أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات دركيين برتبة مساعد، ويتعلق الأمر برئيس مركز الدرك الملكي بسكورة ومساعد، من أجل ارتكابهما خروقات متعلقة بالإجراءات وتحريف مجموعة من الوقائع (تزوير محاضر رسمية)؛ فيما برأت الغرفة ذاتها دركيا برتبة رقيب، يعمل بالمركز الترابي ذاته.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قد أمر، في وقت سابق، بتوقيف رئيس مركز الدرك الملكي بسكورة ومساعد ورقيب، مفادها بأن توقيفهم يعود إلى وجود خروقات متعلقة بالإجراءات وتحريف لمجموعة من الوقائع (تزوير محاضر رسمية).
وكشفت مصادر جد مطلعة أن الوكيل العام للملك انتبه إلى وجود مجموعة من الخروقات المتعلقة بالإجراءات في بعض المحاضر بالإضافة إلى تحريف لمجموعة من الوقائع.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المسؤول القضائي ذاته قام رفقة أحد نوابه بتعميق البحث في تلك المحاضر، ليتبين من خلال الأبحاث صحة وجود تلك الخروقات.
وعلى إثر الأبحاث التي قام بها الوكيل العام للملك، أحيلت المحاضر المذكورة على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي عمقت البحث وأنجزت تقريرا في الموضوع. وبناء عليه، أحيل الملف من جديد على أنظار النيابة العامة ذاتها التي قامت باستنطاق المتهمين الثلاثة في ما نسب إليهم.
وبعد الاستنطاق الذي أجرته النيابة العامة، تمت إحالة المسطرة بكاملها على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداع المعنيين السجن المحلي بمدينة ورزازات؛ وهو ما استجاب له قاضي التحقيق بناءً على ما تبين له، وتابعهم من أجل التزوير في محرر رسمي مع إحالتهم إلى السجن.
وكشف مصدر مسؤول أن القيادة الجهوية للدرك الملكي طالبت أكثر من مرة جميع رؤساء المراكز الترابية التابعة لها، ومن خلالها جميع عناصر جهاز الدرك الملكي، بتطبيق القانون والتصدي لكل خارج عنه والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في أي ملف وأي تدخل من أجل صون حقوق المواطنين والتعامل مع الجميع بالمسافة نفسها.
لا احد فوق القانون .
يجب معاقبة اي واحد زور محاضر من اجل تضليل العدالة او قام باهانة مواطن وظلمه وعدم احترامه والقيام بالواجب الذي هو حماية المواطنين والممتلكات العامة .
اي واحد يخل بهذا القانون يجب ان يكون مصيره السجن .
تحية للعدالة في بلدنا وللقضاء النزيه .
بادرة طيبة من النيابية العامة بنزاهتها البينة اتمناها ان تعمم على كل ارجاء المملكه للحد من هدا خوروقات التي تجر الابرياء الى السجون؟
الحمد لله القانون فوق الجميع . في الحقيقة هناك فرق بين تعامل رجال الدرك الملكي في الجنوب الشرقي و غيرهم في المناطق الاخرى و خاصة في سكورة حيث لا يفكرون الا في الغرامات و التفتيشات المستفزة فلا يعقل ان تسافر من الرباط او من طنجة او اكادير نحو تنغير و تمر على عشرات ” الباراجات ” في امن و احترام و تستوقف في سكورة او اميضر فيجتهدون كل الاجتهاد من اجل البحث عن غرامة ما زيادة على كثرة الاسئلة من اين اتيت الى اين انت ذاهب من يكون هاذا او هذه الخ …
ماكين غير الحباسات يمات السيبة مشات.
من الغرائب التي تتردد على ألسنة عدد من رجال الدرك و الشرطة أنهم مجبرون على إدخال قدر معين من الغرامات في نهاية الدوام، مما يجبرهم أحيانا على التعسف ضد مستعملي الطريق لاستيفاء ذلك القدر بأية طريقة كانت. و الغريب أن نسبة من الحصيلة الإجمالية لتلك الغرامات يتم توزيعها بالقانون على رتب معينة!!!
إذا كان الوضع كما فهمت فإنه سبب للكثير من الخروقات و التعسفات، فوجب وضع حد له.
تزوير وقائع يعني ظلم طرف.
بعض رجال الدرك سامحهم الله خصوصا في المناطق النائية يعتبرون أنفسهم فوق القانون و هم السلطات كلها و المستضعفون لا حول لهم لمواجهة غطرستهم.
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ايوا شفتو التحريف والتزوير فين كيصول كل شيء ضاع في رمشة عين لاخدمة لا حيات كيفما كانت الله يهديكم
شحال من واحد دخل السجن ضلما بسبب محاضر الدرك
كل التشجيع لمثل هذه الخطوات،فالقانون يجب ان يطبق على الجميع بدون استثناء ،كما يجب أيضا القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب، فلولا الفساد والولاءات لكان المغرب و المغاربة أفضل بكثير
لا يجب التشكيك في تجاوزات رجال الدرك في الطرقات لأنه موجود فعلاً على أرض الواقع. ولكن كما يقول المثل المغربي ” صياد النعام يلقاها يلقاها”. أتمنى من باقي الدركيين أن يأخذوا العبرة مما وقع لزملائهم.