"أنتيغوا وباربودا" تساند الحكم الذاتي

جددت أنتيغوا وباربودا، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بـ”الأساس الواقعي” من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرزت جيري-آن جيريمي، ممثلة وفد أنتيغوا وباربودا، في مداخلة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد في ماناغوا، بنيكاراغوا، أن هذه المبادرة، التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، توصف بـ”الجادة وذات المصداقية” في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الإطار، سلطت جيريمي الضوء على الدينامية الدولية المتنامية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي؛ مما يعكس، برأيها، اعترافا متزايدا بالمقاربة البراغماتية والمتبصرة التي تنهجها المملكة، من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

من جانب آخر، جددت المتدخلة تأكيد دعم بلادها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل، وواقعي، وبراغماتي، ودائم” لهذا النزاع المفتعل.

كما جددت الدبلوماسية سالفة الذكر، بالمناسبة ذاتها، تشبث أنتيغوا وباربودا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما التسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

كما رحبت بالجهود الموصولة لكل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وستافان دي ميستورا، مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، في أفق تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع قدما بالعملية السياسية.

وعبرت المتدخلة، أيضا، عن دعم بلادها لصيغة الموائد المستديرة التي تجمع المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مبرزة أنه لا يمكن التوصل إلى حل متفاوض بشأنه إلا من خلال الالتزام المستمر، في إطار من الواقعية والتوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانب آخر، أبرز وفد أنتيغوا وباربودا الاستثمارات ومشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية المنجزة في الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015، لافتا إلى وقعها الإيجابي على البنيات التحتية والطاقات المتجددة، والتوظيف ومؤشرات التنمية المستدامة.

كما نوّه الوفد سالف الذكر بتعاون المغرب المستمر مع المينورسو، ودعا كافة الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصعيد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما في السياق الأمني لمنطقة الساحل.

ودعت ممثلة وفد أنتيغوا وباربودا، في الختام، كافة الأطراف إلى مواصلة التزامها البناء تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم يدعم السلام والتعاون والتنمية المستدامة في المنطقة.