أمكراز: الأرقام تكشف إخفاق الحكومة في الوفاء بوعد مليون وظيفة

شكك محمد أمكراز، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الشغل والإدماج المهني السابق، في الأرقام الواردة في الحصيلة التي قدمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بشأن خلق 850 ألف منصب شغل حقيقية في القطاع الخاص، مبرزا أن “طريقة الاحتساب المعتمدة للوصول إليها لا توجد في أي بلد في العالم؛ لأن المعتمد دوليا هو احتساب صافي مناصب الشغل”.

وأضاف أمكراز، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القول بكون هذه الحكومة الحالية خلقت ضِعف ما خلقته الحكومة السابقة أو الحكومة التي سبقتها أمر مجانب للصواب، وأرقام المندوبية السامية للتخطيط نفسها تقول عكس ذلك”، مبرزا أن “المشكلة تكمن في أنهم يحتسبون سنة 2021 ضمن حصيلة هذه الحكومة، وذلك يعني الحديث عن 6 سنوات بدل 5، بشكل يتجاوز الولاية الدستورية”.

وأشار وزير الشغل السابق إلى أنه “عندما يحتسبون حصيلة هذه الولاية الحكومية يعتمدون الأرقام الخام، أي المناصب المحدثة دون خصم المناصب المفقودة؛ لكن عندما يدققون في حصيلة الحكومتين السابقتين يعتمدون الصافي”، موضحا أن “أرقام المندوبية السامية للتخطيط تبين أن هذه الحكومة حققت، خلال أربع سنوات، 575 ألف منصب شغل وفق الطريقة التي تعتمدها الحكومة هي نفسها، على الرغم من أن هذه الطريقة غير منطقية وغير مقبولة، سواء من الناحية الإحصائية أو من حيث انعكاسها الحقيقي على البطالة وسوق الشغل”.

في المقابل، اعتبر أمكراز أن “الحكومة السابقة حققت 506 آلاف منصب شغل، على الرغم من أن سنة 2020 كانت شبه متوقفة بسبب جائحة كورونا وما رافقها من شلل اقتصادي”؛ فيما “حققت الحكومة التي قبلها، أي حكومة عبد الإله بنكيران، 496 ألف منصب شغل، على الرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها سنتا 2011 و2012، خاصة في بداية الولاية الانتدابية”.

ومضى المتحدث قائلا: “إذا اعتمدنا المنطق السليم والطبيعي في احتساب إحصائيات سوق الشغل، فإن النتيجة تكشف أن هذه الحكومة لم تخلق سوى 94 ألف منصب شغل صافٍ”.

وزاد القيادي في حزب العدالة والتنمية: “لا يصح أن يخرج أحد الوزراء ليقول إن هذه الأرقام هي الحقيقة المطلقة، ومن لا يعجبه الأمر فليثبت العكس؛ هذا كلام غير مقبول، فمن يتحمل مسؤولية التدبير من واجبه أن يشرح للناس كيفية الوصول إلى هذه الأرقام”.

وتابع: “لا يمكن الحديث في البداية عن ‘الصافي’، ثم العودة إلى قول العكس”، معتبرا أن “التعاقد مع المواطنين في البرنامج الحكومي كان يتعلق بتوفير مليون منصب شغل صافٍ. وإذا لم يتحقق ذلك، فالصدق مع الناس يقتضي الخروج والقول بوضوح: لم نحقق المليون؛ بل حققنا هذا العدد فقط. أمّا تدوير الأرقام لإيهام الناس بوجود إنجاز غير حقيقي، فهذا غير مقبول”، قائلا إن “الإنجازات التي تحققت تستحق التنويه، لكن الإخفاقات أيضا يجب الاعتراف بها”.

من جهة أخرى، تمسك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ضمن لقاء مع الصحافة أواخر أبريل بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بهدف خلق حوالي 850 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، معتبرا أنها “حقيقة” والأرقام متوفرة لدى مؤسسات رسمية؛ مثل المندوبية السامية للتخطيط، ومديرية المالية، وبنك المغرب، مفيدا بأنه “رغم تأثر قطاع الفلاحة بالجفاف، فإن باقي القطاعات واصلت خلق فرص الشغل، خاصة في الصناعة والخدمات والبناء والتجارة”.

وبخصوص إشارة أخنوش إلى كون الواقع الميداني يظهر دينامية في سوق الشغل، حيث تجد المقاولات صعوبة أحيانا في إيجاد اليد العاملة، وأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار ستخلق نحو 200 ألف منصب، رد أمكراز بأن “الأمر يتعلق بالضرورة باليد العاملة المؤهلة (…) وأما ما قد يتحقق مستقبلا فسيُحتسب لحكومة أخرى، بما أن الدولة تقوم على الاستمرارية”.

وتطرق المتحدث كذلك إلى برنامج التشغيل “إدماج”، موردا أن “هذا البرنامج كان موجودا؛ ولكن أكبر إصلاح وتجويد له تم خلال حكومة العدالة والتنمية الأولى سنة 2015. ومن بين الإجراءات التي اتُّخذت آنذاك أن الدولة أصبحت تتحمل التغطية الصحية للمتدربين المسجلين في البرنامج لمدة 24 شهرا. كما أصبحت تتحمل مساهمة المشغّل في الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التقاعد والتعويضات العائلية، بنسبة 21 في المائة لمدة 12 شهرا بعد إدماج المتدرّب في المؤسسة نفسها”.

وأشار أمكراز إلى فرض عقوبات على المقاولات التي لا تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين الذين استفادوا من البرنامج؛ وهو ما أفضى إلى تحسن مؤشرات البطالة وإقبال المقاولات عليه، “بالإضافة إلى برنامج ‘تحفيز’ الذي اتُّخذت إجراءات حقيقية للرفع من مردوديته”، خالصا إلى أن “الحكومة الحالية أطلقت وعد مليون منصب؛ لكنها لم تقدم، في بدايتها، أي برنامج حقيقي للتشغيل، على الرغم من ملحاحيّة هذا الملف”.