قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المغرب حرص على وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب، تجعل المواثيق التي وقّعت عليها المملكة مرجعا أساسيا في تصورها، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي، موضحا أن المملكة اتخذت مقاربات استباقية للتصدي للفكر الإرهابي؛ لأن السلوك يبدأ دون متفجرات ولا أسلحة، ويتسرب عبر أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأشار أوجار، خلال زيارة دراسية نظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بالرباط حول تعزيز قدرات القضاة في القضايا المتعلقة بالإرهاب، إلى مجموعة من البرامج التي تعتمدها المملكة لصد الإرهاب وتقويم سلوك مرتكبيه؛ أبرزها العفو الملكي الذي مكّن العديد من المعتقلين السلفيين في قضايا التطرف من مراجعة أفكارهم والتصالح مع المجتمع، إضافة إلى برنامج “مصالحة” الذي دشنته المنـدوبية العامة لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج في محاولة لفهم الظاهرة الإرهابية، ودفع المسجونين في قضايا التطرف إلى مراجعة مواقفهم ومباشرة حياة جديدة.
وأوضح وزير العدل أن برنامج “مصالحة” يقوم أساسا على إعادة تأهيل قدرة السجناء الذاتية كي يتمكنوا من الاندماج بسرعة، واطلاعهم عبر أشرطة فيديو مصورة للاعتداءات وعائلات الضحايا على حجم الأذى الذي تسببوا به للوطن بسبب التفجيرات الإرهابية.
وأورد المسؤول الحكومي أن هذا اللقاء هو فرصة لتبادل الآراء والأفكار وإطلاع الزوار على تجربة المغرب الشمولية بخصوص محاربة الإرهاب، التي تنبني على الإستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس في ما يتعلق بتأهيل الحقل الديني، وتتسلح بالمواجهة الأمنية الصارمة لكل المخاطر، إضافة الى إستراتيجيات اجتماعية واقتصادية مصاحبة لإعادة تأهيل المعتقلين في قضايا الإرهاب.
وأضاف الوزير التجمعي أن التغيرات السياسية الدولية والإقليمية تستدعي تكثيفا للجهود من أجل التصدي للإرهاب، عبر سَنِّ سياسات داخلية ووقائية تنسجم مع مقررات القانون الدولي، وتعتمد على أطر مدربة تلقت تكوينات على أعلى مستوى، إضافة إلى خلق شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف، تسمح بتبادل التجارب والخبرات.
من جهتها، قالت ناتالي دوبي، السفيرة الكندية بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن كندا فخورة بمشاركتها في لقاء المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون المنظم بالرباط، من أجل دعم قدرات القضاة في ما يرتبط بالبتّ في القضايا المتعلقة بالإرهاب، مثنية على المغرب الذي اعتبرته رائدا في هذا المجال بالمنطقة، وتشارك كندا معه بـ17 برنامجا في هذا الباب من أجل ضمان عالم آمن ومستقر.
السلفيين خطر على الشعب المغربي و بسبب أفكارهم المتخلفة دمرت أوطان و شرد شعوب…السلفيين ينتجون الدواعش و اناس يقدسون الإجرام
"العفو يتيح المصالحة كذالك مع الريف"
هو اصلا علاش كتعداو عليهم و كتشدوهم جميع لمجرمين الحرية للجميع
العدل هو اساس الحكم.التطرف هو رد فعل لتطرف طرف أخر.ممتاز ان نتصالح مع الذات والمجتمع.لكن يجب ان يكون من جانب جميع الاطراف وخاصة من بيده المال والسلطة.فكم من طرف يعاني من تطرف من هم فوق السلطة والقانون .
لا ندري من فجر و لا من قتل و لا من هو إرهابي؟ المهم " السلطة " كما لا يخفى على الجميع أنها تنتقم ممن يشكل خطرا عليها .. فكريا أو أيديولوجيا …… أما الشعب فليذهب مع الرياح الأربع ..
هؤلاء مواطنون مغاربة شئنا أم أبينا لا بد من التعامل معهم بطرق حضرية ما لم تثبت عليهم جريمة بالأدلة و البراهين الدامغة .
المراجعة هي مراجعة الفكر الظال الذي أدى الى ظهور الإرهابيين، عاش المغاربة في سلام مع بعضهم لقرون الى ان أتى الإنترنيت و التلفاز عبر الأقمار و بما ان العرب لم يشاركوا لا من قريب او من بعيد في اختراع هاته التكنولوجيا لم يحسنوا استعمالها و أصبحوا يتشبثون بفكر مشايخ الشرق و على رأسهم مشايخ السعودية .. هذه الاخيرة مولت و طورت هذا الفكر لحاجة في نفس يعقوب و ليس حبا في الدين .. لكن العقول الفارغة وجدت متنفس تنشر به سمومها بل و تصل به الى السلطة كما حدث في بلدان مثل تونس و المغرب …إذن المنبع هو المشكل و بدون اصلاحه و تعريته لن تقوم للعرب قائمة
رجل كان يمثل المغرب في مجال حقوق الانسان ويساند المخزن في عنجهيته
السلفيون اذنبوا فلماذا العفو يقضون ماعليهم لما ارتكبوا في حق المجتمع
ناهبو المال العام يجولون ولايتكلم عنهم السيد اوجار بدعوي ان القضاء مستقل
وه شروط القضاء المستقل متوفرة اي اليات رفع الشماوي وعمليات الرصد والابلاغ والمراجعة والمتابعة
السيداوجار يعي هذا جيدا
معتقلو الريف مواطنون فضحوا الفساد فاصبح الفساد انفصالا والقضاء المستقل كما يقال عنه يقاضيهم بلا رحمة
ولماذا لايفعل نفس الشىء في حق ناهبي المليارات
وقفة مع التاريخ
من يصتع التاريخ يذكره ومن يغض الطرف قد يرمى في مزبلة التاريخ
لاادري ااقول للسياسيين ورجال القضاء
اتقوا اللع ام حكموا الضمير ام طبقوا القانون
جاء زمن الحرية والله لن يوقف عجلتهآحد
متى سيطلق سراح الأحرار الذين طالبوا بالعيش الكريم والعدالة والشغل والرعاية الصحية ومحاربة الفساد؟ الشعب فقد الثقة في الهيئات السياسية وفِي المجتمع ككل ولم يبق له الا ركوب الامواج والذهاب الى عقر مركز الاتحاد الدولي في شهر يونيو ( جوان) للاحتجاج على الأوضاع التي يعاني منها الشعب المغربي لانها لاتبشر بالخير.
على ما يبدو ومن خلال التتبع فإن الإرهابيون هم أغلبهم من دول داء أنظمة غير ديمقراطية وعادلة مع مواطنيها تعيش التحقير والتهميش والبؤس في حين تجد في نفس البلد فئات قليلة هي من تقرر تستولي على جل خيرات البلد وتقمع وتسجن كل من حاول التشويش عليها.
وأمام زيادة ضغط الحياة اليومية لهؤولاء المهمشين وتعرضهم السجن كلما احتجوا على الأوضاع المزرية منهم من يريد أن يضع حدا معاناته أو الانتقام عن طريق تفجير نفسه بعد فقدان الأمل وفي نفس الوقت الانتقام من الوضع القائم.
فادا كان دلك المواطن يجد ادانا صاغية لمطالبه ويعيش حياة كريمة وعادلة لا فرق بين ابناء الوطن الواحد من شغل وصحة ومسكن لما ضحى بحياته وحياة أعز ابناءه واسرته وشتت شملهم.
المهم اني أرى أن الفساد وعدم التكافىء في العدالة وغياب الشفافية ومواجهة المطالب بالقمع هي من الأسباب الكبرى للتهريب والإرهاب وبالاخص عندما نرى ملفات فساد كبرى معروضة على القضاء ولم تصفى وأخرى لم يقدر احد ولو بالحديت عليها فتم تغلق أبواب الأمل والرجاء في مستقبل عادل المهمشين من أبناء الوطن الواحد.
انا إنسان مغربي كندي، أحب المغرب و أحب كندا.
ارى ان وزارة العدل في المغرب هي احسن وارقى موسسة ناجحة في المغرب من غيرها.
وزارة العدل هي قلب الموءسسات المغربية.
اغلب المغاربة و المهاجرين المغاربة في العالم يطالبون بإعطاءها وزنها و اكثر من ذالك إمكانيات مادية و معنوية.
الاسثتمار يبدأ بهذه المؤسسة. ان كان اي خبير في البلاط يقول العكس: ناموا فلا تستيقظوا.
هناك جيل جديد في المغرب و في مغاربة العالم سيغير رأيه.
هذه المؤسسة خط احمر.
لماذا تسمو الأشياء بغير مسميات هاؤلاء ليسوا سلفيون بل إخوان مفلسين لأن السلفية لا تدعوا للخروج على ولي الأمر حتى بالكلمة والجهاد معه وطاعته إلا في معصية
أما الإخوان المفلسين والسرورية المتسترة بالسلفية فهؤلاء أصحاب مطالب الرياسة والكرسي لهذا يعتقل السلطان ومن حقه فرض الأمن وحفظ حقوق المواطن اللهم بارك في بلاد المسلمين وعلماء السنة وعلى رأسهم الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي قاهر الإخوان وكشف عورتهم