد، موضحا في تصريح لهسبريس أنه “رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي، كالصوجا والذرة، إلا أن المربين المغاربة ما يزالون يواجهون تكاليف مرتفعة بشكل غير مبرر للأعلاف المركبة. هذه الفجوة تشير إلى غياب المنافسة الحقيقية وتواطؤ محتمل بين عدد من الفاعلين في القطاع بما يضر بمصالح الموزعين كحلقة مهمة في سلسة القيمة أيضا”، مشيرا إلى أن تكلفة الأعلاف تشكل نحو 70 في المائة من إجمالي تكلفة إنتاج لحم الدجاج، ما يجعل أي ارتفاع في هذه المدخلات ينعكس مباشرة على هوامش أرباح المربين.
وتابع نواري في السياق ذاته قائلا: “عندما تصل تكلفة تغذية كتكوت واحد إلى حوالي 16 درهما، يصبح من المستحيل تقريبا إنتاج لحم دجاج بسعر تنافسي”، مشيرا إلى أن هذا الوضع يدفع العديد من المربين إما إلى تقليص حجم إنتاجهم أو حتى الخروج من السوق، مؤكدا أن تدخل مجلس المنافسة لدراسة أسعار الأعلاف خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه حذر من أن “الدراسة وحدها لن تكون كافية”، وشدد في المقابل على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسعار وفرض إجراءات صارمة تمنع الاحتكار والتلاعب بالسوق، مقترحا في هذا الشأن تقديم دعم مباشر للمربين الصغار في شكل تخفيضات ضريبية أو إعانات على الأعلاف، لتخفيف الأعباء المالية وضمان استمرارية الإنتاج.
مكاين لا زيادة تكلفة ولا والو كاينة زيادة الشجع و قلة مراقبة و بغا يزيد شي حاجة كيزيدها و مغربي تقهر ولا عندو عادي هاد زيادات من العيد الاضحى و الزيت العود و المواد الغذائية و البيض و الفواكه حيت كيقولو الناس اوليين الإبرة واعر فيها غير دكة ازلى
ضاهرة لم تعد غريبة فالغلاء أصاب قوت و صحة تعليم المواطن. لا مزايدة في الأمر فهادا ما نراه يوميا في الأسواق و المصحات و المدارس.
كل ما في الأمر ان حكومة الباطرونا قررت عدم القيام بدورها الأهم بحماية المواطن وفرض الضبط والانضباط على مختلف لوبيات الاحتكار والسماسرة والانتهازين والشناقة وتركت المواطن يلقى كل التجاوزات وعربدة مختلف رموز الاحتكار !!
فما هو جدوى وجود حكومة لها سلطة تنفيذية !!ان لم تقم بدورها أكيد ان الشعب تنتظره اياما عصيبة في ضل الفوضى والتسيب والاستهتار
مقاطعة لحوم الدجاج شهرا واحدا فقط هو الحال الأمثل لرجوع ثمنه الأصلي وهو 14درهم الحل في أيدينا فهل من مجيب؟
كلشي ولا غالي غير المواطن اللي رخيص عند هاد الحكومة.
غلاء الكتاكيت و الأعلاف من جراء الوسطاء و المستوردين الدين يستغلون الاوضع العالمية لاستهتار بالموازين الاقتصاديه و ربح أموال طائلة غير مستحقة. و الدولة تلجاء إلى وسيطة إعانات و حدف بعض الأنوات و الضرائب و لكن بدو جدوى على الاتمنة. و فى هدا الصدد لجاءت بعض الدول الى إجراءات مهمةً إلا وهى تكليف جهة حكومية باستيراد الأعلاف و الكتاكيت بكمية مهمة حتى يتسنى الوفرة فى السوق و انهيار الاتمنة لترجع الى مستواها المعقول متلا إلى تمن الكتكوت ب درهمين ونصف و الأعلاف بتمنها المناسب. و هده الاستراتجية احسن من الدعم.
اصبح العيش في هذا البلد لا يطاق ، لا بالنسبة للشباب ولا للكهول ، و كأننا نعيش في ضروف حرب ،لا نعرف بأي شكل من الاشكال سينتهي بنا المطاف فقد بلغ السيل الزبى و الشكوى لله رب العالمين حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم
ليس هناك لا تكلفة مرتفعة ولا أي شيء من هذا القبيل ! كل ما هناك هو الجشع والجري وراء الربح السريع والمضمون بما أن الناس تأكل الدجاج و لا تثق في اللحوم الحمراء!
ادااسندت الامور لغير أهلها فانتصر الساعة حكومة تجارية بامتياز لايمها المواطن تبيع وتشري في المغرب كيفما تشاء مع العلم أن خيرات المغرب لا يستفيد منها المواطن المغربي خيرنا يمشي لغيرنا
المنتجون والتجار بدأوا يكذبون عن الشعب المغربي بمباركة من حكومة الباطرونا.الكل أرادوا أن يستغنوا في ظل سكوت الشعب المستضعف .لاحل مع هؤولاء التجار الفاسدين سوى المقاطعة تحت شعار (خليه يقاقي عندك)
المواطن الفقير هو الذي إرتفعت عليه تكلفة المعيشة أما التجار الكبار فهم محتكرون للسلع بدون حساب ولا ومراقبة
من حقهم ان يرفعو الاسعار كما يريدون طالما المواطن يستهلكها مهما كان ثمنها..شاهدت مرارا و تكرارا المواطنين في مطاعم الدجاج يشترون دجاجة ب 180 درهما للواحدة بل المطعم ممتلئ عن أخره و الناس واقفة تنتظر ان يفرغ لهم مكان للجلوس و الاكل .المواطن المغربي مواطن لبلا بلا و الإحتجاج في الهاتف و المقاهي و المجالس لا أقل و لا أكثر
مدى تنتظرون من حكومة التجار الجشعين دوي الجنسيتين الدين يسيرون البلاد إلى الخراب بدون رقيب ولا عدل.ولهدا يجب إخراج وزارة العدل من سيطرت الأحزاب والحقها تحت جناح صاحب الجلالة نصره الله
المقبلين على الزواج ، حذاري ثم حذاري ، المغرب يتوجه الى المجهول
وقت صيف كيقولو الصهد كيقتل الكتكوت دبا كتكوت بغا يكبر فالعز وكيصرفوا عليه بقا غير تدخلوه لروض.
كالبنزين و غيرها من المواد الاستهلاكية في ظل غياب المراقبة و تخلي الدولة عن دورها المقنن فالشركات المغربية تقوم بالاتفاق dumping بصيغة غير مرئية و ترفع الأثمان بطريقة صاروخية لتعمل في الاخير على استقرارها في ثمن جد مرتفع
فما تغير بين البارحة و اليوم الفوضى
لاتوجد مراقبة صارمة لبيع الدجاج وهناك تدليس خطير يمس الدجاج واللحوم الحمراء .
بغيت نعلق ولكن لقيت سبقوني الاخوان بتعاليقهم الجيدة ولكن يجب على وزارة الفلاحة و ONSA المراقبة الحاسمة والمتشددة لضيعات مربي ومنتجي اللحوم البيضاء لان هناك دجاج يباع في الاسواق لحومه غير بيضاء صافية مشكوك فيها واش من العلف السيء او المياه الملوثة او كثرة الأدوية لتسريع نموها وهذا خطر كبير على المستهلك اللذي لا يبالي إلى هاته الأمور ويجب محاسبة كل من يتلاعب بسلامة المواطنين
الدى يقع في اسواقنا من غلاء غير مبرر، اعباد الله نحن دولة فلاحية بامتياز و تصدر منتجاتها للعالم باسره ،انما ارى في دالك تلاعب لقوى خارجية بمساعدت بعض الخونة تريد ان تلجم حرية صوة المغرب و تبعده عن قظايا العالم العربي انظرو لمصر كيف اصبحت مقزمة و كل حدودها مشتعلة و لا تستطيع ان تنبش بكلمة تجاه الكيان.