أكدت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن “الاتحاد الأوروبي يفكر في إبرام اتفاق شراكة جديد مع المغرب، غير أننا لم نتوصل بعد إلى صيغة نهائية بسبب حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء”، مستدركة بالقول: “نحن نبحث عن كيفية حل هذه الوضعية”.
وسجلت المسؤولة الأوروبية، في تصريحات أدلت بها على هامش الزيارة التي قامت بها إلى روما حيث التقت برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في قصر شيغي، أمس الجمعة، أن “بروكسل تحاول إبرام اتفاقيات وشراكات مع دول مختلفة، وقد بدأنا ذلك مع تونس ثم مصر التي تم التوصل إلى اتفاق شراكة استراتيجية معها”، مؤكدة أن “الاتحاد الأوروبي سيوقع في الأسبوع المقبل اتفاقية شراكة جديدة مع الأردن، وسيزور الملك عبد الله بروكسل أيضا”.
وأوضحت أن “الأردن هو الدولة الأكثر استقرارا في محيطها الإقليمي، ولذلك نريد مساعدته وتعزيز التعاون معه”، مبرزة في سياق حديثها عن إشكالية الهجرة غير النظامية أن “هناك ميثاقا جديدا بشأن اللجوء والهجرة سيدخل حيز التنفيذ في عام 2026، ويجب أن نعمل على تسريع ذلك”.
جدير بالذكر أن المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط وصفت في دجنبر الماضي، عقب المحادثات التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المغرب بالشريك الأساسي والموثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي القارة الإفريقية.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية، في جواب حديث لها عن سؤال تقدم به عضو في البرلمان الأوروبي حول شروط أي مفاوضات جديدة بين الرباط وبروكسل، بعد حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة الموقعتين مع المملكة، أنها “تولي أهمية كبرى لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب، التي تتمتع بتاريخ طويل وعميق ومتعدد الجوانب”.
وسجلت المفوضية، ضمن الجواب ذاته، أنها “أخذت علما بمضمون حكم القضاء الأوروبي وتعمل حاليًا على تحليله بشكل دقيق”، مجددة التأكيد على أن بروكسل عازمة على الحفاظ على العلاقات مع الرباط وتطويرها في جميع مجالات الشراكة بين الجانبين.
فاسبانيا الحوت المغربي تيتباع رخص من المغرب ، السفن الروسية تتصيد الحوت … زيدو هدو
سردين ديال الضعفاء غادي يولي ديال الأغنياء و حنا لينا الله
قولوا لها سنبيع السمك للرئيس للترمب وهو من سيعيد بيعه لكم وانتهى الكلام فترامب اصبح كابوس أوروبا
اكيد ستكون اوروبا مهتمة بالصفقة … خضروات و فواكه بجودة عالية و ثمن بخس… صيد في السواحل المغربية الممتدة ببا حسيب و لا رقيب و مقابل ثمن زهيد … من يرفض صفقة مربحة كهذه
……في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن “الاتحاد الأوروبي” يفكر” (ماشي يأمل) في إبرام اتفاق شراكة جديد مع المغرب
الفقير يأمل والغني يفكر…… المساعدات لي تيعطي الإتحاد الأوروبي,الشعب ماتيشوف منها والو
مرحبا بكم بشرط أن يتم التوقيع على الاتفاق في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.
《 من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية، في جواب حديث لها عن سؤال تقدم به عضو في البرلمان الأوروبي حول شروط أي مفاوضات جديدة بين الرباط وبروكسل، بعد حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة الموقعتين مع المملكة، أنها “تولي أهمية كبرى لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب، التي تتمتع بتاريخ طويل وعميق ومتعدد الجوانب”.》!!!!!
الرباط في موقع قوة و هو الذي يجب أن بملي شروطه على أوروبا إذا كانت ترغب في إبرام شراكات مع المغرب.
المحكمة الأو وبية عليها إحترام إعتراف فرنسا و إسبانيا بالصحراء و بالتالي فحكمها باطل لأنه مخالف لقرارات سيادية لدول داخل الإتحاد الأوروبي
يجب خلق مواجهة بين الإتحاد الأوروبي و بين فرنسا و إسبانيا
أي وضعية تتكلمين عنها الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المغرب له سيادته من طنجة إلى الكويرة .شعارنا الله الوطن الملك. وتحيى المملكة المغربية الشريفة.
لا اتفاق سوى باعتراف أوروبي جماعي بمغربية الصحراء
في الحقيقة . . . فان المملكة المغربية الشريفة هي البلد الوحيد في المنطقة المغاربية اللتي تدود عن امن ءوربا بكاملها وهي من تقيها وتحاصر عنها كثير من الجحافل من جنوب الصحراء ممن تستهويهم الهجرة السرية ومن مشاكلهم حتئ انها تسامحت معهم وضيفتهم فوق اراضيها لانها منبع الضيافة والكرم فلولاها لكانت الحالة اسوء مما عليها الان في كل ءوربا فلو كانت المحكمة الاوربية عادلة ومنصفة لانصفت في حكمها الظالم المملكة المغربية الشريفة وحكمت بما يستوجبه الوضع علئ ارض الواقع والله لا يضيع اجر من احسن عملا ص مما يستلزم و يستوجب انصاف المملكة المغربية وءيلاءها ما تستحق من عناية قبل غيرها في كل شراكاتها والله ولي التوفيق والنجاح ص .
على المغرب ابرام اتفقيات ثنائية مع فرنسا و اسبانيا لانهما يعترفان بمغربية الصحراء
لا أعتقد أنه في مصلحة المغرب أن يعقد أي اتفاق مع الإتحاد الأوروبي، وخاصة في هذه الظرفية التي يتعرض فيها هذا الإتحاد الإستعماري لهجمات الرئيس الأمريكي ترامب،وهو على حق في هجماته على هذا الإتحاد الغاشم، الذي لا يزال يشده الحنين الى ماضيه المظلم والإستعماري المقيت. كل الإتفاقيات التي أبرمها من قبلُ مع المغرب كانت في صالح أوروبا وكان أساسها الإبتزاز والمساومة. اتفاقيات هذا الإتحاد مع المغرب كانت هي السبب الرئيسي في استنزاف ثرواثنا المائية والسمكية بانتقائها من الواردات من بلادنا تلك التي تتطلب كميات هائلة من المياه كالطماطم والبرتقال وغيرها، والتي تمتنع هي من زراعتها في بلدانها. أما السمك، فقد أتت سُفنها على الأخضر واليابس ونشرت الجفاف في البر والبحر على حد سواء.
المعروف والمفهوم من هاته الخرجات والتماطل من المفوضية الأوروبية والتصريحات من المسؤولين الأوروبيين هو الضغط على المغرب كي يتنازل على بعض الشروط القوية التي تقدم بها،لكن الأكيد والمعروف ان المغرب لا ولن يخضع للشروط الأوروبية التفضيلية ذاك كان زمان يا عجوز. نحن هنا بأرضنا برا،جوا وبحرا من طنحة العالية لگويرة الغالية فانظروا ما أنتم فاعلون
المغرب لديه ثروة سمكية و خضر و فواكه بجودة عالية و بثمن مناسب و بامكانه ابرام اتفاقيات فقط مع الدول التي تعترف صراحة بمغربية الصحراء يعني المغرب غير معني بقرار المحكمة الاوروبية المشكلة مشكلتهم
أوروبا تبتزنا من جديد…. وكان المحكمة الأوروبية تو جد في عالم آخر….. الله يرحم ضعفنا من هد الابالسة….
اساطيل اوروبا رحلت من مياه المغرب و السردين يباع الان ب 30 درهم واكثر للكيلو الواحد، سؤال: اذا رجعت البواخر الغربية إلى المياه المغربية فسيصبح اكل السردين مستحيلا, في نظري المتواضع اجد ان السياسات الماضية للنظام المغربي غير مجدية ، قبل جمع اي شراكات مع اي بلد اوربي يجب وضع شروط مغربية اولها «الاعتراف بان الصحراء مغربية» و الا كما يقول المثل «الماء و الشطابة»
قرار المحكمة الازروبية ناقص التعليل و بالتالي يمكن الطعن فيه بسبب غياب احصاء ساكنة مخيمات تيندوف التي اعتبرتها المحكمة الممثلة الشرعية و الوحيدة لسكان الصحراء و هنا يكمن خطا المحكمة حيث كل ما بني على باطل فهو باطل وليس للمحكمة اي اساس لابطال اتفاقية شراكة الاتحاد الاوروبي مع المغرب بسبب لا يستند على اي اساس وفقط نزولا عند رغبة المدعية الاوروبية العامة التي من اصول كرواتية متشبعة بالفكر الانفصالي
اكثر من هذه الاتفاقية. الخضر بالأرقام القياسية الفواكه كذالك السمك أصبحنا نسمع به بيض الدجاج لمصر اما الدجاج فاصلحنا نخاف منه . نتمنى أن تكون الاتفاقية القادمة فتح الحدود وتصدير المواطنين هاذي اخت هادي.
“وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم” المحكمة الأوروبية أعطت للمغرب هدية من حيث لا يدري. فبهذا القرار أصبح المغرب من حقه ان يدفع الاتحاد الاوروبي للخروج نهائيا من حياده السلبي تحت ضغط مصالح دوله المختلفة مثل اسبانيا، فرنسا، البرتغال، بلجيكا، هولندا….وتنامي مصالح دول اخرى مثل روسيا، الصين، كوريا ….واظن ان هذا الموقف سيخرج للوجود في السنتين الحالية اوالقادمة.
اروبا تتناقض مع نفسها فعندما يتعلق الأمر باتفاقية الفلاحة والصيد البحري ،فالمحكمة الأوربية لاتعترف للمغرب بسيادته على الصحراء ، وعندما يتعلق الأمر بمحاربة الهجرة السرية والجماعات الإرهابية والاتجار الدولي في المخدرات في منطقة الساحل والصحراء فهي تحمل المسؤولية للمغرب باعتباره صاحب السيادة في المنطقة ، فلماذا لاتلتجأ للجمهورية الوهمية للقيام بدور الدركي في الصحراء ؟
الاوروبيون مصاصو دماء ليس الا ، لا يحترمون احدا وتاريخهم الاستعماري شاهد على ذلك ، منافقون الى اقصى درجة . ان رأوا مصلحتهم فهم خاصعون كالكلاب وان وجدوا منفءا لايذاء الغير يفعلونه بلا رحمة ولا شفقة ، لذلك احسن من تعامل معهم هو خالد بن الوليد حين رمى بهم في نهر اليرموك، فلا امان لهم.
المغرب اضاع عروضا كبيرة من الصين وروسيا للصيد البحري بمبالغ تتراوح بين 5 و 7 مليار دولار في السنة ومتمسك بالإتحاد الأوربي المنافق الذي يعطينا 560 مليون دولار في السنة ويشفط الثروة السمكية بكاملها . المسؤولين المغاربة عليهم مراجعة سياستهم الخارجية مع اوربا . فهذه القارة ما دمنا متعلقين بها فلا نمو اقتصادي ولا شيء سيظلون يبتزوننا بورقة الصحراء ويعطوننا الفتات مقابل استنزاف الثروة السمكية المغربية .
لو كنت مسؤولا عن هذا الملف سأنهي شيئا اسمه اتفاق الصيد البحري او الفلاحة مع اوربا وابرم الصفقة مع روسيا او الصين مقابل 7 مليار دولار في السنة وللي ماعجبو الحال يمشي عند بن بطوش يدير معاه صفقة للصيد الرملي ماشي البحري .
غير للأسف المسؤولين عندنا مزال مبغاوش يفهمو ان الشراكة مع بروكسل هي شراكة خاسرة من طرف المغرب ورابحة من طرف بروكسل فطالما بقي الاقتصاد المغربي متعلقا بأوربا سنظل نحقق نسب نمو اقتصادي منخفضة وسنظل دائما نسجل عجزا تجاريا خارجيا . اوربا انتهت ووصلت للحضيض سياسيا واقتصاديا فنموها الاقتصادي دائما بين %0 و %1.5 بينما لو غيرنا الوجهة لجنوب شرق اسيا وامريكا اللاتينية سيكون افضل لنا
المملكة المغربية ليس ضد الاتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي سواء تعلق الأمر بقطاع الصيد البحري او في اتفاقية أخرى سياسية اقتصادية واجتماعية ما دام ان المحكمة الأوروبية لم تعد إلى الطريق السليم لصحراء المغرب حيث انها جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.