عرضت مؤخرا الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أزيد من ألف سيارة دولة مستعملة ومعفاة من الخدمة للمزاد العلني بعدد من المدن المغربية.
وجاء ضمن إعلانين للبيع للشركة سالفة الذكر أن عدد سيارات الدولة المعروضة للمزاد بمدن سلا ومراكش وبني ملال وخريبكة وخنيفرة والدار البيضاء وأزيلال وأسفي والصويرة… يصل في المجموع إلى 1072 سيارة، مع بعض الأجهزة المتلاشية الأخرى التابعة لعدد من القطاعات الحكومية.
ووضع إعلان البيع الأول تاريخ 11 فبراير القادم آخر أجل لتلقي مديرية الخدمات بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بالرباط، وتحديدا على الساعة الثانية زوالا، عروض أثمان بيع سيـارات الدولة المستعملة والأجهزة المتلاشية بالمدن المعنية بالأمر.
وتتراوح أثمان سيارات الدولة المستعملة والخارجة عن الخدمة المعروضة للبيع بالمزاد العلني ذاته، على سبيل المثال وليس الحصر، بين 2000 درهم و80 ألف درهم.
وذكر الإعلانان معا أن هذا الأمر يأتي وفقًا للاتفاقية الموقعة مع الدولة عام 2007، التي “تحدد خدمات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك في إدارة الأسطول العام للسيارات”، وكذلك المذكرة الدورية الصادرة عن رئيس الحكومة رقم 4/98 بتاريخ 20 فبراير 1998، التي “تنظم إدارة أسطول الدولة، وخاصة بيع المركبات والمعدات المستهلكة في المزادات العامة، إذ تقوم إدارة خدمات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ببيع المركبات الإدارية والمعدات المختلفة المستهلكة”.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير كشف أن نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات الخاصة بالجماعات الترابية خلال الفترة بين 2016 و2022 سجلت تطورا بزائد 33 في المائة.
وحسب المصدر ذاته انتقلت النفقات من 786 مليون درهم إلى مليار و44 ألفا، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.8 في المائة، فيما سجلت نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة تذبذبا، لتبلغ في المتوسط 885 مليون درهم خلال الفترة بين 2016 و2019، وبين 2020 و2021 وصلت وفق تقرير المجلس إلى مبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، وفي 2022 إلى 546 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9 في المائة.
في نظركم هل يمكن للدولة ان تبيعني سيارة ب 2000 درهم انا مواطن عادي وراتبي لا يكفيني لإعالة اسرتي قبل اكتمال الشهر
لم يطرحو هذه السيارات للبيع حتى كانو قد اقتنو
سيارات اخرى ب
بموديلات حديثة واثمنة خيالية باهضة
ايظن الشعب المغربي المغلوب على امره ان حكومة الباطرونا الجاثمة على صدره والمهيمنة على كل احتياجاته ستعمل على تحقيق ما يخدمه ??
بالعكس انها تزيد يوما بعد يوم في تفقيره وتجويعه
حتى يبقى طيعا لها ينفد ما تريد ولا يمانع
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم فاسد
تخيل ان المغرب يمتلك عدد من سيارات دولة اكثر من امريكا واليابان والمانيا
التبذير في أموال الشعب بدون موجب حق
لايعقل ان نضع سبعة سيارات تحت تصرف الوالي او العامل بدون اي قيمة مضافة في تنمية الإقليم الوالي اوالعامل له أجرته الشهرية أزيد من 130000 الف درهم
مادا يفعل بتلك الأجرة ادا كان الشعب هو الدي يدفع له ثمن السكن والكهرباء والماء والبنزين وقس على ذالك باقي المسؤلين
فهم عالة على مزانية الشعب كما يقول المثل المغربي الدار الخالية يلعبو فها اللطفال كيف يشاؤون
هل يمكن لبعض المسؤولين أن يستعملوا ضمائرهم ولا يتلاعبوا بالمزاد العلني للسيارات التي لاتزال تحتفظ على بعض مميزاتها . نتمنى ذلك
ليس حل بيعها وشراء سيارات جديدة الحل الوحيد هو الغاء هذا الريع مقابل تعويض عن التنقل وذلك باستعمال السيارات الخاصة.لانها تستعمل في امور خاصة وكأنها خاصة
بعيدا عن عدد السيارات و التبدير فاش كانت رهن الخدمة الموشكيل و السؤال المطروح هوا واش لمن غادي يتباعو و بهاد الاثمنة الزهيدة و الكل يعلم أن هناك شناقة و سماسرة هذا النوع من المزادات كما هو الحال فدعم خروف العيد و زيت الزيتون ووووو و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
عدد سيارات الدولة التي تستعمل من طرف موظفي الدولة 200 ألف سيارة
أليس هذا منكر ؟
السيارات المعفية من الخدمة خصها تعطا للتكوين المهني
دوام الحال من المحال فالحكومة لا تدوم وقريبا ستجرى الانتخابات وتتغير الوجوه وربما حتى الأفكار، ونتمنى ذلك.
و هذا هو الريع الذي لا يتحدث عنه أحد .
عشرات ٱلاف سيارات الدولة أمام الحمامات خارج أوقات العمل و مدارس الأبناء و في السوق يوم الأحد و في القرية عند العائلة أقاصي الجبال الوعرة في العطل .
كيف لا تصل ٱلاف السيارات للكسر و المزاد …
من الأحسن إهداؤها للجمعيات القروية من أجل النقل المدرسي ونقل الحوامل ونقل السكان للسوق وحاجيات أخرى. أما بيعها في مزاد علني فالقضية غيكون فيها الرشوة وخاتعياو متحضيو . أنشري هيسبريس
هذا هو هدر المال العام الحقيقي دون حسيب و لا رقيب الملايير تخسر على السيارات و الوقود و المواطن المغربي يعيش تحت ضيق العيش و الغلاء و البطالة حسبي الله ونعم الوكيل
ما عدنا نفهم مايدور في المغرب بسبب تصرفات السياسيين المحنكين وزايدين فتحناك
قبل عرضها للبيع كان من الواجب عرضها على الخبير الميكانيكي هل هي صالحة للجولان أم لا . و هل يمكن إصلاحها ام لا . إلى كانت صالحة او يمكن إصلاحها يجب أن تبقى سارية المفعول دون تعويضها. و اذا ثبت ان من كان يسوقها تعمد في اعطابها يتم ارغامه بإصلاحها و تسحب منه ليستعمل سيارته.
غالبا ستكون إيركاط أكل عليها الدهر وشرب تعيش معها العذاب وقلب على من يدفع ومشبوهة ديما موقفينك البوليس والجدارمية غير صالحة حتى لمول لافيراي
غادي تخلص 2000 dh للسيارة،
وخصك 30000 dh للسمسارة والمرتشين
لا افهم ان المواطن البسيط عليه ان يشتري كل شيء من جيبه الخاص و بعض الموظفين والمسؤولين رغم اجورهم السمينة يستفيدون من السيارة الفاخرة وكل مصاريفها والبعض يستفيد من السكن الفاخر و أشياء اخرى بدون مقابل. هذا امر لا يتقبله العقل في المغرب. ملايير الدراهم تصرف بدون منطق. من يتقاضى اجرا عليه ان يشتري سيارته الخاصة و مسكنه الخاص و يدفع مقابل أي شيء يستفيد منه وإلا فالكل محتاجين الى سيارة ومسكن كيفما كانت مهنته. اموال دافعي الضرائب يجب ان تصرف في محلها في مصلحة الوطن والمواطن خاصة الفقراء والمعوزين. كل واحد إصرف على راسو أو شريو لينا كاملين طموبيل و اعطيونا البونات د المازوط
هذا الجانب من التسيير الإداري ” خامج” بالإنتهازية والفساد .على الدولة إما تقنينه وترشيده ,(حقيقيا وفعليا ) ، أو نهج التعويض عن التنقل للمسؤولين الذين تفرضه عليهم مهمتهم. وفي كلتا الحالتين ،يجب استحضار روح الوطنية المسؤولة . الحالة اليوم تتير نوعا من الإستهتار.فلا يعقل هدر كل هذه الملايير لتنقل بعض الموظفين.لا يعقل أن توضع 6 أو7 سيارات المصلحة ، تحت تصرف مسؤول واحد ،الذي بالطبع، لايستغلها كلها ؛ بل يستعمل واحدة ، ويختلس إلإعتمادات المالية المخصصة للباقي .لك الله يا وطني .
هذه السيارات يجب أن تصلح وتعطى لهم ليعملوا بها وهكذا سنكون قد ضربنا عدة ديناصورات بحجر واحد.
في نظري يجب إعادة تشغيل هذه السيارات وتفويتها لجمعيات المكفوفين وذوي الإعاقات الحركية بأثمان رمزية حتى تتمكن هذه الجمعيات من القيام بأدوار اجتماعية في خدمة الشعب المغربي