قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الجمعة، بالسجن النافذ في حق السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، المتابع بجنايتي “الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، وبجنح “استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.
وأدانت هذه الغرفة بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) المتهم، الذي توبع من طرف النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال على خلفية إصداره رخصا اقتصادية ووثائق أخرى شابتها خروقات قانونية خلال الفترة الانتدابية السابقة، التي كان يشغل فيها مهمة النائب السادس لرئيس المقاطعة نفسها.
وانطلق البحث القضائي في هذه القضية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد توصله بوشاية من مجهول ضد هذا النائب، الذي فوض له تدبير التراخيص الاقتصادية على مستوى مقاطعة جليز خلال ولاية عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وخلال جزء من الولاية الحالية التي يرأسها عمر السالكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وسبق لكريم قسي لحلو، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، أن كلف لجنة مكونة من ممثلي القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية للتحقيق فيما نعتته الشكاية المذكورة بـ”الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية”، وإنجاز تقرير في الموضوع يحدد المسؤوليات لترتيب الجزاءات واتخاذ المتعين.
بالله عليكم كيف نريد محاربة الفساد والمفسدين بمثل هذه الاحكام ثلات سنوات و 150000 وهو مستفيد بالملايين من هذه التراخيص
يعني التشجيع بعينه لاصحاب الضمائر الميتة لحدو حدو ماقام به هذا المسؤول لك الله ياوطن واتمنى اعادة النظر في مثل هذه الاحكام من قبل القضاء لو فعلا نريد مغرب بدون فساد ومفسدين
ما خفي كان أعظم . حسبي ألله ونعم الوكيل. وطن جميل في أيدي الخونة المفسدين. والله لتسألن عنما كنتم تعملون. يحز في نفسي هدا الفساد اللهم ارحمنا برحمتك
عقوبة المرتشي في الصين الدولة الشيوعية الملحدة، عقوبتها الإعدام رميا بالرصاص والرصاصة على نفقة عائلة المرتشي.
هذا في الدولة الكافرة.
احكام وغرامات جد جد مخففة تساعد على إنتشار الفساد المالي والاداري أليس هذا هو الشخص الذي ضبط مرتشي بمليار سنتيم من اجل رخصة بناية عمارة كبيرة بكيليز بمراكش والذي اتهم من طرف صاحب المشروع بالارتشاء فكيف يحكم عليه ب15مليون فقط فاين هي الأموال الأخرى المحصل عليها منذ توليه المسؤولية واين هم المرافقين والمشاركين معه والوسطاء.اذا اردنا فعلا ان نحارب الفساد يجب ان تكون لذينا العزيمة والإرادة والقدرة والجرءة لفعل ذلك وتحقيقه.
واش هذا حكم سنحارب الفساد، السيد ضارب الملايير وحاكمين عليه ب 15 مليون وكأن القانون جاء ليتبث ما جناه المتهم وجعل كل املاكه قانونية،
هذا راه الخيانة العظمى للوطن والمواطن وتستوجب الحكم بالإعدام وارجاع كل الممتلكات لخزينة الدولة وتعويض المتضررين من أفعاله،
إلى كان واحد يستغل سلطته لجني ثروة هائلة بسرقة المال العام والرشوة والفساد وتذمير مجتمع ياسره ويتحكم ب 3 سنوات و15 مليون فمن الأحسن أن لايحاكم فهذا لن يساهم في ردع المفسدين وإصلاح الإدارات والسلطه المحمية بالعكس يكرس تمادي المفسدين