بيّنت قراءات أكاديميين ومحللين سياسيين وفاعلين مدنيين مغاربة أن الرؤية الاستراتيجية الواضحة للملك محمد السادس ساهمت في تحقيق تحول نوعي في المواقف الدولية إزاء قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن الإجماع السياسي الوطني الذي تحظى به القضية يشكل عنصرا محوريا في قوة الموقف المغربي وركيزة أساسية من ركائز الدبلوماسية الملكية.
جاء ذلك في ندوة دولية نظمتها أكاديمية الشباب المغربي بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور خمسين سنة على المسيرة الخضراء تحت عنوان “الدبلوماسية الملكية وخمسينية المسيرة الخضراء”، حيث شكّلت “محطة علمية وفكرية لاستعراض حصيلة نصف قرن من العمل الدبلوماسي بقيادة” الملك محمد السادس، “واستشراف آفاق المرحلة المقبلة في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على المستويين الإقليمي والدولي”.
الرؤية الواضحة
أوضح العباس الوردي، المنسق العام للأكاديمية، خلال تقديمه الورقة التأطيرية للندوة أن “الأدوار المحورية للمؤسسة الملكية في تدبير النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”.
وذكّر الوردي، وفق التقرير العام للندوة المنظمة عن بُعد، بأن المسيرة الخضراء، “التي أبدعها الملك الحسن الثاني سنة 1975 كانت تعبيرا راقيا عن وحدة المطلب وسلمية النضال الوطني”.
وأضاف أن الملك محمدا السادس “واصل هذا النهج برؤية استراتيجية واضحة المعالم حددت مرتكزات العمل السياسي للنزاع من خلال مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007، التي شكلت تحولا نوعيا في التعاطي الدولي مع الملف، إذ أضحت مرجعا واقعيا وجديا لعل هذا النزاع المفتعل”.
وأكد الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط أن “عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 وقطعه مع سياسة الكرسي الفارغ عززت الحضور المغربي في القارة”، و”الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وفتح أكثر من 30 قنصلية في العيون والداخلة، إلى جانب تأييد 123 دولة المبادرة الحكم الذاتي؛ كلها مؤشرات على نجاح الدبلوماسية الملكية في تحقيق اختراقات استراتيجية في مسار القضية الوطنية”.
الإجماع الوطني
توقف عصام العروسي، مدير مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية، عند “مفهوم الإجماع السياسي الوطني حول مغربية لصحراء”، واعتبره “عنصرا مركزيا في قوة الموقف المغربي وركيزة أساسية من ركائز الدبلوماسية الملكية التي اشتغلت بمنهج براغماتي”.
وأضاف العروسي، في مداخلته، أن “هذا الإجماع جعل من مشروع الحكم الذاتي خيارا واقعيا وجديا أقر به مجلس الأمن في قراراته الأخيرة باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع المفتعل”.
وأوضح الأكاديمي المغربي، أن “هذا الإجماع ترجمته أيضا الدينامية الكبيرة التي أطلقتها الدبلوماسية المغربية في تشييد العلاقات مع مختلف الدول؛ ما عزز الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وأكد ياسين أصبويا، الباحث في الشباب والمجتمع المدني، في مداخلة قدمها خلال الندوة عينها، على “أهمية الديمقراطية التشاركية ودور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي في الدفاع عن مغربية الصحراء”.
وأشار أصبويا إلى أن “المجتمع المدني يشكل اليوم إحدى الواجهات الدبلوماسية الموازية التي تعزز التعبئة الوطنية وراء جلالة الملك محمد السادس، وتترجم روح المسيرة الخضراء إلى فعل ميداني متواصل”.
استثمار النجاح
أوصت الندوة الدولية، في الختام، “باستثمار نجاح المغرب في تكريس الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء؛ حتى يتم التمهيد لمرحلة جديدة قوامها الانتقال من الترافع إلى التنزيل الفعلي لمشروع الحكم الذاتي باعتباره حلا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف”.
كما ورد ضمن خلاصات الندوة أن “عودة المحتجزين في تندوف إلى أرض الوطن تمثل صفحة جديدة في مسار الوحدة الوطنية، عنوانها “إن الوطن غفور رحيم”.
ودعا المشاركون كذلك إلى “مواصلة اليقظة والتعبئة الملك محمد السادس، لاستكمال مسيرة البناء الديمقراطي والتنموي في الأقاليم الجنوبية”.
عن اى اجتماع وطنى تتكلمون الله ينصر الشريحة الفقيرة في المغرب . هم الدين يدافعون و لايرضو بالدل و لا يساومون الدولة و لا يستغلون القضية الصحراوية للابتزاز بل يعيشونها و يموتون من اجلها. أما المثقفين كلهم بزنازة في قضية الصحراء
الإجماع الوطني كان دائما حاضر في ذهن المغاربة الوطنيين الأحرار ولعل ثورة الملك والشعب لخير دليل على ذالك،الخوف من السياسيين الذين يربطون الوطنية بمصالحهم وإستفادتهم من خيرات البلاد ،ولما تلغى هذه الإمتيازات يطعنون الوطن ويرتمون في أحضان الأعداء،وهناك أمثلة كثيرة .أخيرا نستخلص بأن الإجماع والوطنية الحقة يتميزون بها المواطنون الذين لا يستفيدون من إمتيازات الدولة وخيرات البلاد.
الإجماع الوطني على الضروريات والأساسيات اليومية لكافة المواطن والشعب المغربي : صحة ورعاية اجتماعية وتكفل ورعاية صحية + تعليم مجانية في قطاع العمومي وتكفل بالأدوات المدرسية + تشغيل لحاملي الشواهد الجامعية والمهنية ، تطبيق القانون في ناهبي المال العام وعصابات ومافيات تبييض المال العام ، في جميع القطاعات والوزارات والأسلاك الأمنية والعسكرية ، لا أحد خارج القانون ، القانون للكل ويطبق على الكل ، وعدالة اجتماعية ومجالسة في جميع مدن وجهات المغرب وتقسيم بالتساوي جميع الثروات على جميع مدن وجهات المملكة من مشاريع تنموية بنية تحتية وسائل التنقل بالتساوي ، شمالا جنوبا غربا وشرقا……..
وبعد توفير والاهتمام بكل هاذه الضروريات المستعجلة يمكن التفكير بعد ذالك في الحفاظ على الوحدة الترابية والالتفاف بقضية الصحراء المغربية
* بالفعل كافة المغاربة من طنجة إلى لكويرة في غاية الفرحة و البهجة و المرح و السرور ، حيث
إعترف العالم أجمع و مجلس الأمن و الأمم المتحدة و الدول العظمى بمغربية الصحراء .
الإجماع الوطني من أهمّ دعائم قوة واستقرار الوطن، فهو ليس مجرد شعار سياسي، بل هو تلاحم حقيقي بين مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها الطبقة الكادحة التي تشكّل العمود الفقري للأمة. هذه الفئة، التي تعمل في صمت وتضحي يومياً من أجل لقمة العيش، هي التي تحفظ توازن الوطن وتقف في وجه كل محاولات التشويش والانقسام.
لقد أثبتت التجارب التاريخية أن الطبقة الكادحة كانت دائماً السند الحقيقي في مواجهة التحديات، سواء في الدفاع عن الوحدة الترابية أو في دعم مسيرة التنمية. فبدون هذا السند الشعبي الصادق، لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح أو يستمر.
إن الحفاظ على الإجماع الوطني يقتضي تمكين هذه الفئة اجتماعياً واقتصادياً، وإشراكها في صنع القرار، لأنها الأقدر على حماية استقرار البلاد واستمرار مسيرتها نحو التقدم والعدالة الاجتماعية
ممكن اهدي الى الام او الاب ”كليتي” وا موت من اجلهما لكن لا يمكن ان اترك شخص اجنبي ان يزيل لي يد او رجل
يجب تغيير القانون الجنائي. كل من ساند أو شجع أو برر. انفصال جزء من الوطن.كجريمة ارهاب. و ابادة جماعية. 30 سنة حبسا .كما تعمل به دول الحق و القانون المغرب الموحد أسسه المرابطون. و حافظت عليه الأجيال اللاحقة. آلاف المغاربة .جنودا و مدنيين. دفعوا حياتهم ثمن الوحدة. بالإضافة الأرامل و الأيتام.. و يأتي يساري شيوعي ملحد. فاشل في الدين و الدنيا. يشجع و يبرر . تفكك البلد إلى دويلات. يتنمرون .و تعينهم بلاد الكابرانات.الشيء الذي يشكل اكبر خيانة وغدر لهذا البلد مند 3000 سنة