وجهت السلطات بعمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية قصد شن حملة لتحرير أشهر أسواق المنطقة من الفوضى والعشوائية.
وبدأت السلطات المحلية بمنطقة مولاي رشيد، الأحد، حملة واسعة النطاق، طالت أشهر أسواق “الجوطية” المعروف باسم “سوق المسيرة”.
ووفق مصادر محلية، فإن سلطات الملحقة الإدارية “الفلاح” شرعت في مواجهة الباعة الجائلين ومظاهر العشوائية التي يعرفها السوق المذكور.

وتم خلال هذه الحملة حجز العديد من العربات المجرورة، وكذا التي تستعمل من طرف الباعة الجائلين، وبعض السلع التي كانت معروضة وسط الطريق وتعرقل المرور.
ووجهت السلطات المحلية، التي كانت مصحوبة بعناصر القوات المساعدة والعناصر الأمنية، تعليمات إلى أصحاب المحلات من أجل إفراغ جنبات الطريق وإدخال المتلاشيات إلى داخل محلاتهم بدل احتلال الطريق.
وينتظر أن تواصل السلطات حملتها ضد هذه المظاهر، خصوصا وأن السوق أضحى بؤرة تؤرق بال الساكنة والفعاليات المنتخبة والسلطات المحلية.

وأفادت مصادر من مقاطعة مولاي رشيد بأن سوق المسيرة يعتبر نقطة سوداء، ويكرس مظهر العشوائية والبداوة في قلب العاصمة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر نفسها أن الإبقاء على هذا السوق يضرب المجهودات التي تقوم بها السلطات الولائية في النهوض بالدار البيضاء وإخراجها من الفوضى والعشوائية اللتين تطبعان عددا من مقاطعاتها.
ويعتبر “سوق المسيرة” بمقاطعة مولاي رشيد الأكبر من نوعه في الدار البيضاء، وقد أضحى نقطة سوداء تؤرق السلطات التي تعاقبت على المسؤولية بهذه المنطقة، خصوصا وأنه يتحول ليلا إلى وكر للمشردين والمتعاطين للمخدرات وترويجها، إلى جانب انتشار الكلاب الضالة والحمير والبغال.
هي حملة مؤقتة عند انتهائها سترجع حليمة اعادتها القديمة
هي السوق لن يتم تنظيمها ما دام ان اصحاب المسؤولية يستفيذون من ريعها
تطبيق عادي لقانون وفرض الضبط والانضباط في الفضاء العام اصبح يعتبر من اهم انشغالات السلطة هذا دليل على سنوات وسنوات من التسيب والفوضى وانعدام احترام او تطبيق القانون في مختلف القطاعات فعوض الاهتمام بمشاريع التنمية وتحسين عيش الساكنة وتطوير الفضاء العام يضيع الوقت والجهد في ازالة احتلال الملك العام والسكن العشوائي وانعدام احترام القانون وازالة حواجز من شارع صار فتح وانجاز تتكلم عنه وسائل الإعلام ! ويظهر انه في جميع مناطق البلد السلطة تجاوزتها الأحداث عبر تراكمات عدة سنوات من التسيب والفوضى خصوصا من ظروف رموز الفساد الحزبي وتجاهل السلطة للظاهرة !!
فما هذا العبث ؟؟
فهذه الظروف لن تسمح بالتقدم والتنمية
كان الأولى تنظيم تلك الجوطية بدل إزالتها. لان الكثيرين من العائلات ذاك هو مصدر رزقهم. و تفكيك هذا السوق معناه زيادة في نسبة السرقة و الاجرام و عودة انتشار بيع المخذرات
ومن. تتم الالتفات الى عين حرودة.وفوضى الباعة بالشوارع.مباركة من السلطة المحلية
في انتظار هدم السوق العشوائي درب غلف وأما من يهدد بالإجرام فيجب القبض عليه إذا عمل جريمة ويرسل للسجن لمدة لاتقل عن 25 سنة
هي حملة مؤقتة عند انتهائها سترجع حليمة اعادتها القديمة
هي السوق لن يتم تنظيمها ما دام ان اصحاب المسؤولية يستفيذون من ريعها
15