انخفض عدد عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي المسجلة عام 2024 إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، وفقا لوكالة فرونتكس مع تشديد رقابة الشرطة على بعض الطرقات التي يسلكها المهاجرون.
وسجلت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية، العام الماضي، أكثر من 239 ألف دخول غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت نسبة النساء بين المهاجرين الذين يتم رصدهم “أعلى بقليل من 10 في المائة”.
وقالت “فرونتكس”، في بيان، إن “البيانات الأولية الجديدة الصادرة عن “فرونتكس” تكشف عن تراجع كبير بنسبة 38 في المائة في المعابر الحدودية غير النظامية للاتحاد الأوروبي عام 2024؛ ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، عندما كانت الهجرة لا تزال متأثرة بجائحة كوفيد”.
وأوضحت الوكالة المختصة في مراقبة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي يوجد مقرها بمدينة وارسو البولندية، أن ذلك التراجع المسجل يعود أساسا إلى انخفاض عدد الوافدين عبر طرقات وسط المتوسط وغرب البلقان.
وذكرت “فرونتكس” أنه “على الرغم من ضغوط الهجرة المستمرة، فإن التعاون المعزز بين الاتحاد الأوروبي وشركائه للتصدي لشبكات التهريب أدى إلى انخفاض كبير في عمليات العبور على الحدود الخارجية لأوروبا”.
وسجل أكبر تراجع على طول طريق غرب البلقان بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت عمليات الدخول غير النظامية التي تم رصدها عبر وسط المتوسط بنسبة 59 في المائة، مع “تراجع عمليات المغادرة من تونس وليبيا”، وفق “فرونتكس”.
وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن هذا الطريق شهد 67 ألف رحلة عبور؛ وهو ثاني أهم المسارات بعد شرق المتوسط، حسب الوكالة التي تركز عملها على مكافحة الهجرة السرية ومنع تجارة البشر ووقف تسلل الإرهابيين المفترضين إلى أوروبا.
تم الترويج ان السلطات تقوم باغراق القوارب هناك تسجيلات بالنازلة لهذا خفت حدة الهجرة عبر الممرات المشار اليها
قلت موجة الحريك الى القارة العجوز بفضل المراقبة للحدود المغربيه من طرف الأمن المغربي فلو كانت دولة أخرى لطالبت بملايير الدولارات مقابل هذه الخدمة وكمثال تركيا طلبت من الاتحاد الاوروبي اربع مليارات من الأورو مقابل حصر السوريين من العبور عندهم والمغرب بالكاد يتوصل باربعة مليون أورو مقسمة على عدة أجزاء