أكدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز شراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسيل.
وأوضحت المفوضية، في بلاغ لها، أن الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التعريفية التفضيلية لتشمل جهات الصحراء، مشيرة إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت اعتبارا من 3 أكتوبر الجاري، بما يضمن الاستمرارية والأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين.
وأشارت المفوضية الأوروبية، في هذا الصدد، إلى أن مناقشات ستجرى قريبا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع.
وأضافت أن الاتفاق ينص على أن يشير إثبات المنشأ ووضع علامات المنتج بوضوح إلى جهات الإنتاج (الداخلة والعيون)، مع الحرص على أن تمنح المزايا فعليا للمستفيدين المعنيين.
كما أعرب الجهاز التنفيذي الأوروبي عن ارتياحه لـ”عمق الصداقة” و”التعاون المتين ومتعدد الأبعاد” الذي تم إرساؤه على مر السنين بين الرباط وبروكسيل، مشيرا إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تعميق هذه العلاقة أكثر خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما من خلال إبرام اتفاق شراكة استراتيجية.
علاقات و شركات المغربية الأوروبية تفرض على الاتحاد الأوروبي الالتزام الراسخ بالحقيقة التاريخية لمغربية الصحراء التي لا غبار عليها تاريخيا بعيدا عن لغة الابتزاز تحت يافطة حكم جاءر للمحكمة ظالمة التي تخدم المصالح العليا للأخير بالدرجة و بالتالي هو في طريقه للخروج من المنطقة الرمادية بالصورة واضحة المعالم التي باتت تحصيل حاصل اللهم دم العز و النصر و التمكين و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار أينما تواجدو بأرجاء العالم.
نتمنى من الحكومة والمسؤولين ان يراعوا حاجيات المواطن والشعب من الخطر والأسماك بأنواعها وبجودة عالية قبل ان يصدروا إلى الاتحاد الاوربي وباثمان مناسبة