أطروحة تناقش الأمازيغية في المغرب

شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأيت ملول مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، تقدم بها الباحث عبد الرحمان الراضي، في موضوع “براديغم الدولة الإدارية وأسئلة التنوع الثقافي بالمغرب: دراسة نقدية لوضعية الأمازيغية”، حصل بموجبها على شهادة الدكتوراه بميزة “مشرف جداً”.

وجرت مناقشة هذه الأطروحة أمام لجنة علمية ترأسها الأستاذ الدكتور أحمد إدعلي، وضمت في عضويتها كلا من الدكتور عبد الإله أمين، والدكتور إبراهيم الزيتوني، والدكتور جواد الرباع، إلى جانب الأستاذ المشرف الدكتور رشيد كديرة، واستمرت لأكثر من أربع ساعات.

وسعى الراضي في أطروحته إلى دراسة التحولات التي عرفتها الدولة الحديثة في علاقتها بالقانون والقرار، من خلال توظيف “براديغم” الدولة الإدارية باعتباره إطاراً تفسيرياً لتحليل تطور السلطة داخل الدولة المعاصرة، متخذاً من قضايا الهوية والتنوع الثقافي مدخلاً لفهم طبيعة الدولة الدستورية الحديثة وحدود حياد القانون، وذلك انطلاقاً من إشكالية مركزية تتعلق بطبيعة العلاقة بين القرار السياسي والقانون في مسار دسترة الأمازيغية.

واعتمد الباحث ذاته على مقاربة متعددة الحقول المعرفية، جمعت بين القانون الدستوري، والنظرية السياسية، والنظرية النقدية للقانون، وفلسفة القانون، وعلم الاجتماع السياسي، والدراسات ما بعد الكولونيالية، والتاريخ السياسي، والحركات الاجتماعية، وتحليل الخطاب، مع الاستفادة من أدبيات الدولة الإدارية، مستندا إلى المنهج الاستنباطي انسجاما مع طبيعة الموضوع من خلال الانطلاق من تصور عام للعلاقة بين الدولة والقانون والقرار، ثم التدرج نحو اختبار هذا التصور داخل حالة خاصة هي مسار دسترة الأمازيغية في المغرب.

وأشار الراضي ضمن عرضه إلى أن “مراجعة الأدبيات العلمية كشفت محدودية الدراسات العربية والمغاربية والمغربية التي تناولت براديغم الدولة الإدارية، إلى جانب غياب إطار نظري يربط بين الدولة الإدارية والعلاقة بين القرار والقانون وتدبير التنوع الثقافي، الأمر الذي دفع إلى بناء مقاربة تفسيرية تجمع بين المرجعيات الدستورية والسياسية والنقدية”.

وسجل الأكاديمي ذاته أن “دراسة الفصل الخامس من دستور سنة 2011، والقوانين التنظيمية المرتبطة به، أظهرت أن الاعتراف الدستوري بالتعدد اللغوي يمثل خطوة متقدمة في البناء الدستوري، في حين ظل تنزيل هذا الاعتراف مرتبطاً بإيقاع القرار السياسي وبالممارسة المؤسساتية، الأمر الذي يجعل العلاقة بين القانون والقرار إحدى القضايا المركزية لفهم الشرعية الدستورية في المغرب”، مؤكداً أن أطروحته تمثل “محاولة لتأصيل براديغم الدولة الإدارية داخل الدراسات الدستورية المغربية، وتقديم قراءة نقدية للعلاقة بين القرار والقانون في ضوء مسار دسترة الأمازيغية، بهدف الإسهام في توسيع النقاش الأكاديمي حول الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، وتدبير التنوع الثقافي في المغرب”.

إلى ذلك كشفت الأطروحة أن “الاعتراف الدستوري بالأمازيغية شكل محطة مفصلية في مسار التطور الدستوري المغربي، غير أن تفعيل هذا الاعتراف ظل محكوماً بتفاعل مستمر بين إرادة القانون وإرادة السياسي، إذ احتفظ القرار السياسي بدور مؤثر في إنتاج القاعدة القانونية وتفسيرها وتوجيه مسار تنزيلها”، مبرزةً أن “براديغم الدولة الإدارية يوفر قدرة تفسيرية مهمة لفهم تدبير التنوع الثقافي في المغرب، خاصة أن تحليل التجربة المغربية في ضوء النظريات النقدية أبرز استمرار أشكال من التراتبية القانونية والمؤسساتية، تتجلى في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفي البناء القانوني والمؤسساتي المنظم للعلاقة بين اللغتين الرسميتين”.

ورصد الباحث ذاته عدداً من الصعوبات العلمية والمنهجية، من أبرزها: “حداثة براديغم الدولة الإدارية في الأدبيات العربية والمغاربية والمغربية، والحاجة إلى العودة إلى المصادر الأنجلو-أمريكية الأصلية، إلى جانب تحديات تكييف المفاهيم المقارنة مع الخصوصية الدستورية المغربية، وبناء إطار نظري يجمع بين تخصصات متعددة مع الحفاظ على وحدة الإشكالية والمنهج”.

وأوصى الراضي في ختام أطروحته بـ”تعزيز الإلزام الدستوري في مجال الحقوق اللغوية والثقافية، وتطوير آليات الرقابة القضائية على تنفيذ المقتضيات الدستورية، وترسيخ مكانة القاعدة الدستورية باعتبارها المرجعية المنظمة للعلاقة بين القرار والقانون، مع مواصلة البحث في أثر السياسات اللغوية، ودور القضاء الدستوري، والتجارب المقارنة في تطوير تدبير التنوع الثقافي داخل الدولة”.