أوراش الرياضة تخلق الرواج بالمغرب

أكدت خلاصات مذكرة بحثية حديثة الإصدار أن قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب سجّل انتعاشا واضحا؛ ما تبيَّن بعد تحليل مدقق لتطور بيانات الشركات والمجموعات الناشطة في القطاع والمدرجة في بورصة الدار البيضاء.

وسجلت خلاصات تحليل بحثي، صدر متم أكتوبر عن شركة البورصة “M.S.IN ” (المغرب لخدمات الوساطة) أنه بعد ثلاث سنوات “صعبة” شهدها قطاع البناء والأشغال العمومية بشكل عام، وقطاع التشييد والبناء بشكل خاص، نتيجة الأزمة الصحية، والارتفاع الكبير في معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، فإنه يشهد “تحسنا خلال عامَي 2024 و2025، “مستفيدا من الجهود الكبيرة المبذولة في مجال الاستثمار العمومي”.

التحليل ذاته أورد، وفق ما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، بضعة “تفسيرات” لدينامية هذه التطورات، مسجلا أن أبرزها “تطوير البنية التحتية المرتبطة بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 في المغرب”، لافتا أيضا إلى “المشاركة المحتملة في مشاريع البناء الكبرى، مثل تطوير وتحديث وتوسيع المطارات”.

كما شكّل “الارتفاع الكبير في ميزانية الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية لسنة 2026، لتصل إلى 380 مليار درهم مقارنة بـ340 مليار درهم في السنة السابقة”، عاملا آخر ساهم في انتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية بالمملكة، وفق ما طالعته هسبريس في وثيقة المذكرة.

واستدل المستند عينه بأن “دفتر الطلبات (لأبرز شركات القطاع) سجل مستويات تاريخية بمبلغ 19 مليار درهم، منها 71 في المائة مع القطاع العمومي وشبه العمومي؛ مما يمكّن من تأمين حصة مهمة من الإيرادات والمداخيل المستقبلية”.

كما لفت معدو التحليل سالف الذكر إلى مساهمة “التركيز على المشاريع الكبرى للبنية التحتية في قطاعات استراتيجية؛ مثل: الطاقات المتجددة، والمرافق العامة، والبنية التحتية للسكك الحديدية، والأشغال المائية” في دينامية غير مسبوقة يعيشها قطاع الـBTP في المغرب، متوقعين استمرارها ضمن مشاريع مستقبلية مبرمجة أو قيد الإنجاز.

وختمت بأنه في هذا السياق “الإيجابي” تأتي نتائج القطاع، ضمن البورصة، “في ظل بيئة قطاعية مواتية، مدفوعة بإطلاق العديد من المشاريع الكبرى للبنية التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية مهمة بحلول عام 2030، وبفضل الجهود التي يبذلها المغرب للحد من آثار التغير المناخي”، بما يدعم “النمو المستدام لقطاع البناء والأشغال العامة”.