علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، باستشعار مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب مؤشرات مقلقة حول تنامي ممارسات التحايل الضريبي المرتبطة برسم السكن، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المصنفة كسكن ثانوي؛ وذلك في سياق تشديد الرقابة على الامتثال الجبائي وتحسين مردودية التحصيل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه المصالح رصدت، خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في طلبات تحويل صفة السكن من ثانوي إلى رئيسي؛ في محاولة واضحة لتفادي الأداءات المرتفعة التي يفرضها القانون على هذا النوع من الممتلكات، والتي تصل إلى 30 في المائة وفق الشرائح المحددة، مقابل إعفاءات أو نسب مخففة بالنسبة للسكن الرئيسي.
وأكدت المصادر ذاتها أن محاولات التحايل تمثلت في اللجوء إلى استصدار شهادات “صورية” من الملحقات الإدارية، تثبت بشكل ظاهري تمكين أصول وفروع من استغلال مساكن ثانوية؛ في حين أن الواقع لا يعكس هذا الاستغلال الفعلي، الذي يشترطه القانون للاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة إلى السكن الرئيسي.
وربطت المقتضيات القانونية الجاري بها العمل الخضوع لرسم السكن، حسب مصادر الجريدة، بالقيمة الإيجارية للعقار، والتي يتم تحديدها بناء على معايير المقارنة داخل الحي نفسه، مع مراجعتها بشكل دوري كل خمس سنوات بزيادة محددة؛ وهو ما جعل أي تغيير في صفة الاستغلال محط تدقيق من لدن لجان الإحصاء والرقابة الجبائية.
وأثارت هذه المؤشرات مخاوف داخل دوائر القرار الجبائي من اتساع دائرة التهرب الضريبي المرتبط برسم السكن، خاصة في ظل لجوء بعض الملزمين إلى استغلال ثغرات إجرائية؛ وهو ما قد يؤثر سلبا على العدالة الجبائية وتكافؤ الأعباء بين الملزمين.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر مواصلة مصالح المراقبة الضريبية تكثيف عمليات التدقيق والتحري، مع تفعيل الجزاءات المنصوص عليها قانونا في حق مخالفين، والتي تشمل زيادات وغرامات عن التأخير قد تصل إلى 15 في المائة، إضافة إلى 0.50 في المائة عن كل شهر تأخير، في إطار سياسة ردعية تستهدف الحد من هذه الممارسات.
ومعلوم أن رسم السكن يفرض سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذها مالكوها سكنا رئيسيا أو ثانويا، أو يضعونها مجانا رهن إشارة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم. كما يشمل الرسم الأراضي المرتبطة بهذه المباني؛ كالساحات والممرات والحدائق التابعة لها بشكل مباشر.
ويعتمد تحديد قيمة الرسم على القيمة الإيجارية السنوية، التي يتم تقديرها انطلاقا من متوسط أكرية المساكن المماثلة داخل الحي نفسه، وفق سلم تصاعدي يبدأ بالإعفاء بالنسبة للقيم التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم، ثم 10 في المائة إلى غاية 20 ألف درهم، و20 في المائة إلى حدود 40 ألف درهم، و30 في المائة لما فوق ذلك.
وعكس تحرك الإدارة الجبائية، وفق مصادر هسبريس، توجها نحو إحكام الرقابة على التصريحات المرتبطة برسم السكن، خاصة في ما يتعلق بالسكن الثانوي، باعتباره أحد المجالات التي عرفت محاولات متكررة للالتفاف على القانون، مؤكدة أن ملاحقة المتهربين من أداء الرسم المذكور تخدم جهود توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد خزينة الدولة في إطار الإصلاحات الجارية للمنظومة الجبائية.
لدى الشعوب الواعية، المواطن يفتخر بأنه يؤدي الضرائب، و لدى الشعوب المتخلفة المواطن يعتبر الضرائب غرامات و ظلم من الدولة. لدى الدول المتحضرة يعتبر التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها بشدة.
هذا الى كانت الدولة تمتع المواطن بحقه كامل في التعليم والصحة والامن ووالخ والكل يكذب الضرائب في بلادنا الاغنياء معفيين أو متهربين بدون متابعة والفقراء هم من يؤدونها..
وااااا عباد الله
هدرو على النوووووار… 50 مليون د النوار في طنجة
مديرية الضرائب ناعسة
التهرب هو سمة المجتمع المغربي: المواطن يتهرب من الضرائب و المسؤلون يتهربون من خدمة المواطن
هذه الأموال من المعلوم أنها تذهب لصناديق الجماعات الترابية والجميع يعلم ظروف التسيب والتبذير التي والنهب التي تعرفه هذه الجماعات بدون حسيب ولا رقيب وعليه يجب اولاً مراقبة أين تذهب هذه الأموال بالموازاة مع مراقبة التهرب الضريبي لان المواطن اصبح واعي ويعرف أين تذهب أمواله التي تاخدها منه الضرائب ويريد ان تكون في الصالح العام وليس لاغتناء رموز الفساد الحزبي !
لن نستغرب التهرب من الضرائب فهي غير منطقية.
اسمها ضريبة السكن يعني عقارات فيها ناس بتسكنها
اما هذه فسرقة . المواطن، منزل فارغ ربما لضروف قاهرة يفرض على المواطن تأدية ضرائب قد تكون اكبر من قيمة العقار
السلام عليكم
الضرائب لا تلاحق أبدا المسؤولين الكبار لي عندهم ملايير الدراهم دائما تايمشيو للحائط القصير .
الحيط لقصير سهل القفز عليه ماذا عن المتهرببن من دفع مستحقات الضمان الاجتماعي للمعامل والمصانع والحقول التي يملكونها وهم في الحكومة ماذا عن الاستيراد وبدعم من المال العام والاثمنة تقفز الى الأعلى في كل المجالات ماذا استغلال المناجم والبحار . على العموم ماذا هناك زواج المال والسياسية والقضاء لن نقضي على الفساد الذي قد ينتقل بنا الى دولة الرفاهية والتقدم .
السبب هو ارتفاع الضرائب بكل انواعها. لا يعقل ان يأخذ مواطن قرض السكن بالربا اي بفوائد مرتفعة جدا واثناء البيع او التحفيظ يجد نفسه امام مبالغ ضريبية خيالية ناهيك عن ضريبة رفع اليد لدى البنك والمحافضة وشهادة الملكية وثيقة بسيطة يؤدى عليها اكثر من مائة درهم. اين تذهب اموال الضرائب اذا لم تعد بالنفع على المواطن الذي يؤديها من جيبه ومن رزق ابنائه المعطلين رغم الشاهادات الدراسية العليا. إصلاح كل شئ او لا شئ. نقطة وانتهى
كيف ضريبي .لايعقل ان تكون ضريبة سكن ثانوي اكثر بكثير من قيمة ضريبة سكن رئيسي. ما دخل الدولة في ان يكون المواطن سكن ثانوي اقتناه من عرق جبينه او ورثه عن أبويه
الإشكال هو أن من شرع القانون صنع ثغرة تسمح بالتلاعب وتجعل التحري والتحقق صعب.شخص لديه شقة يسكن فيها اشتراها مثلاب40 مليون ثم اشترى شقة ثانيةب40 مليون.ولكي يتجنب أداء ضريبة مضاعفة باعتبار أن الشقة الثانية سكن ثانوي يلجأ إلى استخراج شهادة إدارية تفيد أنه وضع الشقة رهن سكن أصوله مثل والديه أو أحد أقاربه بينما في الواقع قد تكون الشقة فارغة لا يسكنها أحد أو يتم استغلالها في الكراء.
الحل: أن تقوم مديرية الضرائب باحتساب ضريبة السكن والخدمات الجماعية على الشقة الثانية كسكن ثانوي حتى ولو كان يقول إن أصوله يسكنون فيها لأن وجود الأصول في الشقة لا ينقص من قيمتها السوقية حتى تعتبر سكنا رئيسيا فالمالك يبقى شخصا واحدا وله الحق في بيعها والتصرف فيها في أي وقت.
أو يتم مطالبته بعقد حق الانتفاع للوالدين.وبذلك يمكن تطوير خدمة جديدة.كل شخص يصرح أن الشقة الثانية يسكنها أصوله سيؤدي ضريبة السكن الثانوي بشكل عادي او يحضر عقد الانتفاع للوالدين. لكن المبلغ الذي يؤديه لا يضيع بل يتحول إلى نسبة تبقى مسجلة لصالحه.لدا إدارة الضرائب وفي اليوم الذي يقرر فيه بيع الشقة الثانوية يتم خصم هذه النسبة التي جمعها من الضريبة.
كفى من الضرائب هناك ضريبة اخرى هي الضريبة على الضريبة
الضريبة على السكن والخدمات الجماعية ، الضريبة على السيارة الضريبة على الاستهلاك الداخلي الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على البيع الضريبة على الأرض العارية الضريبة على البناء= الضريبة على الحياة
(يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: “إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية”. يوضح هذا المبدأ أن الإفراط في فرض الضرائب والجبايات يُرهق الرعية، ويُضعف الدافع للإنتاج، مما يؤدي إلى انهيار العمران والاقتصاد، وهو ما يسرّع بدوره سقوط الدولة وتفككها.)
– الضريبة يؤديها الفقراء عن الأغنياء لأن الأغنياء يتهربون من أدائها أو يعفون منها تماما بطرق أو بأخرى باتفاق مع المالية … وزد عليهم القانون الجديد الذى وضعته الداخلية الجائر المجحف الذى يفرض على كل مالك لأرض غير مبنية بأن يؤدى على كل بقعة تبلغ 100 متر 3000 درهم سنويا فماذا يعنى هذا بالله عليكم لنفرض أن صاحب صاحب البقعة أراد بيعها فإن مبلغ الضريبة سيكون أغلى من ثمن البقعة الgريساج والإبتزاز والنصب بكل ما تحمل الكلمة من معنى …
هناك فيلات وشقق كثيرة لا تخضع أصلا للضريبة السكن/النظافة. خارج التغطية!!
لان صاحبها لم يصرح بها طوعا، وأدى ثمن الشراء بدون قروض!!
أين هي العدالة الجبائية ؟؟
هناك عدد لا يستهان به من الشقق في جل العمارات السكنية خصوصا في الحي الحسني ( احياء الالفة ) حيث يعمد مالكها الى كراءها برخصة صورية فقط بينهم وبين المكتري دون ارسال نسخة منه الى السلطات المعنية لتحصيل الواجب السنوي وتضيع على الدولة ملايين الدارهم مع العلم ان الثمن الشهري لهذه الشقق المكترية يتراوح بين 2000 درهم للمغاربة ويتراوح بين 2000 درهم و3000 درهم للأجانب الافارقة حيث يعمد هؤلاء الأفارقة إعادة كراء هذه الشقق على شكل بيوت لعشرات الأفارقة بثمن يومي او اسبوعي.
كيف لإدارة الضرائب ان يكون عندها الفيتو .. سكن تانوي يسكنه احد الاصول او الفروع في الغالب و..وكم من مغربي يملك اكتر من سكن وما هي المبالغ التي ستحصل ..يتركون الحوت الكبير ويدققون في الفتات
ببساطة الواجبات و الحقوق غير متناسبة، نؤدي واجبات (ضرائب) مقابل صفر خدمات و حقوق.
جميع الخدمات الأساسية التي تدخل في خانة الحقوق و التي يجب أن تكون مجانية، كالتعليم و الصحة و العدل تتم بمقابل مادي، بمعنى أن المواطن إذا لم تكن لديه الامكانيات المادية ستسقط حقوق المواطنة عنه مباشرة.
في نفس الوقت نؤدي الضرائب، لماذا ؟ لا أحد لديه الإجابة.
فتجد في نهاية المطاف المجتمع كله يتهرب من أداء الضرائب
ناهيك عن انعدام العدالة الضريبية فتجد المواطن الضعيف نلاحقة من اجل 1500 درهم و نتهمه في صفحات المواقع بالتهرب بينما الحيتان الكبيرة تتهرب بالملايير و لا حياة لمن تنادي
كل ما يهم الدولة هو تحصيل الجبايات فأصبح جهاز الأمن كله محصل الغرامات و الجبايات… في نظري الغوا جميع الوزارات و اخلقوا وزارة جديدة اسمها حلب المواطن… شريتي دارك تخلص.. بعتي تخلص.. شريتي السيارة تخلص.. بعتي تخلص.. رفعتي دعوة تخلص… تزوجني تخلص.. طلقتي تخلص.. الله يرزقنا الخلاص منكم